کلام المحقّق العراقی لدفع الإشکال فی الشرط المتأخّر

‏‏کلام المحقّق العراقی لدفع الإشکال فی الشرط المتأخّر‏

‏‏ ‏

‏‏وممّن تصدّی لذلک‏‏ ‏‏: المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ فإنّه قال‏‏ :‏

‏‏قد وقع الخلاف بین أهل النظر فی جواز عدم مقارنة الشرط للمشروط به‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فذهب جمهور الفلاسفة إلی لزوم مقارنة الشرط للمشروط به وامتناع تقدّمه علیه أو‏‎ ‎‏تأخّره عنه‏‏ ‏‏. وفصّل بعضهم بین الشروط التکوینیة والشروط التشریعیة‏‏ ‏‏؛ فوافق‏‎ ‎‏الفلاسفة فی الأوّل وخالفهم فی الثانی‏‏ .‏

‏‏واحتجّ المانع بأنّ الشرط من أجزاء العلّة التامّة‏‏ ‏‏، ومن الضروری عدم جواز‏‎ ‎‏انفکاک العلّة التامّة عن معلولها أو انفکاکه عنها ـ سواء کان ذلک بتقدّم العلّة علیه أم‏‎ ‎‏بتقدّمه علیها ـ وجواز تقدّم الشرط علی المشروط وتأخّره عنه یستلزم ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومستلزم الممتنع ممتنع‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏إلی أن قال ما حاصله‏‏ ‏‏: الحقّ إمکان تقدّم الشرط علی المشروط به وتأخّره‏‎ ‎‏عنه مطلقاً‏‏ ‏‏؛ سواء کان الشرط تکوینیاً أو تشریعیاً‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّه لا ریب فی امتناع انفکاک ما یترشّح عن العلّة عنها‏‏ ‏‏؛ لأنّ جواز‏‎ ‎‏ذلک یستلزم جواز تأثیر المعدوم فی الموجود‏‏ ‏‏، وهو مساوق لجواز وجود الممکن لا‏‎ ‎‏عن علّة‏‏ ‏‏، هذا‏‏ .‏

‏‏وحیث إنّ المقتضـی للتأثیر فـی المعلول لیس نـوع المقتضی وطبیعتـه‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏حصّـة خاصّـة منه‏‏ ‏‏، مثلاً لـم یکن نوع النار مؤثّراً ومقتضیاً فی الإحـراق الخارجی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل المؤثّـر منها هـی حصّـة خاصّـة منها‏‏ ‏‏؛ وهـی النار التـی تماسّ الجسم المستعـدّ‏‎ ‎‏بالیبوسـة لقبول الاحتراق‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وما یکون شأنه کذلک جاز أن یتقدّم علی ما یضاف إلیه أو یقترن به أو یتأخّر‏‎ ‎‏عنه‏‏ ‏‏، هذا فی الشرط التکوینی‏‏ .‏

‏‏وکذلک الکلام فی شرط الـمکلّف به أو شرط التکلیف‏‏ ‏‏، بل هـو أولی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فنقول‏‏ ‏‏: إنّ ذات الصوم ـ مثلاً ـ لم تکن مؤثّرة تأثیراً شرعیاً‏‏ ‏‏، بل المؤثّر منها حصّة‏‎ ‎‏خاصّة منـه‏‏ ‏‏؛ وهی الحصّة الـمضافة إلی غسل اللیلة الآتیة‏‏ ‏‏، وکذا فی شرط‏‎ ‎‏التکلیف‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی ملخّصاً‏‏ .‏

‏‏وفیه مواقع للنظر‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ :‏‏ أنّه لا مجال لإسراء أمر المقام إلی التکوین‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقتضی والمؤثّر‏‎ ‎‏التکوینی هو نحو وجود للشیء بحیث یکون تقیّده وتشخّصه بعلل وجوده ومبادئه‏‎ ‎‏الحقیقیة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون تشخّصه بالإضافات والاعتبارات المتأخّرة عنه‏‏ ‏‏؛ فما هو المؤثّر فی‏‎ ‎‏التکوین لیست الحصّة الحاصلة بالإضافة إلی المقارن ولا إلی غیره‏‏ ‏‏، بل المؤثّر نحو‏‎ ‎‏وجوده المتشخّص من ناحیة علله الفاعلی‏‏ ‏‏، أو هو مع ضمّ القابل إذا کان مادّیاً‏‏ .‏

‏‏فالنار ـ مثلاً ـ بوجودها مؤثّرة لإحراق ما وقعت فیه بما هو قابل للاحتراق‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: المؤثّر فی العلل التکوینیة هو نحو وجود الشیء المتشخّص بمبادئ‏‎ ‎‏حقیقیة‏‏ ‏‏، لا بالإضافات والاعتبارات المتأخّرة عنه‏‏ .‏

‏‏وما ذکرنا وإن کان واضحاً لا‏‏ ‏‏یحتاج إلی مزید بیان‏‏ ‏‏، ولکن مع ذلک‏‏ ‏‏: الحقیق بنا‏‎ ‎‏عدم مقایسة المقام بالتکوین وأن لا نَحُوم حول التکوینیات وإیکال أمرها إلی أهله‏‎ ‎‏ومحلّه‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ وأیّده بالمثال لم یکن المؤثّر هی الحصّة‏‏ ‏‏، بل الفرد‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏النار التی تماسّ الجسم المستعدّ للاحتراق هی الفرد منها‏‏ ‏‏، لا الحصّة‏‏ ‏‏، کما سبق مکرّراً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّ الإضافة والتضایف بین الشیئین لابدّ وأن یکونا موجودین فعلاً إن‏‎ ‎‏کان المتضایفان موجودین فعلاً‏‏ ‏‏، أو قوّة إن کانا موجودین قوّة‏‏ ‏‏. وأمّا إذا لم یکن‏‎ ‎‏الطرفین أو أحدهما موجوداً فلا‏‏ ‏‏یمکن تحقّق الإضافة‏‏ ‏‏، ألا تری أنّ الاُبوّة لا تحصل إلاّ‏‎ ‎‏بعد حصول الابن خارجاً‏‏ ؟ !‏

‏‏فعلی هذا لا‏‏ ‏‏یمکن أن تکون الإضافة إلی أمر معدوم محصّل الحصّة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الإضافة الفعلیة تستلزم تحقّق الطرفین فعلاً‏‏ ‏‏، کما تجد ذلک فی الاُبوّة‏‎ ‎‏والبنوّة الفعلیین‏‏ ‏‏؛ فإنّهما یستلزمان وجود الأب والابن فعلاً‏‏ .‏

‏‏ففیما نحن فیه حیث لم یکن المضاف إلیه موجوداً لا‏‏ ‏‏یعقل صدق الإضافة‏‏ ‏‏؛ فلا‏‎ ‎‏معنی لأن یقال‏‏ ‏‏: إنّ صوم المستحاضة مضاف إلی الغسل الذی لم یوجد بعد‏‏ ‏‏، وإنّ البیع‏‎ ‎‏الفضولی له إضافة إلی الإجازة التی لم تکن موجودة بعد‏‏ .‏

‏‏إن قلت‏‏ ‏‏: نفرض وجود المضاف إلیه فی الذهن‏‏ ‏‏؛ فتصحّ الإضافة إلیه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّ ما ذکره أخیراً ـ من أنّ شرائط التکلیف کالقدرة دخیلة فی اتّصاف‏‎ ‎‏الشیء بکونه صلاحاً ـ خلط بین الشرط الشرعی والشرط العقلی‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ ما هو‏‎ ‎‏دخیل فی المصلحة وفی ملاک الحکم هی الشرائط الشرعیة‏‏ ‏‏، وأمّا القدرة ـ التی هی‏‎ ‎‏شرط عقلی ـ فغیر دخیلة فی اتّصاف المتعلّق بالمصلحة وفی ملاک الحکم‏‏ ‏‏؛ فإنّ فی إنقاذ‏‎ ‎‏المؤمن الموحِّد من الغرق والهلاک کلّ الصلاح‏‏ ‏‏؛ قدر علیه المکلّف أم لا‏‏ .‏

‏‏وقریب من مقالة هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی شرائط‏‎ ‎‏المأمور به‏‏ ‏‏؛ فإنّه أراد تصحیح المطلب فی شرائط المأمور به من طریق الإضافة‏‏ ‏‏، فقال‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏کون شیء شرطاً للمأمور به لیس إلاّ ما یحصل لذات المأمور به بالإضافة إلیه وجه‏‎ ‎‏وعنوان به یکون حسناً‏‏ ‏‏، أو متعلّقاً للغرض‏‏ ‏‏، بحیث لولاها لما کان کذلک‏‏ .‏

‏‏فکما تکون إضافة شیء إلی مقارن له موجباً لکونه معنوناً بعنوان یکون بذلک‏‎ ‎‏العنوان حسناً ومتعلّقاً للغرض‏‏ ‏‏، فکذلک إضافته إلی متقدّم ومتأخّر تکون حسناً‏‎ ‎‏ومتعلّقاً للغرض‏‎[2]‎‏ ‏‏، انتهی ملخّصاً‏‏ .‏

‏‏یظهر ضعفه ممّا ذکرنا فی مقالة تلمیذه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏کما یظهر ضعف ما عن صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ فی الجواب عن الإشکال‏‏ ‏‏؛ من‏‎ ‎‏أنّ الشرط إنّما هو العناوین الانتزاعیة ـ یعنی عنوانی التعقّب والتقدّم ـ وهی کانت‏‎ ‎‏حاصلة عند تحقّق الموضوع بعد العلم بوجود المتعقّب والمتأخّر‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والسرّ فی ذلک کلّه هو‏‏ ‏‏: أنّ العناوین وإن کانت انتزاعیة‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یمکن أن تکون‏‎ ‎‏حاصلة بالفعل عند تحقّق الصوم والعقد ـ مثلاً ـ فإنّ الإجازة أو غسل اللیلة الآتیة‏‎ ‎‏معدومة حین العقد والصوم‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 319 ـ 323 .
• )) کفایة الاُصول : 119 ـ 120 .
• )) الفصول الغرویة : 80 / السطر 36 .