المبحث الأوّل فـی ماهیتهمـا

‏‏المبحث الأوّل‏‎[1]‎‏ فـی ماهیتهمـا‏

‏‏عرّفوا المطلق : «بأنّه ما دلّ علی شائع فی جنسه‏‏ ‏‏، والمقیّد : بخلافه» وهذا‏‎ ‎‏التعریف وإن کان مشهوراً بینهم‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه أورد علیه تارة : بعدم الاطّراد‏‏ ‏‏، واُخری :‏‎ ‎‏بعدم الانعکاس‏‏ .‏

‏‏ولیعلم‏‏ : أنّ المهمّ فی المقام التنبیه علی أنّ ظاهر الموصول فی التعریف ـ کما‏‎ ‎‏صرّح به بعضهم ـ هو اللفظ‏‏ ‏‏، فالإطلاق والتقیید من أوصاف اللفظ‏‏ ‏‏، مع أنّ المطلق أو‏‎ ‎‏المقیّد المبحوث عنهما فی الاُصول المنتجین فی الفقه‏‏ ‏‏، غیر مرتبطین بباب الألفاظ‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏غیر مرتبطین بالمعانی الأفرادیة‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون هناک لفظ موضوع لمعنی مطلق‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏معنی مقیّد‏‏ ‏‏، کما کان للعموم والخصوص ألفاظ کذلک‏‏ ‏‏، کلفظة «الجمیع» أو «الکلّ» أو‏‎ ‎‏«البعض» ونحو ذلک‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ المراد بالمطلق هو الشیء المأخوذ موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏من دون تقییده بقید أو شرط‏‏ ‏‏، مع کون المولی بصدد بیان جمیع ما له دخل فی‏‎ ‎‏موضوعیته للحکم‏‏ ‏‏؛ سواء کان الموضوع کلّیاً‏‏ ‏‏، أو جزئیاً حقیقیاً‏‏ ‏‏، أو ماهیة مقیّدة‏‎ ‎‏بقید‏‏ ‏‏، فیقال : إنّ ما جعله المولی موضوعاً لحکمه لو لم یکن تمام الموضوع لحکمه‏‏ ‏‏، لکان‏
‏‎

‏‏وبعبارة أوضح : موضوع البحث فی الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، هو ملاحظة موضوعیة‏‎ ‎‏أمر للحکم‏‏ ‏‏؛ فتارة : یکون الشیء بلا قید ـ موضوعاً‏‏ ‏‏، واُخری : مع القید‏‏ ‏‏، وأمّا قبل‏‎ ‎‏ترتّب الحکم علی الموضوع‏‏ ‏‏، فلا إطلاق هنا ولا تقیید‏‏ ‏‏، بل غایة ما هناک هی لفظ دالّ‏‎ ‎‏علی معناه‏‏ ‏‏، مثلاً لفظة «الرقبة» لوخلّیت وطبعها‏‏ ‏‏، لا تدلّ إلاّ علی نفس معناها‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏تکون مطلقة‏‏ ‏‏، ولا مقیّدة‏‏ ‏‏، ولکن بعد جعلها موضوعاً لوجوب العتق مثلاً‏‏ ‏‏، یستفاد‏‎ ‎‏منها الإطلاق‏‏ ‏‏، لکن لا من تلک اللفظة‏‏ ‏‏، بل من فعله بلحاظ ترتیب الحکم علی نفس‏‎ ‎‏الطبیعة بلا إضافة شیء آخر شطراً أو شرطاً‏‏ ‏‏، مع کونه بصدد بیان ما له دخل فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وکان عالماً متوجّهاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الداعی لتعلّق الحکم بموضوع‏‏ ‏‏، هو اشتماله علی المصلحة‏‏ ‏‏، ومعلوم‏‎ ‎‏أنّها تترتّب تارة : علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، واُخری : علی الطبیعة المقیّدة بقید‏‏ ‏‏، فیصیر‏‎ ‎‏الموضوع ـ مع قطع النظر عن اللفظ ـ تارة : مطلقاً‏‏ ‏‏، واُخری : مقیّداً‏‏ .‏

‏‏وحیث إنّه لم یکن الإطلاق مدلولاً لفظیاً‏‏ ‏‏، فیمکن استفادته عند فقد اللفظ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کالإشارة‏‏ ‏‏، فإنّه لو اُفهم بها أنّ الحکم مجعول علی موضوع خاصّ‏‏ ‏‏، یحکم بعدم دخالة‏‎ ‎‏شیء آخر فی موضوعیته للحکم ببرکة أصالة الإطلاق‏‏ .‏

‏‏إذا ‏‏أحطت خبراً بما ذکرنا‏‏ ‏‏، فینقدح لک ما فی کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث‏‎ ‎‏قال : «إنّ الإطلاق والتقیید کما یردان علی المفاهیم الأفرادیة‏‏ ‏‏، کذلک یردان علی المعانی‏‎ ‎‏المرکّبة والجمل الترکیبیة‏‏ ‏‏، کالعقود والإیقاعات‏‏ ‏‏، ومحلّ الکلام فی مبحث المطلق‏
‏‎

‏‏توضیح‏‏ الضعف ما عرفت : من أنّ الإطلاق والتقیید إنّما یکونان بلحاظ‏‎ ‎‏موضوعیتهما للحکم‏‏ ‏‏، والمفرد کما لا تقیید فیه‏‏ ‏‏، لا إطلاق له‏‏ .‏

‏‏فإذا ‏‏ظهر لک خروج وصف الإطلاق والتقیید عن حریم دلالة اللفظ‏‏ ‏‏، یتضح‏‎ ‎‏لک خروج أقسامه عن حریم اللفظ أیضاً‏‏ ‏‏، کالأحوالی‏‏ ‏‏، والبدلی‏‏ ‏‏، والشمولی‏‏ ‏‏؛ لو‏‎ ‎‏تصوّرت تلک الأقسام فیه‏‏ ‏‏. ومن هنا صحّ الإطلاق فی المعنی الکلّی‏‏ ‏‏، والشخصی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمعنی الاسمی‏‏ ‏‏، والحرفی‏‏ ‏‏، بل فی المادّة‏‏ ‏‏، والهیئة‏‏ ‏‏، والمتعلّق‏‏ ‏‏، مثلاً الشکّ فی قوله : «أعتق‏‎ ‎‏رقبة» تارة : یکون من جهة موضوع الحکم‏‏ ‏‏؛ وأنّ الرقبة تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏جزء لذلک‏‏ ‏‏، واُخری : من جهة المادّة‏‏ ‏‏؛ أی المتعلّق‏‏ ‏‏، وأنّها واجبة مطلقاً‏‏ ‏‏، أو مع کیفیة‏‎ ‎‏خاصّة‏‏ ‏‏، وثالثة : فی الهیئة المتعلّقة بالمادّة‏‏ ‏‏؛ أی الوجوب‏‏ ‏‏، ورابعة : فی متعلّق الحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویتمسّک بأصالة الإطلاق فی جمیع تلک الجهات‏‏ ‏‏؛ لو اُحرز کون المولی فی مقام بیان‏‎ ‎‏جمیع ما له دخل فی الحکم‏‏ .‏

‏‏وتوهّم : أنّ المعنی الحرفی حیث إنّه غیر قابل للتقیید‏‏ ‏‏، فغیر قابل للإطلاق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون المعنی الحرفی مصبّاً للإطلاق‏‏ .‏

‏‏مدفوع : لعدم ارتباط الإطلاق بمعنی اللفظ‏‏ ‏‏؛ حتّی یقال بلزوم استقلال ذلک‏‎ ‎‏المعنی‏‏ ‏‏. مع أنّه قد تحقّق منّا جواز تقیید المعنی الأدوی الحرفی‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تأریخ شروع البحث بعد التعطیلات یوم السبت / 12 ربیع الثانی / 1381 ه .ق .
• )) فوائد الاُصول 1 : 563 .