تتمّة‏: فی ثمرة النزاع

‏‏تتمّة : فی ثمرة النزاع‏‏ ‏

‏‏حکی المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ثمرتین لعموم الخطابات الشفاهیة للمعدومین :‏

‏‏الثمرة الاُولی : أنّ‏‏ه لوکانت ألفاظ العمومات شاملة للمعدومین‏‏ ‏‏، لکانت‏‎ ‎‏ظواهر الکتاب العزیز حجّة لنا‏‏ ‏‏، کما کانت للمشافهین‏‏ ‏‏، فیصحّ لنا التمسّک‏
‏‎

‏‏وقد ناقش‏‏ المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی الثمرة : بأنّها مبنیّة علی اختصاص حجّیة‏‎ ‎‏الظهور بمن قصد إفهامه‏‏ ‏‏، دون غیره‏‏ ‏‏، کما هی مقالة المحقّق القمّی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وعلی کون غیر‏‎ ‎‏المخاطبین غیر مقصودین بالإفهام‏‏ ‏‏، مع أنّه قد حقّق فی محلّه عدم اختصاص حجّیة‏‎ ‎‏الظواهر بمن قصد إفهامه‏‏ ‏‏، بل تعمّ غیرهم أیضاً‏‏ ‏‏. ولو سلّم اختصاصها بمن قصد‏‎ ‎‏إفهامه‏‏ ‏‏، ولکن نحن ـ بل الناس إلی یوم القیامة ـ مقصودون بالإفهام‏‏ ‏‏، کما نطق به غیر‏‎ ‎‏واحد من الأخبار‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏ثمرة فی البین‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومراده ‏‏قدس سره‏‏ بعدم الثمرة‏‏ ‏‏، هو عدم الثمرة العملیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ من المعلوم أنّها مقصورة‏‎ ‎‏علی ما إذا قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهین‏‏ ‏‏، وکانوا هم المقصودین بالإفهام فقط‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّه علی ذلک لا یصحّ لنا التمسّک بظواهر الخطابات المتوجّهة إلی المشافهین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏حتّی یجری فی حقّنا بدلیل اشتراک التکلیف‏‏ ‏‏. وأمّا لوقلنا بعدم اختصاص حجّیة‏‎ ‎‏الظواهر بمن قصد إفهامه‏‏ ‏‏، وأنّه یجوز لغیرهم التمسّک بها أیضاً‏‏ ‏‏، فیجوز لنا ـ ولوکنّا‏‎ ‎‏غیر مقصودین بالإفهام ـ التمسّک بها‏‏ ‏‏، حال المقصودین بالإفهام‏‏ ‏‏؛ بدلیل اشتراک‏‎ ‎‏التکلیف من الإجماع والضرورة‏‏ ‏‏، فتثبت علینا الأحکام الثابتة فی حقّهم أیضاً‏‏ ‏‏. وکذا‏‎ ‎‏یصحّ تمسّکنا بها لو کنّا نحن أیضاً مقصودین بالإفهام‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ الثمرة إنّما تترتّب فی صورة کون حجّیة الظهور‏‏ ‏‏، مختصّة بمن قصد‏‎ ‎‏إفهامه‏‏ ‏‏، وکان المشافهون هم المقصودین بالإفهام‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه ما لا یخفی‏‏ ‏‏، وکأنّه ‏‏قدس سره‏‏ لم یدقّق النظر فی مقال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فتوهّم أنّه یرید إثبات حکم المعدومین بنفس الخطابات‏‏ ‏‏، ولذا أورد علیه : بأنّه علی‏‎ ‎‏القول باختصاصها بالمشافهین‏‏ ‏‏، لا معنی لرجوع المعدومین‏‏ ‏‏، مع أنّه لم یرد ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولم یرد علی القول بالتعمیم صحّة التمسّک بالظواهر‏‏ ‏‏، بل بصدد بیان أنّ المحقّق فی‏‎ ‎‏محلّه اشتراکنا معهم فی التکلیف‏‏ ‏‏، وعدم اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیمکننا استظهار ما یکون ثابتاً فی حقّهم‏‏ ‏‏، فیتمسّک لإثباته فی حقّنا بدلیل اشتراک‏‎ ‎‏التکلیف‏‏ ‏‏. وإذا قلنا باختصاص فهم الظواهر بمن کان حاضراً مجلس الوحی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یمکننا استظهار ما یکون ثابتاً فیحقّهم‏‏ ‏‏؛ حتّی یسری فی حقّنا بدلیل الاشتراک‏‎ ‎‏فی التکلیف‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الإشکال إنّما یتوجّه علی المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ لو أراد استفادة حکم‏‎ ‎‏المعدومین من نفس دلیل الخطاب‏‏ ‏‏، مع أنّه لم یرد ذلک‏‏ ‏‏، بل أراد استظهار مایکون ثابتاً‏‎ ‎‏فی حقّهم‏‏ ‏‏، ثمّ إثباته فی حقّنا بدلیل الاشتراک‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وقد ناقش المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی هذه الثمرة أیضاً بما حاصله : أنّه یمکن‏‎ ‎‏إثبات الاتحاد ـ من حیث الصنف ودفع دخل ما یحتمل دخالته فی توجّه الخطاب إلی‏‎ ‎‏المشافهین دونناـ بإطلاق الخطاب‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی إطلاق الخطاب وعدم تقییده بقید دالّ‏‎ ‎‏علی اختصاصه بالمشافهین‏‏ ‏‏، هو صحّة التمسّک به‏‏ ‏‏. هذا فیما إذا کان القید المحتمل‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إذاکان القید لازماً لهم‏‏ ‏‏، فلا یکاد یصحّ التمسّک بإطلاق الخطاب‏‏ ‏‏؛ لعدم‏‎ ‎‏لزوم نقض الغرض لو اُرید القید کذلک‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لواحتملنا أنّ التکلیف المتوجّه إلی المشافهین‏‏ ‏‏، مشروط بشرط‏‎ ‎‏کانوا واجدین له دوننا‏‏ ‏‏، فلا یکاد یصحّ التمسّک بالإطلاق‏‏ ‏‏. ولکن یبعد دعوی ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا ثمرة فی البین‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّا شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فظاهره الاعتراف بأصل الثمرة‏‏ ‏‏، ولکنّه أنکر‏‎ ‎‏وجودها خارجاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه قال : «لیس فی الخارج أمر یشترک فیه جمیع المشافهین إلی‏‎ ‎‏آخر عمرهم‏‏ ‏‏، ولا یوجد عندنا‏‏ ‏‏، وحینئذٍ لو احتملنا اشتراط شیء یوجد فی بعضهم‏‎ ‎‏دون آخر أو فی بعض الحالات دون اُخری‏‏ ‏‏، تدفعه أصالة الإطلاق»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ : یمکن القول بظهور الثمرة ـ فی الجملة ـ فی مثل دخالة حضور الرسول‏‎ ‎‏الأعظم والإمام المعظّم صلوات الله علیهما فی وجوب أمر‏‏ ‏‏، أو إحرازه‏‏ ‏‏، مثلاً لو احتمل‏‎ ‎‏أنّ حضور المعصوم صلوات الله علیه شرط لوجوب صلاة الجمعة أوجوازها‏‏ ‏‏، فعلی‏‎ ‎‏القول بتعمیم الخطاب لغیر المشافهین یصحّ التمسّک لهم بإطلاق قوله تعالی :‏‏«‏‏یَا أیُّهَا‏‎ ‎‏الَّذِینَ آمَنُوا إذَا نُودِیَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَی ذِکْرِ الله‏‏»‏‎[7]‎‏ وتدفع‏‎ ‎‏بذلک شرطیة الحضور‏‏ ‏‏؛ لأنّه لوکان شرطاً لکان علیه البیان‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، من بقی منهم إلی غیبة بقیة الله الأعظم ـ جعلنی الله من کلّ مکروه فداه‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏یشکل تمسّکه‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّه یمکن تصویر وجود الثمرة فی الجملة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 344 / السطر 17 .
• )) کفایة الاُصول : 269 ـ 270 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 549 .
• )) قلت : إذا تمهّد لک ما ذکرنا ، یظهرلک الفرق بین هذه الثمرة والثمرة الثانیة ؛ فإنّ محطّ النظر فی الاُولی ، هو صحّة احتجاج المعدومین بظواهر الخطابات المتوجّهة إلی المشافهین ، ثمّ تسریتها للمعدومین بدلیل اشتراک التکلیف ، فإن کانت حجّیة الظواهر مختصّة بالمشافهین ، فلا یصحّ لنا التمسّک بها لاستفادة حکمهم ؛ حتّی یسری فی حقّنا بدلیل الاشتراک .     وأمّا الثمرة الثانیة فمحطّ النظر فیها ، هو صحّة تمسّک المعدومین بإطلاقات الخطابات لتکلیف أنفسهم وعدمها ، فإن قلنا بتعمیم الخطاب للمعدومین فیصحّ لهم التمسّک بها مطلقاً ؛ سواء اُحرزت وحدة الصنف مع المشافهین أولا ، وأمّا إن قلنا باختصاصها بالمشافهین ، فلا یصحّ للمعدومین التمسّک بها ، فلابدّ لإثبات الحکم فی حقّهم من التشبّث بدلیل الاشتراک ، وحیث إنّه لم یکن لدلیل الاشتراک إطلاق فیقتصر فیما إذا اُحرزت وحدة الصنف .     فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّه یمکن تصویر ثمرتین للنزاع ، تکون إحداهما مبنیّة علی مقالة المحقّق القمّی قدس سره دون الاُخری .      فإن أحطت خبراً بما ذکرنا ، یظهر النظر فیما قاله المحقّق النائینی قدس سره : «من أنّه لم یظهر لنا الفرق بین الثمرتین ، بل مرجعهما إلی أمر واحد ، وإنّما التفاوت فی التعبیر فقط ، فجعل إحدی الثمرتین مبنیة علی مقالة المحقّق القمّی قدس سره دون الاُخری ، لا وجه له»(أ) فلاحظ وتأمّل . [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ فوائد الاُصول 1 : 550 .
• )) کفایة الاُصول : 270 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 226 .
• )) الجمعة (62) : 9 .