بیان النسبة بین الإطلاق والتقیید

‏‏بیان النسبة بین الإطلاق والتقیید‏

‏‏ثمّ إنّ الإطلاق والتقیید من الاُمور الإضافیة‏‏ ‏‏؛ فربما یکون الشیء مطلقاً‏‎ ‎‏باعتبار‏‏ ‏‏، ومقیّداً باعتبار آخر‏‏ ‏‏، ولذا لو کان الموضوع مقیّداً بقیود کثیرة فمع ذلک یجری‏‎ ‎‏فیه الإطلاق بالنسبة إلی قیود اُخر‏‏ .‏

‏‏وأمّا النسبة بین الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، فهی تشبه تقابل الملکة والعدم‏‏ ‏‏؛ فإنّ المطلق‏
‏‎

‏‏وإنّما قلنا‏‏ : شبه تقابل الملکة والعدم‏‏ ‏‏؛ لأنّ هذا التقابل ـ کسائر أقسام التقابل ـ‏‎ ‎‏إنّما یکون فی الماهیات المتأصّلة‏‏ ‏‏؛ بأن یکون للشیء قوّة واستعداد‏‏ ‏‏، بحیث یخرج من‏‎ ‎‏القوّة إلی الفعل بحصول ما یستعدّ له‏‏ ‏‏، فالأعمی إذا صار بصیراً‏‏ ‏‏، خرج من القوّة إلی‏‎ ‎‏الفعل‏‏ ‏‏، ولیس الأمر کذلک فی باب المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏؛ لکونها من الاعتباریات‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏لا یخفی‏‏ .‏

‏‏فقد ظهر وتحقّق لک ممّا ذکرنا : أنّه لا یستفاد بعد جریان مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏الشمول والسریان وإن کان مصبّ الإطلاق‏‏ ‏‏، نفس الطبیعة الکلّیة‏‏ ‏‏، کالبیع فی قوله‏‎ ‎‏تعالی :‏‏«‏‏أَحَلَّ الله الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ ‏‏؛ لأنّ غایة ما تقتضیه المقدّمات هی أنّ نفس طبیعة البیع‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏بلا قید ـ موضوع للحلّیة‏‏ ‏‏، ولا دلالة لها علی أنّ کلّ فرد من أفراد البیوع حکمه کذا‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما هو الشأن فی العموم‏‏ ‏‏، کقوله تعالی :‏‏«‏‏أوْفُوا بِالعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ فإنّه یدلّ علی أنّ کلّ فرد‏‎ ‎‏من أفراد العقود یجب الوفاء به‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، حیث إنّ نفس الطبیعة قابلة للتکرار وتتحقّق بتمامها فی کلّ مصداق‏‏ ‏‏، لذا‏‎ ‎‏تتکثّر بتکثّر الأفراد‏‏ ‏‏، ولکن مع ذلک إنّما تکون موضوعاً للحلّیة فی المثال المذکور‏‎ ‎‏بلحاظ نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، لا الخصوصیات الفردیة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 275 .
• )) المائدة (5) : 1 .