حول ما یتوقّف علیه التمسّک بالإطلاق

‏‏حول ما یتوقّف علیه التمسّک بالإطلاق‏

‏‏ثمّ إنّه اختلف فیما یتوقّف علیه التمسّک بالإطلاق‏‏ ‏‏، فقال بعض ـ منهم المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ : إنّه یتوقّف علی مقدّمات ثلاث :‏

‏‏الاُولی : إحراز کون المتکلّم فی مقام تمام المراد‏‏ ‏‏، لا الإهمال أو الإجمال‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏الثانیة : انتفاء ما یوجب التعیین‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وخالفه شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فقال بعدم احتیاجه إلی شیء من المقدّمات.‏

‏‏والتحقیق‏‏ : أنّه یتوقّف علی المقدّمة الاُولی فقط‏‏ ‏‏، دون المقدّمتین‏‏ ‏‏، ‏‏فلنا دعویان :‏

‏‏الاُولی : احتیاج الأخذ بالإطلاق إلی إحراز کون المولی فی مقام بیان‏‎ ‎‏تمام المراد‏‏ .‏

‏‏والثانیة : عدم الاحتیاج إلی بقیّة المقدّمات‏‏ .‏

‏‏أمّا ما یتعلّق بالدعوی الاُولی‏‏ ‏‏، فقال شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی مقام بیان‏‎ ‎‏عدم احتیاج الإطلاق إلی شیء من المقدّمات‏‏ ‏‏، ما حاصله : أنّ الطبیعة المهملة التی‏‎ ‎‏اُخذت موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، یدور أمرها بین الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، ولاثالث‏‏ ‏‏، فإن کان‏‎ ‎‏المراد بها المقیّد‏‏ ‏‏، فلا إشکال فی کون الإرادة متعلّقة به أصالة‏‏ ‏‏، وإنّما ینسب إلی الطبیعة‏‎ ‎‏لمکان الاتحاد تبعاً‏‏ ‏‏، وظاهر قول القائل : «جئنی بالرجل» أو «برجل» هو أنّ الإرادة‏‎ ‎‏تعلّقت أوّلاً وبالذات بالطبیعة‏‏ ‏‏، لا بالمقیّدة‏‏ ‏‏، فاُضیفت إلی الطبیعة لمکان الاتحاد تبعاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبعد تسلیم هذا الظهور تسری الإرادة إلی تمام الأفراد‏‏ ‏‏، وهذا معنی الإطلاق‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ ظهور الإرادة فی الأصالة‏‏ ‏‏، لیس من باب الظهورات اللفظیة‏‏ ‏‏، بل من‏‎ ‎‏باب بناء العقلاء‏‏ ‏‏؛ فإنّ المتکلّم الذی یکون بصدد تحدید موضوع حکمه إذا علّق‏‎ ‎‏حکمه علی موضوع‏‏ ‏‏، یفهم العرف والعقلاء من ذلک أنّه تمام الموضوع لحکمه‏‏ ‏‏، وأنّ‏‎ ‎‏الإرادة متعلّقة أصالة بنفس ما أخذه موضوعاً‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ هذا متوقّف علی عدم‏‎ ‎‏کون المتکلّم فی مقام الإجمال أو الإهمال‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه لو کان المتکلّم فی مقام بیان‏
‏‎

‏‏فتحصّل : أنّ ظهور الإرادة فی الاستقلال‏‏ ‏‏، عبارة اُخری عن أنّ ما جعله‏‎ ‎‏موضوعاً ومتعلّقاً لحکمه‏‏ ‏‏، هو تمام الموضوع له‏‏ ‏‏، فلابدّ من إحراز کون المتکلّم فی مقام‏‎ ‎‏بیان تمام ما له دخل فی الحکم‏‏ .‏

‏‏وأظنّ أنّه جری هذا من قلمه الشریف هنا ولکن لم یقل به فی الفقه‏‏ ‏‏، ولا أظنّ‏‎ ‎‏أنّه ‏‏قدس سره‏‏ یتمسّک بالإطلاق فی الفقه إذا کان المتکلّم فی مقام بیان حکم آخر‏‏ ‏‏، أو بصدد‏‎ ‎‏أصل تشریع الحکم‏‏ ‏‏، أو بصدد بیان بعض ما له دخل فی الحکم‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏إذا أحطت بما ذکرنا فی ردّ مقالة شیخنا العلاّمة‏‏ ‏‏، ظهر لک ـ لعلّه بما لامزید‏‎ ‎‏علیه ـ وجه احتیاج التمسّک بالإطلاق إلی المقدّمة الاُولی‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما یتعلّق بالدعوی الثانیة‏‏ ـ وهی عدم الاحتیاج إلی سائر المقدّمات ـ‏‎ ‎‏فهو کما یلی :‏

‏‏أمّا‏‏ المقدّمة الثانیة ـ وهی انتفاء ما یوجب التعیین ـ فهی من محقّقات الإطلاق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا من شروط الأخذ به ومن مقدّماته‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الإطلاق إنّما یصار إلیه فی مورد‏‎ ‎‏الشکّ فی دخالة شیء آخر فیه‏‏ ‏‏، فحیث إنّه لا شکّ فی صورة قیام العلم أو الأمارة علی‏‎ ‎‏التعیین أو الانصراف إلیه‏‏ ‏‏، فلا إطلاق فی البین‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : موضوع البحث ما إذا علّق حکم علی موضوع شکّ فی اعتبار أمر‏‎ ‎‏آخر فیه‏‏ ‏‏، فیتمسّک بأصالة الإطلاق لدفع هذا الشکّ‏‏ ‏‏، ففی صورة العلم بعدم وجود‏‎ ‎‏القرینة أو بعدم الانصراف‏‏ ‏‏، لا مورد لأصالة الإطلاق‏‏ ‏‏، کما لا مورد لها فی صورة العلم‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ المقدّمة الثالثة : ـ وهی انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ـ فلعلّ تقیید‏‎ ‎‏القدر المتیقّن بکونه فی مقام التخاطب‏‏ ‏‏، بلحاظ أنّه قلّما لا یکون للمطلق قدر متیقّن‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل لا مطلق فی الخارج لا یکون له قدر متیقّن‏‏ ‏‏، فلو اعتبر انتفاء القدر المتیقّن فی غیر‏‎ ‎‏مقام التخاطب أیضاً‏‏ ‏‏، لکان مقتضاه سدّ باب الإطلاق‏‏ ‏‏، وواضح أنّ انتفاء القدر المتیقّن‏‎ ‎‏فی مقام التخاطب‏‏ ‏‏، لیس کذلک‏‏ ‏‏، فیصحّ الاتّکال علیه‏‏ .‏

‏‏وقبل بیان عدم الحاجة إلی هذه المقدّمة‏‏ ‏‏، نشیر إلی الفرق بین هاتین المقدّمتین‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وهو أنّه إذا کانت فی الکلام قرینة علی التعیین‏‏ ‏‏، أوجبت تعیّن إرادته وأنّ غیره غیر‏‎ ‎‏مراد‏‏ ‏‏، بخلاف وجود القدر المتیقّن‏‏ ‏‏، فإنّ غایة ما یقتضیه کون القدر المتیقّن واجداً‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏، وأمّا الزائد علیه فلا دلیل علی إثباته‏‏ ‏‏، أمّا انحصار الحکم وتعیّنه به فلا‏‏ .‏

‏‏فإذا عرفت‏‏ ما ذکرنا فنقول : إنّ توهّم اعتبار هذه المقدّمة‏‏ ‏‏، إنّما یتمشّی علی مبنی‏‎ ‎‏القوم فی باب الإطلاق‏‏ ‏‏؛ أی کون الطبیعة مرآة لجمیع الأفراد‏‏ ‏‏، بلحاظ أنّ مرآتیة‏‎ ‎‏المطلق للأفراد أکثر من مرآتیة المقیّد لها‏‏ ‏‏، فیدور الأمر بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏، فإن کان‏‎ ‎‏قدر متیقّن فی مقام التخاطب ـ بأن کان الکلام مسبوقاً بالسؤال مثلاً ، أو ذکر مورد‏‎ ‎‏خاصّ ـ فلا یکاد یستفاد الإطلاق‏‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ : أنّه مع ذلک لا یخلو من إشکال‏‏ ‏‏؛ لأنّه یمکن أن یقال : إنّ وجود‏‎ ‎‏القدر المتیقّن مؤکّد للإطلاق‏‏ ‏‏، لأنّه إذا کان المتکلّم فی مقام التخاطب‏‏ ‏‏، وکان قدر‏‎ ‎‏متیقّن‏‏ ‏‏، ومع ذلک لم یعتنِ به‏‏ ‏‏، بل علّق الحکم علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، فیقوی بذلک‏‎ ‎‏الإطلاق‏‏ ‏‏؛ وأنّ الحکم یعمّ المتیقّن وغیره‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی المختار‏‏ فی باب الإطلاق ـ من أنّه لا یستفاد من مقدّمات الإطلاق‏‎ ‎‏إلاّ کون الطبیعـة تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏؛ من دون دخالة قید آخر فیه ـ فیدور الأمر‏‎ ‎‏بین کون الطبیعة تمام الموضوع‏‏ ‏‏، أو أنّ المقیّدة تمامه‏‏ ‏‏، فالأفراد لم تکن موضوعة‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه فی صورة کون المقیّد بما هو مقیّد موضوعاً‏‏ ‏‏، لا یکون ذات‏‎ ‎‏الموضوع محکوماً‏‏ ‏‏، والقید محکوماً آخر‏‏ ‏‏؛ حتّی یکون من قبیل الأقلّ والأکثر لکی‏‎ ‎‏یتوهّم القدر المتیقّن‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، بحسب الخارج لو کان الحکم متعلّقاً بالطبیعة‏‏ ‏‏، یکون انطباقه علی الأفراد‏‎ ‎‏أکثر ممّا إذا تعلّق الحکم بالمقیّد‏‏ ‏‏، ولکن توسعة نطاق الانطباق الخارجی وتضییقه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أجنبی عن القدر المتیقّن فی مقام التخاطب؛ لأنّ الحکم فیهما واحد تعلّق بموضوع واحد.‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ المقدّمات التی ذکرها المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی استفادة‏‎ ‎‏الإطلاق‏‏ ‏‏، غیر محتاج إلیها إلاّ المقدّمة الاُولی‏‏ ‏‏، فبعد إحراز کون المولی فی مقام بیان تمام‏‎ ‎‏ما له دخل فی موضوع حکمه، لوشکّ فی اعتبار قید فیه لأمکن نفیه بالإطلاق، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : إنّ من لم یکن فی مقام تمام مراده تارة : یکون بصدد إثبات الحکم لطبیعة الموضوع ـ فی الجملة ـ بذکر بعض خصوصیاته ، واُخری : لا یکون فی مقام الإجمال أیضاً ؛ بأن یکون فی مقام بیان سنخ موضوع الحکم ، کما إذا قال الطبیب للمریض : «إنّک محتاج إلی شرب الدواء» أو کان المتکلّم فی مقام أصل تشریع الحکم ، أو بیان حکم آخر . [ المقرر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 287 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 234 .