فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الثانی : فی النواهی‏

‏‏وفیه مباحث :‏

‏‏المبحث الأوّل : فی حقیقة النهی‏‏··· 9‏

‏‏المبحث الثانی : فی سرّ الفرق بین مقتضی الأمر والنهی‏‏··· 12‏

‏‏حکم النهی بالنسبة إلی الأفراد الطولیة··· 17‏

‏‏المبحث الثالث : فی اجتماع الأمر والنهی‏‏··· 23‏

‏‏تنقیح البحث یقتضی تمهید اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی عنوان البحث··· 23‏

‏‏الأمر الثانی : فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة··· 28‏

‏‏الأمر الثالث : فی کون المسألة اُصولیة··· 29‏

‏‏الأمر الرابع : فی عدم اعتبار وجود المندوحة··· 38‏

‏‏الأمر الخامس : فی جریان النزاع حتّی مع تعلّق الأوامر والنواهی بالأفراد··· 42‏

‏‏     صحّة النزاع فی هذه المسألة علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع··· 45‏

‏‏     کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ونقده··· 46‏

‏‏الأمر السادس : فی عدم ابتناء النزاع علی إحراز المناط فی المجمع··· 47‏

‏‏الأمر السابع : فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالجواز··· 52‏

‏
‏‎

‎‏     ذهاب المحقّق النائینی إلی أنّ الصلاة فی الدار المغصوبة مرکّب انضمامی··· 53‏

‏‏الأمر الثامن : فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالامتناع··· 59‏

‏‏     کلام المحقّقین الخراسانی والنائینی ونقده··· 61‏

‏‏الأمر التاسع : فی تحدید العناوین التی یجری النزاع فیها وشروطها··· 64‏

‏‏التحقیق جواز اجتماع الأمر والنهی‏‏··· 71‏

‏‏تقریب ذلک یتوقّف علی اُمور :‏

‏‏     الأمر الأوّل : فی صور متعلّق الأمر والنهی··· 71‏

‏‏     الأمر الثانی : فی معنی الإطلاق المقابل للتقیید··· 73‏

‏‏     الأمر الثالث : فی عدم حکایة الماهیة اللا بشرط عمّا یتحد معها خارجاً··· 75‏

‏‏     الأمر الرابع : فی المراد بمتعلّقات الأحکام··· 76‏

‏‏تبیین قول المختار··· 81‏

‏‏عدم ابتناء الجواز علی الترکیب الانضمامی··· 82‏

‏‏اختیار جواز الاجتماع ولو لم نقل بالخطابات القانونیة··· 83‏

‏‏دفع الإشکالات الواردة علی القول بجواز الاجتماع··· 83‏

‏‏     إشکال اجتماع الإرادة والکراهة والحبّ والبغض··· 85‏

‏‏     حول تفریق المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بین ذاته تعالی وبین سائر البسائط··· 89‏

‏‏     إشکال اجتماع المصلحة والمفسدة··· 90‏

‏‏     إشکال اتحاد المقرّب والمبعّد··· 92‏

‏‏     تأیید المختار بالأمثلة العرفیة··· 93‏

‏‏عدم الفرق فی القول بالجواز بین کون الأحکام متضادّة أو متخالفة··· 94‏

‏‏عدم تضادّ الأحکام الخمسة··· 95‏

‏
‏‎

‎‏تزییف بعض أدلّة المجوّزین··· 99‏

‏‏تذییل : فی حکم العبادات المکروهة··· 101‏

‏‏     توجیه المحقّق النائینی فی المقام··· 101‏

‏‏     توجیه الشیخین الأنصاری والخراسانی لتعلّق النهی بعین ما تعلّق به الأمر··· 111‏

‏‏     مختارنا فی مقام التوجیه··· 113‏

‏‏خاتمة :‏‏ فی حکم التوسّط فی الأرض الغصبیة والصلاة فی الدار المغصوبة··· 114‏

‏‏الکلام فیها یقع فی موردین :‏

‏‏المورد الأوّل : فی التوسّط فی الأرض الغصبیة··· 114‏

‏‏المختار کون الخروج منهیاً عنه فعلاً وغیر مأمور به··· 115‏

‏‏عدم کون الخروج من الأرض المغصوبة واجباً··· 115‏

‏‏مطلبان للمحقّق النائینی :‏

‏‏المطلب الأوّل : فی شمول الخطاب للممتنع والکفّار والعصاة··· 121‏

‏‏المطلب الثانی : فی عدم کون الخروج من الدار المغصوبة محبوباً ومطلوباً··· 124‏

‏‏مقال الشیخ فی کون الخروج من الدار المغصوبة واجباً والمناقشة فیه··· 127‏

‏‏مقال أبی هاشم وصاحب الفصول··· 129‏

‏‏مقال المحقّق النائینی··· 131‏

‏‏المورد الثانی : فی حکم الصلاة فی الدار المغصوبة··· 136‏

‏‏المبحث الرابع : فی أنّ النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده ، أم لا؟‏‏··· 139‏

‏‏نقدّم مطالب لتنقیح البحث :‏

‏‏المطلب الأوّل : فی عنوان البحث··· 139‏

‏‏المطلب الثانی : فی أنّ المسألة لیست عقلیة محضة ولا لفظیة کذلک··· 140‏

‏
‏‎

‎‏المطلب الثالث : فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة الاجتماع··· 141‏

‏‏المطلب الرابع : فی عدم اختصاص الفساد بالفساد الناشئ عن قصور المقتضی··· 141‏

‏‏المطلب الخامس : فی کون المسألة مسألة اُصولیة··· 143‏

‏‏المطلب السادس : فی أنّ محطّ البحث جمیع النواهی··· 143‏

‏‏المطلب السابع : فی المراد بالعبادة أو المعاملة فی المقام··· 144‏

‏‏المطلب الثامن : فی حکم مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص··· 145‏

‏‏المطلب التاسع : فی عدم مجعولیة الصحّة والفساد··· 150‏

‏‏     حول کلام المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام··· 152‏

‏‏     توهّم تطرّق الجعل إلی الصحّة والفساد الظاهریین ودفعه··· 153‏

‏‏المطلب العاشر : فی مقتضی الأصل فی المسألة··· 155‏

‏‏فالکلام یقع فی موردین :‏

‏‏المورد الأوّل : فی مقتضی الأصل فی المسألة الاُصولیة··· 155‏

‏‏المورد الثانی : فی مقتضی الأصل فی المسألة الفرعیة··· 157‏

‏‏التحقیق فی هذه المسألة‏‏··· 158‏

‏‏یقع الکلام فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل : فی اقتضاء النهی فساد متعلّقه وعدمه··· 159‏

‏‏وفیه مبحثان :‏

‏‏المبحث الأوّل : فیما إذا لم یحرز حال النهی فی المقام··· 159‏

‏‏فیه جهتان :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی حکم المعاملة والعبادة··· 159‏

‏‏الجهة الثانیة : فی حکم المتعلّق مع عدم کشف فساده من تعلّق النهی··· 162‏

‏
‏‎

‎‏المبحث الثانی : فیما إذا اُحرز حال النهی فی المقام··· 163‏

‏‏فیه جهتان :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی حکم النهی المتعلّق بالعبادة··· 163‏

‏‏الجهة الثانیة : فی حکم النهی المتعلّق بالمعاملة··· 167‏

‏‏یقع الکلام فی موردین :‏

‏‏المورد الأوّل : ما إذا اُحرز متعلّق النهی··· 171‏

‏‏المورد الثانی : فیما إذا لم یحرز متعلّق النهی··· 174‏

‏‏الروایات التی یستدلّ بها علی فساد المعاملة المنهی عنها‏‏··· 175‏

‏‏حول دعوی أبی حنیفة والشیبانی دلالة النهی علی الصحّة··· 183‏

‏‏المقام الثانی : فی حکم نفس العبادة إذا تعلّق النهی بجزئها أو شرطها أو وصفها··· 190‏

‏‏حکم تعلّق النهی بالجزء··· 191‏

‏‏حکم تعلّق النهی بالوصف··· 192‏

‏‏حکم تعلّق النهی بالشرط··· 195‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الثالث : فی المفهوم‏

‏‏وفیه مقدّمة ومباحث :‏

‏‏المقدّمة‏‏··· 199‏

‏‏وفیها اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی تعریف المفهوم··· 199‏

‏‏     کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ونقده··· 200‏

‏‏     حول ما نسبه بعض الأعاظم إلی قدماء الأصحاب فی المقام··· 202‏

‏
‏‎

‎‏الأمر الثانی : فی أنّ المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول؟··· 205‏

‏‏الأمر الثالث : فی أنّ النزاع فی المفهوم صغروی أو کبروی··· 206‏

‏‏الأمر الرابع : فی المراد من المفهوم··· 208‏

‏‏یقع الکلام فی مباحث :‏

‏‏المبحث الأوّل : فی مفهوم الشرط‏‏··· 209‏

‏‏الوجوه التی یستدلّ بها لإثبات العلّیة المنحصرة من القضیة الشرطیة··· 212‏

‏‏توجیهان عقلیان لاستفادة المفهوم ودفعهما··· 220‏

‏‏ینبغی التنبیه علی اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل‏‏ : فی شمول محلّ النزاع لما إذا کان الجزاء معنی حرفیاً··· 226‏

‏‏الأمر الثانی‏‏ : فی تعدّد الشرط واتحاد الجزاء··· 233‏

‏‏تنقیح البحث یستدعی التکلّم فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل : فی أنّ التعارض أوّلاً وبالذات بین المنطوقین··· 233‏

‏‏المقام الثانی : فی علاج التعارض بین الجملتین··· 235‏

‏‏     تذنیب : حول نفی الدلیلین للثالث··· 240‏

‏‏الأمر الثالث‏‏ : فی تداخل الأسباب والمسبّبات··· 241‏

‏‏یتمّ الکلام فی ضمن مقدّمات :‏

‏‏المقدّمة الاُولی : فی تحریر محطّ النزاع··· 241‏

‏‏المقدّمة الثانیة : فی المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات··· 242‏

‏‏المقدّمة الثالثة : فی اختصاص النزاع بالماهیة القابلة للتکثّر··· 244‏

‏‏المقدّمة الرابعة : فی إمکان تداخل الأسباب··· 246‏

‏‏المقدّمة الخامسة : فی أنحاء تعدّد الشرط··· 252‏

‏
‏‎

‎‏تنقیح المقال یستدعی البحث فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل‏‏ : فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً··· 252‏

‏‏بیان المقدمات الثلاثة من الشیخ الأعظم لتوجیه عدم التداخل··· 253‏

‏‏حول المقدّمة الاُولی التی ذکرها الشیخ الأعظم··· 254‏

‏‏تزییف الوجوه التی ذکرت لعدم التداخل··· 258‏

‏‏التوجیه المقبول لعدم التداخل··· 266‏

‏‏حول المقدّمة الثانیة التی ذکرها الشیخ الأعظم··· 268‏

‏‏إیقاظ : فی الفرق بین التأکید فی المقام وسائر الموارد··· 270‏

‏‏حول الوجهین اللذین ذکرهما الشیخ الأعظم لتحکیم المقدّمة الثانیة··· 271‏

‏‏حول المقدّمة الثالثة التی ذکرها الشیخ الأعظم (تداخل المسبّبات)··· 274‏

‏‏یقع الکلام فی جهتین :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی إمکان تداخل المسبّبات ثبوتاً··· 275‏

‏‏الجهة الثانیة : فیما هو مقتضی القاعدة فی مقام الإثبات··· 277‏

‏‏المقام الثانی‏‏ : فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً لا نوعاً··· 278‏

‏‏الأمر الرابع‏‏ : فی اختلاف العلمین فی استفادة المفهوم من العامّ الاستغراقی··· 280‏

‏‏المبحث الثانی : فی مفهوم الوصف‏‏··· 285‏

‏‏ینبغی تقدیم أمرین لتحریر محطّ البحث :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی بیان شمول النزاع للوصف غیر المعتمد··· 285‏

‏‏الأمر الثانی : فی شمول النزاع للوصف الأخصّ المطلق والأعمّ من وجه··· 288‏

‏‏التحقیق عدم ثبوت مفهوم الوصف··· 290‏

‏‏المبحث الثالث : فی مفهوم الغایة‏‏··· 295‏

‏
‏‎

‎‏والکلام فیه یقع فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل حول ارتفاع الحکم المغیّا عمّا بعد الغایة··· 295‏

‏‏المقام الثانی فی أنّ الغایة داخلة فی المغیّا أم لا··· 303‏

‏‏     عدم معقولیة دخول غایة الحکم فی المغیّا··· 305‏

‏‏المختار عدم دخول الغایة فی المغیّا مطلقاً··· 307‏

‏‏المبحث الرابع : فی مفهوم الاستثناء‏‏··· 309‏

‏‏حول الاستدلال بکلمة التوحید علی مفهوم الحصر··· 311‏

‏‏إشکال کلمة التوحید ودفعه··· 312‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الرابع : فی العامّ والخاصّ‏

‏‏وفیه مقدّمة ومباحث :‏

‏‏المقدّمة··· 319‏

‏‏فی بیان اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی تعریف العامّ··· 319‏

‏‏     فیما تحکی عنه أسماء الطبائع··· 319‏

‏‏     حول مختار المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام··· 323‏

‏‏الأمر الثانی : فی الفرق بین العامّ والمطلق··· 329‏

‏‏الأمر الثالث : فی احتیاج المقیّد ـ کالمطلق ـ إلی مقدّمات الحکمة··· 331‏

‏‏الأمر الرابع : فی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن مقدّمات الحکمة··· 332‏

‏‏الأمر الخامس : فی تقسیمات العامّ والمطلق··· 338‏

‏‏     أقسام العامّ··· 338‏

‏
‏‎

‎‏     أقسام المطلق··· 340‏

‏‏الأمر السادس : فیما عدّ من الألفاظ الدالّة علی العموم··· 345‏

‏‏     حکم دوران الأمر بین العموم الاستغراقی والمجموعی··· 348‏

‏‏المبحث الأوّل‏‏ : فی حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی··· 351‏

‏‏مختارنا فی عدم مجازیة العامّ المخصّص··· 353‏

‏‏توجیه آخر لعدم مجازیة العامّ المخصّص وتزییفه··· 356‏

‏‏المبحث الثانی‏‏ : فی تخصیص العامّ بالمخصّص المجمل··· 365‏

‏‏فالکلام یقع فی موارد :‏

‏‏المورد الأوّل : فی المخصّص اللفظی المتّصل المجمل من حیث المفهوم··· 365‏

‏‏المورد الثانی : فی المخصّص اللفظی المنفصل المجمل من حیث المفهوم··· 367‏

‏‏المورد الثالث : فی المخصّص اللفظی المتصل أو المنفصل المجمل بحسب المصداق··· 370‏

‏‏     حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل المبیّن··· 370‏

‏‏     حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المبیّن··· 371‏

‏‏     سرّ التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المردّد مفهوماً··· 376‏

‏‏     تقریب لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة وردّه··· 378‏

‏‏     تقریب آخر لجواز التمسّک فی الشبهة المصداقیة للمخصّص ودفعه··· 381‏

‏‏المورد الرابع : فی المخصّص اللبّی··· 386‏

‏‏     حول کلام الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام··· 387‏

‏‏     مختارنا فی المقام··· 389‏

‏‏     الأقوال فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی وتزییفها··· 390‏

‏‏     حول کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام··· 392‏

‏
‏‎

‎‏تنبیهات :‏

‏‏التنبیه الأوّل : فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیة··· 396‏

‏‏مستند عدم جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه··· 397‏

‏‏مستند جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه··· 401‏

‏‏التحقیق فی جریان الأصل المحرز لموضوع العامّ··· 403‏

‏‏بیان الحقّ یتوقّف علی مقدّمات :‏

‏‏     المقدّمة الاُولی : فیما اشتهر من أنّ القضایا برمّتها مشتملة علی النسبة··· 404‏

‏‏     المقدّمة الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع··· 408‏

‏‏     المقدّمة الرابعة : فی لزوم کون موضوع الحکم مفرداً أو فی حکم المفرد··· 409‏

‏‏     المقدّمة الخامسة : فی اعتبارات موضوع العامّ المخصّص··· 411‏

‏‏ذکر وإرشاد : حول ما أفاده العلاّمة الحائری فی المقام··· 417‏

‏‏تفصیل المحقّق النائینی فی المقام ودفعه··· 418‏

‏‏التنبیه الثانی : فی التمسّک بعمومات النذر و أمثاله لکشف حال الفرد··· 424‏

‏‏التنبیه الثالث : فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص··· 426‏

‏‏     مختارنا فی المقام··· 427‏

‏‏     مختار المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ونقده··· 428‏

‏‏التنبیه الرابع : فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً··· 430‏

‏‏المبحث الثالث‏‏ : جواز التمسّک بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو إجراء الأصل قبل الفحص··· 432‏

‏‏الاستدلال علی لزوم الفحص بمعرضیة العامّ للتخصیص··· 434‏

‏‏حول کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام··· 437‏

‏‏حول الاستدلال للزوم الفحص بالعلم الإجمالی··· 439‏

‏
‏‎

‎‏تذنیب : فی مقدار الفحص··· 444‏

‏‏المبحث الرابع‏‏ : فی عموم الخطابات الشفاهیة لغیر الحاضرین··· 446‏

‏‏الکلام فیه یقع فی موارد :‏

‏‏المورد الأوّل : فی تحدید مصبّ النزاع··· 446‏

‏‏المورد الثانی : عموم البحث للتکالیف غیر المصدّرة بأداة الخطاب والنداء··· 447‏

‏‏المورد الثالث : فی القضیة الحقیقیة والخارجیة والفرق بینهما··· 449‏

‏‏إشکالا عموم الخطابات الشفاهیة لغیر الحاضرین وجوابهما··· 452‏

‏‏التحقیق فی جواب الإشکال الأوّل··· 452‏

‏‏التحقیق فی جواب الإشکال الثانی··· 454‏

‏‏تتمّة : فی ثمرة النزاع··· 456‏

‏‏المبحث الخامس‏‏ : فی تعقّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض أفراده··· 462‏

‏‏تحدید محطّ البحث فی المقام··· 462‏

‏‏بیان مختارنا وأنّه التفصیل··· 464‏

‏‏المبحث السادس‏‏ : فی تخصیص العامّ بالمفهوم··· 469‏

‏‏وفیه مقامان :‏

‏‏المقام الأوّل : فی تخصیص العامّ بالمفهوم الموافق··· 469‏

‏‏المورد الأوّل : فی تفسیر المفهوم الموافق··· 470‏

‏‏المورد الثانی : فیحکم هذه الأقسام··· 472‏

‏‏المقام الثانی : فی مفهوم المخالفة··· 476‏

‏‏تحدید محلّ النزاع··· 476‏

‏‏مختارنا فی المقام··· 479‏

‏
‏‎

‎‏تفصیل المحقّق النائینی فی المقام و ما یرد علیه ... 480‏

‏‏المبحث السابع‏‏: فی الاستثناء المتعقّب للجمل ... 483‏

‏‏فی إمکان رجوع الاستثناء إلی الجمیع ثبوتاً ... 484‏

‏‏فی حال رجوع الاستثناء إثباتاً و استظهاراً ... 486‏

‏‏تذنیب: فی التمسّک بالأصل العملی فی المقام عند الشکّ و الإجمال ... 489‏

‏‏المبحث الثامن‏‏: فی دوران الأمر بین النسخ و التخصیص ... 491‏

‏‏فیه مقامان:‏

‏‏المقام الأوّل: فی ماهیة النسخ و التخصیص ثبوتاً و بیان إمکانهما ... 491‏

‏‏ما یعتبر فی صحّة النسخ ... 492‏

‏‏المقام الثانی: فی مقام الإثبات و الاستظهار ... 498‏

‏‏ایقاظ: فی موقف حال ما ورد عن أئمة أهل البیت المخالف للکتاب و السنّة ... 500‏

‏‏المبحث التاسع‏‏: فی تخصیص العامّ أو المطلق الکتابی بخبر الواحد ... 504‏

‏‏حول ما یستدلّ به علی جواز التخصیص والتقیید ... 505‏

‏‏حول ما یستدلّ به علی عدم جواز التخصیص أو التقیید ... 509‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد‏

‏‏و فیه مباحث:‏

‏‏المبحث الأوّل‏‏: فی ماهیتهما ... 513‏

‏‏حول المراد بقولهم: «شائع فی جنسه» ... 515‏

‏‏بیان النسبة بین الإطلاق والتقیید ... 517‏

‏‏المبحث الثانی‏‏: حول بعض الألفاظ التی یطلق علیها المطلق ... 519‏

‏‏اسم الجنس ... 520‏

‏
‏‎

‎‏      أقسام الماهیة ... 523‏

‏‏علم‌الجنس ... 530‏

‏‏المفرد المحلّی باللام ... 533‏

‏‏النکرة ... 534‏

‏‏المبحث الثالث‏‏: فی مقدّمات الحکمة ... 536‏

‏‏حول ما یتوقّف علیه التمسّک بالإطلاق ... 537‏

‏‏تذییلات:‏

‏‏الأوّل: فی عدم انخرام الإطلاق بعد ورود التقیید ... 541‏

‏‏الثانی: فی التمسّک بالإطلاق لنفی القیود فی محیط التقنین ... 543‏

‏‏الثالث: فی بیان مقتضی الأصل العقلائی عند الشکّ فی مقام البیان ... 543‏

‏‏المبحث الرابع‏‏: فی حمل المطلق علی المقیّد ... 546‏

‏‏صور المطلق والمقیّد ... 546‏

‏‏ینبغی الاشارة إلی أمرین: ‏

‏‏الأمر الأوّل: فی تحدید محطّ البحث فی‌ المقام ... 547‏

‏‏الأمر الثانی: فی اختصاص حمل المطلق علی المقیّد بصورة التنافی ... 552‏

‏‏أحکام صور حمل المطلق علی المقیّد ... 553‏

‏‏حکم الإطلاق والتقیید فیما إذا کان الحکم فیهما تکلیفیاً ... 553‏

‏‏     ذکر و تعقیب: حول کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی‌ المقام ... 561‏

‏‏حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام الوضعیة ... 564‏

‏‏حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام غیر الإلزامیة ... 564‏

‏‏توضیح و تقدیر ... 567‏

‏‏فهرس المحتویات‏‏ ... 569‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎