مختارنا فی المقام

‏‏مختارنا فی المقام‏

‏‏إذا عرفت ما مهّدنا لک فنقول : حیث إنّ المبانی فی استفادة العموم والمفهوم‏‎ ‎‏مختلفة‏‏ ‏‏، لذا یختلف الحکم بحسب المبنی‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه إن کانت استفادة العموم والمفهوم‏‎ ‎‏کلیهما من الوضع وبدلالة لفظیة ـ کما هو الحقّ عندنا فی العامّ‏‏ ‏‏، وقیل به فی المفهوم‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏سواء کانا فی کلام واحد‏‏ ‏‏، أو فی کلامین ـ فإن کان للأخذ بأحدهما مرجّح یؤخذ به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویقدّم علی الآخر‏‏ ‏‏، وإلاّ فیوجب الإجمال‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ إن کانت دلالة العامّ بالوضع‏‏ ‏‏، واستفادة المفهوم بالإطلاق ومقدّمات‏
‏‎

‏‏ولو‏‏ عکس الأمر ـ بأن کانت استفادة العموم من الإطلاق‏‏ ‏‏، واستفادة المفهوم‏‎ ‎‏من الوضع ـ فالأمر بالعکس‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن کانا فی کلامین‏‏ ‏‏، فعلی مبنی الشیخ الأعظم الأنصـاری أعلی الله مقامـه‏‎ ‎‏ـ أی تعمیم عدم البیان الذی علّق الإطلاق علی عدمه إلی المتصل والمنفصل‏‎[1]‎‏ ـ‏‎ ‎‏فیقدّم المستفاد بالوضع‏‏ ‏‏؛ لأنّ المفروض أنّ استفادة الإطلاق مرهونة بعدم البیان ولو‏‎ ‎‏منفصلاً‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ الظهور الوضعی المنجّز بیان‏‏ ‏‏، أو صالح للبیانیة‏‏ .‏

‏‏وأمّا لو لم نعمّم البیان إلی المنفصل‏‏ ‏‏؛ وقلنا بأنّ عدم البیان الذی علّق علیه‏‎ ‎‏الإطلاق‏‏ ‏‏، هو خصوص المتصل ـ کما هو الحقّ عندناـ فیصیران متعارضین‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏ترجیح للظهور الوضعی علی الظهور الإطلاقی‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 218 / السطر 18 .