أقسام الماهیة

‏‏أقسام الماهیة‏

‏‏قد تداول من القوم فی الباب ذکر انقسام الماهیة إلی أقسامها الثلاثة : الماهیة‏‎ ‎‏اللابشرط‏‏ ‏‏، والماهیة بشرط شیء‏‏ ‏‏، والماهیة بشرط لا‏‏ ‏‏؛ بلحاظ أنّه إذا لوحظت الماهیة‏‎ ‎‏مع أمر خارج عنها‏‏ ‏‏، فإمّا أن تلاحظ مع وجودها‏‏ ‏‏، أو مع عدمها‏‏ ‏‏، أو لا مع وجودها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا مع عدمها‏‏ .‏

‏‏وقد تشتّت آراؤهم فی بیان امتیاز المقسم عن أقسامه‏‏ ‏‏، وبیان امتیاز الأقسام‏‎ ‎‏بعضها عن بعض‏‏ ‏‏، فقال بعضهم : «إنّ المقسم لها نفس الماهیة‏‏ ‏‏، والاعتبارات واردة‏‎ ‎‏علیها‏‏ ‏‏، فیکون الفرق بین المقسم والأقسام بالاعتبار‏‏ ‏‏، کما أنّ الفرق بین الأقسام أیضاً‏‎ ‎‏بالاعتبار»‏‏ .‏

‏‏وظاهر کلمات أکابر فنّ المعقول أیضاً أنّها بالاعتبار واللحاظ‏‏ ‏‏، یرشدک إلی‏‎ ‎‏هذا قول الحکیم السبزواری‏‎[1]‎‏ :‏

‏‏ ‏

‏‏مخلوطة مطلقة مجرّدة‏

‏‎ ‎‏عند اعتبارات علیها واردة‏

‏
‏‎

‏‏فعلی هذا إن لوحظت الماهیة مجرّدة عمّا یلحق بها وغیر مقترنة ولا مقرونة‏‎ ‎‏بشیء‏‏ ‏‏، تکون لا بشرط المقسمی‏‏ ‏‏، وإن لوحظت مجرّدة عمّا یلحق بها تکون بشرط لا،‏‎ ‎‏وإن لوحظت مقترنة بشیء تکون بشرط شیء‏‏ ‏‏، فیکون الفرق بین اللابشرط المقسمی‏‎ ‎‏واللابشرط القسمی‏‏ ‏‏، هو الفرق بین مطلق المفعول والمفعول المطلق‏‏ .‏

‏‏وقد قالوا قریباً من هذا فی مسألة الجنس والمادّة‏‏ ‏‏، والنوع والصورة‏‏ ‏‏؛ بلحاظ أنّ‏‎ ‎‏شیئاً واحداً ـ کالحیوان مثلاً ـ باعتبار لحاظه لا بشرط یکون جنساً‏‏ ‏‏، وبلحاظ‏‎ ‎‏اعتباره بشرط شیء یکون نوعاً‏‏ ‏‏، وبلحاظ اعتباره بشرط لا یکون مادّة‏‏ .‏

‏‏وأمّا المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فقد أطنب وفصّل فی المقال وقال : «إنّه فرق بین‏‎ ‎‏الماهیة اللابشرط المقسمی واللابشرط القسمی‏‏ ‏‏، ولابدّ وأن لا یخلط بینهما‏‏ ‏‏، وإنّ الفرق‏‎ ‎‏بینهما واقعی لا اعتباری» ومع ذلک لم یأت بما یفرّق بینهما‏‏ ‏‏، وعند‏‏ ‏‏ما وصل إلی تفسیر‏‎ ‎‏اللابشرط المقسمی قال : «إنّه نفس الماهیة وذات المرسل الساری فی جمیع الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمحفوظ مع کلّ خصوصیة‏‏ ‏‏، والموجود مع کلّ طور»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة : لم یذکر الجامع بین المقسم والقسم وما یمتاز به القسم عن المقسم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مع أنّه المهمّ فی الباب‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ویظهر من بعضهم إرجاع الاعتبارات والتقسیمات إلی لحاظ الماهیة‏‏ ‏‏، لا الماهیة‏‎ ‎‏الملحوظة‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من المطالب التی لا تسمن ولا تغنی من جوع‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : ظاهر کلمات أکابر فنّ المعقول کما أشرنا‏‏ ‏‏، یشعر بأنّ تقسیم الماهیة‏
‏‎

‏‏ولا أظنّ‏‏ أن یکون مراد المحقّقین من الفلاسفة‏‏ ‏‏، ما هو الظاهر من کلماتهم‏‏ ‏‏؛ لا فی‏‎ ‎‏تقسیم الماهیة إلی الجنس‏‏ ‏‏، والفصل‏‏ ‏‏، والمادّة‏‏ ‏‏، والصورة‏‏ ‏‏، ولا فی تقسیم الماهیة إلی‏‎ ‎‏اللواحق‏‏ ‏‏؛ من غیر نظر إلی نفس الأمر ونظام التکوین‏‏ ‏‏، بل اقترحوا هذه التقسیمات‏‎ ‎‏لِصرف التلاعب بالمفاهیم ومحض اعتبارات ذهنیة‏‏ ‏‏؛ من غیر أن یکون لهذه‏‎ ‎‏الاعتبارات محکیات فی الخارج‏‏ ‏‏، ولا ینقضی تعجّبی من أنّ صِرف اعتبار شیء‏‎ ‎‏لا بشرط‏‏ ‏‏، کیف یؤثّر فی الواقع ویجعل الشیء قابلاً للاتحاد والحمل‏‏ ‏‏، کما أنّ أخذه‏‎ ‎‏بشرط لا لا یوجب انقلاب الواقع عمّا هوعلیه؟! ولو کانت هذه التقسیمات بصرف‏‎ ‎‏الاعتبار‏‏ ‏‏، لجاز أن یعتبرها أشخاص مختلفون‏‏ ‏‏، فیصیر الواقع مختلفاً بحسب اعتبارهم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتکون ماهیة واحدة متحدة مع شیء‏‏ ‏‏، وغیر متحدة معه بعینه‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : ملاک صحّة الحمل وعدم صحّته عندهم‏‏ ‏‏، هوکون الشیء المحمول‏‎ ‎‏لا بشرط‏‏ ‏‏، أو بشرط لا‏‏ ‏‏، ولو کان هذا الملاک أمراً اعتباریاً‏‏ ‏‏، للزم کون اعتبار شیء‏‎ ‎‏لا بشرط مؤثّراً فی الواقع‏‏ ‏‏، فیجعل الشیء أمراً قابلاً للاتحاد والحمل‏‏ ‏‏، وللزم من‏‎ ‎‏اعتباره دفعة اُخری بشرط لا‏‏ ‏‏، انقلاب الواقع عمّا هوعلیه‏‏ .‏

‏‏وبعبارة أوضح : لوکان ذلک بالاعتبار‏‏ ‏‏، یلزم من اعتبار شخص واحد شیئاً‏‎ ‎‏واحداً علی نحوین‏‏ ‏‏، اختلاف نفس الواقع‏‏ ‏‏، کما یلزم من اعتبار أشخاص مختلفة‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏والذی یقتضیه دقیق النظر‏‏ : ـ ولعلّه مراد أساطین الفنّ وإن لم أرَ من صرّح به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والبحث عنه وإن کان خارجاً عن موضوع البحث‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یخلو من فائدة ـ أنّ‏‎ ‎‏کافّة التقسیمات التی فی باب الماهیة والأجناس والفصول‏‏ ‏‏، إنّما تکون بلحاظ نفس‏‎ ‎‏الأمر ومرآة للواقع‏‏ ‏‏؛ وأنّ الماهیة بحسب واقعها لها حالات ثلاثة : بشرط لا‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا بشرط‏‏ ‏‏، وبشرط شیء‏‏ ‏‏، فلا تتخلّف عن واقعها‏‏ ‏‏، ولا یرجع قسم منها إلی قسم‏‎ ‎‏آخر‏‏ ‏‏؛ وإن لوحظ علی خلاف واقعه ألف مرّة‏‏ ‏‏، حتّی أنّ الاختلاف الواقع بین المادّة‏‎ ‎‏والجنس والنوع‏‏ ‏‏، أمر واقعی لا اعتباری :‏

‏‏أمّا تقسیم الماهیة‏‏ إلی الجنس والفصل والمادّة والصورة‏‏ ‏‏، فتکون للمادّة‏‎ ‎‏الخارجیة ـ بلحاظ حرکتها الجوهریة وتبدّلاتها العرضیة ـ صور تتوارد علیها واحدة‏‎ ‎‏بعد واحدة‏‏ ‏‏، ولا یکون بین الصورة التی تتبدّل إلیها المادّة والمادّة‏‏ ‏‏، اثنینیة فی الخارج‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل هی متحدة معها‏‏ ‏‏، ویکون الترکیب بینهما اتحادیاً‏‏ ‏‏، وتکون المادّة المتّحدة بالصورة‏‎ ‎‏والصورة المتّحدة معها‏‏ ‏‏، نوعاً من الأنواع‏‏ .‏

‏‏مثلاً : مادّة النواة بحرکتها الجوهریة‏‏ ‏‏، تصیر مستعدّة لإفاضة الله تعالی الصورة‏‎ ‎‏النواتیة علیها‏‏ ‏‏، فتتبدّل بتلک الصورة‏‏ ‏‏، وتتحد معها‏‏ ‏‏، وتصیر النواة نوعاً من الأنواع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وللمادّة النواتیة قوّة واستعداد إذا زرعت فی الأرض‏‏ ‏‏، تتبدّل إلی الصورة الشجریة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وتلک القوّة غیر متحدة مع الصورة الترابیة‏‏ ‏‏، ویکون الترکیب بینهما انضمامیاً‏‏ ‏‏، وعلیه‏‎ ‎‏ففی النواة مادّتان : مادّة متحدة مع الصورة النواتیة‏‏ ‏‏، ومادّة منضمّة معها مستعدّة لقبول‏‎ ‎‏الصورة الشجریة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : المادّة الساذجة ـ لأجل سیلانها وتبدّلها الجوهری ـ لها صور‏
‏‎

‏‏الاُولی : المادّة المتبدّلة إلی الصورة النواتیة المتّحدة معها خارجاً‏‏ ‏‏، وهی الحقیقة‏‎ ‎‏المعبّر عنها بالماهیة بشرط شیء المسمّاة نوعاً‏‏ .‏

‏‏الثانیة : کون المادّة المتصوّرة بصورة النواتیة ـ مع حفظ تلک الصورة ـ آبیة عن‏‎ ‎‏قبول صورة اُخری‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من إباء الصورة المتحدة معها خارجاً عن الاجتماع مع‏‎ ‎‏صورة اُخری‏‏ ‏‏، وهی الحقیقة المعبّر عنها بشرط لا‏‏ .‏

‏‏الثالثة : کون مادّة النواة ـ بلحاظ سیلانها الجوهری وتدرّجها الوجودی ـ‏‎ ‎‏مستعدّة لقبول الصورة الشجریة‏‏ ‏‏، وتتحد معها لو لم یعقها فی البین عائق‏‏ ‏‏، لکنّه بحیثیة‏‎ ‎‏وجهة اُخری غیر الحیثیة والجهة التی للصورة النواتیة المتبدّلة فعلاً بها المتحدة معها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لامتناع اتحاد حیثیتی الفعل والقبول‏‏ ‏‏، وهی الحقیقة المعبّر عنها بلا بشرط‏‏ ‏‏، وهی مأخذ‏‎ ‎‏الجنس‏‏ .‏

‏‏فتحصّل وتحقّق : أنّ لکلّ من بشرط شیء وبشرط لا ولا بشرط‏‏ ‏‏، واقعیةً‏‎ ‎‏حقیقیةً‏‏ ‏‏، لا اعتباریة حتّی یکون زمام أمرها بید المعتبِر‏‏ ‏‏، فیتغیّر شیء واحد بحسب‏‎ ‎‏الواقع باختلاف الاعتبار‏‏ ‏‏، وتکون ماهیة واحدة متّحدة مع شیء‏‏ ‏‏، وغیر متحدة معه‏
‏‎

‏‏وأمّا تقسیم الماهیة‏‏ إلی اللواحق ـ وهو محطّ البحث ـ فلا یکون أیضاً بمجرّد‏‎ ‎‏الاعتبار‏‏ ‏‏، بل بلحاظ أنّ کلّ شیء خارج عن حریم ذات الماهیة ووجودها ـ إذا‏‎ ‎‏لوحظ ـ فلا یخلو من ثلاث حالات : إمّا لازم اللحوق لها بحسب ذاتها أو وجودها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو ممتنع اللحوق لها کذلک‏‏ ‏‏، أو ممکن اللحوق لها کذلک :‏

‏‏الاُولی : فی الأوصاف اللازمة للماهیة‏‏ ‏‏، کالزوجیة لماهیة الأربعة‏‏ ‏‏، والتحیّز‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الجسم‏‏ ‏‏، وقابلیة الصنعة والکتابة لماهیة الإنسان‏‏ ‏‏، وهی المعبّر عنها بالماهیة‏‎ ‎‏بشرط شیء‏‏ .‏

‏‏الثانیة : فی الأوصاف الممتنعة المضادّة لها‏‏ ‏‏، کالفردیة لماهیة الأربعة‏‏ ‏‏، والزوجیة‏‎ ‎‏لماهیة الثلاثة‏‏ ‏‏، وکالتجرّد عن المکان والزمان بالنسبة إلی الجسم‏‏ ‏‏، وهی المعبّر عنها‏‎ ‎‏بالماهیة بشرط لا‏‏ .‏

‏‏الثالثة : فی الأوصاف التی لا وجوب لموصوفها‏‏ ‏‏، ولا امتناع‏‏ ‏‏؛ أی تکون ممکنة‏‎ ‎‏اللحوق‏‏ ‏‏، کالسواد أو البیاض لماهیة الجسم الخارجی‏‏ ‏‏، وکالوجود بالنسبة إلی الماهیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهی المعبّر عنها بالماهیة لا بشرط‏‏ .‏

‏‏فالماهیة بحسب نفس الأمر‏‏ ‏‏، لا تخلو من إحدی هذه الحالات‏‏ ‏‏، ولا تتخلّف عمّا‏‎ ‎‏هی علیه بورود الاعتبار علی خلافه‏‏ ‏‏، وبهذا تخرج الأقسام عن التداخل‏‏ ‏‏؛ إذ لکلّ‏‎ ‎‏واحد حدّ معیّن لا ینقلب عنه إلی الآخر‏‏ ‏‏، کما یتضح الفرق بین اللابشرط المقسمی‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ مناط صحّة التقسیم هو الواقع‏‏ ‏‏، لا اعتبار المعتبر‏‏ ‏‏، فالماهیة إن امتنع‏‎ ‎‏تخلّفها عمّا یقارنها فی واحد من مراتب الواقع‏‏ ‏‏، فهی بالنسبة إلیه بشرط شیء‏‏ ‏‏، وإن‏‎ ‎‏امتنع اتصافها به فهی بالنسبة إلیه بشرط لا‏‏ ‏‏، وإن کان لها قابلیة الاتصاف من غیر‏‎ ‎‏لزوم ولا امتناع فهی بالنسبة إلیه لا بشرط‏‏ ‏‏، کالأمثلة المتقدّمة‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ‏‏ هذا التقسیم وإن کان للماهیة بلحاظ نفسها‏‏ ‏‏، ولکن یمکن أن یجری فی کلّ‏‎ ‎‏شیء بالقیاس إلی أمر آخر؛ فیمکن جریانه فی الماهیة الموجودة‏‏ ‏‏، کالتحیّز للجسم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّه لازم لوجود الجسم الخارجی‏‏ ‏‏، وکالتجرّد عن المکان للموجود المجرّد‏‏ ‏‏. بل یمکن‏‎ ‎‏إجراؤه فی نفس الوجود أیضاً‏‏ ‏‏، کما فعله بعض أهل الذوق‏‎[6]‎‏ فی حقیقة الوجود‏‏ ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏النوریة واجبة اللحوق له‏‏ ‏‏، کما أنّ العدم ممتنع اللحوق له‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا‏‏ ‏‏، سهل علیک معرفة الفرق الواضح بین اللابشرط‏‎ ‎‏المقسمی واللابشرط القسمی‏‏ ‏‏؛ فإنّ اللابشرط المقسمی عبارة عن نفس الماهیة‏‎ ‎‏الموجودة فی جمیع الأقسام‏‏ ‏‏، واللابشرط القسمی مقابل للقسمین‏‏ ‏‏، ویکون التقابل‏‎ ‎‏بینهما واقعیاً وحقیقیاً‏‏ ‏‏، کما یکون بین بشرط لا وبشرط شیء أیضاً واقعیاً‏‏ ‏‏، فافهم‏‎ ‎‏واغتنم‏‏ ‏‏، وکن من الشاکرین‏‏ .‏

‏‏وقد أشرنا إلی أنّا لم نجد تصریحاً بما ذکرناه من أحد‏‏ ‏‏، بل ربما یخالف ظاهر‏‎ ‎‏بعض کلماتهم‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ المظنون عندی أنّ ما ذکرناه مراد مهرة الفنّ ومحقّقیهم‏‏ ‏‏، والله ‏‎ ‎‏الهادی إلی سواء السبیل‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 95 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 569 .
• )) قلت : نعم ، قال : المراد من المقسم هو نفس الماهیة وذاتها من حیث هی ؛ علی وجه تکون الحیثیة مرآة للذات ، ثمّ أمر بالتأمّل ، وأنت خبیر : بأنّه لا یغنی ولا یسمن عن بیان ما یمتاز به القسم عن المقسم . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) یعنی به اُستاذنا الأعظم البروجردی قدس سره . لمحات الاُصول : 377 . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : وهل تری أنّه بمجرّد اعتبار شیء لا بشرط ، یتحد مع ألف شرط ، وبعد اعتباره بشرط لا یمتنع عن الاتحاد؟! ماهذا إلاّ اختلاق . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) شرح فصوص الحکم ، القیصری : 22 .