بیان مختارنا وأ‏نّه التفصیل

‏‏بیان مختارنا وأنّه التفصیل‏

‏‏التحقیق فی المقام هو التفصیل‏‏ ‏‏؛ فإذا لم یکن فی الکلام قرینة متصلة توجب‏‎ ‎‏اختصاص الحکم فی ناحیة الضمیر ببعض أفراد العامّ‏‏ ‏‏، بل فهم ذلک من دلیل منفصل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یوجب ذلک قدحاً فی عموم العامّ ومجازیته فیه‏‏ ‏‏، بل حکمه حکم سائر العمومات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد أشرنا ـ لعلّه بما لامزید علیه ـ إلی أنّ ألفاظ العموم مستعملة فی معانیها‏‏ ‏‏؛ ففی‏‎ ‎‏الآیة المبارکة اُطلقت‏‏«‏‏المُطَلَّقَات‏‏»‏‏ واُرید منها جمیع المطلّقات‏‏ ‏‏، ولو لاقیام الدلیل من‏‎ ‎‏الخارج والسنّة علی اختصاص الحکم فی مورد الضمیر بالرجعیات لحکمنا برجوع‏‎ ‎‏ضمیر‏‏«‏‏وَ بُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏‏»‏‏ إلی جمیع المطلّقات‏‏ ‏‏، فالعلم بعدم تطابق الجدّ‏‎ ‎‏للاستعمال فی مورد الضمیر وأنّ أحقّیة الردّ مختصّة بالرجعیات‏‏ ‏‏، لا یوجب رفع الید‏‎ ‎‏عن ظهور المرجع فی العموم‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لا فرق بین العموم فی مثل هذه الموارد‏‏ ‏‏، وبین سائر موارد العموم‏‎ ‎‏المخصّص‏‏ ‏‏، فکما قلنا : إنّ التخصیص لا یوجب تغییراً فی ناحیة الاستعمال‏‏ ‏‏، وتکون‏‎ ‎‏ألفاظ العموم مستعملة فی العموم‏‏ ‏‏، ولا یکون العامّ المخصّص مجازاً فیما بقی‏‏ ‏‏، فکذلک فی‏‎ ‎‏المقام‏‏ ‏‏، وغایة ما أوجبه الدلیل الخارجی‏‏ ‏‏، عدم تطابق الجدّ للاستعمال فی مورد‏‎ ‎‏الضمیر‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ تخصیص مورد الضمیر فی الآیة المبارکة ببعض الأفراد‏‏ ‏‏، لا یوجب‏‎ ‎‏تخصیص المرجع أیضاً‏‏ ‏‏. ولو شکّ فی ذلک فأصالة العموم محکّمة‏‏ ‏‏، نظیر سائر موارد‏‎ ‎‏العمومات من دون فرق بینها أصلاً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏والعجب من بعضهم‏‏ ‏‏؛ حیث یظهر منه الفرق بین العامّ وسائر العمومات وذلک‏‎ ‎‏لأنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حکی أوّلاً عن بعضهم : أنّ الأمر فی المقام یدور بین تخصیص‏
‏‎

‏‏ثمّ‏‏ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ تصدّی للتخلّص من المعارضة بوجوه تأمّل فی جمیعها‏‏ .‏

‏‏فقال أوّلاً‏‏ : «إنّ أصالة عدم الاستخدام لا تجری فی المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّ الاستخدام‏‎ ‎‏یبتنی علی مجازیة العامّ المخصّص‏‏ ‏‏، ولم نقل به‏‏ ‏‏، فبناءً علی کون العامّ المخصّص حقیقة فی‏‎ ‎‏الباقی‏‏ ‏‏، لا یتحقّق شیء من أسباب المغایرة بین المرجع والضمیر‏‏ ‏‏؛ لأنّ ‏‏«‏‏المطلّقات‏‏»‏‎ ‎‏موضوعة لنفس الطبیعة‏‏ ‏‏، وکان العموم والشمول فی مصبّ العموم‏‏ ‏‏، مستفاداً من‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛ علی ما تقدّم تفصیله‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ المعنی الموضوع له‏‎ ‎‏للفظ‏‏«‏‏المطلّقات‏‏»‏‏ محفوظ فی المطلّقات الرجعیات‏‏ ‏‏، ولیس ذلک معنی مجازیاً لمعنی‏‎ ‎‏مطلق «المطلّقات» ولا أنّ «المطلّقات» من المشترکات اللفظیة حتّی تکون المطلّقات‏‎ ‎‏الرجعیات إحدی معانیها‏‏ ‏‏، فأین المغایرة بین المرجع والضمیر حتّی یتحقّق‏‎ ‎‏الاستخدام؟! فتأمّل»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ : أنّ ما ذکره فی الصدر ـ «من أنّ العامّ المخصّص حقیقة لامجاز» ـ‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ : أنّا قدأشرنا سابقاً إلی أنّ استفادة العموم والشمول فی العموم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بدلالة لفظیة‏‏ ‏‏، لا بمقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّ مدّعاه غیر تامّ ولو مع غضّ النظر عمّا ذکرنا فی عدم المجازیة وقصر‏‎ ‎‏النظر فی مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛ لأنّ استعمال اللفظ الموضوع لنفس الطبیعة فی الطبیعة‏‎ ‎‏المقیّدة‏‏ ‏‏، مجاز إن کان هناک مصحّح لاستعماله‏‏ ‏‏، وإلاّ یکون الاستعمال غلطاً‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو استعمل اللفظ الموضوع لنفس الطبیعة فی معناها‏‏ ‏‏، ولکنّه اُطلق علی‏‎ ‎‏الفرد‏‏ ‏‏، فلا یلزم المجاز‏‏ ‏‏؛ لأنّه استعمل کلّ منهما فی معناه مثلاً «الإنسان» موضوع لنفس‏‎ ‎‏الطبیعة‏‏ ‏‏، ولو استعمل فی الطبیعة المتقیّدة یکون مجازاً إن کان مصحّح للادعاء‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏یکون غلطاً‏‏ .‏

‏‏فنقول فیما نحن فیه : إنّ استعمال‏‏«‏‏المطلّقات‏‏»‏‏ فی الرجعیات التی هی قسم‏‎ ‎‏منها‏‏ ‏‏، إن کان مع المصحّح یکون مجازاً‏‏ ‏‏، وإلاّ یکون غلطاً‏‏ ‏‏، فإنکار الاستخدام فی‏‎ ‎‏الضمیر لا وجه له‏‏ .‏

‏‏وقال ‏‏قدس سره‏‏ ثانیاً‏‏ : «إنّ الاستخدام إنّما یتوهّم فی المقام لوکان المراد من الضمیر‏‎ ‎‏فی قوله تعالی :‏‏«‏‏وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏‏»‏‏ هو خصوص الرجعیات‏‏ ‏‏، ولم یستفد‏‎ ‎‏ذلک منه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الضمیر یرجع إلی‏‏«‏‏المطلّقات‏‏»‏‏ وإنّما استفید ذلک من عقد الحمل‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏وفیه‏‏ : أنّه إن کان لعقد الحمل دلالة علی کون المراد بقوله تعالی :‏‏«‏‏أحَقُّ‏‎ ‎‏بِرَدِّهِنّ‏‏»‏‏إنّما هو خصوص الرجعیات‏‏ ‏‏، فیکون هذا قرینة علی کون المراد من الضمیر‏‎ ‎‏خصوص الرجعیات‏‏ ‏‏، وإن لم یکن له دلالة علی هذا ـ کما هو الحقّ ـ فلا یستفاد من‏‎ ‎‏مجرّد عقد الحمل ذلک‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه لولا دلالة السنّة علی أنّ حقّ الرجوع مختصّ‏‎ ‎‏بالرجعیات‏‏ ‏‏، لقلنا بالأحقّیة فی مطلق المطلّقات‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وقال ‏‏قدس سره‏‏ ثالثاً‏‏ : ـ وقد أشار إلی هذا الوجه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ أیضاً ـ ما‏‎ ‎‏حاصله : أنّ أصالة عدم الاستخدام من الاُصول العقلائیة‏‏ ‏‏، وهی إنّما تجری عند الشکّ‏‎ ‎‏فی المراد لتشخیص المراد‏‏ ‏‏، وواضح أنّ المراد من الضمیر معلوم‏‏ ‏‏؛ وهو المطلّقات‏‎ ‎‏الرجعیات‏‏ ‏‏، وبعد العلم بما اُرید من الضمیر‏‏ ‏‏، لا تجری أصالة عدم الاستخدام حتّی‏‎ ‎‏یلزم التخصیص فی ناحیة العامّ‏‏ . . ‏‏. إلی أن قال : «فتأمّل‏‏ ‏‏؛ فإنّ ذلک لا یخلو من‏‎ ‎‏إشکال»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ معلومیة المراد هنا لم تکن من نفس الدلیل‏‏ ‏‏، بل من دلیل خارجی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ فلو قطع النظر عن الدلیل الخارجی لم یکن المراد معلوماً‏‏ ‏‏، والمیزان فی جریان‏‎ ‎‏الاُصول المرادیة وعدمه‏‏ ‏‏، إنّما هو فی معلومیة المراد وعدمها من نفس الدلیل‏‏ ‏‏، لا من‏‎ ‎‏دلیل خارجی‏‏ ‏‏، فیجری ذاک الأصل‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ لو استفید ذلک من قرینة عقلیة أو لفظیة حافّة بالکلام‏‏ ‏‏، فالظاهر طروّ‏‎ ‎‏الإجمال فی الغالب‏‏ ‏‏؛ لعدم إحراز بناء العقلاء علی إجراء أصالة التطابق فی مثل ما إذا‏‎ ‎‏حُفّت الکلام بما یصلح للاعتماد علیه‏‏ ‏‏، فصحّة الاحتجاج بمثل «أهن الفسّاق واقتلهم»‏‎ ‎‏لإهانة غیر الکفّار‏‏ ‏‏، مشکلة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لا یصحّ التمسّک بعموم العامّ فی مثل المقام‏‏ ‏‏؛ لعدم إحراز بناء العقلاء‏‎ ‎‏علی تطابق الجدّ للاستعمال عند ذلک بعد احتفاف العامّ ـ من أوّل الإلقاء ـ بما یصلح‏‎ ‎‏أن یکون قرینة علی تخصیصه‏‏ ‏‏، ولاأقلّ من الشکّ فی ذلک‏‏ ‏‏، فیشکل الاحتجاج بعموم‏‎ ‎‏«أهن الفسّاق واقتلهم» علی وجوب إهانة الفسّاق من غیر المرتدّ والکفّار‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 552 .
• )) نفس المصدر .
• )) فوائد الاُصول 1 : 552 .
• )) کفایة الاُصول : 272 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 553 .
• )) قلت : علی ما ببالی لم یصرّح سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی هذه الدورة بحکم هذه الصورة ، ولعلّه نسیه ، ولکنّه أفاده فی الدورة السابقة ، وقد کتبنا ما استفدناه منه ، ولکن لبعض الجهات ترکنا ما ضبطناه، وأوردنا ما أفاده ـ دام ظلّه ـ فی المناهج(أ). [المقرّرحفظه الله ]     أ ـ مناهج الوصول 1 : 296 .