الأمر الأوّل : فی تحدید محطّ البحث فی المقام
محطّ البحث فی حمل المطلق علی المقیّد ، ما إذا ورد المقیِّد فی کلام منفصل عن مطلقه ، وأمّا المتصل فلا مجال للبحث عنه ؛ لعدم انعقاد الإطلاق مع وجود المقیّد فی الکلام حتّی یقع التعارض بینهما ، لکن یجمع بینهما بحمل المطلق علی المقیّد ؛ لما أشرنا من أنّ انتفاء ما یوجب التعیین ، من مقدّمات الإطلاق عندهم ، ومن محقّقات الإطلاق عندنا ، فمع ذکر القرینة فی الکلام ، لا ینعقد الإطلاق بالنسبة إلیها .
وبالجملة : محطّ البحث فی کیفیة الجمع بین المطلق والمقیّد ، إنّما یکون بعد الفراغ عن وجود الإطلاق والتقیید ، ولا یکاد یتصوّر ذلک فی الکلام المتصل ؛ ضرورة أنّه مع وجود القید فی الکلام ، لا ینعقد الإطلاق بالنسبة إلیه ، بل یتعیّن حمله علیه .
ومن هذا یظهر النظر فی کلام المحقّق النائینی قدس سره حیث عمّم البحث بالنسبة إلی المقیّد المتصل والمنفصل ، وحیث إنّ ما ذکره فی المقام لا یخلو من إشکال ، فلا بأس بذکره وإن کان طویل الذیل ، ثمّ الإشارة إلی ما فیه ، فقال ما حاصله : إذا ورد مطلق ومقیّد متنافیان فلابدّ من الجمع بینهما بحمل الأمر فی المطلق علی المقیّد ؛ سواء کان متصلاً بالکلام ، أو منفصلاً عنه ، ومن غیر فرق بین کون ظهور الأمر فی المطلق فی الإطلاق أقوی من ظهور الأمر فی المقیّد فی التقیید ، أو أضعف :
وذلک أمّا فی المتصل کقولک : «أعتق رقبة مؤمنة» فلأنّ الأمر فی المقیّد ، بمنزلة
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 547
القرینة علی ما هو المراد من الأمر فی المطلق ، والأصل الجاری فی ناحیة القرینة ، یکون حاکماً علی الأصل الجاری فی ذی القرینة . ووجه کونه بمنزلة القرینة ، أنّه وإن لم یتحصّل لنا بعد ضابط کلّی مائز بین القرینة وذیها ، إلاّ أنّ ملحقات الکلام ـ من الصفة ، والحال ، والتمییز ، بل المفاعیل ـ تکون غالباً بل دائماً ، قرینة علی أرکان الکلام من المبتدأ والخبر ، والفعل والفاعل .
نعم ، فی خصوص المفعول به مع الفعل ، لا یکاد یمکن دعوی قرینیة المفعول به للفعل دائماً ، بل قد یکون الفعل قرینة علیه ، وقد یکون بالعکس ، وذلک مثل قوله علیه السلام : «لا تنقض الیقین بالشکّ . . . » فإنّه کما یمکن دعوی کون عموم «الیقین» فی تعلّقه بما له من اقتضاء البقاء وعدمه ، قرینةً علی ما اُرید من النقض الذی لابدّ من تعلّقه بما له اقتضاء البقاء ، ولازمه اعتبار الاستصحاب فی کلّ من الشکّ فی المقتضی والرافع ، فکذلک بالعکس ، ولازمه اعتبار الاستصحاب فی خصوص الشکّ فی الرافع .
وکذا فی مثل «لا تضرب أحداً» فإنّه کما یمکن أن یکون عموم «أحد» للأحیاء والأموات ، قرینةً علی أنّ المراد من الضرب أعمّ من المؤلم وغیره ، فکذلک بالعکس .
فظهر : أنّ غیر المفعول به من المتمّمات وملحقات الکلام ، کلّها قرینة علی ما اُرید من أرکان الکلام ، فکما یکون الأصل الجاری فی القرینة ، حاکماً علی الأصل الجاری فی ذی القرینة ؛ من غیر ملاحظة أقوائیة الظهور ، کما هو الشأن فی کلّ حاکم ومحکوم ، فکذلک ما هو بمنزلته ؛ لأنّ القید لا یخلو إمّا أن یکون وصفاً ، أو حالاً ، أو نحو ذلک .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 548
ومن هنا یقدّم ظهور «یرمی» فی قوله : «رأیت أسداً یرمی» علی ظهور «أسد» فی الحیوان المفترس ، مع أنّ ظهور الأوّل بالإطلاق ، والثانی بالوضع ، ومعلوم أنّ الظهور المستند إلی الوضع ، أقوی من الظهور المستند إلی الإطلاق .
والسرّ فی تقدّم الأصل فی القرینة علی ذیها ، هو کون الشکّ فی ذیها مسبّباً عن الشکّ فی القرینة ؛ وذلک لأنّ الشکّ فی المراد من «الأسد» فی المثال ، مسبّب عن الشکّ فی المراد من «یرمی» ویکون ظهور «یرمی» فی رمی النبل ، رافعاً لظهور «الأسد» فی معناه الحقیقی ؛ وهو الحیوان المفترس ، فلا یبقی للأسد ظهور فی الحیوان المفترس ؛ حتّی یدلّ بلازمه علی أنّ المراد من «یرمی» رمی التراب .
وبذلک یندفع ما ربما یتوهّم : من أنّ مثبتات الاُصول اللفظیة حجّة ، فکما أنّ أصالة الظهور فی «یرمی» تقتضی أن یکون المراد من «الأسد» هو الرجل الشجاع ، کذلک أصالة الحقیقة فی «الأسد» تقتضی أن یکون المراد من «یرمی» الرمی بالتراب .
توضیح الدفع : هو أنّ «یرمی» بمدلوله الأوّلی ، یقتضی أن یکون المراد من «الأسد» هو الرجل الشجاع ؛ لأنّ یرمی عبارة عن رامی النبل ، وهو عبارة اُخری عن الرجل الشجاع ، وهذا بخلاف «الأسد» فإنّه بمدلوله الأوّلی غیر متعرّض لحال «یرمی» وأنّ المراد منه رمی التراب ؛ لأنّ مدلوله الأوّلی لیس إلاّ الحیوان المفترس ، نعم لازم ذلک هو أن یکون المراد من «یرمی» رمی التراب ، ومعلوم أنّ دلالته علی لازمه ، فرع دلالته علی مدلوله وبقاء ظهوره فیه ، وظهور «یرمی» یکون مصادماً لظهور «أسد» فی الحیوان المفترس ، وهادماً له ، فلا یبقی له ظهور فی معناه الحقیقی حتّی یدلّ بلازمه ، وذلک واضح . هذا کلّه إذا کان القید متصلاً .
وأمّا إذا کان منفصلاً کما لوقال : «أعتق رقبة» ثمّ قال : «أعتق رقبة مؤمنة» فتارة : یکون معارضاً ، واُخری : یکون قرینة ؛ وذلک لأنّه إذا فرض القید متصلاً
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 549
وفی کلام واحد ، فإن ناقض صدر الکلام ذیله یکون معارضاً ، وإلاّ یکون قرینة ، ففی المثال لابدّ من فرض المؤمنة متصلة بقوله : «أعتق رقبة» فتکون قرینة علی المراد من المطلق .
وعلیه فلا فرق بین المتصل والمنفصل ؛ سوی أنّ المتصل یوجب عدم انعقاد الظهور للمطلق ، وفی المنفصل ینعقد الظهور ، إلاّ أنّه تنهدم حجّیته .
ویتوجّه علی ما أفاده قدس سره اُمور :
فأوّلاً : أنّ محطّ البحث کما أشرنا ـ ما إذا کان القید منفصلاً ؛ لأنّ البحث عن کیفیة الجمع بین المطلق والمقیّد ، وهو إنّما یکون بعد تحقّق الإطلاق والتقیید فی الخارج ، ومعلوم أنّه لا یکاد یتحقّق ذلک بالنسبة إلی القید المتصل ، فتعمیم النزاع بالنسبة إلی القید المتصل غیر سدید .
وثانیاً : أنّ ما أفاده قدس سره : «من أنّه لم یتحصّل لنا بعد ضابط کلّی فی المائز . . . » لا یکاد یجتمع مع قوله : «إنّ الشکّ فی القرینة وذیها ، من قبیل الشکّ السببی والمسبّبی» لأنّه إن کان الأمر فی القرینة وذیها دائماً من قبیل الشکّ السببی والمسبّبی ، فیکون ذلک ضابطاً کلّیاً فی ذلک ، فتدبّر .
وثالثاً : أنّ الشکّ فی القرینة وذیها ، لا یکون من قبیل الشکّ السببی والمسبّبی ؛ وذلک لأنّ الشکّ فی المراد من «الأسد» فی المثال ، لیس مسبباً عن الشکّ فی المراد من «یرمی» کما ادعاه ، بل هما شکّان متلازمان ، فإن فهم أنّ المراد من «الأسد» الحیوان المفترس ، یفهم منه أنّ المراد من «یرمی» رامی التراب ، وإن فهم أنّ المراد من «یرمی» رمی النبال ، یفهم منه أنّ المراد من «الأسد» الرجل الشجاع .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 550
وضابط الشکّ السببی والمسبّبی : هوتوقّف الشکّ فی أحدهما علی عدم الآخر ، فإنّ رفع الشکّ فی ناحیة الشکّ السببی ، یرفع الشکّ فی ناحیة المسبّب ، دون العکس ؛ وذلک لأنّه إذا شکّ فی طهارة الثوب المغسول فی الماء المشکوکة کرّیته ، فالشکّ فی طهارة الثوب مسبّب عن الشکّ فی کرّیة الماء المغسول فیه ثوبه ، فإن رفع الشکّ من هذه الجهة ـ بأن اُحرز حاله من حیث الکرّیة وعدمهاـ فلا یکون شکّ فی طهارة الثوب أو نجاسته ، وأمّا الشکّ فی کرّیة الماء فلیس مسبّباً عن نجاسة الثوب المغسول فیه ، بل مسبّب عن الشکّ فی بلوغه مقدار ما اعتبر فی تحدید الکرّ من حیث المساحة والوزن .
فظهر : أنّ تحکیم القرینة علی ذیها ، ممّا لا أساس له .
ورابعاً : لوسلّم أنّ تقدیم القرینة علی ذیها من قبیل تقدیم الأصل السببی علی المسبّبی ، فمعه لا یکون المقام ـ وهو باب المطلق والمقیّد ـ من ذلک ؛ لأنّه هناک یکون لکلّ من القرینة وذیها دلالة لفظیة وظهور وضعی ، فإذا ذکرتا معاً یحکم أحدهما علی الآخر ، وأمّا المقام فلا یکون من باب دلالة اللفظ ، بل من باب موضوعیة شیء للحکم ؛ من حیث إنّه إذا اُخذ شیء موضوعاً لحکم ولم یذکر فیه قید ، فیفهم من ذلک کونه تمام الموضوع ، فإذا ذکر القید یفهم أنّه لم یکن ذاک الشیء تمام الموضوع لحکمه ، بل جزءه .
وتقدیم المقیّد علی المطلق ، إمّا لأجل أنّ ظهور عمل المقیّد فی دخالة القید ، أقوی من دخالة عمل المطلق فی الإطلاق ، أو لأجل ما ذکرناه فی وجه تقدیم الخاصّ علی العامّ ؛ من أنّه لأجل عدم تطابق الجدّ مع الاستعمال ، حیث إنّ بناء العرف والعقلاء علی حمل العامّ علی الخاصّ ، وهذا التعارف کما أوجب تقدیم الخاصّ علی العامّ ، فکذلک فی المطلق والمقیّد ، فإنّه یحمل المطلق علی المقیّد .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 551
وبالجملة : تقدیم المقیّد علی المطلق ، لیس من باب الحکومة وتحکیم أحدهما علی الآخر ؛ لأنّ الحکومة المصطلحة متقوّمة بلسان الدلیل ؛ بأن یتعرّض الدلیل لحال دلالة الدلیل الآخر ، ومعلوم أنّ باب الإطلاق لیس من باب الظهور اللفظی ، بل من باب دلالة الفعل .
وخامساً : أنّ ما ذکره فی دفع التوهّم غیر مستقیم ؛ لأنّ «الرمی» معناه الإلقاء ، وهو أعمّ من رمی النبل أو التراب . نعم لو اُرید منه رمی النبل ، یکون المراد من «الأسد» الرجل الشجاع .
ولوسلّم أنّ «الرمی» معناه رمی النبال ، ولکن لا نسلّم أنّ رامی النبال عبارة اُخری عن الرجل الشجاع ، بل لاستلزامه کون المراد من «الأسد» الرجل الشجاع ، فکلّ من «الأسد» و«یرمی» لا یتعرّض مدلولهما لحال الآخر ، بل یتعرّض بلازمه ، فلا ترجیح لـ «یرمی» علی «الأسد» .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 552