المورد الثانی‏: فیحکم هذه الأقسام

‏‏المورد الثانی : فیحکم هذه الأقسام‏

‏‏حکی بعضهم ـ فی غیر صورة استفادة المفهوم من الأولویة القطعیة ـ الإجماع‏‎ ‎‏والاتفاق علی تقدیم المفهوم الموافق علی العامّ وتخصیص العامّ به مطلقاً‏‏ ‏‏؛ ولو کانت‏‎ ‎‏النسبة بین العامّ والمفهوم‏‏ ‏‏، عموماً من وجه‏‏ .‏

‏‏ولکن لا أری اتفاقهم علی التقدیم مطلقاً‏‎[1]‎‏ نعم یکون ذلک فیما لوکان المفهوم‏‎ ‎‏الموافق أخصّ مطلقاً من العامّ‏‏ ‏‏، ولعلّ منشأ توهّم الإطلاق إطلاق القول فی تقدیم‏‎ ‎‏المفهوم الموافق علی العامّ‏‏ ‏‏، ولم یتفطّن إلی أنّ ذلک إنّما هو حکم المفهوم الأخصّ‏‏ .‏

‏‏وإن أبیت عمّا ذکرنا فلا نتحاشی عن الاتفاق غیر الکاشف عن رأی‏‎ ‎‏المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ لما أشرنا من أنّ الإجماع فی أمثال هذه المسائل ـ علی تقدیر ثبوته ـ‏‎ ‎‏مبنیّ علی القواعد العرفیة والاعتبارات العقلائیة‏‏ .‏

‏‏إذا عرفت هذا فنقول : لوکان المفهوم الموافق أخصّ مطلقاً من العامّ‏‏ ‏‏، فواضح‏‎ ‎‏أنّه یقدّم علی العامّ‏‏ ‏‏؛ قضاءً لحقّ الدلیلین المتخالفین اللذین یکون أحدهما أخصّ‏‎ ‎‏من الآخر‏‏ ‏‏، فکما یقدّم الأخصّ علی العامّ إذا کان منطوقاً‏‏ ‏‏، فکذلک إذا کان مفهوماً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لوحدة الملاک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ حال ما لوکانت النسبة بین المفهوم الموافق والعامّ‏‏ ‏‏، عموماً من‏‎ ‎‏وجه‏‏ ‏‏، فإنّه یعامل معهما معاملة الدلیلین المتعارضین اللذین یکون بین منطوقیهما عموم‏‎ ‎‏من وجه‏‏ .‏

‏‏وأمّا لو استفید‏‏ المفهوم من الأولویة القطعیة‏‏ ‏‏، فربما یشکل جریان حکم سائر‏‎ ‎‏أقسام المفهوم الموافق فیه‏‏ ‏‏، بل یقدّم المفهوم علی العامّ مطلقاً وإن کانت النسبـة بینهما‏‎ ‎‏عموماً من وجه‏‏ ‏‏؛ لأنّه بعد امتناع رفع الید عقلاً عن المفهوم فقط ـ لأدائه إلی التفکیک‏‎ ‎‏بین الملزوم واللازم ـ یدور الأمر بین رفع الید عن العامّ‏‏ ‏‏، وبین رفع الید عن المفهوم‏‎ ‎‏والمنطوق‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه لا یصار إلی الثانی‏‏ ‏‏؛ لأنّه تصرّف فی دلیلین لا یکون لأحدهما‏‎ ‎‏ـ وهو المنطوق ـ مزاحمة مع العامّ‏‏ ‏‏، فیتعیّن التصرّف فی العامّ وتخصیصه بغیر مورد‏‎ ‎‏المفهوم‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّه إذا کان بین الشیئین تلازم‏‏ ‏‏، وکان أحدهما معارضاً لشیء‏‏ ‏‏، یکون‏‎ ‎‏التعارض أوّلاً وبالذات بینه وبین ذاک الشیء و‏‏ ‏‏بِتَبعِ ذلک یقع التعارض بین ذلک‏‎ ‎‏الشیء وما یکون ملازماً له‏‏ ‏‏، ففیما نحن فیه حیث یکون بین المنطوق والمفهوم‏‎ ‎‏ملازمـة‏‏ ‏‏، وکان التعارض أوّلاً وبالذات بین المفهوم والعامّ‏‏ ‏‏، ولکنّه ثانیاً وبالعرض بین‏‎ ‎‏المنطوق والعامّ‏‏ ‏‏، فنفی التعارض بین المنطوق والعامّ لا وجه له‏‏ ‏‏، فإذن لو فرض تقدّم‏‎ ‎‏العامّ علـی المفهوم لمرجّح ـ لکونـه أظهر فی عمومـه مـن اشتمال القضیـة علـی‏‎ ‎‏المفهوم ـ لکشف عن عدم تعلّق الحکم بالمنطوق بمقداره‏‏ ‏‏؛ لأنّه لولا ذلک للزم التفکیک‏
‏‎

‏‏وبالجملة : رفع المحذور کمایمکن بتخصیص العامّ بالمفهوم‏‏ ‏‏، کذلک یمکن برفع الید‏‎ ‎‏عن حکم المنطوق والمفهوم‏‏ ‏‏، بل المعارضة وإن کانت ابتداءً بین العامّ والمفهوم‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏لمّا کان رفع الید عن اللازم مستلزماً لرفع الید عن ملزومه‏‏ ‏‏، یقع التعارض بینهما‏‎ ‎‏عرضاً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وقال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله : أنّ التعارض دائماً یکون بین المنطوق‏‎ ‎‏والعامّ‏‏ ‏‏، ولا یمکن أن یکون المفهوم معارضاً للعامّ من دون معارضة منطوقه‏‏ ‏‏؛ لأنّا‏‎ ‎‏فرضنا کون المفهوم موافقاً له‏‏ ‏‏، وأنّه سیق للدلالة علیه‏‏ ‏‏، ومع هذا کیف یعقل أن یکون‏‎ ‎‏المنطوق أجنبیاً عن العامّ وغیر معارض له‏‏ ‏‏، مع کون المفهوم معارضاً له؟! فالتعارض‏‎ ‎‏فی المفهوم إنّما یقع ابتداءً بین المنطوق والعامّ ویتبعه وقوعه بین المفهوم والعامّ‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وبالجملة کلّما فرض التعارض بین المفهوم الموافق والعامّ ، فلا محالة یکون التعارض‏‎ ‎‏بین المنطوق والعامّ ولابدّ أوّلاً من علاج التعارض بین المنطوق والعامّ‏‏ ‏‏، ویلزمه العلاج‏‎ ‎‏بین المفهوم والعامّ‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ ما ذکره غیر مستقیم علی إطلاقه‏‏ ‏‏؛ لأنّه ربما لا یکون بین المنطوق‏‎ ‎‏والعامّ تعارض أبداً‏‏ ‏‏، ولکن یکون بین مفهومه والعامّ تعارض‏‏ ‏‏، کقولک : «أکرم خدّام‏‎ ‎‏النحو‏‏ ‏‏یین» وفرضنا أولویة إکرام علماء النحو من هذا الدلیل‏‏ ‏‏، مع قیام دلیل علی‏‎ ‎‏حرمة إکرام الصرفیین‏‏ ‏‏، فإنّ من الواضح أنّه لا تنافی بین الحکم المتعلّق بخدّام‏‎ ‎‏النحویین‏‏ ‏‏، وبین الحکم المتعلّق بعدم إکرام الصرفیین‏‏ ‏‏؛ حتّی یقع التعارض بینهما‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏مع ذلک فبین مفهومه الموافق ـ وهو وجوب إکرام النحویین ـ وبین «لا تکرم‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ قوله ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ التعارض دائماً بین المنطوق والعامّ» غیر وجیه‏‏ ‏‏، بل ربما‏‎ ‎‏لا یکون بین العامّ والمنطوق تعارض أصلاً ولوعرضاً‏‏ ‏‏، مع معارضة مفهومه له‏‏ ‏‏، کقوله‏‎ ‎‏تعالی :‏‏«‏‏وَ‏‏ ‏‏لاَتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ‏‏»‏‎[4]‎‏ ‏‏، علی تقدیر کون المنطوق معنی کنائیاً‏‏ ‏‏، فلم یثبت‏‎ ‎‏الحکم للمنطوق حسب الفرض‏‏ ‏‏، فإن کان عموم علی خلاف المعنی المکنیّ به‏‏ ‏‏، یقع‏‎ ‎‏التعارض بین العامّ والمفهوم‏‏ ‏‏، وأمّا المنطوق فحیث إنّه لم یثبت فیه حکم‏‏ ‏‏، فلا یقع‏‎ ‎‏التعارض بینه وبین العامّ أصلاً‏‏ ‏‏. هذا إذا لم یکن بین المنطوق والعامّ تعارض‏‏ ‏‏، بل کان‏‎ ‎‏التعارض مقصوراً علی المفهوم والعامّ‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان‏‏ بین المنطوق والعامّ تعارض بالذات‏‏ ‏‏، فإن کان المنطوق أخصّ‏‎ ‎‏مطلقاً فیقدّم‏‏ ‏‏، ویتبعه تقدّم المفهوم علی العامّ أیضاً مطلقاً ولو فیما إذا کانت النسبة بین‏‎ ‎‏المفهوم والعامّ‏‏ ‏‏، عموماً من وجه‏‏ .‏

‏‏والسرّ فی ذلک : هو أنّ المفهوم لازم للمنطوق بحکم العقل‏‏ ‏‏، فلا یعقل التفکیک‏‎ ‎‏بینهما وجوداً‏‏ ‏‏، فإذا تقدّم المنطوق الخاصّ علی العامّ ببناء العقلاء وتقدّم الخاصّ فی‏‎ ‎‏محیط التقنین علی العامّ‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یقدّم المفهوم أیضاً‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم التفکیک‏‎ ‎‏بین المتلازمین‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا کانت‏‏ النسبة بین العامّ والمنطوق عموماً من وجه‏‏ ‏‏، فإن رجح جانب‏‎ ‎‏العامّ فلاکلام‏‏ ‏‏، وأمّا إن رجح جانب المنطوق فیقدّم مفهومه علی العامّ أیضاً حتّی وإن‏‎ ‎‏کانت النسبة بین المفهوم والعامّ‏‏ ‏‏، عموماً من وجه‏‏ ‏‏، وکان الترجیح بملاحظة المفهوم‏‎ ‎‏للعامّ‏‏ ‏‏، والوجه فیه ما ذکرناه فی تقدیم مفهوم الأخصّ المطلق‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : وقد صرّح اُستاذنا الأعظم البروجردی ـ کما فی نهایة الاُصول ـ : بأنّ دعوی الاتفاق فی مفهوم الموافقة بلا وجه ؛ فإنّه یستفاد من کلام العضدی أنّ المسألة خلافیة . ثمّ صـرّح بأنّ الاتفاق فـی أمثال هـذه المسائل لا یستکشف منـه قـول المعصـوم علیه السلامفلا حجّیة فیه(أ) . [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ نهایة الاُصول : 359 .
• )) أجود التقریرات 1 : 0500
• )) فوائد الاُصول 1 : 556 .
• )) الإسراء (17) : 23 .