الثانی‏: فی التمسّک بالإطلاق لنفی القیود فی محیط التقنین

‏‏الثانی : فی التمسّک بالإطلاق لنفی القیود فی محیط التقنین‏

‏‏قد یقال : إنّ التمسّک بالإطلاق لنفی القیود ـ بعد تمامیة المقدّمات ـ إنّما ینتج إذا‏‎ ‎‏وقع المطلق فی کلام متکلّم عادته إلحاق القیود متصلة بکلامه‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی‏‎ ‎‏الموالی العرفیین بالنسبة إلی عبیدهم‏‏ ‏‏، لا بالنسبة إلی من جرت عادته علی ذکر القیود‏‎ ‎‏منفصلة عن مطلقاتها‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی محیط التقنین وجعل القوانین الکلّیة‏‏ ‏‏، حیث‏‎ ‎‏استقرّت العادة علی تفریق اللواحق عن الاُصول وتفکیک المطلقات عن مقیّداتها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فحینئذٍ لا تنتج المقدّمات المذکورة صحّة الأخذ بالإطلاق‏‏ ‏‏؛ لعدم الاطمئنان بالاتکال‏‎ ‎‏علی الإطلاق بعد جریان العادة علی حذف ما له دخالة فی موضوع الحکم عن مقام‏‎ ‎‏البیان‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ غایة ما تقتضیه العادة‏‏ ‏‏، هی عدم جواز التمسّک بالإطلاق قبل‏‎ ‎‏الفحص عن المقیّد والمعارض‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی العمل بسائر الأدلّة‏‏ ‏‏، حیث لا یجوز‏‎ ‎‏التمسّک بها قبل الفحص عن المعارض‏‏ ‏‏، کالتمسّک بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏‎ ‎‏والمعارض‏‏ ‏‏، ولا محیص عنه‏‏ ‏‏، وأمّا بعد الفحص بمقدار یخرج المطلق عن المعرضیة‏‎ ‎‏للتقیید والمعارض‏‏ ‏‏، فیصحّ التمسّک بإطلاقه إذا کان فی مقام البیان‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎