ما یعتبر فی صحّة النسخ

‏‏ما یعتبر فی صحّة النسخ‏

‏‏وقع الکلام فی أنّه هل یعتبر فی النسخ صیرورة الحکم المنسوخ فعلیاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بحیث تکون جمیع شروط الحکم فعلیة‏‏ ‏‏، سواء عملوا به‏‏ ‏‏، أم لم یعملوا‏‏ ‏‏، أو لا یعتبر‏‎ ‎‏ذلک‏‏ ‏‏، فیصحّ نسخ الحکم قبل حضور وقت العمل‏‏ ‏‏، بل یصحّ أن ینسخ الحکم قبل‏‎ ‎‏صیرورته فعلیاً‏‏ ‏‏، أو یکفی فیه تحقّق شروط تقرّبه إلی مرحلة الفعلیة‏‏ ‏‏، ویکون الحکم‏‎ ‎‏مراهقاً لها؟ وجوه :‏

‏‏یظهر من صدر کلام المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ أنّه یعتبر فی النسخ أن لا یکون قبل‏
‏‎

‏‏قال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی ضمن بیان مطلب آخر :‏

‏‏إنّ کون النسخ عبارة عن رفع الحکم الفعلی‏‏ ‏‏، فی غایة المتانة‏‏ ‏‏، وإنّما الکلام فی‏‎ ‎‏میزان فعلیة الحکم‏‏ ‏‏، ولکن هل المراد بالحکم الفعلی ـ ببیان منّا ـ ما تحقّقت فیه جمیع‏‎ ‎‏الشروط‏‏ ‏‏، وارتفعت عنه جمیع الموانع‏‏ ‏‏؛ بحیث تکون فعلیة الحکم مساوقةً لمحرّکیة العبد‏‎ ‎‏فعلاً‏‏ ‏‏، أو المراد به حصول مقدار من الشروط وارتفاع موانع کذلک‏‎[3]‎‏ ‏‏؛ بحیث تکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن یستحیل أن یراد بفعلیة الحکم المعنی الأوّل‏‏ ‏‏؛ لأنّ محرّکیة العبد فعلاً‏‏ ‏‏، من‏‎ ‎‏شؤون تطبیق العبد مضمون الخطاب علی المورد‏‏ ‏‏، وهو فی الرتبة المتأخّرة عن‏‎ ‎‏الخطاب‏‏ ‏‏، ویستحیل أن یؤخذ فی مضمونه‏‏ ‏‏، فلا محیص من إرادة المعنی الثانی‏‏ ‏‏، فإذن‏‎ ‎‏لیست فعلیة الحکم إلاّ محرّکیة الاشتیاق للآمر‏‏ ‏‏؛ بإبرازه علی عبده توطئة لتطبیقه علی‏‎ ‎‏المورد‏‏ ‏‏، فیتحرّک من قبله‏‏ ‏‏، فحینئذٍ لوکان المراد من النسخ رفع الحکم الفعلی‏‏ ‏‏، فلابدّ‏‎ ‎‏وأن یکون المقصود منه رفع مضمون الخطاب بما له من الفعلیة المناسبة له‏‏ ‏‏، لا بالفعلیة‏‎ ‎‏المناسبة لتطبیق العبد مضمونه علی مورده‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا یکون تصوّر النسخ فی الموقّتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏، بل لابدّ وأن یکون النسخ فی الأحکام جمیعها من هذا الباب‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏حتّی فی ظرف وجود الشرط خارجاً‏‏ ‏‏، إذ فی هذا الظرف لا ینقلب مضمون الخطاب‏‎ ‎‏الصادر من المولی‏‏ ‏‏؛ لاستحالة شمول مضمونه ولو بترقّیه مرتبة منوطة بمقام تطبیقه‏‎ ‎‏المتأخّر عنه رتبة‏‏ ‏‏، فما هو من شؤون التطبیق ـ وجد أم لم یوجد ـ أجنبی عن مضمون‏‎ ‎‏الخطاب‏‏ ‏‏، ولا یوجب قلب مضمونه من مرتبة إلی مرتبة‏‏ ‏‏، بل الخطاب بما له من‏‎ ‎‏المضمون محفوظ فی مرتبة نفسه‏‏ ‏‏؛ وجد الشرط المزبور خارجاً‏‏ ‏‏، أم لم یوجد‏‏ .‏

‏‏إلـی أن قال : «ویکفی شاهـداً لما ذکـرنا فـی المقـام‏‏ ‏‏، أنّـه لو قـال المولـی :‏‎ ‎‏«إن جاءک زید أکرمـه» ثمّ بعـد هنیئـة قال : «فسخت هذا الحکم» ولو قبل مجیء‏‎ ‎‏زیـد‏‏ ‏‏، لا یری العرف قبح هـذا الکلام واستهجانـه کما لا یخفی‏‏ ‏‏. ولعمری‏‏ ‏‏، إنّ مثل‏‎ ‎‏هـذا الوجدان أعظم شاهد علی المدّعی‏‏ ‏‏؛ من عدم احتیاج صحّة النسخ إلی حضور‏
‏‎

‏‏وفیه‏‏ : أنّه لو أنشأ الشارع الأقدس حکماً مشروطاً بشرط ـ کالحجّ المشروط‏‎ ‎‏بالاستطاعة ـ قبل تحقّق الشرط‏‏ ‏‏، ورفع ذلک الحکم‏‏ ‏‏، فلا یخلو إمّا أن یکون مراداً له‏‎ ‎‏جدّاً قبل الحکم المجعول أوّلاً ، وکان یری الصلاح فی إیجابه‏‏ ‏‏، ولکن بعد ذلک بدا له فیه‏‎ ‎‏وانکشف خلافه‏‏ ‏‏؛ بأن ظهر فساده‏‏ .‏

‏‏أو لم یرده جدّاً‏‏ ‏‏، وإنّما ألقاه صوریاً لمصلحة :‏

‏‏فعلی الأوّل : یلزم البداء المستحیل فی حقّه تعالی‏‏ .‏

‏‏وعلی الثانی : لا یصدق النسخ‏‏ ‏‏؛ لأنّه إعلام بزوال الحکم الشرعی‏‏ ‏‏، والمفروض‏‎ ‎‏أنّه لیس حکماً شرعیاً حقیقیاً ، وإنّما هو صورة للحکم ، فلا یصدق علی رفعه‏‎ ‎‏النسخ‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّـا المثال الـذی استند إلیـه ‏‏قدس سره‏‏ لا یکون دلیلاً له‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا مانـع مـن‏
‏‎

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا‏‏ ‏‏، یظهرلک النظر فیما قاله شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ :‏‎ ‎‏«من أنّه لا یشترط فی النسخ أن یکون وارداً بعد وقت العمل‏‏ ‏‏؛ لأنّه من الممکن أن‏‎ ‎‏یکون وجود المصلحة‏‏ ‏‏، فی جعل حکم ونسخه قبل زمان العمل به»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وجه النظر : هو أنّه علی هذا لا یکون الحکم المنسوخ حقیقیاً‏‏ ‏‏، بل یکون‏‎ ‎‏صوریاً‏‏ ‏‏، وقد أشرنا إلی أنّه یعتبر فی النسخ أن یکون الحکم المنسوخ حقیقیاً‏‏ .‏

‏‏فظهر بما ذکرنا : أنّه یعتبر فـی الحکم المنسوخ‏‏ ‏‏، أن یکون فعلیاً حقیقیاً عمل به‏‎ ‎‏فی برهة مـن الزمان‏‏ ‏‏، وظهر أنّ النسخ لیس تخصیصاً زمانیاً‏‏ ‏‏، والحکم المنسوخ ملقی‏‎ ‎‏بصورة العموم‏‏ ‏‏، وغایة ما هناک أنّ الحکم المنسوخ‏‏ ‏‏، غیر موقّت بوقت ومطلق بحسب‏‎ ‎‏الزمان‏‏ ‏‏، والناسخ کأنّه یقیّده‏‏ ‏‏، ولأجل ذلک لا یکون ورود دلیل الناسخ بعد العمل‏‎ ‎‏بالمنسوخ بزمان قلیل مستهجناً‏‏ ‏‏، کما هو الغالب فـی الشریعة‏‏ ‏‏، فإنّه قد نسخ بعض‏‎ ‎‏الأحکام المجعولة فی بدء الأمر فی أواخر البعثة‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو کان الحکم الملقی بصورة‏‎ ‎‏العموم فی عمود الزمان إلی یوم القیامة‏‏ ‏‏، یکون تخصیصـه فی حصّـة مـن الزمان‏‎ ‎‏مستهجناً‏‏ ‏‏، ألا تـری أنّه إذا قیل : «أکرم جمیع العلماء» ثمّ خصّـص معظمه بنحو لم یبق‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 276 .
• )) نفس المصدر : 278 .
• )) قلت : کذا استفدنا من مجلس الدرس ، ولکن مقتضی التأمّل فی کلامه قدس سره ـ کما استفدنا من بعض أعیان تلامذته ـ هو أنّ مراده بالفعلیة هذه هو الإنشائی علی مبنی غیره ؛ لأنّه یری أنّ الإرادة فعلیة فی جمیع الواجبات ؛ سواء کانت تنجیزیةً ، أو تعلیقیةً ، أو مشروطةً ، وأنّ الفرق بینها هو أنّه فی الواجب التنجیزی ، یکون الوجوب والواجب غیر معلّق علی شیء ، ویکون ذامصلحة قبله ، فتعلّق الإرادة الفعلیة بهما ، ولذا یجب تحصیل کلّ ما یتوقّف علیه ، وفی الواجب التعلیقی یکون الوجوب فعلیاً ، والواجب ذامصلحة فعلیة ، ولکن یکون الإتیان به منوطاً ومشروطاً بشیء ، وفی الواجب المشروط وإن کان الوجوب فعلیاً أیضاً ، ولکنّ الواجب لیس ذامصلحة فعلیة ، وإنّما یکون ذامصلحة فعلیة إذا وجد الشرط .     فظهـر أنّ الإرادة والوجـوب فی جمیعها فعلیة ، والفرق إنّما هو فی الواجب ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) مقالات الاُصول 1 : 483 .
• )) قلت : یمکن أن یقال : إنّه علی هذا یلزم أن لا یصدق النسخ بعد وقت العمل أیضاً ؛ لأنّ الحکم إنّما کان جدّیاً قبل النسخ ، ولا یکون مراداً بالنسبة إلی الأزمنة المتتالیة ، مع أنّه اُلقی الحکم بصورة یوهم کون الحکم دائمیاً ؛ لأنّ دلیل الناسخ لا ینافی دلیل المنسوخ بالنسبة إلی ما عمل به الذی کان مراداً جدّاً ، وإنّما ینافیه بالنسبة إلی الأزمنة المتتالیة التی لم یردها جدّاً ، فبالنسبة إلی مصبّ دلیل الناسخ ، یکون وروده قبل العمل وبعده علی حدّ سواء بالنسبة إلی عدم واقعیة الحکم .     نعم ، یکون بینهما فرق من جهة أنّ الحکم الوارد فی دلیل الناسخ بعد العمل ، یکون فی حصّة من الزمان حقیقیاً واقعیاً ، وأمّا الحکم الوارد قبل العمل ، فلیس حکماً واقعیاً أصلاً . ولکن هذا لا یهمّ فیما نحن بصدده ؛ من أنّ دلیل الناسخ یرد علی قضیة ظاهرها الاستدامة بالنسبة إلی الأزمنة المتتالیة ، والحکم فی کلیهما بالنسبة إلی هذا صوری.] المقرّر حفظه الله ]
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 229 .
• )) قلت : یعجبنی ـ تتمیماً للفائدة ـ الإشارة الإجمالیة إلی دفع ما حکی عن الیهود والنصاری فی استحالة النسخ ، وإثبات إمکانه ووقوعه ، وقد اقتبسناه ممّا أفاده بعض الأساطین ـ دام ظلّه ـ فی محاضراته ، وحاصله : أنّ النسخ عبارة عن ارتفاع الحکم وانتهاء أمد الحکم المجعول فی الشریعة ، و لا إشکال ولا کلام فی إمکانه ووقوعه فی الشریعة المقدّسة ، کما هو المعروف والمشهور بین المسلمین .     وحکی عن الیهود والنصاری استحالة النسخ ، وتشبّثوا فی ذلک بشبهة حاصلها : أنّ النسخ یستلزم أحد محذورین لا یمکن الالتزام بشیء منهما : إمّا عدم حکمة الناسخ ، أو جهله بها ، وکلاهما مستحیل فی حقّه تعالی ؛ لأنّ جعل الأحکام وتشریعها منه تعالی ، لابدّ وأن یکون علی طبق الحِکَم والمصالح الکامنة فی متعلّقاتها ؛ ضرورة أنّ جعل الحکم بلا مصلحة جزاف ینافی حکمته تعالی ، فلا یمکن صدوره منه تعالی ، فإذن رفع الحکم الثابت لموضوعه ، إمّا أن یکون مع بقاء الموضوع علی ما هو علیه من المصلحة والمفسدة وعلم الناسخ بها ، أو یکون من جهة البداء وکشف الحال ، کما یقع ذلک غالباً فی الأحکام والقوانین العرفیة العالمیة ، ولا ثالث لهما :     وعلی الأوّل : یلزم أن یکون رفع الحکم جزافیاً ، وهو منافٍ لحکمته المطلقة ، ویستحیل صدوره منه تعالی .     وعلی الثانی : یلزم الجهل فی حقّه تعالی ، وهو أیضاً محال .     فظهر : أنّ وقوع النسخ فی الشریعة ـ لاستلزامه المحال ـ محال فی حقّه تعالی .     ولکن یجاب عن الإشکال : بأنّ النسخ ـ کما أشرناـ عبارة عن ارتفاع الحکم وانتهاء أمده ، فمن الممکن أن تکون المصلحة المقتضیة لجعله ، منتهیة إلی ذلک الزمان ، فلا مصلحة فیه بعد ذلک ، فعلیه یکون الحکم المجعول علی طبق المصلحة ثبوتاً ، مقیّداً بذلک الزمان الخاصّ المعلوم عند الله تعالی المجهول عند الناس .     وبالجملة : لاشبهة فی دخالة الخصوصیات الزمانیة والمکانیة أو نفس الزمان ـ کأوقات الصلاة ، والصیام ، والحجّ ، وما شاکل ذلک ـ فی ملاکات الأحکام ؛ وأنّها تختلف باختلاف تلک الخصوصیات ، فإذا صحّ ذلک کما هو أوضح من أن یخفی ، فلتکن دخیلة فی استقرارها وعدمها ؛ ضرورة أنّه لامانع من أن یکون الفعل ، مشتملاً علی مصلحة فی مدّة معیّنة ؛ وفی قطعة خاصّة من الزمان ، فلا یکون مشتملاً علیها بعد انتهاء تلک المدّة ، فعلی هذا یصحّ أن یقال ـ علی عکس مقالهم ـ : إنّه علی هذا لا یعقل جعل الشارع الحکم الکذائی علی نحو الإطلاق ؛ لکونه جزافیاً وبلاملاک .     فتحصّل : أنّ النسخ فی الواقع ونفس الأمر ، انتهاء أمد الحکم بانتهاء المصلحة عند ذاک ، فهو فی الحقیقة دفع وإن کان بحسب مقام الإثبات وإطلاق الدلیل من حیث الزمان رفعاً ، ولا یلزم منه أیّ محذور من خلاف الحکمة أو کشف الخلاف المستحیلین فی حقّه تعالی . هذا بناءً علی مذهب العدلیة من تبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد فی متعلّقاتها .     وأمّا بناءً علی مذهب من یری تبعیة الأحکام لمصالح فی نفس الأمر والنهی ، فالأمر کذلک أیضاً ؛ فإنّ المصلحة الکامنة فی نفس الحکم تارة : تقتضی جعل الحکم علی نحو الإطلاق والدوام فی الواقع ، واُخری : جعله فی زمان خاصّ ووقت مخصوص ، فلا محالة ینتهی بانتهاء ذلک الوقت .     فتحصّل : أنّه لا ینبغی الشکّ فی إمکان النسخ بل وقوعه فی الشریعة المقدّسة علی کلا المذهبین ، کمسألة القبلة ونحوها.] المقرّر حفظه الله ]