فی حال رجوع الاستثناء إثباتاً واستظهاراً

‏‏فی حال رجوع الاستثناء إثباتاً واستظهاراً‏

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا من إمکان إرجاع الاستثناء إلی الجمیع‏‏ ‏‏، فحان البحث فی‏‎ ‎‏مقام الإثبات والاستظهار‏‏ ‏‏؛ وأنّه هل الظاهر رجوعه إلی الجمیع‏‏ ‏‏، أو الأخیر‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏لاظهور فی واحد منهما؟‏

‏‏فنقول‏‏ : یتصوّر للاستثناء والجمل التی تعقّبها صور وأقسام یختلف الاستظهار‏‎ ‎‏بحسبها :‏

‏‏فمنها‏‏ : ما إذا ذکر الاسم الظاهر فی الجملة الاُولی‏‏ ‏‏، واشتملت سائر الجمل‏‎ ‎‏المعطوفة علیها علی الضمیر‏‏ ‏‏، وکان المستثنی مشتملاً علی الضمیر‏‏ ‏‏، کقولنا :«أکرم‏‎ ‎‏العلماء‏‏ ‏‏، وسلّم علیهم‏‏ ‏‏، وأضفهم‏‏ ‏‏، إلاّ الفسّاق منهم» فإنّ الظاهر منه عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء‏‏ ‏‏، إرجاع الاستثناء إلی الجمیع‏‏ ‏‏. کما یناسبه الاعتبار أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ الضمائر وأسماء‏‎ ‎‏الإشارة‏‏ ‏‏، تشترکان فی أنّ مفادهما الإشارة إلی الشیء‏‏ ‏‏، ولا تلاحظان مستقلاًّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یخبر عنهما کذلک‏‏ ‏‏. نعم بینهما فرق من جهة اُخری‏‏ ‏‏؛ وهی أنّ اسم الإشارة وضع‏‎ ‎‏لیشار به إلی المحسوس‏‏ ‏‏، بخلاف الضمیر‏‏ ‏‏، فإنّه للأعمّ‏‏ ‏‏، ولکنّ هذا لا یوجب فرقاً فیما‏‎ ‎‏هو المهمّ فی المقام‏‏ ‏‏؛ من جهة أنّ کلاًّ منهما لا یصلح للإخبار عنه حقیقة‏‏ .‏

‏‏وواضح : أنّه لم یکن فی الجمل شیء صالح للإشارة إلیه إلاّ الاسم الظاهر‏‎ ‎‏المذکور فی الجملة الاُولی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الضمیر لا یشیر إلی الضمیر‏‏ ‏‏، والأحکام المتواردة‏‎ ‎‏علی الضمائر‏‏ ‏‏، متواردة علی الاسم الظاهر حقیقة‏‏ ‏‏، فبرجوع ضمیر المستثنی إلی‏‎ ‎‏الاسم الظاهر‏‏ ‏‏، یخرج عن تحت جمیع الأحکام المتعلّقة به‏‏ ‏‏، فیؤول المثال المذکور‏‎ ‎‏حقیقة إلی قولنا : «أکرم وسلّم وأضف العلماء‏‏ ‏‏، إلاّ الفسّاق منهم» هذا إذا اشتمل‏‎ ‎‏المستثنی علی الضمیر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولوفرض عدم تقدیر الضمیر فیه‏‏ ‏‏، یکون المستثنی عنواناً ینطبق علی جمیع‏‎ ‎‏المستثنیات منها‏‏ ‏‏، کما هو کذلک أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ سائر الجمل ـ غیر الجملة الاُولی ـ مشتمل‏‎ ‎‏علی الضمیر‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه غیر ملحوظ مستقلاًّ‏‏ ‏‏، فلا تصلح بنفسها لانطباق العنوان‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏، ولا تکون بنفسها محکومة بحکم‏‏ .‏

‏‏وما ذکرنا هو مقتضی الاعتبار‏‏ ‏‏، وارتکاز الفهم العقلائی أیضاً‏‏ ‏‏، کما لا یخفی علی‏‎ ‎‏اللبیب‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ : ما إذا کانت الجمل المتعدّدة مشتملة علی الظاهر والضمیر‏‏ ‏‏؛ بأن کانت‏‎ ‎‏الجملة الاُولی مشتملة علی الظاهر‏‏ ‏‏، والثانیة علی الضمیر‏‏ ‏‏، والثالثة علی الظاهر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والرابعة علی الضمیر‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏، مثل قولک : «أکرم العلماء‏‏ ‏‏، وسلّم علیهم‏‏ ‏‏، أضف‏‎ ‎‏التجّار‏‏ ‏‏، وأکرمهم‏‏ ‏‏، إلاّ الفسّاق منهم» فحینئذٍ لا یدور الأمر بین رجوع الاستثناء إلی‏‎ ‎‏الأخیر أو إلی الجمیع‏‏ ‏‏، بل یدور بین الرجوع إلی الجملة الاُولی المشتملة علی الظاهر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین الجملة المتوسّطة المشتملة علی الاسم الظاهر وما بعده‏‎[1]‎‏ ‏‏، وحیث إنّه لا ترجیح‏‎ ‎‏لإحداهما علی الاُخری‏‏ ‏‏، یصیر الکلام مجملاً‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ : ما إذا کانت الجمل بأجمعها مشتملة علی الاسم الظاهر‏‏ ‏‏، فالظاهر أنّها‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یظهر من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ التفصیل بین ما إذا کانت الجمل المتقدّمة‏‎ ‎‏مشتملة علی الموضوع والمحمول‏‏ ‏‏، کقوله : «أکرم العلماء‏‏ ‏‏، وأضف الشعراء‏‏ ‏‏، وأهن‏‎ ‎‏الفسّاق‏‏ ‏‏، إلاّ النحویین» أو قال : «أکرم العلماء‏‏ ‏‏، وأکرم الشعراء‏‏ ‏‏، وأکرم السادات إلاّ‏‎ ‎‏النحوی» فیرجع إلی خصوص الأخیرة‏‏ ‏‏، وبین ما حذف فیها الموضوع‏‏ ‏‏، کقوله : «أکرم‏‎ ‎‏العلماء‏‏ ‏‏، والشعراء‏‏ ‏‏، والسادة‏‏ ‏‏، إلاّ النحوی»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولکن فیه‏‏ : أنّ الاستثناء إنّما یرجع إلی الموضوع بلحاظ تعلّق الحکم به‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏الموضوع فقط‏‏ ‏‏، ولا الحکم کذلک‏‏ ‏‏، ومجرّد ذکر الحکم لا یکون دخیلاً فی موضوع‏‎ ‎‏الاستثناء‏‏ ‏‏، فإذن لا وجه للتفصیل‏‏ .‏

‏‏ودعوی : «أنّ تکرار عقد الوضع فی الجملة الأخیرة مستقلاًّ‏‏ ‏‏، یوجب أخذ‏‎ ‎‏الاستثناء محلّه من الکلام»‏‎[4]‎‏ ‏‏، لا ترجع إلی محصّل‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من أنّ احتمال الرجوع‏‎ ‎‏إلی الجمیع‏‏ ‏‏، مساوٍ لاحتمال الرجوع إلی خصوص الأخیرة‏‏ ‏‏؛ لو لم نقل بأظهریته منه‏‎ ‎‏عند العرف‏‎[5]‎‏ ‏‏، ومع هذا لا یکون الکلام هنا بمهمّ‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : هذا إذا کانت الجملة المتوسّطة المشتملة علی الظاهر واحدة ، وأمّا إذا تعدّدت فیظهر حکمها ممّا ذکر ، کما لا یخفی . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : ولا فرق فی ذلک ـ کما فی الصورة الآتیة ـ بین کون المستثنی مشتملاً علی الضمیر ، أو کان عنواناً ینطبق علی الجمیع ؛ لما أشرنا سرّه فی الصورة السابقة . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : کذا فی فوائد الاُصول 1 : 554 ، لمقرّره العلاّمة الکاظمینی قدس سره . [المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت: کذا فی أجود التقریرات 2: 376، لمقرّره العلاّمة الخوئی ـ دام ظلّه ـ . [المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : مضافاً إلی أنّ المثال الذی ذکره لعدم ذکر الموضوع ، غیر سدید ؛ لأنّ الموضوع مذکور فی المثال ، کما لا یخفی . إلاّ أن یقال : إنّ المراد عدم ذکر الحکم ، وقد وقع الاشتباه من المستنسخ .     ولا یخفی : أنّ ماقرّر فی أجود التقریرات فی هذا المبحث أحسن ممّا قرّر فی فوائد الاُصول ، والإشکال المتوجّه علیه أقلّ ممّا یرد علی التقریر الآخر ، فاختبر . [ المقرّر حفظه الله ]