تذنیب‏: فی التمسّک بالأصل العملی فی المقام عند الشکّ والإجمال

‏‏تذنیب : فی التمسّک بالأصل العملی فی المقام عند الشکّ والإجمال‏

‏‏قد عرفت : أنّه لا إشکال فی أنّ القدر المتیقّن‏‏ ‏‏، رجوع الضمیر إلی الأخیرة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ عوده إلی غیرها وصرفه عنها‏‏ ‏‏، خلاف الارتکاز وقانون المحاورة‏‏ ‏‏. فإذا لم یمکن‏‎ ‎‏الاستظهار بالنسبة إلی ما عدا الأخیرة‏‏ ‏‏، هل یصحّ الأخذ بأصالة العموم فی سائر‏‎ ‎‏الجمل مطلقاً‏‏ ‏‏، أو لا یمکن الأخذ کذلک‏‏ ‏‏، بل المرجع الأصل العملی‏‏ ‏‏، کما اختاره فی‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[1]‎‏ أو یفصّل بین ما إذا استفید العموم من اللفظ‏‏ ‏‏، أو من مقدّمات الحکمة‏‎[2]‎‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیجوز فی الأوّل‏‏ ‏‏، دون الثانی؟وجوه‏‏ .‏

‏‏والذی یقتضیه النظر‏‏ عدم صحّة التمسّک بأصالة العموم مطلقاً‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا غیر‏‎ ‎‏مرّة من أنّ مجرّد ظهور الکلام فی أمر‏‏ ‏‏، لا یصحّح الاحتجاج به‏‏ ‏‏، بل لابدّ فی ذلک من‏‎ ‎‏إحراز تطابق الجدّ للاستعمال‏‏ ‏‏، ومع قرینیّة الاستثناء الواقع فی الکلام لا یکاد یحرز‏‎ ‎‏ذلک‏‏ ‏‏؛ فإنّ أصالة العموم إنّما تکون حجّة‏‏ ‏‏، فیما إذا اُحرز تطابق الجدّ للاستعمال‏‏ ‏‏، وذلک‏‎ ‎‏فیما إذا ورد ما یصلح للقرینیة بعد استقرار ظهور الکلام فی کلام منفصل‏‏ ‏‏، ولکنّه‏‎ ‎‏خارج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ لأنّه فی الاستثناء المتصل بالکلام‏‏ ‏‏، فحیث حفّ الکلام بما‏‎ ‎‏یصلح للقرینیة وتقیید مدخول إرادة العموم‏‏ ‏‏، فلا یکاد یحرز عند ذلک تطابق‏‎ ‎‏الإرادتین‏‏ ‏‏، فیصیر الکلام مجملاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏إن قلت‏‏ : إنّ أصالة الإطلاق فی الاستثناء والمستثنی‏‏ ‏‏، جاریة فی حدّ نفسها لو‏‏ ‏‏لا‏‎ ‎‏حکومة أصالة العموم علیها‏‏ ‏‏، ومعها لامجال لقرینیة الإطلاق‏‏ ‏‏؛ لأنّه دوری‏‏ ‏‏، نعم‏‎ ‎‏لوکانت دلالة العموم بمقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، لم یکن وجه لتقدیم أصالة العموم‏‏ ‏‏، ولکنّه‏‎ ‎‏بمعزل من التحقیق‏‏ .‏

‏‏قلت أوّلاً‏‏ : إنّ العموم وإن کان وضعیاً لا یحتاج إلی جریان المقدّمات‏‏ ‏‏، لکنّک‏‎ ‎‏عرفت أنّه بمجرّد ذلک ، ما لم یحرز تطابق الجدّ للاستعمال‏‏ ‏‏، لا یصلح للاحتجاج به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یکاد یحرز فیما إذا حفّ الکلام بما یصلح للقرینیة وتقیید مدخول أداة العموم‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لم یحرز بناء العقلاء فی العمل بأصالة العموم عند احتفاف الکلام‏‎ ‎‏بمایصلح للقرینیة‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : إنّ إطلاق المستثنی تابع لإطلاق الضمیر المشتمل علیه‏‏ ‏‏، ولا یعقل أن‏‎ ‎‏یکون الإطلاق مشخّصاً لمرجع الضمیر‏‏ ‏‏، وإلاّ للزم الدور‏‏ ‏‏. ‏

‏‏وهکذا الإشکال فی صورة عدم اشتماله علی الضمیر‏‏ ‏‏؛ لصحّة انطباق عنوانه‏‎ ‎‏علی الجمیع‏‏ ‏‏، سواء قلنا : إنّ الضمیر منوی أم لا‏‏ ‏‏، فحینئذٍ لا تکون أصالة الجدّ محرزة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتأمّل‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 274 .
• )) قلت : جری سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی هذا علی مذاق القوم ، وإلاّ فمقدّمات الحکمة عنده لا تقتضی العموم . [ المقرّر حفظه الله ]