منها‏: تقسیمها إلی الداخلیة والخارجیة

‏‏منها : تقسیمها إلی الداخلیة والخارجیة‏

‏‏ ‏

‏‏تنقسم المقدّمة إلی المقدّمة الداخلیة والخارجیة‏‏ ‏‏، والمراد بالمقدّمات الداخلیة‏‎ ‎‏هی الاُمور التی یترکّب منها المأمور به‏‏ ‏‏، ولها دخل فی ماهیته وحقیقته‏‏ ‏‏، وهی لیست‏‎ ‎‏إلاّ الأجزاء‏‏ ‏‏. کما أنّ المراد بالمقدّمات الخارجیة هی الاُمور الخارجة عن حقیقة المأمور‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏. ولکن لا‏‏ ‏‏یکاد یتحقّق المأمور به بدون واحد منها‏‏ .‏

‏‏اختلفوا فی وقوع المقدّمات الداخلیة فی محطّ البحث‏‏ ‏‏، بعد اتّفاقهم علی کون‏‎ ‎‏المقدّمات الخارجیة داخلة فیه‏‏ .‏

‏‏والحقّ‏‏ ‏‏: أنّ کلاًّ من المقدّمات الخارجیة والداخلیة داخلة فی محطّ البحث‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویکون فیهما ملاک البحث‏‏ .‏

‏‏ولکن ربّما قیل باختصاص البحث بالمقدّمات الخارجیة وخروج المقدّمات‏‎ ‎‏الداخلیة عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقدّمة عبارة عمّا یتوقّف علیه ذو المقدّمة‏‏ ‏‏؛ فلابدّ وأن‏‎ ‎‏تکون متقدّمة علیه‏‏ ‏‏. والمقدّمات الداخلیة التی هی أجزاء المرکّب لیست کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏المرکّب لیس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر‏‏ ‏‏، فیلزم تقدّم الشیء علی نفسه‏‏ ‏‏، مع أنّه یستلزم‏‎ ‎‏اجتماع المثلین‏‏ ‏‏، وهو محال‏‏ .‏

‏‏تصدّی المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی «الکفایة» لدفع الإشکال بأنّ المقدّمة هی نفس‏‎ ‎‏الأجزاء بالأسر وذا المقدّمة هی الأجزاء بشرط الانضمام‏‏ ‏‏. وبالجملة‏‏ ‏‏: المقدّمة هی‏
‏‎

‎‏الأجزاء لا بشرط وذو المقدّمة هی الأجزاء بشرط الاجتماع‏‏ ‏‏؛ فتحصل المغایرة‏‎ ‎‏الاعتباریة بین المقدّمة وذیها‏‏ ‏‏، وهذا المقدار من المغایرة یکفی فی ذلک‏‏ ‏‏، نظیر المغایرة‏‎ ‎‏الاعتباریة بین المادّة والصورة‏‏ ‏‏، وبین الجنس والفصل‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولکن ربّما نوقش فیما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: بأنّ مقتضی ذلک کون مقدّمیة المقدّمة اعتباریة‏‎ ‎‏لا حقیقیة‏‏ ‏‏، مع أنّه لا‏‏ ‏‏ینبغی الإشکال فی أنّ مقدّمیة المقدّمة وتقدّمها علی ذی المقدّمة‏‎ ‎‏حقیقی لا اعتباری‏‏ .‏

‏‏ مع أنّه لم یندفع بما أفاده مشکلة اجتماع المثلین‏‏ ‏‏؛ لتعلّق إرادتین علی شیء واحد‏‎ ‎‏حقیقی‏‏ ‏‏، وهو إمّا مستحیل أو یکون إحدی الإرادتین لغواً‏‏ ‏‏، وهی من المولی الحکیم‏‎ ‎‏مستحیل‏‏ .‏

‏‏ولیعلم‏‏ ‏‏: أنّ منشأ هذه المطالب والتکلّفات هو تخیّل کون المقدّمة نفس‏‎ ‎‏الأجزاء‏‏ ‏‏. ولکن الذی یقتضیه الذوق السلیم ویحکم به الوجدان ویعاضده البرهان هو‏‎ ‎‏عدم کون الأجزاء بالأسر مقدّمة حتّی یشکل فی عینیتها لذی المقدّمة‏‏ ‏‏؛ فیتکلّف فی‏‎ ‎‏دفعه بالمغایرة الاعتباریة‏‏ ‏‏، بل کلّ جزءٍ جزءٍ من أجزاء المرکّب مستقلاًّ مقدّمة‏‏ ‏‏، بحیث‏‎ ‎‏إذا کان للواجب عشرة أجزاء ـ مثلاً ـ یکون له عشر مقدّمات‏‏ .‏

‏‏وبعبارة أوضح‏‏ ‏‏: لیس للواجب المرکّب من أجزاء مقدّمة واحدة ـ وهی‏‎ ‎‏الأجزاء بالأسر ـ بل هناک مقدّمات بعدد الأجزاء‏‏ ‏‏، بحیث یکون کلّ جزء منه مقدّمة‏‎ ‎‏برأسه‏‏ ‏‏، وفی کلّ واحد منها ملاک الغیریة‏‏ ‏‏. وواضح‏‏ ‏‏: أنّ الجزء یغایر الکلّ الاعتباری‏‎ ‎‏والمرکّب فی وعاء الاعتبار‏‏ .‏

‏‏ولتوضیح هذا الأمر لابدّ من ملاحظة الإرادة الفاعلی والتکوینی فی المرکّبات‏
‏‎

‎‏الاعتباریة والصناعیة لیتّضح حال الإرادة الآمری والتشریعی‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ المرکّبات وإن کانت علی أقسام‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ محطّ البحث منها فی‏‎ ‎‏مقدّمة الواجب إنّما هو المرکّب الاعتباری ـ الذی یعبّر عنه بأنّه شیء مع شیءـ‏‎ ‎‏ویمکن جریان البحث فی المرکّب الصناعی أیضاً ـ الذی یعبّر عنه بأنّه شیء لشیء مع‏‎ ‎‏شیء ـ وأمّا المرکّب الحقیقی فخارج عن محطّ البحث‏‏ .‏

‏‏فینبغی أوّلاً الإشارة الإجمالیة إلی المراد من أقسام المرکّب‏‏ ‏‏، ثمّ الورود فیما هو‏‎ ‎‏محطّ البحث‏‏ :‏

‏‏فنقول‏‏ ‏‏: المرکّب علی قسمین‏‏ ‏‏: حقیقی أو غیر حقیقی‏‏ .‏

‏‏والـمراد بالـمرکّب الحقیقی هو الـمرکّب من الجنس والفصل‏‏ ‏‏، والمادّة‏‎ ‎‏والصورة‏‏ ‏‏. والمرکّب الحقیقی بأقسامه خارج عن محطّ البحث بالاتّفاق‏‏ ‏‏؛ لأنّ الجنس‏‎ ‎‏والفصل من الأجزاء التحلیلیة العقلیة‏‏ ‏‏، ولا وجود لها فی الخارج‏‏ ‏‏. والمادّة والصورة‏‎ ‎‏فإن کانتا موجودتین فی الخارج‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا امتیاز بینهما وبین المرکّب منهما لیتوقّف‏‎ ‎‏علیهما‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏والمراد بالمرکّب غیر الحقیقی هو الملتئم من أشیاء متخالفة واُمور متباینة‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏علی قسمین‏‏ :‏

‏‏الأوّل‏‏ :‏‏ المرکّب الصناعی‏‏ ‏‏؛ وهو المؤلّف من اُمور متعدّدة ملتئمة ومجتمعة علی‏‎ ‎‏نحو مخصوص‏‏ ‏‏، بحیث یکون للمرکّب نحو وحدة وعنوان واحد واسم مخصوص مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن اعتبار المعتبر‏‏ ‏‏، کالمسجد والبیت‏‏ ‏‏، ومنه المعاجین والأدویة المرکّبة‏‎ ‎‏بالصناعة‏‏ .‏

‏‏الثانی‏‏ :‏‏ المرکّب الاعتباری‏‏ ‏‏؛ وهو المؤلَّف من اُمور متعدّدة ملحوظة بنظر‏‎ ‎‏الوحدة بلحاظ مدخلیتها بتمامها فی حصول غرض واحد ومصلحة واحدة‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: المرکّب الاعتباری هو ما یکون ترکّبه ووحدته بحسب‏‎ ‎‏الاعتبار‏‏ ‏‏، کالفوج من العَسکر والعشرة‏‏ ‏‏، ومنه الماهیات الاختراعیة‏‏ ‏‏، کالصلاة والصوم‏‎ ‎‏والحجّ ونحوها‏‏ ‏‏؛ فإنّها مرکّبات اعتباریة جعلیة‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ الفوج من العسکر ألفاً أو عشرة آلاف ـ مثلاً ـ إنّما هو بحسب الجعل‏‎ ‎‏والاعتبار‏‏ ‏‏. والعشرة مع قطع النظر عن اعتبار الوحدة لیست إلاّ الوحدات‏‎ ‎‏المستقلاّت‏‏ ‏‏. وهکذا الأمر فی الصلاة والصوم والحجّ وغیرها من الماهیات المخترعة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّ الوحدة فیها لیست إلاّ بحسب الجعل والاعتبار‏‏ ‏‏، ومع قطع النظر عن الاعتبار فهی‏‎ ‎‏وحدات عدیدة مستقلّة‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ الغرض قد یکون قائماً بوجود کلّ واحد من أشخاص أو أشیاء مستقلّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏من غیر ارتباط بین الوحدات‏‏ ‏‏، کمن کان له عدّة أصدقاء یشتاق لقاء کلّ واحد منهم‏‎ ‎‏مستقلاًّ‏‏ ‏‏، من غیر ارتباط بعضهم ببعضٍ‏‏ ‏‏، فعند تصوّر کلّ واحد یرید لقاءه بإرادة‏‎ ‎‏مستقلّة‏‏ ‏‏. فقد لا‏‏ ‏‏یکون اجتماعهم مورداً لعلاقته وإرادته‏‏ ‏‏، بل ربّما یکون اجتماعهم‏‎ ‎‏مبغوضاً عنده‏‏ .‏

‏‏وقد یکون قائماً بالمجموع لا بالأفراد‏‏ ‏‏، کمن یرید فتح بلد لا‏‏ ‏‏یمکن فتحه إلاّ‏‎ ‎‏بفوج من العسکر‏‏ ‏‏، فعند ذلک لا‏‏ ‏‏یکون کلّ واحد منه مراداً له ولا متعلّقاً لغرضه‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏الغرض إنّما یکون قائماً بالفوج‏‏ ‏‏، فیتصوّره ویشتاقه ویرید إحضاره‏‏ ‏‏. ففی هذا اللحاظ‏‎ ‎‏تکون الآحاد مندکّة فانیة فی الفوج‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون کلّ واحد مشتاقاً إلیه‏‏ ‏‏، ولا تتعلّق به‏‎ ‎‏إرادة نفسیة‏‏ ‏‏؛ لفرض عدم حصول الغرض به‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو تصوّر کلّ واحدٍ واحدٍ من العسکر ورأی توقّف الفوج علی وجود کلّ‏‎ ‎‏واحد منهم‏‏ ‏‏، أراده لأجل غیره لا لنفسه‏‏ ‏‏؛ ففی کلّ واحد منهم ملاک الغیریة لا‏‎ ‎‏النفسیة‏‏ ‏‏، کما أنّ فی الفوج ملاک النفسیة لا الغیریة‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فکلّ واحد منهم مقدّمة‏‏ ‏‏، ویتوقّف علیه عنوان الفوج بالاستقلال‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏الاثنان منهم أو الثلاثة وهکذا مقدّمة‏‏ ‏‏، ولا فیها ملاک الإرادة الغیریة‏‏ ‏‏. فهناک إرادة‏‎ ‎‏نفسیة واحدة متعلّقة بفوج من العسکر‏‏ ‏‏، وإرادات غیریة متعلّقات بعدد الأفراد‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: هاهنا أمران‏‏ :‏

‏‏أحدهما‏‏ ‏‏: الفوج من العسکر الذی یراه والی الأمر فاتحاً للبلد‏‏ ‏‏، ففیه ملاک‏‎ ‎‏الإرادة النفسیة لا غیر‏‏ .‏

‏‏ثانیهما‏‏ ‏‏: کلّ واحدٍ واحدٍ من الفوج وفی کلّ واحد منهم ـ لتوقّف الفوج علیه‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏ملاک الإرادة الغیریة‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی الاثنین منهم أو الثلاثة منهم وهکذا سائر الترکیبات الاعتباریة فلیس‏‎ ‎‏فیها ملاک الإرادة‏‏ ‏‏؛ لا النفسی منها‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ ‏‏، ولا الغیری‏‏ ‏‏؛ لعدم توقّف الفوج‏‎ ‎‏علیها زائداً علی توقّفه علی کلّ واحد منهم‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ الغرض فی المرکّبات الاعتباریة قائم بالمجموع الخارجی ـ کالفوج‏‎ ‎‏من العسکر فی المثال المذکور ـ لا بالاعتبار الذهنی‏‏ ‏‏، ولا بکلّ فردٍ فردٍ من أفراد‏‎ ‎‏العسکر فی المثال‏‏ ‏‏؛ فیکون متعلّق الغرض مقدّماً علی لحاظ الوحدة‏‏ ‏‏، وعلی الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق به‏‏ ‏‏. هذا فی المرکّبات الاعتباریة‏‏ .‏

‏‏وأوضح من ذلک المرکّبات الصناعیة التی لها وحدة عرفیة وترکّب صناعی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کالمسجد والبیت ونحوهما‏‏ ‏‏. فإذا کان الغرض قائماً بمرکّب صناعی‏‏ ‏‏، کالمسجد بلحاظ‏‎ ‎‏ما ورد مثلاً‏‏ ‏‏: ‏‏«أنّ من بنی مسجداً کمفحص قطاة بنی الله له بیتاً فی الجنّة»‏‎[2]‎‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیلاحظ أوّلاً عنوان المسجد‏‏ ‏‏، وفی ذلک اللحاظ لا تکون أجزاء المسجد ـ من‏‎ ‎‏الأخشاب والأحجار واللبنات وغیرها ـ ملحوظة‏‏ ‏‏، بل مُندکّة فیه‏‏ ‏‏. فالمسجد متعلّق‏‎ ‎‏لإرادته النفسیة‏‏ ‏‏، ولیس فیه ملاک الإرادة الغیریة‏‏ .‏

‏‏نعم إذا رأی توقّف تحقّق المسجد فی الخارج علی کلّ من الأحجار واللبنات‏‎ ‎‏والأخشاب وغیرها‏‏ ‏‏، یریدها لأجل بناء المسجد‏‏ ‏‏، ویکون فیها ملاک الغیریة لا‏‎ ‎‏النفسیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: فی المسجد ـ مثلاً ـ ملاک النفسیة‏‏ ‏‏، فیریده مستقلاًّ وفی کلّ واحد من‏‎ ‎‏أجزائه ملاک الغیریة‏‏ ‏‏، فیریدها لأجل تحصیل المسجد‏‏ ‏‏. فعند إرادة بناء المسجد تحصل‏‎ ‎‏له إرادات کثیرة بعدد الأحجار واللبنات والأخشاب وغیرها‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لم تکن تلک الإرادات أصلیة مستقلّة بنفسها‏‏ ‏‏، بل غیریة بلحاظ توقّف‏‎ ‎‏بناء المسجد علی وضع کلّ واحد من الأحجار واللبنات والأخشاب وغیرها علی‏‎ ‎‏وضع مخصوص وکیفیة خاصّة‏‏ .‏

‏‏فقد ظهر لک‏‏ ‏‏: عدم اجتماع المثلین فی المرکّبات الاعتباریة والصناعیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الواجب نفساً وما تعلّق به الإرادة النفسیة هو المجموع المرکّب‏‏ ‏‏، والواجب مقدّمةً‏‏ ‏‏، وما‏‎ ‎‏تعلّق به الإرادة الغیریة هو کلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء‏‏ .‏

‏‏هذا ما یقتضیه الوجدان فی المرکّبات الاعتباریة والصناعیة‏‏ ‏‏، وهو أصدق‏‎ ‎‏شاهدٍ ودلیل فی أمثال هذه المباحث‏‏ .‏

‏‏إذا عرفت کیفیة تعلّق الإرادة الفاعلیة فی المرکّبات الاعتباریة والصناعیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یظهر لک حال الإرادة الآمریة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الکلام فیها هو الکلام فیها‏‏ ‏‏؛ لأنّ الإرادة المتعلّقة‏‎ ‎‏بما له وحدة اعتباریة فی المرکّب الاعتباری ـ کالصلاة مثلاً ـ أو وحدة صناعیة فی‏‎ ‎‏المرکّب الصناعی ـ کالمسجد ـ ملازمة لإرادة ما یراه مقدّمة‏‏ ‏‏، وهی کلّ واحدٍ واحدٍ‏
‏‎

‎‏من الأجزاء‏‏ ‏‏؛ لتوقّف المرکّب علیها‏‏ ‏‏، من غیر فرق فی ذلک بین المقدّمات الخارجیة‏‎ ‎‏والداخلیة‏‏ ‏‏؛ فالموقوف غیر الموقوف علیه‏‏ .‏

‏‏ولیس الأجزاء بالأسر واجباً فی قبال کلّ واحد من الأجزاء‏‏ ‏‏، کما توهّمه‏‎ ‎‏المحقّقون‏‏ ‏‏، کالشیخ‏‎[3]‎‏ ‏‏ والخراسانی‏‎[4]‎‏ ‏‏ والنائینی‏‎[5]‎‏ ‏‏ والعراقی‏‎[6]‎‏ ‏‏ وغیرهم ـ قدّس الله ‏‎ ‎‏أسرارهم‏‏ ‏‏ـ فوقعـوا فی حیص وبیص فی ذلک‏‏ ‏‏؛ فقد أنکر بعضهم ـ من أجل ذلک ـ‏‎ ‎‏کون المقدّمات الداخلیة داخلة فی محطّ البحث‏‏ ‏‏، وتشبّث بعضهم فی دخولها فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بلحاظ اختلاف الأجزاء بالأسر مع المرکّب اعتباراً‏‏ ‏‏، مع أنّه لم یمکنهم دفع مشکلة‏‎ ‎‏اجتماع المثلین‏‏ .‏

‏‏مع أنّک قد عرفت بما لا مزید علیه‏‏ ‏‏: أنّه لم یکن للأجزاء ملاک المقدّمیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا تحقّق لها فی الخارج مضافاً إلی کلّ جزءٍ جزءٍ‏‏ ‏‏، بل کلّ واحـد من الأجزاء‏‎ ‎‏مقدّمـة‏‏ ‏‏، وهو غیر المرکّب حقیقـة‏‏ ‏‏، لا اعتباراً‏‏ ‏‏؛ لأنّ المجموع المرکّب مـن حیث‏‎ ‎‏المجموع شیء غیر کلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء وجوداً واعتباراً ولحاظاً‏‏ ‏‏؛ فالموقوف‏‎ ‎‏غیر الموقوف علیه‏‏ .‏

‏‏فظهر وتحقّق ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّ کلاًّ من المقدّمات الخارجیة والداخلیة حیث یکون‏‎ ‎‏فیها ملاک البحث یکون محطّ البحث‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ تصدّی لخروج المقدّمات الداخلیة عن محطّ البحث‏‎ ‎‏بذکر إشکالات علی دخولـها فیه‏‏ ‏‏، ثمّ ذکر تحقیقاً فی المسألة‏‏ ‏‏. ولکن لا‏‏ ‏‏یخلو ما أفاده‏‎ ‎‏من النظر‏‏ ‏‏، وبعض ما ذکره لا‏‏ ‏‏یخلو عن تناقض‏‏ :‏

‏‏فبعد أن قال ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّ الحقّ أنّ أجزاء الماهیة بجمیع أقسامها خارجة عن حریم‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏، وبعد أن ذهب إلی أنّ الجزئیة والکلّیة لا‏‏ ‏‏یصحّ انتزاعهما من المرکّب‏‎ ‎‏الاعتباری المؤتلف من عدّة اُمور متباینة إلاّ بالإضافة إلی الوحدة الاعتباریة التی‏‎ ‎‏صارت تلک الاُمور المتباینة شیئاً واحداً بالاعتبار‏‏ .‏

‏‏قال‏‏ ‏‏: إنّ مطابق ـ بالفتح ـ هذا الواحد الاعتباری ربّما تکون له هیئة فی الخارج‏‎ ‎‏تجعله واحداً حسّیاً یشار إلیه بإشارة واحدة‏‏ ‏‏، کالسریر والدار‏‏ ‏‏، وربّما لا تکون له هیئة‏‎ ‎‏کذلک‏‏ ‏‏، کالحجّ وشبهه من المرکّبات الجعلیة‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏إلی أن قال‏‏ ‏‏: إنّ الوحدة الاعتباریة علی نحوین‏‏ :‏

‏‏فقد یکون فی الرتبة السابقة علی الأمر وفی ناحیة متعلّقه‏‏ ‏‏؛ بأن یعتبر عدّة اُمور‏‎ ‎‏متباینة شیئاً واحداً بلحاظ تحصیلها لغرض واحد‏‏ ‏‏، فیوجّه أمره إلیه‏‏ .‏

‏‏وقد یکون فی الرتبة اللاحقة‏‏ ‏‏، بحیث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلّقه بعدّة‏‎ ‎‏اُمور‏‏ ‏‏؛ فیکون تعلّقه بها منشأ لانتزاع الوحدة الملازمة لاتّصافها بعنوانی الکلّ‏
‏‎

‎‏والأجزاء‏‏ ‏‏، کما کانت الوحدة فی الرتبة السابقة مستلزمة لاتّصاف المتعلّق بالعنوانین‏‎ ‎‏المزبورین‏‏ .‏

‏‏ثمّ قال‏‏ ‏‏: إنّ ما یکون محلّ النزاع هو ما إذا کانت الوحدة الاعتباریة فی الرتبة‏‎ ‎‏السابقة علی الأمر‏‏ ‏‏. وأمّا الوحدة الطارئة فی الرتبة المتأخّرة عن الأمر فلا‏‏ ‏‏یکون محلاًّ‏‎ ‎‏للبحث‏‏ ‏‏؛ لعدم تعقّل ترشّح الوجوب من الکلّ إلی الأجزاء بملاک المقدّمیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الجزئیة والکلّیة الملزومتین لهذه الوحدة ناشئة من الأمر حسب الفرض‏‏ ‏‏؛ فتکون‏‎ ‎‏المقدّمة فی الرتبة المتأخّرة عن تعلّق الأمر بالکلّ‏‏ ‏‏، ومعه لا‏‏ ‏‏یعقل ترشّحه علی الأجزاء‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ الأمر الغیری إنّما یتعلّق بما یکون مقدّمة مع الغضّ عن تحقّق الأمر‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یمکن‏‎ ‎‏تعلّقه بما لا تکون مقدّمة فی الرتبة السابقة علی الأمر‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ بعد أن ذهب إلی أنّ محطّ البحث فی تعلّق الوجوب الغیری بالأجزاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ما إذا کانت الوحدة الاعتباریة فی الرتبة السابقة علی تحقّق الأمر‏‏ ‏‏، قال‏‏ ‏‏: الحقّ أنّ‏‎ ‎‏الأمر الغیری لا‏‏ ‏‏یترشّح من الکلّ علی الأجزاء‏‏ ‏‏؛ لمنع الصغری ـ أعنی المقدّمیة ـ أوّلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومنع الکبری ثانیاً‏‏ :‏

‏‏أمّا منع الصغری‏‏ ‏‏: فلأنّ الأجزاء وإن تغایر الکلّ اعتباراً من حیث اللابشرطیة‏‎ ‎‏وبشرط الانضمامیة ـ حیث إنّه باعتبار الأوّل تکون أجزاءً‏‏ ‏‏، وباعتبار الثانی تکون‏‎ ‎‏کلاًّ‏‏ ‏‏ـ بل یمکن القول بتقدّم الأجزاء علی الکلّ بالتجوهر‏‏ ‏‏، ولکن المغایرة الاعتباریة‏‎ ‎‏والتقدّم والتأخّر بالتجوهر لا‏‏ ‏‏یقتضیان صحّة انتزاع المقدّمیة من الأجزاء‏‏ ‏‏؛ إذ مقدّمیة‏‎ ‎‏شیء لشیء آخر تستلزم ترتّب وجود الثانی علی وجود الأوّل‏‏ ‏‏، ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الکلّ فی الخارج عین الأجزاء بلا اثنینیة بینهما فی الوجود‏‏ ‏‏، والمغایرة الاعتباریة لا‏‎ ‎‏توجب المغایرة الوجودیة‏‏ .‏

‏‏هذا‏‏ ‏‏، مضافاً إلی أنّ عنوانی الجزئیة والکلّیة ـ کما عرفت ـ لا‏‏ ‏‏ینتزعان إلاّ بعد‏
‏‎

‎‏اعتبار الوحدة‏‏ ‏‏؛ فیکون کلّ من عنوانی الجزء والکلّ طارئاً علی الذات‏‏ ‏‏، بلا تقدّم‏‎ ‎‏لعنوان الجزء علی عنوان الکلّ‏‏ .‏

‏‏وأمّا منع الکبری ـ وهی کون الأجزاء واجبة بالوجوب الغیری‏‏ ‏‏؛ لکونها‏‎ ‎‏مقدّمة للکلّ ـ فلأنّ الأجزاء لا تکون واجبة بالوجوب الغیری لأجل کونها مقدّمة‏‎ ‎‏للکلّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأجزاء وإن کانت مقدّمة علی الکلّ المرکّب منها بالتجوهر‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ ذلک‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یجدی فی إمکان تعلّق الوجوب الغیری بها‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّها نفس الکلّ المرکّب منها‏‎ ‎‏وجوداً فی الخارج‏‏ ‏‏، والبعث إلی الکلّ بعث إلیها‏‏ ‏‏؛ فأیّ فائدة فی البعث إلیها ثانیاً‏‏ ؟ ‏‏! وإذا‏‎ ‎‏کان الغیری لغواً استحال صدوره من الحکیم‏‏ .‏

‏‏ولأنّ مجرّد المغایرة الاعتباریة بین الجزء والکلّ لا تفی بصحّة تعلّق الوجوب‏‎ ‎‏بکلّ منهما‏‏ ‏‏؛ لأنّ تعدّده إنّما ینشأ عن تعدّد ملاکه مع تعدّد موضوعه وجوداً وخارجاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ التعدّد الاعتباری لا‏‏ ‏‏یوجب ذلک‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی استلزام ذلک اجتماع المثلین فی موضوع واحد‏‏ .‏

‏‏وتوهّم أنّ کثیراً ما یجتمع ملاک الوجوب الغیری مع ملاک الوجوب النفسی فی‏‎ ‎‏الواجبات النفسیة‏‏ ‏‏، أو ملاک الوجوب النفسی مع آخر مثله‏‏ ‏‏، ویکون اجتماعهما سبباً‏‎ ‎‏لتأکّد البعث إلی ذلک الواجب‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یلزم اجتماع المثلین‏‏ ‏‏؛ فلیکن مورد النزاع کذلک‏‏ .‏

‏‏مدفوع بوجود الفرق‏‏ ‏‏؛ لأنّ فی بعض الواجبات النفسیة إذا اجتمع ملاک‏‎ ‎‏وجوب الغیری مع النفسی یکون فی عرضه لا محالة‏‏ ‏‏؛ فیکون أثره ـ وهو الوجوب‏‎ ‎‏الغیری ـ أیضاً کذلک‏‏ ‏‏؛ فیحدث منهما وجوب قوی‏‏ .‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیه فلیس کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ ملاک الوجوب الغیری فی الأجزاء فی‏‎ ‎‏طول ملاک الوجوب النفسی فی الکلّ‏‏ ‏‏، ومع الاختلاف فی الرتبة یستحیل اتّحاد‏‎ ‎‏المتماثلین بالنوع‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ قال‏‏ ‏‏: إنّ هذا کلّه لو کان متعلّق الأمر هو الکلّ ـ أعنی به الأجزاء مع قید‏‎ ‎‏الوحدة اعتباراً ـ أو مصلحة‏‏ ‏‏، کما علیه المشهور‏‏ .‏

‏‏ولکن التحقیق یقتضی کون متعلّق الأمر نفس ذوات الأجزاء التی تطرأ علیها‏‎ ‎‏الوحدة الاعتباریة‏‏ ‏‏؛ إمّا بلحاظ قیام مصلحة واحدة بها‏‏ ‏‏، أو بلحاظ أمر آخر تطرء‏‎ ‎‏علیها الوحدة الاعتباریة‏‏ .‏

‏‏فکما تطرأ علیها الوحدة الاعتباریة یتعلّق بها الأمر‏‏ ‏‏، فیکون تعلّق الأمر بها فی‏‎ ‎‏عرض طروّ الوحدة علیها‏‏ ‏‏، لا لأنّه یتعلّق الأمر بالأجزاء المتّصفة بالوحدة‏‎ ‎‏الاعتباریة‏‏ ‏‏؛ لتکون تلک الوحدة مقوّمة لتعلّق الأمر ومتقدّمة بالطبع علیه‏‏ ‏‏. بل لا‏‏ ‏‏یعقل‏‎ ‎‏أن تکون الاُمور المتعدّدة الملحوظة بنحو الوحدة الاعتباریة ـ المعبّر عنها بالکلّ فی‏‎ ‎‏هذا اللحاظ ـ هی متعلّق الأمر‏‏ ‏‏؛ لأنّ المصلحة دعت إلی الأمر‏‏ ‏‏، وهی تقوم بذوات‏‎ ‎‏تلک الاُمور المتعدّدة‏‏ ‏‏، المعبّر عنها بالأجزاء‏‏ .‏

‏‏ولا دخل للوحدة الاعتباریة فی المصلحة بالضرورة‏‏ ‏‏؛ لأنّ تلک الوحدة‏‎ ‎‏اعتباریة قائمة بنفس المعتبر‏‏ ‏‏، والمصلحة أمر حقیقی خارجی‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یعقل تقوّم الأمر‏‎ ‎‏الحقیقی فی وجوده الخارجی بالأمر الاعتباری القائم فی نفس معتبره‏‏ .‏

‏‏وأیضاً لو کانت الوحدة الاعتباریة مقوّمة للمصلحة الداعیة إلی الأمر بذیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا محالة تکون الوحدة متأخّرة بالطبع عن المصلحة المزبورة‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یعقل أخذها قیداً‏‎ ‎‏مقوّماً فیها‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم تقدّم المتأخّر وتأخّر المتقدّم‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏، انتهی کلام المحقّق‏‎ ‎‏العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بطوله مع اختصارٍ منّا‏‎[8]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفی کلامه مواقع للنظر‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ :‏‏ قوله ‏‏قدس سره‏‏ بأنّ الوحدة الاعتباریة قد تکون فی الرتبة السابقة علی الأمر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد تکون فی الرتبة المتأخّرة‏‏ .‏

‏‏ففیه‏‏ ‏‏: أنّ الوحدة فی جمیع الموارد تکون فی الرتبة السابقة‏‏ ‏‏، ولا تکون لنا مورد‏‎ ‎‏تعرض الوحدة بعد تعلّق الأمر‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ المولی منّا لا‏‏ ‏‏یأمر إلاّ لغرض یراه فی‏‎ ‎‏متعلَّق أمره‏‏ .‏

‏‏فإن لاحظ المولی عدّة أشیاء فإن کان کلّ واحد منها محصّلاً لغرضه فلا‏‏ ‏‏یکاد‏‎ ‎‏یتعلّق أمره بالمجموع‏‏ ‏‏، بل لابدّ له من أوامر متعدّدة‏‏ ‏‏، وإن عبّر عنها بعبارة واحدة‏‏ ‏‏؛ بأن‏‎ ‎‏یقول‏‏ ‏‏: «أکرم کلّ عالم»‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن لم یکن کلّ منها محصّلاً لغرضه‏‏ ‏‏، بل ربّما تکون فیه المفسدة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏المصلحة قائمة بالمجموع ـ کالفوج من العسکر لفتح البلد ـ فیلاحظ المجموع أمراً‏‎ ‎‏واحداً‏‏ ‏‏، وعند ذلک یتحقّق عنوان الکلّ والأجزاء‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لم تکن الأجزاء والأفراد‏‏ ‏‏، أجزاء المأمور به وأفراده بما أنّه مأمور به‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بداهة أنّه لا تکون کذلک إلاّ بعد تعلّق الأمر به‏‏ .‏

‏‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ المولی قبل تعلّق الأمر یتصوّر الموضوع ـ وهو المجموع الذی قام‏‎ ‎‏به المصلحة ـ وفی ذلک اللحاظ تکون الأفراد والأجزاء مغفولة عنها‏‏ ‏‏، فتحقّقت‏‎ ‎‏الوحدة الاعتباریة فی الرتبة السابقة علی الأمر‏‏ .‏

‏‏وقد عرفت‏‏ ‏‏: أنّ المراد بلحاظ الوحدة لحاظ المجموع وتصوّره‏‏ ‏‏، لا اعتبار‏‎ ‎‏المجموع شیئاً مستقلاًّ‏‏ ‏‏؛ بأن یلاحظ مفهوم الوحدة مضافاً إلی ملاحظة المجموع‏‏ .‏

‏‏وإن شئت مزید توضیح لما ذکرنا فاختبر نفسک فی قولک‏‏ ‏‏: «إنّ مسجد الجامع‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏مثلاً ـ خیر مـن مسجد السوق» و«إنّ الصلاة ـ مثلاً ـ معراج المؤمـن»‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏
‏‎

‎‏المحکوم بالخیریة أو المعراجیة هو عنوان المسجدیة أو الصلاتیـة‏‏ ‏‏، لا الأحجار‏‎ ‎‏واللبنات والأخشاب وغیرهـا فـی المثال الأوّل‏‏ ‏‏، والتکبیر والحمد والسورة وغیرها‏‎ ‎‏فـی المثال الثانی‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: عند قیام المصلحة بالمجموع فتعلّق الأمر بالاُمور المتعدّدة‏‏ ‏‏، یتوقّف‏‎ ‎‏علی تصوّر اجتماع کلّ منها مع الآخر‏‏ ‏‏. فالاجتماع قبل الأمر ملحوظة لا محالة‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏نعنی بلحاظ الوحدة قبل تعلّق الأمر إلاّ هذا‏‏ ‏‏، لا مفهوم الوحدة کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّه لا فرق بین القسمین فی أنّ الوحدة ملحوظة فی کلیهما قبل تعلّق‏‎ ‎‏الأمر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّه لو سلّم أنّ الوحدة أحیاناً متأخّرة عن الأمر وتنتزع الکلّیة‏‎ ‎‏والجزئیة فی الرتبة المتأخّرة عن الأمر‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یوجب ذلک خروجه عن محطّ‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏؛ لأنّ البحث لم یکن فی عنوان الجزئیة والکلّیة‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم یکن فی الجزئیة ملاک‏‎ ‎‏المقدّمیة‏‏ ‏‏، بل لیس لها تأخّر عن عنوان الکلّیة ـ لأنّهما متضایفان ینتزعان فی رتبة‏‎ ‎‏واحدة‏‏ ‏‏، والمتضایفان متکافئان فعلاً وقوّة ـ بل البحث فی الجزء والکلّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ البحث‏‎ ‎‏فی توقّف شیء علی شیء آخر‏‏ ‏‏، ولا إشکال فی أنّ الکلّ والمجموع ـ الذی قام به‏‎ ‎‏المصلحة ـ یتوقّف علی کلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء‏‏ ‏‏، وهو غیر الکلّ‏‏ .‏

‏‏ولعلّ منشأ الاشتباه هو توهّم ترشّح الوجوب من ذی المقدّمة إلی المقدّمة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأنّ إرادة المقدّمة مترشّحة من إرادة ذی المقدّمة‏‏ ‏‏؛ فتوهّم‏‏ ‏‏: أنّه إذا کانت الوحدة‏‎ ‎‏متأخّـرة عن الأمـر فلا‏‏ ‏‏یعقل ترشّحـه إلی ما لا‏‏ ‏‏یکون مقدّمـة فی الرتبـة السابقـة‏‎ ‎‏علی الأمر‏‏ .‏

‏‏وقد عرفت‏‏ ‏‏: أنّه بمکان من الفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّ الإرادة المتعلّقة بذی المقدّمة لم تکن‏‎ ‎‏مبدأ للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة بنحو النشوء والرَشح والإیجاد‏‏ ‏‏، فإذا کان حال الإرادات‏
‏‎

‎‏کذلک ـ کما تقدّم ـ فالوجوب أسوأ حالاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه ینتزع من تعلّق البعث بالشیء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یعقل أن یترشّح بعث من بعث آخر‏‏ ‏‏، کما هو واضح إلی النهایة‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ قوله بمنع الصغری ـ وهی المقدّمیة ـ لعدم ترشّح الوجوب الغیری من‏‎ ‎‏الکلّ إلی الأجزاء‏‏ ‏‏؛ لأنّ منشأ ذلک هو توهّم کون الأجزاء بالأسر مقدّمة‏‏ ‏‏، فلا فرق‏‎ ‎‏بین المقدّمة وذیها إلاّ بالاعتبار‏‏ .‏

‏‏وقد عرفت‏‏ ‏‏: أنّ الأجزاء بالأسر لم تکن مقدّمة‏‏ ‏‏، بل المقدّمة إنّما هی کلّ واحدٍ‏‎ ‎‏واحدٍ من الأجزاء‏‏ ‏‏؛ فتحصّل المغایرة الوجودیة بین المقدّمة وذیها‏‏ ‏‏، فإذن‏‏ ‏‏: لا وجه لمنع‏‎ ‎‏الصغری‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏وبهذا یظهر النظر فیما رتّبه علی ذلک‏‏ ‏‏؛ من ممنوعیة الکبری من ناحیة لغویة‏‎ ‎‏البعث‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ تعلیله لعدم تعلّق الوجوب الغیری علی الأجزاء بلزوم اللغویة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یناقض ما سیأتی منه عند ذکر الأقوال فی مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏؛ فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ بعد أن اختار‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة أورد علی نفسه بأنّه‏‏ ‏‏: ما ثمرة الإرادة التبعیة المتعلّقة بإیجاد المقدّمات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بعد حکم العقل بلابدّیة الإتیان بالمقدّمات‏‏ ‏‏؟ وهل هو إلاّ من اللغو الواضح‏‏ ؟ !‏

‏‏فأجاب‏‏ ‏‏: بأنّ هذه الإرادة لیست إلاّ إرادة قهریة ترشّحیة معلولة لإرادة‏‎ ‎‏الواجب ـ کما تقدّم فی البرهان ـ ومثلها لا‏‏ ‏‏یتوقّف علی وجود غایة وثمرة‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وحاصل ما أجابه هو‏‏ ‏‏: أنّ إرادة المقدّمة لم تکن من الأفعال الاختیاریة حتّی‏‎ ‎‏تحتاج إلی غایة‏‏ ‏‏، بل هی قهریة تحصل من تعلّق الإرادة بذی المقدّمة‏‏ .‏

‏‏وهذا المقال وإن لم نسلّمه‏‏ ‏‏، بل عرفت آنفاً‏‏ ‏‏: أنّ إرادة المقدّمة معلولة لمبادئها‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‎‏ولا تکون معلولة ومقهورة لإرادة ذیها‏‏ ‏‏، ولکن نقول‏‏ ‏‏: إنّ إرادة إتیان المقدّمات‏‎ ‎‏الخارجیة إذا کانت قهریة لا تحتاج إلی غایة‏‏ ‏‏، فلیکن إرادة إتیان المقدّمات الداخلیة‏‎ ‎‏أیضاً قهریة غیر محتاجة إلی غایة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّ حدیث اللغویة إنّما یکون برهاناً ودلیلاً علی عدم کون المقدّمات‏‎ ‎‏الداخلیة واجبة‏‏ ‏‏، ولکن ذلک لا‏‏ ‏‏یکون دلیلاً وبرهاناً علی عدم وجود ملاک البحث‏‎ ‎‏فیها‏‏ ‏‏، فکم من موضوع یجعل محطّاً للبحث والنظر‏‏ ‏‏، لکن یثبته شخص وینفیه آخر!‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّ إشکال اجتماع المثلین ـ الذی أشار إلیه هذا المحقّق‏‏ ‏‏، وفاقاً لبعض‏‎ ‎‏الأعلام‏‏ ‏‏، کالمحقّق الخراسانی‏‎[10]‎‏ ‏‏ والمحقّق النائینی‏‎[11]‎‏ ‏‏ وغیرهما قدّس الله أسرارهم ـ قد‏‎ ‎‏عرفت حاله‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّه إنّما یلزم إذا کانت المقدّمة عبارة عن الأجزاء بالأمر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا إذا کانت هی کلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء فیکون المجموع واجباً نفسیاً‏‏ ‏‏، وکلّ‏‎ ‎‏واحدٍ واحدٍ من الأجزاء واجباً غیریاً‏‏ ‏‏، فأنّی اجتماع المثلین فی موضوع واحد‏‏ ؟ !‏

‏‏ومنها‏‏ ـ وهو فی الحقیقة تقریب آخر للإشکال السابق ـ وهو‏‏ ‏‏: أنّ منشأ‏‎ ‎‏الإشکال هو خلط محیط تعلّق الأمر بمحیط الخارج‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ اتّحاد المقدّمات‏‎ ‎‏الداخلیة مع ذیها خارجاً لا‏‏ ‏‏ینافی اختلافهما عنواناً فی محیط تعلّق الحکم‏‏ ‏‏، ألا تری أنّ‏‎ ‎‏عنوان الصلاة غیر عنوان الغصبیة ومع ذلک قد یتّحدان خارجاً‏‏ ؟ ‏‏! فلیکن عنوان‏‎ ‎‏الأجزاء غیر عنوان الکلّ ومع ذلک یتّحدان خارجاً‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: یمکن تعلّق الوجوب الغیری بعنوان الأجزاء‏‏ ‏‏، وتعلّق الوجوب‏‎ ‎‏النفسی بالکلّ‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فلو سلّم أنّ ذوات الأجزاء مقدّمة‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یلزم منه اجتماع المثلین‏‏ ‏‏؛ لاختلاف ذوات‏‎ ‎‏الأجزاء مع ذیها بحسب العنوان‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه قد تلاحظ عنوان الکلّ ویکون الأجزاء‏‎ ‎‏عند ذلک مغفولة عنها فی ذلک اللحاظ‏‏ ‏‏، وقد یعکس وتکون الأجزاء ملحوظة ویکون‏‎ ‎‏عنوان الکلّ مغفولاً عنه‏‏ .‏

‏‏والشاهد علی التعدّد‏‏ ‏‏: ما أشرنا إلیه فی بناء المسجد أو الدار ثمّ إرادة وضع‏‎ ‎‏الأحجار واللبنات والأخشاب ونحوها‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّه لو سلّمنا أنّ المقدّمة هی الأجزاء بالأسر‏‏ ‏‏، ولکن مع ذلک لا‏‏ ‏‏یتوجّه‏‎ ‎‏الإشکال‏‏ ‏‏؛ لما سنشیر إلیه فی محلّه‏‏ ‏‏: أنّ ذوات الأجزاء علی فرض وجوب المقدّمة لم‏‎ ‎‏تکن واجبة‏‏ ‏‏، بل هی بعنوان الموصلیة‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ عنوان الموصلیة غیر عنوان الکلّ‏‎ ‎‏ویختلفان عنواناً‏‏ ‏‏. ومجرّد اتّحاد عنوان الموصلیة مع عنوان الکلّ خارجاً لا‏‏ ‏‏یوجب‏‎ ‎‏اجتماع المثلین‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه لا‏‏ ‏‏ینبغی الإشکال فی کون الأجزاء مقدّمة‏‏ ‏‏، فلا وجه‏‎ ‎‏لمنع الصغری والکبری‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّه لا دلیل علی اعتبار الوحدة وکون المجموع واحداً وغیر محتاج إلیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بعد ملاحظة أنّ المصلحة حاصلة بإتیان الأجزاء‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: مجرّد لحاظ کون المصلحة قائمة بالمجموع یکفی فی أخذه موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏، وبدون ذلک اللحاظ لا معنی لتعلّق الأمر به‏‏ ‏‏؛ فهو لا محالة تکون فی الرتبة‏‎ ‎‏السابقة علی الأمر‏‏ ‏‏، لا فی رتبته‏‏ ‏‏، فضلاً عن کونها متأخّرة عنه‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّ الوحدة وإن کانت أمراً اعتباریاً‏‏ ‏‏، ولکنّه یکون منشأ للأثر عند‏‎ ‎‏العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون من قبیل لحاظ أنیاب الأغوال واعتبارها‏‏ ‏‏، التی لا تتجاوز‏
‏‎

‎‏حریم اللحاظ والاعتبار‏‏ ‏‏، بل لحاظ الوحدة واعتبارها نظیر سائر الاُمور الاعتباریة‏‎ ‎‏الدارجة عند العقلاء‏‏ ‏‏، التی تدور بها رحی معاشهم ومعادهم‏‏ ‏‏، وتستقیم اُمور دنیاهم‏‎ ‎‏وآخرتهم‏‏ ‏‏. فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله‏‏ ‏‏: أنّ جمیع المقدّمات الداخلیة داخلة فی محطّ‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏، ویکون فیها ملاک البحث‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی المقدّمات الداخلیة‏‏ .‏

‏‏وأمّا المقدّمات الخارجیة‏‏ :‏‏ فهل محطّ البحث جمیع المقدّمات الخارجیة‏‏ ‏‏؛ سواء‏‎ ‎‏کانت مقتضیة‏‏ ‏‏، أو معدّة‏‏ ‏‏، أو شرطاً‏‏ ‏‏، أو عدم المانع‏‏ ‏‏؛ حتّی إذا کانت علّة تامّة‏‏ ‏‏، بل إذا‏‎ ‎‏کانت سبباً تامّاً تولیدیاً‏‎[12]‎‏ ‏‏ أو خصوص ما لم تکن علّة تامّة‏‏ ‏‏، أو لم یکن تولیدیاً‏‏ ‏‏. وربّما‏‎ ‎‏یظهر من بعضهم خروج العلّة التامّة من محطّ البحث‏‏ ‏‏، کما یظهر من بعض آخر خروج‏‎ ‎‏ما یکون سبباً تولیدیاً بحیث لم یکن له وجود منحاز عن وجود المعلول‏‏ .‏

‏‏والحقّ‏‏ :‏‏ کون جمیع المقدّمات الخارجیة داخلة فی محطّ البحث‏‏ ‏‏، من غیر فرق‏‎ ‎‏بین العلّة التامّة وغیرها‏‏ ‏‏، والأسباب التولیدیة وغیرها‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏والسرّ فی ذلک‏‏ ‏‏: وجود ملاک البحث فی جمیع ذلک‏‏ ‏‏، یظهر ذلک من ملاحظة‏‎ ‎‏الإرادة الفاعلی بالنسبة إلی أفعاله‏‏ .‏

‏‏وقـد ظهر لک لعلّـه بما لا مـزید علیه آنفاً‏‏ ‏‏: أنّ وزان الإرادة الآمـری وزان‏‎ ‎‏الإرادة الفاعلی‏‏ .‏

‏‏فإذا تمهّد لک ذلک‏‏ :‏‏ یظهر لک ضعف ما عن المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، حیث فصّل فی‏‎ ‎‏العلّة التامّة بین ما إذا کان لکلّ من العلّة والمعلول وجود مستقلٌّ وکان ما بحذاء‏‎ ‎‏أحدهما غیر ما بحذاء الآخر‏‏ ‏‏، کطلوع الشمس بالنسبة إلی ضوء النهار‏‏ ‏‏؛ لأنّ لکلّ من‏‎ ‎‏الشمس والضوء وجوداً یخصّه‏‏ .‏

‏‏وبین ما إذا لم یکن کذلک‏‏ ‏‏، بل کان هناک وجود واحد معنون بعنوانین طولیین‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏عنوان أوّلی وعنوان ثانوی‏‏ ‏‏، کالإلقاء والإحراق فی الاُمور التکوینیة‏‏ ‏‏، والغسل‏‎ ‎‏والطهارة فی الاُمور الشرعیة‏‏ ‏‏؛ فإنّه لم یکن هناک إلاّ فعل واحد‏‏ ‏‏، ویکون هو بعنوانه‏‎ ‎‏الأوّلی إلقاءً أو غسلاً‏‏ ‏‏، وبعنوانه الثانوی إحراقاً أو تطهیراً‏‏ ‏‏، ولیس ما بحذاء الإلقاء أو‏‎ ‎‏الغسل غیر ما بحذاء الإحراق أو الطهارة‏‏ ‏‏، بل هو هو‏‏ ‏‏؛ ولذا یحمل أحدهما علی‏‎ ‎‏الآخـر‏‏ ‏‏؛ فیقال‏‏ ‏‏: الإلقاء إحراق وبالعکس‏‏ ‏‏، والغسل طهارة وبالعکس‏‏ ‏‏؛ لما بین‏‎ ‎‏العنوانین من الاتّحاد فی الوجود‏‏ . . ‏‏. إلی أن قال ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: الحقّ أنّ العلّة التامّة علی الأوّل‏‎ ‎‏داخلة فی محطّ النزاع وتکون واجبة بالوجوب المقدّمی‏‏ ‏‏، والذی یکون واجباً‏‎ ‎‏بالوجوب النفسی هو المعلول‏‏ .‏

‏‏وأمّا علی الوجه الثانی فالحقّ‏‏ ‏‏: أنّها لیست محطّاً للنزاع‏‏ ‏‏؛ لأنّه لیس هناک إلاّ‏‎ ‎‏فعل واحد معنون بعنوانین‏‏ ‏‏: عنوان أوّلی وعنوان ثانوی‏‏ .‏

‏‏بل لیس ذلک فی الحقیقة من باب العلّة والمعلول‏‏ ‏‏؛ إذ العلّة والمعلول یستدعیان‏‎ ‎‏وجودین‏‏ ‏‏، ولیس هنا إلاّ وجود واحد وفعل واحد‏‏ ‏‏؛ فلیس الإحراق معلولاً للإلقاء‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‎‏بل المعلول والمسبّب التولیدی هو الاحتراق‏‏ ‏‏، لا الإحراق الذی هو فعل المکلّف‏‏ .‏

‏‏وکذا الکلام فی الغسل والتطهیر‏‏ ‏‏، حیث إنّ التطهیر لیس معلولاً للغسل‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏المعلول هو الطهارة‏‏ ‏‏؛ فإذن الإلقاء أو الغسل لیس واجباً بالوجوب المقدّمی‏‏ ‏‏، بل هو‏‎ ‎‏واجب بالوجوب النفسی‏‏ ‏‏، غایته لا بعنوانه الأوّلی ـ أی بما أنّه إلقاء أو صبّ الماء ـ بل‏‎ ‎‏بعنوانه الثانوی‏‏ ‏‏؛ أی بما أنّه إحراق وإفراغ للمحلّ عن النجاسة‏‏ .‏

‏‏وهکذا الکلام فی الانحناء والتعظیم وغیر ذلک من العناوین التولیدیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: فی تلک الموارد لم یصدر من المکلّف فعلان‏‏ ‏‏، بل فعل واحد معنون بعنوانین‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏عنوان أوّلی‏‏ ‏‏، وعنوان ثانوی‏‏ ‏‏، إلی آخر ما أفاده‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ :‏‏ أنّ ما ذکره لیس تفصیلاً فی بعض المقدّمات‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو تمّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏تخرج العلّة التامّة ـ التی لا تختلف وجوداً مع معلولها ـ عن کونها علّة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏العلّة دائماً تکون وجودها غیر وجود المعلول‏‏ ‏‏، ولا معنی لأن توجد العلّة ومعلولها‏‎ ‎‏بوجود واحد‏‏ ‏‏، کما هو ثابت فی محلّه‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّ الأمثلة التی ذکرها للعناوین التولیدیة لا تخلو عن المناقشة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فالمناقشة فی المثال وإن لم یکن من دأب المحصّلین‏‏ ‏‏، لکنّها حیث تکون کثیرة ارتباط‏‎ ‎‏بتصدیق المطلب أو تکذیبه‏‏ ‏‏، فنشیر إلیها‏‏ :‏

‏‏فنقول‏‏ ‏‏: أمّا قضیة الإلقاء والإحراق‏‏ ‏‏: فلأنّ الإلقاء فی الحقیقة فعل الملقی‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏بالکسر ـ والإحراق فعل النار‏‏ ‏‏، وانتساب الإحراق إلی الملقی انتساب إلی غیر ما‏‎ ‎‏هو له‏‏ ‏‏، کقولک‏‏ ‏‏: «بنی الأمیر المدینة»‏‏ ‏‏، فإذا کان کذلک فکیف یحمل أحدهما علی‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ؟ ‏‏! وإلاّ یصحّ أن یقال‏‏ ‏‏: «ألقی النار»‏‏ ‏‏، وهو کما تریٰ‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وکذا قضیة الغسل والتطهیر‏‏ ‏‏؛ فإنّ الغاسل هو الشخص والتطهیر هو فعل الماء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والشخص وسیلة للتطهیر‏‏ ‏‏، وانتساب التطهیر إلی الشخص انتساب إلی غیر ما هو له‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم أن یکون الشخص الغاسل من المطهّرات‏‏ ‏‏، وهو کما تریٰ‏‏ .‏

‏‏وکذا فَری الأوداج لم یکن قتلاً‏‏ ‏‏، بل هو سبب لزهوق الروح الذی هو القتل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهذا مثل الشمس والإشراق الذی مثله‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ شیئاً من الأمثلة التی ذکرها لا‏‏ ‏‏یکون من أمثلة تلک العنوان‏‏ ‏‏. نعم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لو وجد شیء یکون کذلک یتمّ ذلک‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول : 115 .
• )) الفقیه 1 : 152 / 704 ، وسائل الشیعة 5 : 204 ، کتاب الصلاة ، أبواب أحکام المسجد ، الباب 8 ، الحدیث 2 .
• )) مطارح الأنظار : 40 / السطر 1 .
• )) کفایة الاُصول : 115 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 264 ـ 268 ، أجود التقریرات 1 : 218 .
• )) نهایة الأفکار 1 : 262 .
• )) قلت : یشیر بذلک إلی ما ذکرنا : أنّ محطّ البحث إنّما هو فی المرکّبات الصناعیة والاعتباریة ؛ أشار إلی الأوّل بقوله : ما تکون لمطابقه هیئة فی الخارج ، وأشار إلی الثانی بقوله : ما لا تکون له هیئة تطابقه ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) بدائع الأفکار 1 : 313 ـ 317 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 399 .
• )) کفایة الاُصول : 115 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 265 ـ 268 ، أجود التقریرات 1 : 217 ـ 218 .
• )) قلت : المراد بالعلّة ـ کما اُفید ـ ما یترشّح منه وجود المعلول ، وبإفاضته یتحقّق المعلول . کما أنّ المراد من المُعدّ ما له دخل فی وجود الشیء ، من دون أن یکون وجود ذلک الشیء مترشّحاً منه ، بحیث یکون مقتضیاً لوجوده ، بل کان لجهة التهیئة والاستعداد لإفاضة العلّة وجود معلولها ، کدرجات السلَّم ـ ما عدا الدرجة الأخیرة ـ حیث إنّ کلّ درجة تکون معدّة للکون علی السطح ، کما تکون معدّة أیضاً للکون علی الدرجة التی فوقها ؛ بمعنی أنّه یتوقّف وجود الکون علی الدرجة الثانیة علی الکون علی الدرجة الاُولی .     وقـد یطلق المُعدّ علی ما یکون له دخل فی وجـود المعلول ، مـن دون أن یکون لـه دخل فی وجـود الجزء اللاحق ، کالبذر حیث إنّ لـه دخلاً فی وجـود الزرع ، ولا یتوقّف وجود الشمس أو الهواء علیه ، وإن توقّف تأثیرهما علیه .[ المقرّر حفظه الله ]
• )) فوائد الاُصول 1 : 269 ـ 271 .