فی إمکان رجوع الاستثناء إلی الجمیع ثبوتاً

‏‏فی إمکان رجوع الاستثناء إلی الجمیع ثبوتاً‏

‏‏وقد یذکر فی المقام إشکال ثبوتی : وهو عدم إمکان الرجوع إلی الجمیع فیما إذا‏‎ ‎‏کانت آلة الاستثناء حرفاً‏‏ ‏‏؛ فإنّ التحقیق أنّ الموضوع فی الحروف خاصّ‏‏ ‏‏، کالوضع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلابدّ وأن تستعمل لفظة «إلاّ»فی إخراج خاصّ‏‏ ‏‏؛ أی ما یکون إخراجاً بالحمل‏‎ ‎‏الشائع‏‏ ‏‏، فإن استعملت فی إخراجات متعدّدة‏‏ ‏‏، یلزم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، وقد حقّق فی محلّه عدم جواز ذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ اللفظ فانٍ فی المعنی ووجهه وعنوان‏‎ ‎‏له‏‏ ‏‏، ولا یجوز عقلاً أن یکون شیء واحد فانیاً فی أکثر من معنی واحد‏‏ ‏‏. بل محذور‏‎ ‎‏استعمال الحروف فی الأکثر أشدّ من غیرها‏‏ ‏‏؛ لأنّها تکون آلات لملاحظة الغیر‏‏ ‏‏، فیلزم‏‎ ‎‏أن یکون شیء واحد فانیاً فی شیئین أو أکثر‏‏ ‏‏. هذا بالنسبة إلی آلة الاستثناء‏‏ .‏

‏‏وقد یورد هذا المحذور فی المستثنی أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک فیما إذا کان المستثنی لفظاً‏‎ ‎‏مشترکاً‏‏ ‏‏، کلفظ «زید» إذا کان مشترکاً بین عدّة أشخاص‏‏ ‏‏، ویکون فی کلّ جملة‏‎ ‎‏شخص مسمّی بزید‏‏ ‏‏، فإخراج کلّ منهم بلفظ واحد‏‏ ‏‏، مستلزم لاستعمال اللفظ فی أکثر‏‎ ‎‏من معنی واحد‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ الرجوع إلی الجمیع‏‏ ‏‏، یستلزم استعمال آلة الاستثناء أو المستثنی‏‎ ‎‏أحیاناً‏‎[1]‎‏ فی أکثر من معنی واحد‏‏ ‏‏، وقد حقّق فی محلّه عدم الجواز‏‏ ‏‏، فإذا لم یمکن‏‎ ‎‏الرجوع إلی الجمیع وامتنع‏‏ ‏‏، فالقدر المتیقّن الرجوع إلی الجملة الأخیرة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولو سلّم‏‏ عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد‏‏ ‏‏، فنمنع کون المقام‏‎ ‎‏من ذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّه إذا کان المستثنی عنواناً منطبقاً علی الجمیع کعنوان «الفاسق» فواضح‏‎ ‎‏أنّه لم یستعمل فی الأکثر‏‏ ‏‏، ولفظة «إلاّ» مثلاً مخرجة لهذا المعنی الواحد القابل للانطباق‏‎ ‎‏علی الجمیع‏‏ ‏‏، فکما أنّ نداء جماعة بلفظة «یا» لا یوجب أن یکون هناک خطابات‏‎ ‎‏وإشارات‏‏ ‏‏، فکذلک فی المقام لا یوجب إخراجات‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : کما أنّ الإشارة إلی جماعة لا توجب تعدّداً فی الإشارة‏‏ ‏‏، بل غایة ما‏‎ ‎‏هناک التعدّد فی المشار إلیه‏‏ ‏‏، فکذلک إخراج عنوان منطبق علی الجمیع لا یوجب أن‏‎ ‎‏یکون هناک إخراجات‏‏ ‏‏، وکذا إذا کان المستثنی فرداً مشترکاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه یأوّل بالمسمّی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیکون واحداً‏‏ ‏‏، ولفظة «إلاّ» تخرج هذا المعنی‏‏ ‏‏، فتکون لفظة «زید» المشترکة نظیر‏‎ ‎‏«زیدون» فکما أنّ فی قولنا «إلاّ زیدین» لم تستعمل لفظة «إلاّ» فی الأکثر‏‏ ‏‏، فکذلک فیما‏‎ ‎‏إذا کان المستثنی مسمّی بزید‏‏ .‏

‏‏وإن أبیت‏‏ عمّا ذکرناه فالإشکال مختصّ بما إذا کانت آلة الاستثناء حرفاً‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏إذا کانت اسماً فلا محذور حینئذٍ‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا عدم تمامیة الإشکال وإمکان إرجاع الاستثناء إلی الجمیع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأنّه لامحذور فی البین‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : أفاد سماحة الاُستاذ فی الدورة السابقة ـ کما فی کرّاستناـ : أنّه لوقلنا بأنّ الموضوع له فی الحروف عامّ ، کما یراه المحقّق الخراسانی قدس سره أو کانت آلة الاستثناء اسماً ، کلفظة «غیر» أو کان المستثنی عنواناً کلّیاً ، أو کان بحیث یصدق علیه عناوین المأخوذة فی الجمل مع کون آلة الاستثناء اسماً کقولک : «أکرم الفقهاء ، وأضف النحاة ، وشاور الاُمراء ، غیر الفسّاق منهم» فلا إشکال فی إرجاع الضمیر إلی الجمیع ، فتدبّر.] المقرّر حفظه الله ]