الجواب الحقیق عن الإشکال

‏‏الجواب الحقیق عن الإشکال‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا‏‏ ‏‏: أنّ منشأ وقوع هذا البحث والنزاع هو ما یترائی من وقوع الشرط‏‎ ‎‏المتأخّر فی التکلیف والوضع والمأمور به فی الشریعة المقدّسة‏‏ :‏

‏‏فالأوّل‏‏ ‏‏: کما إذا کان العبد قادراً فی الغـد فقط علی إتیان فعل‏‏ ‏‏، فیأمـره مولاه‏‎ ‎‏الیوم بإتیانه فی الغد‏‏ ‏‏؛ فإنّه لا إشکال فی صحّة التکلیف کذلک مـع تأخّر القدرة عـن‏‎ ‎‏زمان التکلیف‏‏ .‏

‏‏وأمّا الثانی‏‏ ‏‏: فلصحّة البیع الفضولی مع تأخّر وقوع الإجازة من المالک‏‏ .‏

‏‏وأمّا الثالث‏‏ ‏‏: کصوم المستحاضة المأمور به فعلاً بشرط فعل أغسال اللیلة‏‎ ‎‏الآتیة‏‏ ‏‏. فأوقعهم فیما أوقعوا فیه‏‏ ‏‏، کما أشرنا‏‏ .‏

‏‏ولکن التحقیق فی حلّ الإشکال أن یقال‏‏ :‏

‏‏أمّا فی شرائط التکلیف‏‏ ـ کالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلی التکلیف المتقدّم ـ‏‎ ‎‏فنقول‏‏ :‏‏ إنّ القدرة المعتبرة فی تکلیف المولی لیست هی القدرة الواقعیة ـ من غیر فرق‏‎ ‎‏بین التکالیف الجزئیة والخطابات الشخصیة‏‏ ‏‏، أو التکالیف الکلّیة والخطابات‏‎ ‎‏القانونیة‏‏ ‏‏ـ لإتمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، بل ولا جزءه‏‏ ‏‏، حتّی یتوهّم عدم صحّة التکلیف‏‎ ‎‏فیما لم تکن حال التکلیف موجودة‏‏ ‏‏، وإنّما تحدث فی ظرف العمل‏‏ ‏‏، کما فی المثال‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ویشهد لذلک الوجدان‏‏ ‏‏؛ فإنّه أصدق شاهدٍ علی أنّه إذا علم وأحرز أنّ عبده‏‎ ‎‏قادر علی إتیان المکلّف به غداً ـ ولو بالجهل المرکّب ـ یریده منه حقیقةً وینحدر‏‎ ‎‏البعث نحوه‏‏ ‏‏، وإن لم یکن قادراً واقعاً‏‏ ‏‏. وإذا کان العبد قادراً واقعاً ولکن لم یعلمه المولی‏‎ ‎‏ولم یحرزه لا‏‏ ‏‏یکاد یصدر من المولی الحکیم بعث نحوه‏‏ .‏

‏‏فالقدرة الواقعیة غیر دخیلة فی صحّة التکلیف‏‏ ‏‏؛ لا بعنوان تمام الموضوع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا جزئـه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: القدرة الواقعیة لیست شرطاً لصحّة التکلیف فی التکالیف‏‎ ‎‏الشخصیة‏‏ ‏‏، بل الذی یکون شرطاً لها هو تشخیص المولی قدرة العبد علی المتعلّق‏‎ ‎‏وعلمه بالصلاح‏‏ ‏‏، وعند ذلک یصحّ له الأمر الجدّی‏‏ ‏‏، ویبعث العبد حقیقة نحوه‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، تنجّزه علی العبد مرهونة بقدرته علی إتیانه فی وقتـه‏‏ ‏‏، فإذا لم یکن قادراً‏‎ ‎‏فی نفس الأمر لم یکن التکلیف منجّزاً فی حقّـه‏‏ ‏‏؛ لعـدم إمکان انبعاثه‏‏ ‏‏، ویکون‏‎ ‎‏التکلیف لغواً غیر مؤثّر‏‏ ‏‏. ولکنّه غیر القول بعدم وجود الإرادة الجدّیـة مـن المولی‏‎ ‎‏عند أمره وبعثه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: إذا تبیّن عجز العبد فی ظرف الإتیان لا‏‏ ‏‏یکشف ذلک عن عدم الأمر‏‎ ‎‏والبعث الحقیقی فی موطنه‏‏ ‏‏، بل یکشف ذلک عن خطأ المولی فی التشخیص‏‏ ‏‏، وأنّ بعثه‏‎ ‎‏الحقیقی کان لغواً غیر مؤثّر‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ قدرة العبد واقعاً لم تکن شرطاً فی صحّة التکلیف‏‏ ‏‏، بل المعتبر هو‏‎ ‎‏علم المولی واستحضاره قدرة العبد فی موطنه عند تکلیفه‏‏ ‏‏؛ فلم یتأخّر الشرط عن‏‎ ‎‏مشروطه‏‏ ‏‏. هذا فی التکالیف الجزئیة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لم تکن قدرة آحاد المکلّفین معتبرة فی الخطابات القانونیة‏‏ ‏‏، بل ولا‏‎ ‎‏تشخیص قدرتهم أیضاً‏‏ ‏‏، بل المعتبر فی عدم لغویة الخطاب القانونی تشخیص المقنّن‏‎ ‎‏وعلمه بتأثیر القانون لأکثر الناس‏‏ ‏‏. وملاحظة وضع القوانین المدنیة والاجتماعیة‏‎ ‎‏أصدق شاهدٍ علی ما ذکرنا‏‏ .‏

‏‏ولو لزم إحراز انبعاث جمیعهم فی جعل القوانین الکلّیة فربّما یلزم الإخلال‏‎ ‎‏والاغتشاش فی حکومته‏‏ ‏‏؛ لأنّه کثیراً ما یری المقنّن أنّ أفراد حکومته لا‏‏ ‏‏یعملون‏‎ ‎‏بالقوانین‏‏ ‏‏، ومع ذلک یضع القانون‏‏ ‏‏، ولکنّه یقارنه بالتحدیدات والتعزیرات‏‏ .‏

‏‏هذا إجمال المقال فی وضع القوانین الکلّیة‏‏ ‏‏، وتفصیله یطلب من مبحث الترتّب‏‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: المعتبر فی وضع القوانین الکلّیة إحراز المقنّن إنبعاثهم أو انبعاث‏‎ ‎‏عدّة منهم وکون القانون صلاحاً لأکثرهم‏‏ ‏‏؛ فشرط التکلیف حاصل حین تعلّق الأمر‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ شرط التکلیف فی التکالیف الجزئیة والتکالیف الکلّیة ـ وهو لحاظ‏‎ ‎‏قدرة العبد أو قدرة کثیر منهم ـ حاصل عند التکلیف‏‏ ‏‏، من دون لزوم تأخّر الشرط‏‎ ‎‏عن مشروطه‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی شرائط التکلیف‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی شرائط الوضع‏‏ ،‏‏ کإشکال اشتراط صحّة بیع الفضولی بالإجازة‏‎ ‎‏المتأخّرة عنه ـ علی القول بالکشف الحقیقی ـ بأنّه کیف یکون البیع حال وقوعه‏
‏‎

‏‏وکذا فی شرائط المأمور به‏‏ ‏‏، کإشکال إشتراط صحّة صوم المستحاضة بأغسال‏‎ ‎‏اللیلة الآتیة‏‏ ‏‏؛ بأنّه کیف یکون صومها صحیحاً‏‏ ‏‏، مع اشتراطها بأمر متأخّر‏‏ ؟‏

‏‏فالجواب الحقیقی عنهما بأحد وجهین‏‏ :‏‏ أحدهما من ناحیة حکم العقل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والثانی من ناحیة الفهم العرفی‏‏ :‏

‏‏الوجه الأوّل‏‏ ـ وهو الجواب عن الإشکال ـ من ناحیة حکم العقل ـ ولیعلم‏‎ ‎‏أوّلاً‏‏ ‏‏: أنّا لا نرید تصحیح الشرط المتأخّر‏‏ ‏‏، بل هو باقٍ علی محالیته‏‏ ‏‏، وغایة همّنا هو‏‎ ‎‏رفع الإشکال العقلی عن حریم الأدلّة الموهمة لاعتبار الشرط المتأخّر حتّی یصحّ‏‎ ‎‏الأخذ بها‏‏ ‏‏. ولا‏‏ ‏‏یجوز طرحها بزعم مخالفتها لحکم العقل‏‏ ‏‏، وإن کان ما نذکره فی هذا‏‎ ‎‏الوجه مخالفاً لظواهر الأدلّة‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک هذا فنقول‏‏ :‏‏ فرق بین صدق عنوان المتقدّم علی شیء‏‏ ‏‏، وبین کونه‏‎ ‎‏متقدّماً بحسب الواقع‏‏ ‏‏؛ لأنّ عنوان التقدّم والتأخّر من المفاهیم ذات الإضافة‏‏ ‏‏، تنتزعان‏‎ ‎‏فی عرض واحد‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یعقل انتزاع عنوان التقدّم بدون انتزاع عنوان التأخّر‏‏ ‏‏. ولکن‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یلزم من ذلک کون شیء متقدّماً بحسب الواقع‏‏ .‏

‏‏ألا تری أنّ العلّة متقدّمة علی معلولها‏‏ ‏‏، ولکن مع ذلک لا‏‏ ‏‏ینتزع عنوان العلّیة‏‎ ‎‏والمعلولیة إلاّ بعد وجود المعلول وترشّحه من العلّة‏‏ ؟ ‏‏! ومع وجود المعلول ینتزع‏‎ ‎‏عنوانی العلّیة والمعلولیة فی رتبة واحدة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: إذا کان بین العنوانین نسبة التضائف لا‏‏ ‏‏یلزم من ذلک أن یکون‏‎ ‎‏مصداق المعنی الإضافی أیضاً إضافیاً‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ عنوانی العلّیة والمعلولیة متضائفان‏‎ ‎‏تنتزعان فی رتبة واحدة‏‏ ‏‏، ومع ذلک لا‏‏ ‏‏یکون ما ینطبق علیه العنوانان إضافیاً‏‏ ‏‏، بل من‏‎ ‎‏مقولة الجوهر‏‏ ‏‏، بل ربّما یکون أعلی منه‏‏ ‏‏، کذات الباری تعالی بالنسبة إلی سائر‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: السواد والبیاض ضدّان مقابل المتضائفین‏‏ ‏‏، لکن عنوان الضدّیة‏‎ ‎‏من التضائف وذاتهما ضدّان‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فإذن نقول‏‏ ‏‏: إنّ الزمان بهویته الذاتیة لها تصرّم وتدرّج‏‏ ‏‏، بحیث لا‏‏ ‏‏یتمتع‏‎ ‎‏زمانان‏‏ ‏‏، بل لبعضها تقدّم علی بعض‏‏ ‏‏، بحیث یکون کلّ من التقدّم والتأخّر عین ذاته‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏ویعبّر عنه فی الاصطلاح بواقع التقدّم ـ کان فی الخارج عناوین إضافیة‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: أنّ الزمان مع قطع النظر عن لحاظ اللاحظ له نحو تصرّم وتجدّدٍ‏‎ ‎‏وتقدّم وتأخّر بواقع التقدّم‏‏ ‏‏، لا مفهوم التقدّم والتأخّر‏‏ .‏

‏‏فزمان نوح ـ علی نبینا وآله وعلیه السلام ـ مقدّم علی زماننا هذا بواقع‏‎ ‎‏التقدّم‏‏ ‏‏، ومع ذلک لا‏‏ ‏‏یصدق علیه مفهوم التقدّم‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا أنّ عنوانی التقدّم والتأخّر‏‎ ‎‏إضافیان‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یصحّ انتزاع أحدهما إلاّ فی رتبة انتزاع الآخر‏‏ ‏‏. فانتزاع عنوان القبلیة‏‎ ‎‏لزمان نوح ‏‏علیه السلام‏‏ لا‏‏ ‏‏یصحّ حقیقة‏‏ ‏‏؛ لأنّ منشأ الانتزاع ـ وهو تلک القطعة الموهومة ـ قد‏‎ ‎‏تصرّمت وانعدمت‏‏ ‏‏، نعم یصحّ اتّصافه بها عرفاً‏‏ .‏

‏‏والحاصل‏‏ :‏‏ أنّ للزمان سعة طولیة‏‏ ‏‏، کما أنّ للمکان سعةً عرضیـة‏‏ ‏‏، بحیث‏‎ ‎‏یتصرّم ویتدرّج أجزاؤه وهماً‏‏ ‏‏، فیکون لبعضها تقدّم علی بعض وتأخّر‏‏ ‏‏، بواقع التقدّم‏‎ ‎‏والتأخّر‏‏ ‏‏، لا بمفهوم التقدّم والتأخّر‏‏ ‏‏؛ لأنّه إذا لم یکن طرف الشیء موجوداً کیف یصحّ‏‎ ‎‏انتزاع العنوان‏‏ ؟ !‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یمکن تخیّلاً تصوّر المتقدّم والمتأخّر‏‏ ‏‏، ولکن ذلک لا‏‏ ‏‏یکون حقیقیاً‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏تخیّلیاً‏‏ ‏‏، ومحلّ الکلام فی الاتّصاف الحقیقی الخارجی‏‏ ‏‏. هذا حال الزمان‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ هذا إنّما یتحقّق إذا لم تنحصر الحادثة‏‏ ‏‏، بل وقعت حادثة اُخری‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ لو انحصرت الحادثة به لا تکون لها تقدّم بواقع التقدّم‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الغَزوة ـ مثلاً ـ إنّما تکون أوّلیاً إذا وقعت بعدها غَزوة اُخری‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏لا تکون أوّلیاً‏‏ ‏‏. فوجود الشیء متأخّراً دخیل فی کون شیء متقدّماً بواقع التقدّم علیه‏‏ .‏

‏‏وإن شئت مزید توضیح فنقول‏‏ ‏‏: إنّ یوم الجمعة مقدّم علی یوم السبت بواقع‏‎ ‎‏التقدّم إذا وجد یوم السبت بعده‏‏ ‏‏، وإلاّ لم یکن لیوم الجمعة تقدّم علی یوم السبت‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وتقدّم الحوادث الواقعة فی الزمان بعضها علی بعض أیضاً کذلک‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک مـا ذکرنا فنقول‏‏ ‏‏: یمکن التخلّص عـن الإشکال بجعل موضوع‏‎ ‎‏الحکم الوضعی أو المکلّف به‏‏ ‏‏، هو ما یکون متقدّماً بحسب الواقع علی حادث خاصّ‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فالعقد الفضولی الذی هو متقدّم بتبع الزمان علی الإجازة تقدّماً واقعیاً موضوع للنقل‏‎ ‎‏والانتقال‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون مقدّماً علیها بواقع التقدّم التبعی إلاّ أن تکون الإجازة متحقّقة‏‎ ‎‏فـی ظرفها‏‏ .‏

‏‏کما أنّ تقدّم الحوادث الیومیة علی الحوادث الآتیة إنّما تکون بواقع التقدّم‏‎ ‎‏التبعی‏‏ ‏‏، لا علی ما لم یحدث بعدُ من غیر أن تکون بینها إضافة‏‏ ‏‏، کما عرفت‏‏ .‏

‏‏وکذا موضوع الصحّة فی صوم المستحاضة ما یکون متقدّماً تقدّماً واقعیاً تبعاً‏‎ ‎‏للزمان‏‏ ‏‏، علی أغسال اللیلة الآتیة‏‏ ‏‏. والتقدّم الواقعی علیها لا‏‏ ‏‏یمکن إلاّ مع وقوع‏
‏‎

‏‏وبما ذکرنا یندفع جمیع الإشکالات‏‏ ‏‏، والغرض من إتعاب النفس ـ کما أشرنا‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏هو تصحیح الأدلّة التی دلّت علی اشتراط أمر استقبالی فی شیء سابق والفرار عن‏‎ ‎‏الإشکال العقلی بوجه معقول‏‏ ‏‏، لا تصحیح الشرط المتأخّر‏‏ ‏‏، بل هو باقٍ علی محالیته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا استظهار الحکم من الأدلّة‏‏ .‏

‏‏الوجه الثانی‏‏ :‏‏ وهو الجواب عن الإشکال من ناحیة الفهم العرفی، وحاصله‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ هـذه التدقیقات العقلیـة ممّا لا تنالها الأفهام العرفیـة التی تـدور علیها الفقـه‏‎ ‎‏والفقاهـة‏‏ ‏‏، ولابدّ مـن حمل الأخبار الواردة علی المتفاهم العرفی‏‏ ‏‏، وإن کان مخالفاً‏‎ ‎‏للتدقیقات العقلیة‏‏ .‏

‏‏ولذا لو وقعت قطرة دم ـ مثلاً ـ علی ثوب‏‏ ‏‏، فاغتسل الثوب‏‏ ‏‏، فبقی أثر الدم علی‏‎ ‎‏الثوب‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یری العرف أنّ الأثر الباقی علی الثوب دم‏‏ ‏‏، بل أثر الدم‏‏ ‏‏، مع أنّ الفیلسوف‏‎ ‎‏یری أنّ الدم باقٍ بعد‏‏ ‏‏؛ لأنّه اُقیم البرهان فی محلّه علی أنّ العرض لا‏‏ ‏‏یوجد بدون‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏؛ فالأثر الباقی بعد الغسل عنده إنّما هو ببقاء الأجزاء الدمیة‏‏ ‏‏. ولذا تراهم‏‎ ‎‏یحکمون بطهارة الثوب عند ذلک‏‏ ‏‏؛ لعدم بقاء الدم عندهم‏‏ ‏‏، مع بقائه عند الفیلسوف‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الخطابات الشرعیة لا تنزّل علی التدقیقات الفلسفیة‏‏ ‏‏، وإنّما تنزّل‏‎ ‎‏علی المتفاهمات العرفیة‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن تحمل علیها‏‏ .‏

‏‏وحیث إنّ العرف فیما نحـن فیه کما یری صحّـة إضافـة الشیء إلی المقارن‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کـذلک یری صحّـة إضافته إلی المتقدّم والمتأخّـر‏‏ ‏‏، کما یری تقدّم الـزمان الماضی‏‎ ‎‏علـی الـزمان الحال والاستقبال بعنوانـه‏‏ ‏‏، وتأخّـر زمـان الاستقبال عـن الحـال‏‎ ‎‏والماضی کذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فیکون موضوع النقل والانتقال العقد المتعقّب بنظره والصوم المتعقّب کذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولو کان العقل لا‏‏ ‏‏یساعد علیه والبرهان یضادّه‏‏ ‏‏، کما هو الحال فی سائر الموضوعات‏‎ ‎‏الشرعیة‏‏ ‏‏. فیصحّ البیع الفضولی المتعقّب بالإجازة المتأخّرة‏‏ ‏‏. وکذا یصحّ صوم‏‎ ‎‏المستحاضة المتعقّب بأغسال اللیلة الآتیة‏‏ .‏

‏‏فعلیه‏‏ ‏‏: یکون الشرط فی صحّة البیع الفضولی المتعقّب بالإجازة وفی صحّة‏‎ ‎‏صوم المستحاضة المتعقّب بأغسال اللیلة الآتیة شرطاً مقارناً‏‏ ‏‏، وهذا الوجه یرجع إلی‏‎ ‎‏ما ذهب القوم‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎