المقام الثانی‏: فی مقام الإثبات والاستظهار

‏‏المقام الثانی : فی مقام الإثبات والاستظهار‏

‏‏لو ورد عامّ وخاصّ فلا یخلو أمرهماـ بحسب التصوّر ـ إمّا أن یکونا معلومی‏‎ ‎‏التأریخ‏‏ ‏‏، أو لا‏‏ ‏‏، فعلی الأوّل إمّا أن یکونا متقارنین‏‏ ‏‏، أو یکون الخاصّ متأخّراً‏‏ ‏‏، أو العامّ‏‎ ‎‏متأخّراً‏‏ ‏‏، والتأخّر إمّا عن زمان الحاجة والعمل‏‏ ‏‏، أو عن زمان الحضور :‏

‏‏فإن‏‏ وردا معاً‏‏ ‏‏، أو تأخّر الخاصّ أو العامّ عن الآخر‏‏ ‏‏، ولکن کان وروده قبل‏‎ ‎‏حضور وقت العمل بالآخر‏‏ ‏‏، فعلی ما ذکرنا ـ من أنّه یعتبر فی ماهیة النسخ حضور‏
‏‎

‏‏ولو ‏‏شکّ فی تقدّم أحدهما علی الآخر‏‏ ‏‏؛ وأنّه ورد بعد العمل بالآخر أو قبله‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏کما هو الشأن فی کثیر منها‏‏ ‏‏ـ فلا یوجد أصل عقلائی یثبت ذلک‏‏ ‏‏، فقالوا : «إنّ العمل‏‎ ‎‏حینئذٍ بالاُصول العملیة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ إن ورد أحدهما بعد حضور وقت العمل بالآخر‏‏ ‏‏، فإن کان المتأخّر خاصّاً‏‎ ‎‏فیحتمل کلّ من التخصیص والنسخ‏‏ ‏‏، بأن یکون لتأخیر بیان العامّ عن وقت الحاجة‏‎ ‎‏مصلحة‏‏ ‏‏. ولکن احتمال التخصیص بعید‏‏ ‏‏، لا لعدم إمکان تأخیر البیان عن وقت‏‎ ‎‏الحاجة‏‏ ‏‏؛ لإمکان أن یکون لتأخیر البیان عن وقت الحاجة مصلحة‏‏ ‏‏، فیکون العامل‏‎ ‎‏بعموم العامّ قبل ذلک معذوراً‏‏ ‏‏، بل لکون التخصیص کذلک غیر متعارف‏‏ .‏

‏‏وکذا احتمال النسخ بعید فی نفسه‏‏ ‏‏، ولذا أنکر بعضهم وجود النسخ فی الشریعة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏ولو تنزّلنا عن ذلک فلا یمکن إنکار قلّة النسخ‏‏ ‏‏، فیدور الأمر بین البعیدین‏‏ ‏‏، ولکن مع‏‎ ‎‏ذلک یکون الحمل علی التخصیص أولی من النسخ‏‏ .‏

‏‏وکذا إن کان المتأخّر عامّاً‏‏ ‏‏، فإنّه یدور بین کون الخاصّ مبیّناً ومخصّصاً للعامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین کون العامّ ناسخاً‏‏ ‏‏، والحقّ ما اختاره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ النسخ بعید فی‏‎ ‎‏نفسه‏‏ ‏‏، والتخصیص کثیر‏‏ ‏‏، فکان العقلاء یحملون علی ما یکون کثیراً شائعاً‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر : أنّه یحمل علی التخصیص فی جمیع موارد دوران الأمر بینه‏‎ ‎‏وبین النسخ‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلـت : الأقـوی أنّـه ما لم یحـرز ذلک یحمـل علی التخصیص ، ولعلّ وجهه واضح . [ المقرّر حفظه الله ]