تحدید محلّ النزاع

‏‏تحدید محلّ النزاع‏‏ ‏

‏‏ظاهر عناوین القوم أنّ النزاع إنّما هو بعد الفراغ عن اشتمال القضیة علی‏‎ ‎‏المفهوم‏‏ ‏‏؛ ووقوع التعارض بین المفهوم وما له المفهوم فی حدّ نفسه‏‏ ‏‏، سواء کانت النسبة‏‎ ‎‏بینهما عموماً مطلقاً‏‏ ‏‏، کما لو ورد «أکرم کلّ عالم» وورد «إن جاءک زید فلا تهن فسّاق‏‎ ‎‏العلماء» أو کانت النسبة عموماً من وجه‏‏ ‏‏، کما لو ورد «أکرم العلماء» وورد «إن جاءک‏‎ ‎‏زید فأکرم الفسّاق»‏‏ .‏

‏‏ولعلّ الوجه فی تعمیم محطّ البحث لصورة کون النسبة بین العامّ والمفهوم عموماً‏‎ ‎‏مطلقاً‏‏ ‏‏، أنّ أقوائیة العامّ توجب ضعف اشتمال ظهور القضیة علی المفهوم‏‏ ‏‏؛ وإن کان‏‎ ‎‏المفهوم أخصّ مطلقاً من العامّ‏‏ ‏‏، وهذا لا ینافی اشتمال القضیة فی حدّ ذاتها علی المفهوم‏‏ ‏‏. ‏

‏
‏‎

‏‏وقد أوضحه بعض الأکابر ‏‏قدس سره‏‏ بما حاصله : أنّ المستفاد من قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : «‏‏خلق‏‎ ‎‏الله الماء طهوراً لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه وطعمه»‏‎[2]‎‏ ‏‏، هو أنّ تمام الموضوع‏‎ ‎‏لعدم التنجّس‏‏ ‏‏، هو عنوان الماء‏‏ ‏‏، و‏‏ ‏‏لادخالة لقید آخر فی هذا الحکم‏‏ ‏‏، ویستفاد من‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء»‏‎[3]‎‏ ‏‏، أنّ الماء بقید الکرّیة موضوع‏‎ ‎‏لعدم التنجّس‏‏ ‏‏، ولأجل ذلک یستفاد منه المفهوم‏‏ ‏‏، ومفاده أنّ عنوان الماء جزء‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، وجزؤه الآخر عبارة عن الکرّیة‏‏ ‏‏، فالتعارض بین الدلیلین تعارض‏‎ ‎‏الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، وحیث إنّ ظهور القید فی کونه دخیلاً أقوی من ظهور المطلق فی‏‎ ‎‏مفاده‏‏ ‏‏، فلا محالة یحمل المطلق علی المقیّد‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ : بأنّ ما اُفید خروج عن محطّ البحث وعنوانه بلادلیل‏‎[5]‎‏ ‏‏؛ لأنّ محطّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی أیّ تقدیر : یکون بین الشرطیة المشتملة علی هذا المعنی فی حدّ نفسها‏‎ ‎‏وبین عموم قوله : «‏‏خلق الله الماء طهوراً لا ینجّسه شیء‏‏» ـ لوکان المفرد المعرّف‏‎ ‎‏باللام مفیداً للعموم ـ تعارض‏‏ .‏

‏‏ولیعلم‏‏ : أنّ سرّ اختلاف القوم هنا فی تقدیم المفهوم المخالف‏‏ ‏‏؛ وأنّه إن استفید‏‎ ‎‏المفهوم من الوضع فکذا‏‏ ‏‏، وإن استفید المفهوم من الإطلاق فکذا‏‏ ‏‏، مع اتفاقهم فی محلّه‏‎ ‎‏علی تقدیم الخاصّ علی العامّ‏‏ ‏‏؛ وأنّ المتعارضین لوکان بینهما عموم من وجه یقدّم ما‏‎ ‎‏هو الأرجح‏‏ ‏‏، هو أنّ المعارض للعامّ هنا لیس هو المفهوم‏‏ ‏‏، بل ما یکون له مفهوم لو‏‎ ‎‏خلّی وطبعه‏‏ ‏‏، کالقضیة الشرطیة‏‏ ‏‏، ولذا یختلف الحال فی استفادة المفهوم من القضیة‏‎ ‎‏باختلاف المشارب فی ذلک‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : التعارض بین العامّ ودلالة الجملة الشرطیة مثلاً علی الانحصار‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏بین العامّ والمفهوم الأخصّ أو الأعمّ‏‏ ‏‏، نعم ینتج انحصار الشرط مفهوماً یکون أخصّ‏‎ ‎‏من العامّ تارة من وجه‏‏ ‏‏، وأعمّ منه من وجه اُخری‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : عنی به اُستاذنا الأعظم البروجردی قدس سره . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) المعتبر 1 : 41 ، وسائل الشیعة 1 : 135 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحدیث 9 .
• )) راجع وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 و 2 و 6 .
• )) لمحات الاُصول : 360 ، نهایة الاُصول : 359 ـ 360 .
• )) قلت : قد أشرنا إلی ما هو الظاهر من مقالة سماحة الاُستاذ قدس سره ولعلّه قدس سره أراد بیان أنّه کلّما وقع التعارض بین العامّ وما له المفهوم المخالف ـ کالمثالین فی المتن ؛ حیث وقع التعارض بین عدم تنجّس الماء بملاقاة النجاسة مطلقاً ، کما هو مفاد العامّ ، وبین تنجّسه بالملاقاة إذا کان الماء قلیلاً ، کما هومفاد المفهوم ـ فالتعارض أوّلاً وبالذات بین العامّ ومنطوقه ؛ حیث إنّ المستفاد من العامّ أنّ تمام الموضوع لعدم التنجّس ، هو حیثیة المائیة ، والمستفاد من المنطوق أنّ حیثیة المائیة ، جزء الموضوع ، وجزؤه الآخر عنوان الکرّیة ؛ من باب ظهور القید الزائد بما أنّه فعل اختیاری ، فلابدّ من رفع التعارض فی تلک المرحلة ، وواضح أنّ التعارض من باب تعارض المطلق والمقیّد ، وحیث إنّ ظهور القید فی کونه دخیلاً أقوی من ظهور المطلق فی کونه تمام الموضوع ، فلا محالة یحمل المطلق علی المقیّد ، ومقتضاه تقدیم ما له المفهوم علی العامّ ، فعلی هذا لا تکون مقالته قدس سره أجنبیة عن المقام ، وخارجة عن محطّ البحث ، کما أفاده سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ .     والذی یتوجّه علیه قدس سره : هو أنّ غایة ما یقتضیه أخذ القید بما أنّه فعل اختیاری ، دخالته فی ترتّب الحکم علی الموضوع ، وأین هذا من إثبات المفهوم؟! فلابدّ أن ینضمّ إلیه کون القید علّة منحصرة ، والکلام بعد فی ثبوت ما له المفهوم حال المقابلة مع العامّ ؛ وإن کان له مفهوم لوخلّی وطبعه ، فالتعارض بین العامّ ودلالة الجملة الشرطیة ، ولذا یختلف الحال بین استفادة العموم والمفهوم من ناحیة الوضع ، أو مقدّمات الحکمة ، کما سنشیر إلیه ، لا بین العامّ والمفهوم الأخصّ منه أو الأعمّ منه من وجه حتّی یقال : کیف وقع الخلاف هنا فی تقدیم العامّ علی المفهوم المخالف ، مع اتفاقهم علی تقدیم الخاصّ علی العامّ لوکانت النسبة بین الدلیلین عموماً مطلقاً ، وأخذهم بما هو الأرجح لو کانت النسبة بینهما عموماً من وجه؟! نعم مقتضی انحصار القید استفادة المفهوم ، والمفهوم تارة : یکون أخصّ من العامّ ، واُخری : أعمّ .     هذا ما تیسّر لی عجالة فی فهم مقالة سماحة اُستاذنا الأعظم البروجردی قدس سره وإشکال سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فتدبّر ، والله العالم بحقیقة المقال . [ المقرّر حفظه الله ]