المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

المقام الأوّل‏: فی ماهیة النسخ والتخصیص ثبوتاً وبیان إمکانهما

المقام الأوّل : فی ماهیة النسخ والتخصیص ثبوتاً وبیان إمکانهما

التخصیص :‏ عبارة عن إخراج فرد أو أفراد عن تحت دائرة حکم العامّ من‏‎ ‎‏أوّل الأمر‏ ‏؛ بحیث یستکشف أنّ الحکم لم یتعلّق جدّاً بماخرج‏ ‏، بل معلّق علی مابقی‏ ‏،‏‎ ‎‏وأنّ تعلیقه علی نحو العموم کان صوریاً ظاهریاً‏ .

‏ولا فرق فی ذلک بین کون العموم أفرادیاً‏ ‏، أو زمانیاً‏ ‏، مثال الأوّل معلوم‏‎ ‎‏وواضح‏ ‏، ومثال الثانی قولک : «أکرم کلّ عالم فی کلّ زمان» فإن خصّص یستکشف‏‎ ‎‏منه أنّه لم یجب إکرام جمیع العلماء فی جمیع الزمان‏ .


کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 491
والنسخ‏ : عبارة عن ارتفاع وانتهاء أمد الحکم غیر المغیّا بغایة زمانیة‏ ‏، وذلک‏‎ ‎‏لأنّه إذا جعل حکم فی الشریعة المقدّسة من غیر تقیید بالزمان‏ ‏، فمقتضی ظاهر الدلیل‏‎ ‎‏هو کون الحکم المجعول علی طبیعة‏ ‏، مستمرّاً وثابتاً فی عمود الزمان‏ ‏، وبعد ذلک لوورد‏‎ ‎‏ما یخالفه یکون ناسخاً له‏ ‏، فیکون النسخ فی الظاهر وفی مقام الإثبات رفعاً للحکم‏ ‏،‏‎ ‎‏ولکنّه فی الحقیقة دفع‏ .

‏فظهر : أنّه کما فی التخصیص لم یکن الحکم فی الواقع معلّقاً جدّاً علی جمیع‏‎ ‎‏الأفراد‏ ‏، وإنّما تعلّق بها فی مقام الظاهر ومقام الإثبات‏ ‏، فکذلک النسخ لم یکن الحکم‏‎ ‎‏معلّقاً فیه جدّاً إلی الأبد‏ ‏، وإنّما اُظهر دوام الحکم واستمراره لمصلحة وحکمة اقتضته‏ ‏،‏‎ ‎‏فالنسخ فی الحقیقة عبارة عن انتهاء أمد الحکم‏ ‏؛ بحیث لا یکاد یصلح للعمل بالحکم‏‎ ‎‏الأوّل بعد ورود ذلک‏ .

‏فظهر ممّا ذکرنا الفرق بین التخصیص الأفرادی والأزمانی‏ ‏، وبین النسخ‏ ‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏النسخ فی الحقیقة کأنّه تقیید أزمانی‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 492