فهرس المحتویات
المقصد الثانی : فی النواهی
وفیه مباحث :
المبحث الأوّل : فی حقیقة النهی··· 9
المبحث الثانی : فی سرّ الفرق بین مقتضی الأمر والنهی··· 12
حکم النهی بالنسبة إلی الأفراد الطولیة··· 17
المبحث الثالث : فی اجتماع الأمر والنهی··· 23
تنقیح البحث یقتضی تمهید اُمور :
الأمر الأوّل : فی عنوان البحث··· 23
الأمر الثانی : فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة··· 28
الأمر الثالث : فی کون المسألة اُصولیة··· 29
الأمر الرابع : فی عدم اعتبار وجود المندوحة··· 38
الأمر الخامس : فی جریان النزاع حتّی مع تعلّق الأوامر والنواهی بالأفراد··· 42
صحّة النزاع فی هذه المسألة علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع··· 45
کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام ونقده··· 46
الأمر السادس : فی عدم ابتناء النزاع علی إحراز المناط فی المجمع··· 47
الأمر السابع : فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالجواز··· 52
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 569
ذهاب المحقّق النائینی إلی أنّ الصلاة فی الدار المغصوبة مرکّب انضمامی··· 53
الأمر الثامن : فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالامتناع··· 59
کلام المحقّقین الخراسانی والنائینی ونقده··· 61
الأمر التاسع : فی تحدید العناوین التی یجری النزاع فیها وشروطها··· 64
التحقیق جواز اجتماع الأمر والنهی··· 71
تقریب ذلک یتوقّف علی اُمور :
الأمر الأوّل : فی صور متعلّق الأمر والنهی··· 71
الأمر الثانی : فی معنی الإطلاق المقابل للتقیید··· 73
الأمر الثالث : فی عدم حکایة الماهیة اللا بشرط عمّا یتحد معها خارجاً··· 75
الأمر الرابع : فی المراد بمتعلّقات الأحکام··· 76
تبیین قول المختار··· 81
عدم ابتناء الجواز علی الترکیب الانضمامی··· 82
اختیار جواز الاجتماع ولو لم نقل بالخطابات القانونیة··· 83
دفع الإشکالات الواردة علی القول بجواز الاجتماع··· 83
إشکال اجتماع الإرادة والکراهة والحبّ والبغض··· 85
حول تفریق المحقّق النائینی قدس سره بین ذاته تعالی وبین سائر البسائط··· 89
إشکال اجتماع المصلحة والمفسدة··· 90
إشکال اتحاد المقرّب والمبعّد··· 92
تأیید المختار بالأمثلة العرفیة··· 93
عدم الفرق فی القول بالجواز بین کون الأحکام متضادّة أو متخالفة··· 94
عدم تضادّ الأحکام الخمسة··· 95
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 570
تزییف بعض أدلّة المجوّزین··· 99
تذییل : فی حکم العبادات المکروهة··· 101
توجیه المحقّق النائینی فی المقام··· 101
توجیه الشیخین الأنصاری والخراسانی لتعلّق النهی بعین ما تعلّق به الأمر··· 111
مختارنا فی مقام التوجیه··· 113
خاتمة : فی حکم التوسّط فی الأرض الغصبیة والصلاة فی الدار المغصوبة··· 114
الکلام فیها یقع فی موردین :
المورد الأوّل : فی التوسّط فی الأرض الغصبیة··· 114
المختار کون الخروج منهیاً عنه فعلاً وغیر مأمور به··· 115
عدم کون الخروج من الأرض المغصوبة واجباً··· 115
مطلبان للمحقّق النائینی :
المطلب الأوّل : فی شمول الخطاب للممتنع والکفّار والعصاة··· 121
المطلب الثانی : فی عدم کون الخروج من الدار المغصوبة محبوباً ومطلوباً··· 124
مقال الشیخ فی کون الخروج من الدار المغصوبة واجباً والمناقشة فیه··· 127
مقال أبی هاشم وصاحب الفصول··· 129
مقال المحقّق النائینی··· 131
المورد الثانی : فی حکم الصلاة فی الدار المغصوبة··· 136
المبحث الرابع : فی أنّ النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده ، أم لا؟··· 139
نقدّم مطالب لتنقیح البحث :
المطلب الأوّل : فی عنوان البحث··· 139
المطلب الثانی : فی أنّ المسألة لیست عقلیة محضة ولا لفظیة کذلک··· 140
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 571
المطلب الثالث : فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة الاجتماع··· 141
المطلب الرابع : فی عدم اختصاص الفساد بالفساد الناشئ عن قصور المقتضی··· 141
المطلب الخامس : فی کون المسألة مسألة اُصولیة··· 143
المطلب السادس : فی أنّ محطّ البحث جمیع النواهی··· 143
المطلب السابع : فی المراد بالعبادة أو المعاملة فی المقام··· 144
المطلب الثامن : فی حکم مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص··· 145
المطلب التاسع : فی عدم مجعولیة الصحّة والفساد··· 150
حول کلام المحقّق الخراسانی قدس سره فی المقام··· 152
توهّم تطرّق الجعل إلی الصحّة والفساد الظاهریین ودفعه··· 153
المطلب العاشر : فی مقتضی الأصل فی المسألة··· 155
فالکلام یقع فی موردین :
المورد الأوّل : فی مقتضی الأصل فی المسألة الاُصولیة··· 155
المورد الثانی : فی مقتضی الأصل فی المسألة الفرعیة··· 157
التحقیق فی هذه المسألة··· 158
یقع الکلام فی مقامین :
المقام الأوّل : فی اقتضاء النهی فساد متعلّقه وعدمه··· 159
وفیه مبحثان :
المبحث الأوّل : فیما إذا لم یحرز حال النهی فی المقام··· 159
فیه جهتان :
الجهة الاُولی : فی حکم المعاملة والعبادة··· 159
الجهة الثانیة : فی حکم المتعلّق مع عدم کشف فساده من تعلّق النهی··· 162
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 572
المبحث الثانی : فیما إذا اُحرز حال النهی فی المقام··· 163
فیه جهتان :
الجهة الاُولی : فی حکم النهی المتعلّق بالعبادة··· 163
الجهة الثانیة : فی حکم النهی المتعلّق بالمعاملة··· 167
یقع الکلام فی موردین :
المورد الأوّل : ما إذا اُحرز متعلّق النهی··· 171
المورد الثانی : فیما إذا لم یحرز متعلّق النهی··· 174
الروایات التی یستدلّ بها علی فساد المعاملة المنهی عنها··· 175
حول دعوی أبی حنیفة والشیبانی دلالة النهی علی الصحّة··· 183
المقام الثانی : فی حکم نفس العبادة إذا تعلّق النهی بجزئها أو شرطها أو وصفها··· 190
حکم تعلّق النهی بالجزء··· 191
حکم تعلّق النهی بالوصف··· 192
حکم تعلّق النهی بالشرط··· 195
المقصد الثالث : فی المفهوم
وفیه مقدّمة ومباحث :
المقدّمة··· 199
وفیها اُمور :
الأمر الأوّل : فی تعریف المفهوم··· 199
کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام ونقده··· 200
حول ما نسبه بعض الأعاظم إلی قدماء الأصحاب فی المقام··· 202
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 573
الأمر الثانی : فی أنّ المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول؟··· 205
الأمر الثالث : فی أنّ النزاع فی المفهوم صغروی أو کبروی··· 206
الأمر الرابع : فی المراد من المفهوم··· 208
یقع الکلام فی مباحث :
المبحث الأوّل : فی مفهوم الشرط··· 209
الوجوه التی یستدلّ بها لإثبات العلّیة المنحصرة من القضیة الشرطیة··· 212
توجیهان عقلیان لاستفادة المفهوم ودفعهما··· 220
ینبغی التنبیه علی اُمور :
الأمر الأوّل : فی شمول محلّ النزاع لما إذا کان الجزاء معنی حرفیاً··· 226
الأمر الثانی : فی تعدّد الشرط واتحاد الجزاء··· 233
تنقیح البحث یستدعی التکلّم فی مقامین :
المقام الأوّل : فی أنّ التعارض أوّلاً وبالذات بین المنطوقین··· 233
المقام الثانی : فی علاج التعارض بین الجملتین··· 235
تذنیب : حول نفی الدلیلین للثالث··· 240
الأمر الثالث : فی تداخل الأسباب والمسبّبات··· 241
یتمّ الکلام فی ضمن مقدّمات :
المقدّمة الاُولی : فی تحریر محطّ النزاع··· 241
المقدّمة الثانیة : فی المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات··· 242
المقدّمة الثالثة : فی اختصاص النزاع بالماهیة القابلة للتکثّر··· 244
المقدّمة الرابعة : فی إمکان تداخل الأسباب··· 246
المقدّمة الخامسة : فی أنحاء تعدّد الشرط··· 252
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 574
تنقیح المقال یستدعی البحث فی مقامین :
المقام الأوّل : فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً··· 252
بیان المقدمات الثلاثة من الشیخ الأعظم لتوجیه عدم التداخل··· 253
حول المقدّمة الاُولی التی ذکرها الشیخ الأعظم··· 254
تزییف الوجوه التی ذکرت لعدم التداخل··· 258
التوجیه المقبول لعدم التداخل··· 266
حول المقدّمة الثانیة التی ذکرها الشیخ الأعظم··· 268
إیقاظ : فی الفرق بین التأکید فی المقام وسائر الموارد··· 270
حول الوجهین اللذین ذکرهما الشیخ الأعظم لتحکیم المقدّمة الثانیة··· 271
حول المقدّمة الثالثة التی ذکرها الشیخ الأعظم (تداخل المسبّبات)··· 274
یقع الکلام فی جهتین :
الجهة الاُولی : فی إمکان تداخل المسبّبات ثبوتاً··· 275
الجهة الثانیة : فیما هو مقتضی القاعدة فی مقام الإثبات··· 277
المقام الثانی : فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً لا نوعاً··· 278
الأمر الرابع : فی اختلاف العلمین فی استفادة المفهوم من العامّ الاستغراقی··· 280
المبحث الثانی : فی مفهوم الوصف··· 285
ینبغی تقدیم أمرین لتحریر محطّ البحث :
الأمر الأوّل : فی بیان شمول النزاع للوصف غیر المعتمد··· 285
الأمر الثانی : فی شمول النزاع للوصف الأخصّ المطلق والأعمّ من وجه··· 288
التحقیق عدم ثبوت مفهوم الوصف··· 290
المبحث الثالث : فی مفهوم الغایة··· 295
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 575
والکلام فیه یقع فی مقامین :
المقام الأوّل حول ارتفاع الحکم المغیّا عمّا بعد الغایة··· 295
المقام الثانی فی أنّ الغایة داخلة فی المغیّا أم لا··· 303
عدم معقولیة دخول غایة الحکم فی المغیّا··· 305
المختار عدم دخول الغایة فی المغیّا مطلقاً··· 307
المبحث الرابع : فی مفهوم الاستثناء··· 309
حول الاستدلال بکلمة التوحید علی مفهوم الحصر··· 311
إشکال کلمة التوحید ودفعه··· 312
المقصد الرابع : فی العامّ والخاصّ
وفیه مقدّمة ومباحث :
المقدّمة··· 319
فی بیان اُمور :
الأمر الأوّل : فی تعریف العامّ··· 319
فیما تحکی عنه أسماء الطبائع··· 319
حول مختار المحقّق النائینی قدس سره فی المقام··· 323
الأمر الثانی : فی الفرق بین العامّ والمطلق··· 329
الأمر الثالث : فی احتیاج المقیّد ـ کالمطلق ـ إلی مقدّمات الحکمة··· 331
الأمر الرابع : فی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن مقدّمات الحکمة··· 332
الأمر الخامس : فی تقسیمات العامّ والمطلق··· 338
أقسام العامّ··· 338
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 576
أقسام المطلق··· 340
الأمر السادس : فیما عدّ من الألفاظ الدالّة علی العموم··· 345
حکم دوران الأمر بین العموم الاستغراقی والمجموعی··· 348
المبحث الأوّل : فی حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی··· 351
مختارنا فی عدم مجازیة العامّ المخصّص··· 353
توجیه آخر لعدم مجازیة العامّ المخصّص وتزییفه··· 356
المبحث الثانی : فی تخصیص العامّ بالمخصّص المجمل··· 365
فالکلام یقع فی موارد :
المورد الأوّل : فی المخصّص اللفظی المتّصل المجمل من حیث المفهوم··· 365
المورد الثانی : فی المخصّص اللفظی المنفصل المجمل من حیث المفهوم··· 367
المورد الثالث : فی المخصّص اللفظی المتصل أو المنفصل المجمل بحسب المصداق··· 370
حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل المبیّن··· 370
حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المبیّن··· 371
سرّ التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المردّد مفهوماً··· 376
تقریب لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة وردّه··· 378
تقریب آخر لجواز التمسّک فی الشبهة المصداقیة للمخصّص ودفعه··· 381
المورد الرابع : فی المخصّص اللبّی··· 386
حول کلام الشیخ الأعظم قدس سره فی المقام··· 387
مختارنا فی المقام··· 389
الأقوال فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی وتزییفها··· 390
حول کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام··· 392
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 577
تنبیهات :
التنبیه الأوّل : فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیة··· 396
مستند عدم جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه··· 397
مستند جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه··· 401
التحقیق فی جریان الأصل المحرز لموضوع العامّ··· 403
بیان الحقّ یتوقّف علی مقدّمات :
المقدّمة الاُولی : فیما اشتهر من أنّ القضایا برمّتها مشتملة علی النسبة··· 404
المقدّمة الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع··· 408
المقدّمة الرابعة : فی لزوم کون موضوع الحکم مفرداً أو فی حکم المفرد··· 409
المقدّمة الخامسة : فی اعتبارات موضوع العامّ المخصّص··· 411
ذکر وإرشاد : حول ما أفاده العلاّمة الحائری فی المقام··· 417
تفصیل المحقّق النائینی فی المقام ودفعه··· 418
التنبیه الثانی : فی التمسّک بعمومات النذر و أمثاله لکشف حال الفرد··· 424
التنبیه الثالث : فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص··· 426
مختارنا فی المقام··· 427
مختار المحقّق العراقی قدس سره ونقده··· 428
التنبیه الرابع : فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً··· 430
المبحث الثالث : جواز التمسّک بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو إجراء الأصل قبل الفحص··· 432
الاستدلال علی لزوم الفحص بمعرضیة العامّ للتخصیص··· 434
حول کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام··· 437
حول الاستدلال للزوم الفحص بالعلم الإجمالی··· 439
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 578
تذنیب : فی مقدار الفحص··· 444
المبحث الرابع : فی عموم الخطابات الشفاهیة لغیر الحاضرین··· 446
الکلام فیه یقع فی موارد :
المورد الأوّل : فی تحدید مصبّ النزاع··· 446
المورد الثانی : عموم البحث للتکالیف غیر المصدّرة بأداة الخطاب والنداء··· 447
المورد الثالث : فی القضیة الحقیقیة والخارجیة والفرق بینهما··· 449
إشکالا عموم الخطابات الشفاهیة لغیر الحاضرین وجوابهما··· 452
التحقیق فی جواب الإشکال الأوّل··· 452
التحقیق فی جواب الإشکال الثانی··· 454
تتمّة : فی ثمرة النزاع··· 456
المبحث الخامس : فی تعقّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض أفراده··· 462
تحدید محطّ البحث فی المقام··· 462
بیان مختارنا وأنّه التفصیل··· 464
المبحث السادس : فی تخصیص العامّ بالمفهوم··· 469
وفیه مقامان :
المقام الأوّل : فی تخصیص العامّ بالمفهوم الموافق··· 469
المورد الأوّل : فی تفسیر المفهوم الموافق··· 470
المورد الثانی : فیحکم هذه الأقسام··· 472
المقام الثانی : فی مفهوم المخالفة··· 476
تحدید محلّ النزاع··· 476
مختارنا فی المقام··· 479
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 579
تفصیل المحقّق النائینی فی المقام و ما یرد علیه ... 480
المبحث السابع: فی الاستثناء المتعقّب للجمل ... 483
فی إمکان رجوع الاستثناء إلی الجمیع ثبوتاً ... 484
فی حال رجوع الاستثناء إثباتاً و استظهاراً ... 486
تذنیب: فی التمسّک بالأصل العملی فی المقام عند الشکّ و الإجمال ... 489
المبحث الثامن: فی دوران الأمر بین النسخ و التخصیص ... 491
فیه مقامان:
المقام الأوّل: فی ماهیة النسخ و التخصیص ثبوتاً و بیان إمکانهما ... 491
ما یعتبر فی صحّة النسخ ... 492
المقام الثانی: فی مقام الإثبات و الاستظهار ... 498
ایقاظ: فی موقف حال ما ورد عن أئمة أهل البیت المخالف للکتاب و السنّة ... 500
المبحث التاسع: فی تخصیص العامّ أو المطلق الکتابی بخبر الواحد ... 504
حول ما یستدلّ به علی جواز التخصیص والتقیید ... 505
حول ما یستدلّ به علی عدم جواز التخصیص أو التقیید ... 509
المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد
و فیه مباحث:
المبحث الأوّل: فی ماهیتهما ... 513
حول المراد بقولهم: «شائع فی جنسه» ... 515
بیان النسبة بین الإطلاق والتقیید ... 517
المبحث الثانی: حول بعض الألفاظ التی یطلق علیها المطلق ... 519
اسم الجنس ... 520
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 580
أقسام الماهیة ... 523
علمالجنس ... 530
المفرد المحلّی باللام ... 533
النکرة ... 534
المبحث الثالث: فی مقدّمات الحکمة ... 536
حول ما یتوقّف علیه التمسّک بالإطلاق ... 537
تذییلات:
الأوّل: فی عدم انخرام الإطلاق بعد ورود التقیید ... 541
الثانی: فی التمسّک بالإطلاق لنفی القیود فی محیط التقنین ... 543
الثالث: فی بیان مقتضی الأصل العقلائی عند الشکّ فی مقام البیان ... 543
المبحث الرابع: فی حمل المطلق علی المقیّد ... 546
صور المطلق والمقیّد ... 546
ینبغی الاشارة إلی أمرین:
الأمر الأوّل: فی تحدید محطّ البحث فی المقام ... 547
الأمر الثانی: فی اختصاص حمل المطلق علی المقیّد بصورة التنافی ... 552
أحکام صور حمل المطلق علی المقیّد ... 553
حکم الإطلاق والتقیید فیما إذا کان الحکم فیهما تکلیفیاً ... 553
ذکر و تعقیب: حول کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام ... 561
حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام الوضعیة ... 564
حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام غیر الإلزامیة ... 564
توضیح و تقدیر ... 567
فهرس المحتویات ... 569
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 581