الأمر الأوّل‏: فی تحدید محطّ البحث فی المقام

‏‏الأمر الأوّل : فی تحدید محطّ البحث فی المقام‏

‏‏محطّ البحث فی حمل المطلق علی المقیّد‏‏ ‏‏، ما إذا ورد المقیِّد فی کلام منفصل عن‏‎ ‎‏مطلقه‏‏ ‏‏، وأمّا المتصل فلا مجال للبحث عنه‏‏ ‏‏؛ لعدم انعقاد الإطلاق مع وجود المقیّد فی‏‎ ‎‏الکلام حتّی یقع التعارض بینهما‏‏ ‏‏، لکن یجمع بینهما بحمل المطلق علی المقیّد‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا‏‎ ‎‏من أنّ انتفاء ما یوجب التعیین‏‏ ‏‏، من مقدّمات الإطلاق عندهم‏‏ ‏‏، ومن محقّقات الإطلاق‏‎ ‎‏عندنا‏‏ ‏‏، فمع ذکر القرینة فی الکلام‏‏ ‏‏، لا ینعقد الإطلاق بالنسبة إلیها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : محطّ البحث فی کیفیة الجمع بین المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، إنّما یکون بعد الفراغ‏‎ ‎‏عن وجود الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، ولا یکاد یتصوّر ذلک فی الکلام المتصل‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه‏‎ ‎‏مع وجود القید فی الکلام‏‏ ‏‏، لا ینعقد الإطلاق بالنسبة إلیه‏‏ ‏‏، بل یتعیّن حمله علیه‏‏ .‏

‏‏ومن هذا‏‏ یظهر النظر فی کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث عمّم البحث بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المقیّد المتصل والمنفصل‏‏ ‏‏، وحیث إنّ ما ذکره فی المقام لا یخلو من إشکال‏‏ ‏‏، فلا بأس‏‎ ‎‏بذکره وإن کان طویل الذیل‏‏ ‏‏، ثمّ الإشارة إلی ما فیه‏‏ ‏‏، فقال ما حاصله : إذا ورد مطلق‏‎ ‎‏ومقیّد متنافیان فلابدّ من الجمع بینهما بحمل الأمر فی المطلق علی المقیّد‏‏ ‏‏؛ سواء کان‏‎ ‎‏متصلاً بالکلام‏‏ ‏‏، أو منفصلاً عنه‏‏ ‏‏، ومن غیر فرق بین کون ظهور الأمر فی المطلق فی‏‎ ‎‏الإطلاق أقوی من ظهور الأمر فی المقیّد فی التقیید‏‏ ‏‏، أو أضعف :‏

‏‏وذلک أمّا فی المتصل‏‏ کقولک : «أعتق رقبة مؤمنة» فلأنّ الأمر فی المقیّد‏‏ ‏‏، بمنزلة‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، فی خصوص المفعول به مع الفعل‏‏ ‏‏، لا یکاد یمکن دعوی قرینیة المفعول به‏‎ ‎‏للفعل دائماً‏‏ ‏‏، بل قد یکون الفعل قرینة علیه‏‏ ‏‏، وقد یکون بالعکس‏‏ ‏‏، وذلک مثل‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏لا تنقض الیقین بالشکّ‏‏ . . . »‏‎[1]‎‏ فإنّه کما یمکن دعوی کون عموم «‏‏الیقین‏‏»‏‎ ‎‏فی تعلّقه بما له من اقتضاء البقاء وعدمه‏‏ ‏‏، قرینةً علی ما اُرید من النقض الذی لابدّ من‏‎ ‎‏تعلّقه بما له اقتضاء البقاء‏‏ ‏‏، ولازمه اعتبار الاستصحاب فی کلّ من الشکّ فی المقتضی‏‎ ‎‏والرافع‏‏ ‏‏، فکذلک بالعکس‏‏ ‏‏، ولازمه اعتبار الاستصحاب فی خصوص الشکّ فی الرافع‏‏ .‏

‏‏وکذا فی مثل «لا تضرب أحداً» فإنّه کما یمکن أن یکون عموم «أحد» للأحیاء‏‎ ‎‏والأموات‏‏ ‏‏، قرینةً علی أنّ المراد من الضرب أعمّ من المؤلم وغیره‏‏ ‏‏، فکذلک بالعکس‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ غیر المفعول به من المتمّمات وملحقات الکلام‏‏ ‏‏، کلّها قرینة علی ما‏‎ ‎‏اُرید من أرکان الکلام‏‏ ‏‏، فکما یکون الأصل الجاری فی القرینة‏‏ ‏‏، حاکماً علی الأصل‏‎ ‎‏الجاری فی ذی القرینة‏‏ ‏‏؛ من غیر ملاحظة أقوائیة الظهور‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی کلّ حاکم‏‎ ‎‏ومحکوم‏‏ ‏‏، فکذلک ما هو بمنزلته‏‏ ‏‏؛ لأنّ القید لا یخلو إمّا أن یکون وصفاً‏‏ ‏‏، أو حالاً‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏نحو ذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والسرّ فی تقدّم الأصل فی القرینة علی ذیها‏‏ ‏‏، هو کون الشکّ فی ذیها مسبّباً عن‏‎ ‎‏الشکّ فی القرینة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الشکّ فی المراد من «الأسد» فی المثال‏‏ ‏‏، مسبّب عن الشکّ‏‎ ‎‏فی المراد من «یرمی» ویکون ظهور «یرمی» فی رمی النبل‏‏ ‏‏، رافعاً لظهور «الأسد» فی‏‎ ‎‏معناه الحقیقی‏‏ ‏‏؛ وهو الحیوان المفترس‏‏ ‏‏، فلا یبقی للأسد ظهور فی الحیوان المفترس‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏حتّی یدلّ بلازمه علی أنّ المراد من «یرمی» رمی التراب‏‏ .‏

‏‏وبذلک یندفع ما ربما یتوهّم : من أنّ مثبتات الاُصول اللفظیة حجّة‏‏ ‏‏، فکما أنّ‏‎ ‎‏أصالة الظهور فی «یرمی» تقتضی أن یکون المراد من «الأسد» هو الرجل الشجاع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کذلک أصالة الحقیقة فی «الأسد» تقتضی أن یکون المراد من «یرمی» الرمی بالتراب‏‏ .‏

‏‏توضیح الدفع : هو أنّ «یرمی» بمدلوله الأوّلی‏‏ ‏‏، یقتضی أن یکون المراد من‏‎ ‎‏«الأسد» هو الرجل الشجاع‏‏ ‏‏؛ لأنّ یرمی عبارة عن رامی النبل‏‏ ‏‏، وهو عبارة اُخری‏‎ ‎‏عن الرجل الشجاع‏‏ ‏‏، وهذا بخلاف «الأسد» فإنّه بمدلوله الأوّلی غیر متعرّض لحال‏‎ ‎‏«یرمی» وأنّ المراد منه رمی التراب‏‏ ‏‏؛ لأنّ مدلوله الأوّلی لیس إلاّ الحیوان المفترس‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نعم لازم ذلک هو أن یکون المراد من «یرمی» رمی التراب‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ دلالته علی‏‎ ‎‏لازمه‏‏ ‏‏، فرع دلالته علی مدلوله وبقاء ظهوره فیه‏‏ ‏‏، وظهور «یرمی» یکون مصادماً‏‎ ‎‏لظهور «أسد» فی الحیوان المفترس‏‏ ‏‏، وهادماً له‏‏ ‏‏، فلا یبقی له ظهور فی معناه الحقیقی‏‎ ‎‏حتّی یدلّ بلازمه‏‏ ‏‏، وذلک واضح‏‏ ‏‏. هذا کلّه إذا کان القید متصلاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان منفصلاً‏‏ کما لوقال : «أعتق رقبة» ثمّ قال : «أعتق رقبة مؤمنة»‏‎ ‎‏فتارة : یکون معارضاً‏‏ ‏‏، واُخری : یکون قرینة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه إذا فرض القید متصلاً‏
‏‎

‏‏وعلیه فلا فرق بین المتصل والمنفصل‏‏ ‏‏؛ سوی أنّ المتصل یوجب عدم انعقاد‏‎ ‎‏الظهور للمطلق‏‏ ‏‏، وفی المنفصل ینعقد الظهور‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه تنهدم حجّیته‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ویتوجّه علی ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ اُمور :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ : أنّ محطّ البحث کما أشرنا ـ ما إذا کان القید منفصلاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ البحث عن‏‎ ‎‏کیفیة الجمع بین المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، وهو إنّما یکون بعد تحقّق الإطلاق والتقیید فی‏‎ ‎‏الخارج‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه لا یکاد یتحقّق ذلک بالنسبة إلی القید المتصل‏‏ ‏‏، فتعمیم النزاع‏‎ ‎‏بالنسبة إلی القید المتصل غیر سدید‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ : «من أنّه لم یتحصّل لنا بعد ضابط کلّی فی المائز‏‏ . . . ‏‏»‏‎ ‎‏لا یکاد یجتمع مع قوله : «إنّ الشکّ فی القرینة وذیها‏‏ ‏‏، من قبیل الشکّ السببی والمسبّبی»‏‎ ‎‏لأنّه إن کان الأمر فی القرینة وذیها دائماً من قبیل الشکّ السببی والمسبّبی‏‏ ‏‏، فیکون ذلک‏‎ ‎‏ضابطاً کلّیاً فی ذلک‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ : أنّ الشکّ فی القرینة وذیها‏‏ ‏‏، لا یکون من قبیل الشکّ السببی والمسبّبی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الشکّ فی المراد من «الأسد» فی المثال‏‏ ‏‏، لیس مسبباً عن الشکّ فی المراد من‏‎ ‎‏«یرمی» کما ادعاه‏‏ ‏‏، بل هما شکّان متلازمان‏‏ ‏‏، فإن فهم أنّ المراد من «الأسد» الحیوان‏‎ ‎‏المفترس‏‏ ‏‏، یفهم منه أنّ المراد من «یرمی» رامی التراب‏‏ ‏‏، وإن فهم أنّ المراد من‏‎ ‎‏«یرمی» رمی النبال‏‏ ‏‏، یفهم منه أنّ المراد من «الأسد» الرجل الشجاع‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ تحکیم القرینة علی ذیها‏‏ ‏‏، ممّا لا أساس له‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ : لوسلّم أنّ تقدیم القرینة علی ذیها من قبیل تقدیم الأصل السببی علی‏‎ ‎‏المسبّبی‏‏ ‏‏، فمعه لا یکون المقام ـ وهو باب المطلق والمقیّد ـ من ذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّه هناک یکون‏‎ ‎‏لکلّ من القرینة وذیها دلالة لفظیة وظهور وضعی‏‏ ‏‏، فإذا ذکرتا معاً یحکم أحدهما علی‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ‏‏، وأمّا المقام فلا یکون من باب دلالة اللفظ‏‏ ‏‏، بل من باب موضوعیة شیء‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏؛ من حیث إنّه إذا اُخذ شیء موضوعاً لحکم ولم یذکر فیه قید‏‏ ‏‏، فیفهم من ذلک‏‎ ‎‏کونه تمام الموضوع‏‏ ‏‏، فإذا ذکر القید یفهم أنّه لم یکن ذاک الشیء تمام الموضوع لحکمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل جزءه‏‏ .‏

‏‏وتقدیم المقیّد علی المطلق‏‏ ‏‏، إمّا لأجل أنّ ظهور عمل المقیّد فی دخالة القید‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أقوی من دخالة عمل المطلق فی الإطلاق‏‏ ‏‏، أو لأجل ما ذکرناه فی وجه تقدیم الخاصّ‏‎ ‎‏علی العامّ‏‏ ‏‏؛ من أنّه لأجل عدم تطابق الجدّ مع الاستعمال‏‏ ‏‏، حیث إنّ بناء العرف‏‎ ‎‏والعقلاء علی حمل العامّ علی الخاصّ‏‏ ‏‏، وهذا التعارف کما أوجب تقدیم الخاصّ علی‏‎ ‎‏العامّ‏‏ ‏‏، فکذلک فی المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، فإنّه یحمل المطلق علی المقیّد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وخامساً‏‏ : أنّ ما ذکره فی دفع التوهّم غیر مستقیم‏‏ ‏‏؛ لأنّ «الرمی» معناه الإلقاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو أعمّ من رمی النبل أو التراب‏‏ ‏‏. نعم لو اُرید منه رمی النبل‏‏ ‏‏، یکون المراد من‏‎ ‎‏«الأسد» الرجل الشجاع‏‏ .‏

‏‏ولوسلّم أنّ «الرمی» معناه رمی النبال‏‏ ‏‏، ولکن لا نسلّم أنّ رامی النبال عبارة‏‎ ‎‏اُخری عن الرجل الشجاع‏‏ ‏‏، بل لاستلزامه کون المراد من «الأسد» الرجل الشجاع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فکلّ من «الأسد» و«یرمی» لا یتعرّض مدلولهما لحال الآخر‏‏ ‏‏، بل یتعرّض بلازمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا ترجیح لـ‏‏ ‏‏«یرمی» علی «الأسد»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 577 .
• )) قلت : بل یمکن أن یقال : إنّ الترجیح للأسد ؛ لأنّ ظهوره بالوضع ، بخلاف «یرمی» فإنّه بالإطلاق ، والظهور المستند إلی الوضع أقوی من الظهور المستند إلی الإطلاق . [ المقرّر حفظه الله ]