تفصیل المحقّق النائینی فی المقام وما یرد علیه

‏‏تفصیل المحقّق النائینی فی المقام وما یرد علیه‏

‏‏وأمّا لواستفید کلّ من العموم والإطلاق من مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛ سواء وقعا فی‏‎ ‎‏کلام واحد‏‏ ‏‏، أو متعدّد‏‏ ‏‏، فهل یقدّم المفهوم علی العامّ‏‏ ‏‏، أو یتساقطان فیوجب الإجمال؟‏‎ ‎‏وجهان‏‏ ‏‏، بل قولان‏‏ .‏

‏‏یظهر‏‏ من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ اختیار الأوّل‏‏ ‏‏؛ لأنّه قال : «إنّ المفهوم المخالف‏‎ ‎‏مهما کان أخصّ من العامّ‏‏ ‏‏، یقدّم علی العامّ‏‏ ‏‏، ویخصّص به مطلقاً‏‏ ‏‏؛ سواء کان العامّ‏‎ ‎‏متصلاً بالقضیة التی تکون ذات مفهوم‏‏ ‏‏، أو منفصلاً عنها‏‏ ‏‏، ولا یصلح أن یکون العامّ‏‎ ‎‏قرینة علی عدم کون القضیة ذات مفهوم‏‏ ‏‏؛ لما سبق فی المفاهیم من أنّ العبرة فی کون‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری : یکون القید فی رتبة الإسناد‏‏ ‏‏، لا فی الرتبة السابقة علی‏‎ ‎‏الإسناد‏‏ ‏‏؛ فإنّه لوکان التقیید قبل الإسناد‏‏ ‏‏، کان القید راجعاً إلی الموضوع‏‏ ‏‏، وتکون‏‎ ‎‏القضیة مسوقة لفرض وجود الموضوع‏‏ ‏‏، بخلاف ما إذا کان التقیید فی رتبة الإسناد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّ القید حینئذٍ یکون راجعاً إلی الحکم‏‏ ‏‏، ویکون من تقیید جملة بجملة اُخری‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وحیث إنّ القضیة الشرطیة مثلاً ظاهرة فی کون القید راجعاً إلی الحکم ـ لأنّها‏‎ ‎‏وضعت لتقیید جملة بجملة کما عرفت ـ فتکون القضیة الشرطیة بنفسها ظاهرة فی‏‎ ‎‏کونها ذات مفهوم‏‏ ‏‏، وأصالة العموم فی طرف العامّ‏‏ ‏‏، لا تصلح أن تکون قرینة علی کون‏‎ ‎‏القید راجعاً إلی الموضوع‏‏ ‏‏؛ لأنّ العموم إنّما یستفاد من مقدّمات الحکمة الجاریة فی‏‎ ‎‏مصبّ العموم‏‏ ‏‏، وظهور القضیة فی المفهوم وإن کان بمقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، لکنّه مقدّم‏‎ ‎‏وحاکم علی جریان مقدّمات الحکمة فی طرف العامّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقدّمات الجاریة فی طرف‏‎ ‎‏المفهوم‏‏ ‏‏، تکون بمنزلة القرینة علی أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ‏‏ ‏‏، والعامّ لا یصلح لأن‏‎ ‎‏یکون قرینة علی کون القضیة الشرطیة‏‏ ‏‏، مسوقة لفرض وجود الموضوع‏‏ ‏‏؛ لأنّ کون‏‎ ‎‏القضیة مسوقة لفرض وجود الموضوع یحتاج إلی دلیل یدلّ علیه‏‏ . . . » .‏

‏‏إلی أن قال : «هذا إذا کان المفهوم أخصّ مطلقاً من العامّ‏‏ ‏‏. وأمّا لوکان أعمّ من‏‎ ‎‏وجه فیعامل معهما معاملة العموم من وجه‏‏ ‏‏؛ فربما یقدّم المفهوم فی مورد الاجتماع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وربما یقدّم العامّ»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ : لعلّ منشأ التفصیل الذی ذکره فی المقام‏‏ ‏‏، هو اُنس ذهنه الشریف بأنّ‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ جریان مقدّمات الحکمة فی العامّ‏‏ ‏‏، لا یوجب رجوع القید فی الشرطیة إلی‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏؛ حتّی یقال : إنّ أصالة الإطلاق فی طرف العامّ لا تصلح لذلک‏‏ ‏‏، بل یمنع‏‎ ‎‏جریانها فی الشرطیة لإثبات الانحصار‏‏ .‏

‏‏هذا مضافاً إلی أنّه قد سبق : أنّ باب العموم غیر باب الإطلاق‏‏ ‏‏، وأنّ دلالة‏‎ ‎‏العامّ علی العموم لم تکن مرهونة بجریان المقدّمات فی مصبّ العموم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 561 .