منها‏: اسم الجنس

‏‏منها : اسم الجنس‏

‏‏وهو کـ‏‏ ‏‏«إنسان» و«رجل» و«فرس» و«سواد» و«بیاض» و«الزوجیة»‏‎ ‎‏ونحوها من أسماء الکلّیات من الجواهر والأعراض والعرضیات‏‏ ‏‏. والحقّ أنّ اسم‏‎ ‎‏الجنس موضوع لنفس الماهیة المجرّدة من قید الوجود والعدم‏‏ ‏‏؛ حتّی من التقیید‏‎ ‎‏بکونها عاریة عن قید الإرسال وعدم الاشتراط‏‏ ‏‏، لأنّ الذات فی حدّ ذاتها مجرّدة عن‏‎ ‎‏کافّة القیود‏‏ .‏

‏‏وهذه الماهیة مجرّدة عن القیود وإن لم توجد ـ لا فی الذهن‏‏ ‏‏، ولا فی الخارج‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏ولا یمکن تعقّلها وتحقّقها مجرّدة عن کافّة الوجودات‏‏ ‏‏، ولکن یمکن تصوّرها مع الغفلة‏‎ ‎‏عن کافّة الوجودات واللواحق‏‏ ‏‏؛ لأنّ الماهیة الملحوظة وإن کانت موجودة بالوجود‏‎ ‎‏اللحاظی‏‏ ‏‏، لکنّ اللاحظ فی بدء لحاظه یکون غافلاً عن لحاظه غیر متوجّه إلاّ إلی‏‎ ‎‏معقوله‏‏ ‏‏؛ إذ لحاظ هذا اللحاظ الابتدائی یحتاج إلی لحاظ آخر‏‏ ‏‏، فلا یمکن أن تکون‏‎ ‎‏ملحوظاً بهذا اللحاظ‏‏ ‏‏، فلا محالة یکون لحاظ الماهیة مغفولاً عنه‏‏ ‏‏، وحیث إنّ غرض‏‎ ‎‏الواضع إفادة نفس المعانی‏‏ ‏‏، یکون الموضوع له نفس الماهیة لا بما هی موجودة فی‏‎ ‎‏الذهن وملحوظة‏‏ ‏‏، فاللفظ موضوع لنفس الماهیة بلا لحاظ السریان واللاسریان‏‏ ‏‏؛ وإن‏‎ ‎‏کانت بنفسها ساریة فی المصادیق‏‏ ‏‏، ومتحدة معها‏‏ ‏‏، لکن لا بمعنی انطباق الماهیة الذهنیة‏‎ ‎‏علی الخارج‏‏ ‏‏، بل بمعنی کون نفس الماهیة متکثّرة بتکثّر الوجود‏‏ ‏‏، وتوجد فی‏‏ ‏‏الخارج‏‎ ‎‏بعین وجود الأفراد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یمکن أخذ اللابشرطیة بعنوان المعرّفیة والمشیریة إلی تلک الطبیعة بنحو‏‎ ‎‏السالبة المحصّلة‏‏ ‏‏؛ أی سلب الشرط‏‏ ‏‏، لا إثبات عدم الشرط بنحو الإیجاب العدولی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّ لفظ «الإنسان» مثلاً موضوع لنفس طبیعة الحیوان الناطق المجرّدة عن جمیع‏‎ ‎‏القیود والطوارئ‏‏ ‏‏، ولذا یطلق علیها مهما وجدت‏‏ ‏‏، وهی التی ـ مع قطع النظر عن وضع‏‎ ‎‏اللفظ ـ لها أفراد وکثرات فی الخارج‏‏ ‏‏، وتتکثّر بتکثّرها‏‏ .‏

‏‏ونظیر‏‏ ما ذکرناه هنا ما یقال : «من أنّ الأصل فی المشتقّات المصدر» أو «اسمه»‏‎ ‎‏أو غیر ذلک ـ إن صدر عن محقّق عارف بالدقائق ـ إذ لا وجود لمادّة المشتقّات بما هی‏‎ ‎‏مادّة إذا لم تتصوّر بصورة‏‏ ‏‏؛ لاخارجاً‏‏ ‏‏، ولاذهناً‏‏ ‏‏، فلابدّ من ملاحظتها فی ضمن صورة‏‎ ‎‏ما‏‏ ‏‏، فتتحقّق المادّة المتحصّلة بصورة خاصّة ـ کالمصدر أو غیره ـ التی هی مبدأ‏‎ ‎‏للمشتقّات بلادخالة لتلک الصورة الخاصّة‏‏ ‏‏، فتکون الصورة دخیلة فی وجود المادّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأجنبیة عن حقیقتها‏‏ ‏‏، فعلی هذا یکون مرجع النزاع فی أنّ المصدر أصل أو اسمه أو‏‎ ‎‏غیرهما‏‏ ‏‏، هو أنّ الصورة التی تتصوّر بها المادّة أوّلاً‏‏ ‏‏، هل هی المصدر‏‏ ‏‏، أو اسمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أوغیرهما؟ فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ذکر وإعجاب‏

‏‏یظهر من المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی التعلیقة فی اسم الجنس وفی باب المطلق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مقال لا یتوقّع منه‏‏ ‏‏، فقال هنا ما حاصله : أنّه لامنافاة بین کون الماهیة فی مرحلة‏‎ ‎‏الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمی‏‏ ‏‏، وکون ذات المعنی موضوعاً له‏‏ ‏‏، فالموضوع‏
‏‎

‏‏وقال فی باب المطلق : «إنّ فی قوله : «أعتق رقبة» وإن لوحظت الرقبة مرسلة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لتسریة الحکم إلی جمیع أفراد موضوعه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ ذات المحکوم بالوجوب عتق طبیعة‏‎ ‎‏الرقبة‏‏ ‏‏، لاعتق أیّ رقبة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة : لابدّ للواضع فی اسم الجنس والحاکم فی المطلق‏‏ ‏‏، من ملاحظة‏‎ ‎‏السریان فی الأفراد مضافاً إلی لحاظ نفس الطبیعة‏‏ ‏‏؛ تسریة للوضع فی الأوّل‏‏ ‏‏، والحکم‏‎ ‎‏فی الثانی لها‏‏ ‏‏، مع أنّ الموضوع له فی الأوّل نفس المعنی‏‏ ‏‏، کما أنّ المحکوم علیه فی الثانی‏‎ ‎‏نفس الماهیة‏‏ .‏

‏‏وفیه ما لا یخفی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الموضوع له فی اسم الجنس ـ کالوضع ـ إمّا یکون‏‎ ‎‏عامّاً‏‏ ‏‏، أو لا :‏

‏‏فإن کان الموضوع له عامّاً وأنّه نفس الطبیعة اللابشرط ـ کما هو الحقّ‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏أیضاً معترف به ـ فتکون الأفراد أجنبیة عن دائرة الموضوع له‏‏ ‏‏، ویکون لحاظها‏‎ ‎‏وتسریة الوضع إلیها‏‏ ‏‏، لغواً لا معنی له‏‏ ‏‏؛ لکون لحاظ الأفراد علی هذا ـ کالحجر إلی‏‎ ‎‏جنب الإنسان ـ غیر مرتبط بحریم الموضوع له‏‏ ‏‏، ومجرّد انطباق الطبیعة اللابشرط علی‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، لا یوجب وضع اللفظ لها‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن کان الوضع بإزاء تلک الأفراد‏‏ ‏‏، فیلزم کون الموضوع له خاصّاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو ‏‏قدس سره‏‏ غیر قائل به‏‏ ‏‏. مضافاً إلی خروجه عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ أی کون الموضوع له‏‎ ‎‏الطبیعة اللابشرط‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وهکذا الکلام فی المطلق‏‏ ‏‏، فإنّه لوکان الحکم فیه معلّقاً علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، لما‏‎ ‎‏کان معنی لسرایة الحکم المعلّق علیها إلی الأفراد‏‏ ‏‏؛ لأنّ انطباق الطبیعة علی أفرادها‏‎ ‎‏یکون تکوینیاً قهریاً‏‏ ‏‏، فإذن لا یکاد یجدی لحاظ الأفراد وعدمه‏‏ ‏‏، فلیست الأفراد‏‎ ‎‏محکومة بحکم بمجرّد لحاظها‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ مقاله ‏‏قدس سره‏‏ فی المقامین‏‏ ‏‏، لا یرجع إلی محصّل‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 2 : 493 .