ومنها‏: علم الجنس

‏‏ومنها : علم الجنس‏

‏‏قد رتّب علی بعض الأسماء التی تشبه اسم الجنس‏‏ ‏‏، أحکام العلمیة‏‏ ‏‏، کوقوعه‏‎ ‎‏مبتدأ‏‏ ‏‏، أو ذاحال‏‏ ‏‏، أو موصوفاً بالمعرفة‏‏ ‏‏، أو نعتاً لمعرفة‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، وذلک مثل‏‎ ‎‏لفظة «اُسامة» و«ثعالة»‏‏ .‏

‏‏وقد اختلف‏‏ فی کونه معرفة وعدمه‏‏ ‏‏، فذهب بعضهم إلی أنّه لا فرق بین اسم‏‎ ‎‏الجنس وعلم الجنس‏‏ ‏‏؛ بلحاظ المعنی والحقیقة‏‏ ‏‏، فالموضوع له فی علم الجنس هو‏‎ ‎‏صِرف المعنی بلا لحاظ شیء معه أصلاً‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی اسم الجنس‏‏ ‏‏، فالتعریف فی‏‎ ‎‏علم الجنس لفظی‏‏ ‏‏؛ أی یتعامل معه معاملة المعرفة‏‏ ‏‏، کما یرتّب علی بعض الأسماء‏‎ ‎‏أحکام التأنیث لفظاً‏‏ ‏‏، مع أنّه لم یکن مؤنّثاً‏‏ .‏

‏‏ولکن ینسب إلی المشهور : أنّ الفرق بین اسم الجنس وعلم الجنس واقعی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ اسم الجنس وضع لنفس الطبیعة من حیث هی هی‏‏ ‏‏، وأمّا علم الجنس فوضع لها‏‎ ‎‏لا بما هی هی‏‏ ‏‏، بل بما هی متعیّنة بالتعیّن الذهنی‏‏ ‏‏، وهذا التعیّن الذهنی یکفی فی إیجاب‏‎ ‎‏ترتّب أحکام المعرفة علیه‏‏ .‏

‏‏وقد أورد‏‏ المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ علی ما ذهب إلیه المشهور بأمرین :‏

‏‏الأوّل : أنّه لو وضع علم الجنس للملحوظ الذهنی والمتعیّن بالتعیّن الذهنی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یکون کلّیاً عقلیاً‏‏ ‏‏، فلا یمکن صدقه علی الخارج والأفراد إلاّ مع تصرّف وتأوّل‏‏ ‏‏، مع‏‎ ‎‏أنّه یصدق علیه بلاتأوّل ومجازیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ التصرّف فی المحمول بإرادة نفس المعنی بدون‏‎ ‎‏قیده‏‏ ‏‏، تعسّف لا یکاد یکون بناء القضایا المتعارفة علیه‏‏ .‏

‏‏الثانی : أنّ وضع اللفظ لخصوص معنی‏‏ ‏‏، یحتاج إلی تجریده عن خصوصیته عند‏
‏‎

‏‏وقد ناقش‏‏ شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی مقال اُستاذه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏بما‏‎ ‎‏حاصله : أنّ اللحاظ الذی یجعل قیداً للمعنی لحاظ حرفی‏‏ ‏‏، لا اسمی‏‏ ‏‏، وهو لا یوجب‏‎ ‎‏امتناع انطباقه علی الخارج‏‏ ‏‏، کما أنّ الماهیة الملحوظة فی الذهن تقبل الصدق علی‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، وتکون کلّیة بهذه الملاحظة‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو کان الموجود ذهناً ملحوظاً للمتصوّر‏‎ ‎‏اسماً‏‏ ‏‏، لکان مبایناً للخارج‏‏ ‏‏، ولا ینطبق علی شیء‏‏ ‏‏، ولا معنی لکلّیة شیء لا ینطبق علی‏‎ ‎‏الخارج أصلاً‏‏ ‏‏، فلفظة «اُسامة» موضوعة للأسد بشرط تعیّنه فی الذهن علی نحو‏‎ ‎‏الحکایة عن الخارج‏‏ ‏‏، ویکون استعمال ذلک اللفظ فی معناه بملاحظة القید المذکور‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کاستعمال الألفاظ الدالّة علی المعانی الحرفیة‏‏ ‏‏، فافهم وتدبّر‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ : أنّ حدیث قابلیة صدق مفهوم علی الأفراد‏‏ ‏‏، غیر مرتبط بالماهیة بما‏‎ ‎‏هی متقیّدة وملحوظة فی الذهن ولو حرفاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ حکم القابلیة إنّما هو علی ذات الماهیة‏‎ ‎‏من حیث هی مجرّدة من کافّة الخصوصیات‏‏ ‏‏، حتّی لحاظ کونها فی الذهن وإن لم تکن‏‎ ‎‏منفکّة عنها‏‏ ‏‏، إلاّ أنّها مغفول عنها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : قابلیة الصدق لم تکن للملحوظ باللحاظ‏‏ ‏‏، بل لنفس الماهیة من‏‎ ‎‏حیث هی هی‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّه لو اُخذ اللحاظ ولو حرفاً فی المعنی‏‏ ‏‏، فهذا لا یوجب خروجه عن‏‎ ‎‏موطن الذهن‏‏ ‏‏، ولا یصحّ صدقه علی الخارج إلاّ مع التجرید‏‏ ‏‏، ومعه تلزم المجازیة‏‏ ‏‏، وأمّا‏
‏‎

‏‏هذا‏‏ مضافاً إلی أنّه لم یکن اللحاظ فی الحرف حرفیاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه لابدّ فی الوضع من‏‎ ‎‏تصوّر المعنی تصوّراً اسمیاً استقلالیاً لیوضع اللفظ له‏‏ ‏‏، فتأمّل‏‏ .‏

‏‏فظهر لک : أنّه لا تصحّ التفرقة بین اسم الجنس وعلم الجنس بما أفاده شیخنا‏‎ ‎‏العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ فیدور الأمر بین ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ الفرق بین اسم‏‎ ‎‏الجنس وعلمه لفظی‏‏ ‏‏، وبین ما احتملناه‏‏ ‏‏؛ وحاصله : أنّ نفس الماهیة من حیث هی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما أنّها لا واحدة ولا کثیرة‏‏ ‏‏، ولا موجودة ولا معدومة‏‏ ‏‏، فکذلک لا تکون معرفة ولا‏‎ ‎‏نکرة‏‏ ‏‏، ولا متمیّزة ولا غیر متمیّزة‏‏ ‏‏؛ وإن لم یخلُ الواقع ونفس الأمر من واحد منها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لأنّ تلک الاُمور متأخّرة ولاحقة للماهیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : وصفا التنکیر والتعریف یعرضان علی الماهیة‏‏ ‏‏، کما یعرضان علی‏‎ ‎‏الوجود والعدم وغیرهما‏‏ ‏‏، مع أنّ ذاتها ـ بذاتها ـ لا تکون شیئاً منها‏‏ ‏‏؛ ألا تری أنّه‏‎ ‎‏یقال فی تعریف الإنسان : «إنّه حیوان ناطق» مع أنّ التعیّن المفهومی لازم له عارض‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو وضع لما یکون متعیّناً أو غیر متعیّن‏‏ ‏‏، للزم أن یکون استعماله فی الآخر‏‎ ‎‏بلحاظ التجرید والمجازیة لو لم نقل بتعدّد الوضع‏‏ ‏‏، مع أنّه لیس منهما‏‏ .‏

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا‏‏ فیمکن أن یقال : إنّ اسم الجنس وضع لنفس الطبیعة‏‎ ‎‏الکذائیة‏‏ ‏‏، وعلم الجنس موضوع لها بما هی متعیّنة وممتازة عن غیرها من الماهیات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فعلی هذا لا یکون فرق بین «اُسامة» و«الأسد» فی الدلالة علی تعریف الجنس‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏الفرق من جهة اُخری‏‏ ‏‏؛ وهی أنّ دلالة «اُسامة» بدالّ واحد‏‏ ‏‏، بخلاف «الأسد» فإنّها‏‎ ‎‏بدالّین : دلالة «أسد» علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، ودلالة الألف واللام علی تعیّن تلک الطبیعة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : اسم الجنس عبارة عن نفس الطبیعة التی لا تکون معرفة ولا نکرة‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏ولیعلم : أنّه لا یوجد لفظ بسیط یدلّ علی تنکیر الطبیعة کما کان فی علم‏‎ ‎‏الجنس‏‏ ‏‏، بل یدلّ التنوین علی تنکیر الطبیعة‏‏ ‏‏، فتکون استفادة تنکیر الطبیعة من تعدّد‏‎ ‎‏الدالّ والمدلول‏‏ .‏

‏‏هذا هو الذی احتملناه فی علم الجنس ولعلّ المنصِف یری أنّ هذا الاحتمال‏‎ ‎‏أقرب ممّا أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من لفظیة التعریف‏‏ ‏‏؛ إذ بناءً علی هذا الاحتمال‏‎ ‎‏لاداعی لاختیار التعریف اللفظی الذی هو بعید عن الأذهان‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 283 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 232 .