الثالث‏: فی بیان مقتضی الأصل العقلائی عند الشکّ فی مقام البیان

‏‏الثالث : فی بیان مقتضی الأصل العقلائی عند الشکّ فی مقام البیان‏

‏‏لا ینبغی الإشکال فی أنّ المقامات متفاوتة فی التمسّک بالإطلاق وعدمه :‏

‏‏فتارة : یحرز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام ما له دخل فی الحکم‏‏ .‏

‏‏واُخری : یحرز کونه بصدد بیان بعض ما له دخل فی الحکم‏‏ .‏

‏‏وثالثة : یحرز عدم کونه بصدد بیانه‏‏ ‏‏؛ بلحاظ کون الکلام مسوقاً لبیان حکم‏
‏‎

‏‏وبالجملة : اُحرز کونه بصدد بیان حکم الموضوع علی سبیل الإهمال أو‏‎ ‎‏الإجمال‏‏ .‏

‏‏ورابعة : یشکّ فی کونه بصدد بیان أیّ منها‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی : أنّ حکم غیر الصورة الأخیرة واضح‏‏ ‏‏؛ وهو صحّة التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏لنفی القید المشکوک فیه فی الصورة الاُولی‏‏ ‏‏، وعدمها فی الصورة الثانیة والثالثة‏‏ .‏

‏‏وإنّما الکلام‏‏ فی الصورة الرابعة‏‏ ‏‏؛ وأنّه هل هناک أصل عقلائی یحرز کونه بصدد‏‎ ‎‏بیان تمام ما له دخل فی الحکم‏‏ ‏‏، حتّی صورة کونه بصدد بیان هذا الحکم وغیره؟‏

‏‏یظهر‏‏ من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ وصرّح به المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ أنّ الأصل‏‎ ‎‏العقلائی یقتضی کون المتکلّم فی مقام البیان‏‏ ‏‏، وعلّل ذلک : «بأنّ الظاهر من حال کلّ‏‎ ‎‏متکلّم ـ بل طبع الکلام والتکلّم ـ یقتضی کونه فی مقام البیان‏‏ ‏‏، فلابدّ من الحمل علیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ إذا اُحرز کونه فی مقام الإهمال والإجمال‏‏ ‏‏، ولذا فإنّ الفقهاء یتمسّکون ویعوّلون‏‎ ‎‏علی المطلقات من أوّل الطهارة إلی آخر الدیات‏‏ ‏‏، مع أنّه لم یکن لهم ـ کما لم یکن لنا ـ‏‎ ‎‏طریق إلی إحراز مقام البیان إلاّ من جهة الأصل العقلائی»‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه‏‏ : أنّه لاعلم بقیام بناء من العقلاء علی ذلک‏‏ ‏‏؛ لو لم نقل بالعلم بخلافه‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏غایة ما یکون احتجاج العقلاء وصحّة التمسّک بالإطلاق فیما إذا اُحرز کون المتکلّم فی‏‎ ‎‏مقام البیان‏‏ ‏‏، ولکن شکّ فی کونه بصدد بیان تمام المراد‏‏ ‏‏، أو بعضه‏‏ ‏‏، وأمّا لو شکّ فی أنّ‏‎ ‎‏المتکلّم فی مقام البیان أم لا‏‏ ‏‏، أو شکّ فی کونه بصدد بیان هذا الحکم أو حکم آخر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون هناک أصل یتکل علیه فی ذلک‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : للشکّ صور لا یصحّ التمسّک فیها بالإطلاق‏‏ ‏‏؛ إلاّ فیما إذا اُحرز کون‏‎ ‎‏المتکلّم فی مقام البیان فی الجملة‏‏ .‏

‏‏ولعلّ أکثر المطلقات الواردة من قبیل ذلک‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه إذا سئل عن مسألة‏‎ ‎‏فاُجیب عنها‏‏ ‏‏، فظاهر بناء العقلاء هو کون المجیب فی مقام البیان‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه لم یکد‏‎ ‎‏یحرز بذلک کونه بصدد بیان تمام ما له دخل فی الحکم‏‏ ‏‏، وقلّما یمکن إحراز ذلک من أوّل‏‎ ‎‏الفقه إلی آخره‏‏ ‏‏، بل غایة ما هناک ـ بشهادة الحال وخصوصیات المقام ـ هو إحراز‏‎ ‎‏أصل مقام البیان فی الجملة‏‏ .‏

‏‏فظهر أنّ تمسّک الفقهاء فی أبواب الفقه من کتاب الطهارة إلی آخر کتاب‏‎ ‎‏الدیات بالمطلقات‏‏ ‏‏، بلحاظ إحرازهم کونهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی مقام البیان‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة (5) : 4 .
• )) البقرة (2) : 110 .
• )) کفایة الاُصول : 288 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 574 .