حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام الوضعیة

‏‏حکم الإطلاق والتقیید فی الأحکام الوضعیة‏

‏‏إذا کان الحکم فی المطلق والمقیّد وضعیین‏‏ ‏‏، فإن کان الدلیلان واردین لإفادة‏‎ ‎‏الحکم الوضعی ـ من الجزئیة‏‏ ‏‏، والشرطیة‏‏ ‏‏، والمانعیة ـ فیظهر حاله من التدبّر فیما‏‎ ‎‏ذکرناه‏‏ ‏‏، فتختلف الموارد‏‏ ‏‏؛ فربما یجمع العقلاء بینهما بحمل مطلقه علی مقیّده‏‏ ‏‏، کقوله :‏‎ ‎‏«لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» وقوله : «لا مانع من الصلاة فی الخزّ» وقد لا یجمع‏‎ ‎‏بینهما‏‏ ‏‏، کما إذا قیل : «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» ثمّ قیل : «لا تصلّ فی وبرما لا یؤکل‏‎ ‎‏لحمه» لعدم التنافی بین مانعیة مطلق أجزائه‏‏ ‏‏، وبین مانعیة خصوص وبره بناء علی‏‎ ‎‏عدم المفهوم فی القید‏‏ ‏‏، وإلاّ فیقع التنافی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏کلّ ما تقدّم کان فی المطلق والمقیّد الذین یکون کلاهما أو أحدهما إلزامیاً‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎