المقصد الخامس فی المطلق والمقیّد

حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام غیر الإلزامیة

حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام غیر الإلزامیة

‏إذا کان الحکمان غیر إلزامیین‏ ‏؛ بأن کان الحکمان استحبابیین‏ ‏، أو النهیان‏‎ ‎‏تنزیهیین‏ ‏، أو مختلفین‏ ‏؛ بأن کان أحدهما استحبابیاً‏ ‏، والآخر کراهتیاً‏ ‏، کما إذا قیل :‏‎ ‎‏«تستحبّ الصلاة» ثمّ قیل : «تستحبّ الصلاة عند دلوک الشمس» أو قیل : «صلّ»‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 564
‏بالأمر الاستحبابی‏ ‏، ثمّ قیل : «لا تصلّ فی الحمّام» بالنهی التنزیهی‏ ‏، فإنّه وإن أمکن‏‎ ‎‏التفصیل بما ذکرناه فی الإلزامیین‏ ‏، إلاّ أنّ بناء الأصحاب علی الحمل علی مراتب‏‎ ‎‏الفضیلة والمحبوبیة فی هذا الباب‏ ‏، فلا یحملون المطلق علی المقیّد‏ ‏؛ إذ لا وجه له‏ .

‏وبالجملة : فی غیر الإلزامیین لا وجه لحمل المطلق علی المقیّد‏ ‏؛ لعدم تحقّق‏‎ ‎‏شرط الحمل‏ ‏، وهو التنافی بینهما‏ ‏؛ لعدم التنافی بین استحباب الصلاة والصلاة المقیّدة‏‎ ‎‏بالزوال مثلاً‏ ‏، فیحمل علی أفضلیة فرد بالنسبة إلی فرد آخر‏ .

‏نعم‏ ‏، إن کانت هناک قرینة استفیدت منها وحدة المطلوب‏ ‏، حمل المطلق‏‎ ‎‏علی المقیّد‏ .

وأمّا‏ حدیث التمسّک بقاعدة التسامح فی أدلّة السنن والمستحبّات‏ ‏؛ لإثبات عدم‏‎ ‎‏حمل المطلق علی المقیّد فی المستحبّات‏ ‏، کما فی «الکفایة» : من أنّه یحکم باستحباب‏‎ ‎‏المطلق مع وجود المقیّد من باب التسامح فی أدلّة السنن‏‎[1]‎ .

فهو‏ غیر سدید‏ ‏؛ لأنّه إنّما یصحّ فیما لو کان هناک دلالة لیتسامح فی السند‏ ‏،‏‎ ‎‏والدلالة فیما نحن فیه موقوفة علی عدم حمل المطلق علی المقیّد‏ ‏؛ وعدم الجمع العرفی‏‎ ‎‏بینهما بحمل المطلق علی المقیّد‏ ‏، وإلاّ فلا دلالة لیتسامح فی سندها‏ .

‏وبالجملة : التسامح فی السنن إنّما هو بعد فرض تمامیة دلالة دلیلها‏ ‏، ولو قیل‏‎ ‎‏بالحمل علی المقیّد لا یبقی هنا دلالة فی الإطلاق أصلاً لیتسامح فی سندها‏ ‏، فتدبّر‏ .

ثمّ إنّک إذا‏ أحطت بما ذکرنا من الصور‏ ‏، فعلیک بالتأمّل فی سائر الموارد والصور‏‎ ‎‏واستخراج حکمها ممّا ذکرنا‏ .

‏ولا یخفی : أنّ ما ذکرناه فی حمل المطلق علی المقیّد‏ ‏، إنّما هوعلی سبیل القاعدة‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 565
‏وعلی حسب السیر الطبیعی فی المسألة‏ ‏، ولعلّ المتتبّع یجد فی بعض الموارد احتفاف‏‎ ‎‏الکلام بما یوجب عدم الحمل أو یوجب الحمل علی خلاف ما قرّرناه‏ ‏، والله الهادی‏‎ ‎‏إلی سواء السبیل‏ .

‏إلی هنا تمّ ما أفاده اُستاذنا المعظّم مرکز دائرة التحقیق والتدقیق سیّدنا المعزّز‏‎ ‎‏الحاجّ السیّد روح الله الموسوی الخمینی ـ دام ظلّه الوارف ـ فی مباحث الألفاظ‏ ‏،‏‎ ‎‏وکان الفراغ منه یوم الأربعاء / 28 ربیع الثانی/ 1381 هجریة قمریة‏ .

‏ ‏

وقد فرغت من تحریره لیلة الاثنین / التاسع من رجب المرجّب / سنة‎ ‎1381 هجریة قمریة ، وقد مضی من اللیل أکثر من خمس ساعات‎ ‎ونصف ساعة فی قم المحمیة ، عش آل محمّد ، وحرم أهل البیت ‏علیهم السلام‏‎ ‎‏فله الحمد والشکر‏ .

اللهمّ وفّقنا لما تحبّ وترضی ، واحشرنا فی زمرة من قال : «لا إله إلاّ‎ ‎الله ، محمّد رسول الله ، وعلیّ وأولاده المعصومون حجج الله » .

کتبه بیمناه الداثرة السیّد محمّد حسن المرتضوی اللنگرودی عفی عنه‎ ‎وعن والدیه . وکان تأریخ الفراغ من تحریره للمرّة الثانیة ـ لإعداده‎ ‎للطبع ـ یوم الخمیس / الثامن جمادی الثانیة / 1424 هجریة قمریة .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 566

  • )) کفایة الاُصول‌: 291‌.