حول ما یستدلّ به علی جواز التخصیص والتقیید

‏‏حول ما یستدلّ به علی جواز التخصیص والتقیید‏

‏‏منها :‏‏ ما أفاده سماحة الاُستاذ دام ظلّه فی الدورة السابقة‏‏ ‏‏، وحاصله :‏

‏‏أنّا ذکرنا فی محلّه أنّ عمدة ما یستدلّ به لحجّیة خبر الواحد ـ بل الدلیل‏‎ ‎‏الوحید فیها ـ هو بناء العقلاء الممضی عند الشرع‏‏ ‏‏، ولیس للشارع تأسیس أو إعمال‏
‏‎

‏‏وبالجملة : إنّ التعارض بین العموم والخصوص والمطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، لا یکون‏‎ ‎‏تعارضاً حقیقیاً فی محیط التقنین‏‏ ‏‏، فلا یعمّهما ما ورد‏‎[2]‎‏ من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏ما لم یوافق‏‎ ‎‏من الحدیث القرآن فهو زخرف‏‏» أو «‏‏باطل»‏‏ ‏‏، أو یجب طرحه‏‏ ‏‏، أو ضربه علی الجدار‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو أنّه لم یقله المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من التعابیر‏‏ ‏‏، ولذا نری وجود مخصّصات‏‎ ‎‏أو مقیّدات فی نفس الآیات من غیر نکیر‏‏ ‏‏، مع تصریح القرآن الکریم بعدم وجود‏‎ ‎‏الاختلاف فیه‏‏ ‏‏، ولیس هذا إلاّ لأجل عدم عدّ التخصیص أو التقیید‏‏ ‏‏، اختلافاً وتناقضاً‏‎ ‎‏فی محیط التقنین وإن کان بینهما تعارض وتخالف فی غیر محیط التقنین‏‏ ‏‏، ضرورة‏
‏‎

‏‏وبالجملة أنّ التنافی المتوهّم بینهما بدواً‏‏ ‏‏، إنّما هو بین دلالة عموم الکتاب أو‏‎ ‎‏إطلاقه‏‏ ‏‏، وبین دلالة الخبر‏‏ ‏‏؛ ضرورة تنافی الموجبة الکلّیة مع السالبة الجزئیة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏قد تعارف التخصیص والتقیید فی محیط التقنین‏‏ ‏‏؛ بحیث قیل : «ما من عامّ إلاّ‏‎ ‎‏وقد خصّ» و«ما من مطلق إلاّ وقد قیّد» فیجمع بینهما بتقدیم الأظهر ـ أی الخاصّ أو‏‎ ‎‏المقیّد فی مفادهما ـ علی الظاهر‏‏ ‏‏؛ أی العامّ أو المطلق فی مفادهما‏‏ ‏‏، فمرکز توهّم التنافی‏‎ ‎‏إنّما هو بین عموم العامّ والمطلق‏‏ ‏‏، وبین مفاد الخبر‏‏ ‏‏، فمرجع التنافی لابدّ وأن یکون من‏‎ ‎‏هذه الجهة‏‏ ‏‏، وقد أشرنا إلی أنّه یوفّق بینهما بتقدیم الخاصّ أو المقیّد علی العامّ‏‎ ‎‏والمطلق‏‏ ‏‏، لأظهریته فی مفاده من ظهور العامّ أو المطلق فی مفاده‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ لابدّ من إرجاع تلک الأخبار إلی التباین الکلّی‏‏ ‏‏، أو العموم من وجه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فقد کان باب الافتراء والتکذیب من خصماء أئمّة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ مفتوحاً علی‏‎ ‎‏مصراعیه‏‏ ‏‏، وکانوا یدسّون فی کتب أصحاب أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ کما هو مذکور فی کتب‏‎ ‎‏التراجم والرجال‏‏ ‏‏، وغرضهم من هذا ، الحطّ من مقامهم السامی بالأکاذیب والافتراء‏‎ ‎‏علیهم عند الناس‏‏ ‏‏، وإعراضهم عن أبوابهم ، بل سدّ أبوابهم ، ففعلوا ما فعلوا وأتوا بما‏‎ ‎‏قدروا ولکن أبی الله إلاّ أن یتمّ نوره ولو کره المشرکون ، ولو کره الکافرون . فالقول‏‎ ‎‏بأنّ الدسّ منهم فی أخبار أئمّة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ لم یکن علی نحو التباین والتناقض أو‏‎ ‎‏العموم من وجه ، فی غیر محلّه .‏

‏‏ولو شملت تلک الأخبار ، المخالفة بالعموم والخصوص والمطلق والمقیّد لزم عدم‏‎ ‎‏جواز تخصیص أو تقیید العموم أو المطلق الکتابی بالخبر المتواتر ، وهو کما تری .‏

‏‏ومنها :‏‏ استقرار سیرة الأصحاب علی العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات‏‎ ‎‏الکتاب الکریم من زماننا هذا إلی زمن أئمّة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ والنبی الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏
‏‎

‏‏واحتمال أن یکون عملهم بالأخبار المخصّصة والمقیّدة للعمومات والمطلقات‏‎ ‎‏الکتابیة بلحاظ القرائن القطعیة الحافّة بها الموجبة للقطع بصدورها‏‏ ‏‏، واضح البطلان‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّه لو کان عملهم لأجل القرینیة لَبان وظهر‏‏ ‏‏؛ لکثرة موارد العمل بها قبال‏‎ ‎‏العمومات والمطلقات مع عدم ظهور القرینة‏‏ ‏‏، فیکون من موارد مایقال : «إنّ عدم‏‎ ‎‏الوجدان دلیل قطعی علی عدم الوجود»‏‏ ‏‏. فتحصّل : أنّ قیام السیرة المستمرّة الممضاة‏‎ ‎‏علی العمل بتلک الأخبار‏‏ ‏‏، لیس لاحتفافها بالقرینة‏‏ ‏‏، بل لحجّیة خبر الواحد نفسه‏‏ ‏‏، فما‏‎ ‎‏تردّد فی بعض الألسن من الإشکال فی السیرة غیر سدید‏‏ ‏‏، بل واضح البطلان کما قیل‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّه لولا جواز العمل بخبر الواحد قبال عمومات الکتاب ومطلقاته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏للزمت اللغویة فی أدلّة جعل خبر الواحد‏‏ ‏‏؛ لندرة وجود خبر لا یخالف عموم الکتاب‏‎ ‎‏أو مطلقه‏‏ ‏‏، ولذا صرّح المحقّق الخراسانی‏‎[3]‎‏ بأنّ الخبر غیر المخالف للکتاب‏‏ ‏‏، إمّا غیر‏‎ ‎‏موجود‏‏ ‏‏، أو نادر ملحق بالعدم‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النساء (4) : 82 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 109 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 35 ، 37 ، 40 ، 47 ، 48 .
• )) کفایة الاُصول : 275 .
• )) قلت: ومنها: ما أفاده بعض الأساطین ـ دام ظلّه ـ وحاصله: أنّه بعد ثبوت حجّیة خبر الواحد شرعاً بدلیل قطعی یکون رفع الید عن عموم الکتاب أو إطلاقه بالخبر، رفعاً للید عنه بالقطع.     وبعبارة اُخری : لا تنافی بین عموم الکتاب أو إطلاقه ، وبین دلالة الخبر ؛ لا من حیث السند ، وهو واضح ، ولا من حیث الدلالة ؛ لتقدّم ظهور القرینة علی ظهور ذیها ، وإنّما التنافی بین دلالة العموم أو الإطلاق ، وبین سند الخبر ، وأدلّة اعتبار السند حاکمة علیها رافعة لموضوعها ؛ وهو الشکّ فی إرادة العموم ، ضرورة أنّه بعد اعتبار سند الخبر ، یکون مبیّناً لما هو المراد من الکتاب فی نفس الأمر والواقع ، فیکون مقدّماً علیه ، وهو واضح . محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 310 . [ المقرّر حفظه الله ]