تتمّة : فی ثمرة النزاع
حکی المحقّق الخراسانی قدس سره ثمرتین لعموم الخطابات الشفاهیة للمعدومین :
الثمرة الاُولی : أنّه لوکانت ألفاظ العمومات شاملة للمعدومین ، لکانت ظواهر الکتاب العزیز حجّة لنا ، کما کانت للمشافهین ، فیصحّ لنا التمسّک
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 456
بهذه الألفاظ ، وأمّا لوقلنا باختصاصها بالمشافهین فتنحصر حجّیة الظهور بالمشافهین ، فلا یصحّ للغائبین ـ فضلاً عن المعدومین ـ الاحتجاج بظواهر خطابات الکتاب العزیز .
وقد ناقش المحقّق الخراسانی قدس سره فی الثمرة : بأنّها مبنیّة علی اختصاص حجّیة الظهور بمن قصد إفهامه ، دون غیره ، کما هی مقالة المحقّق القمّی قدس سره وعلی کون غیر المخاطبین غیر مقصودین بالإفهام ، مع أنّه قد حقّق فی محلّه عدم اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه ، بل تعمّ غیرهم أیضاً . ولو سلّم اختصاصها بمن قصد إفهامه ، ولکن نحن ـ بل الناس إلی یوم القیامة ـ مقصودون بالإفهام ، کما نطق به غیر واحد من الأخبار ، فلا ثمرة فی البین .
ومراده قدس سره بعدم الثمرة ، هو عدم الثمرة العملیة ؛ لأنّ من المعلوم أنّها مقصورة علی ما إذا قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهین ، وکانوا هم المقصودین بالإفهام فقط ؛ ضرورة أنّه علی ذلک لا یصحّ لنا التمسّک بظواهر الخطابات المتوجّهة إلی المشافهین ، حتّی یجری فی حقّنا بدلیل اشتراک التکلیف . وأمّا لوقلنا بعدم اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه ، وأنّه یجوز لغیرهم التمسّک بها أیضاً ، فیجوز لنا ـ ولوکنّا غیر مقصودین بالإفهام ـ التمسّک بها ، حال المقصودین بالإفهام ؛ بدلیل اشتراک التکلیف من الإجماع والضرورة ، فتثبت علینا الأحکام الثابتة فی حقّهم أیضاً . وکذا یصحّ تمسّکنا بها لو کنّا نحن أیضاً مقصودین بالإفهام ، وهو واضح .
فتحصّل : أنّ الثمرة إنّما تترتّب فی صورة کون حجّیة الظهور ، مختصّة بمن قصد إفهامه ، وکان المشافهون هم المقصودین بالإفهام ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 457
وقد أنکر المحقّق النائینی قدس سره ابتناء الثمرة علی مقالة المحقّق القمّی قدس سره القائل باختصاص الظواهر بمن قصد إفهامه ، کما یراه المحقّق الخراسانی قدس سره قائلاً فی ذلک : «إنّ الخطابات الشفاهیة لوکانت مقصورة علی المشافهین ولا تعمّ غیرهم ، فلا معنی للرجوع إلیها وحجّیتها فی حقّ الغیر ؛ سواء قلنا بمقالة المحقّق القمّی قدس سره أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة علی ذلک أصلاً .
وفیه ما لا یخفی ، وکأنّه قدس سره لم یدقّق النظر فی مقال المحقّق الخراسانی قدس سره فتوهّم أنّه یرید إثبات حکم المعدومین بنفس الخطابات ، ولذا أورد علیه : بأنّه علی القول باختصاصها بالمشافهین ، لا معنی لرجوع المعدومین ، مع أنّه لم یرد ذلک ، ولم یرد علی القول بالتعمیم صحّة التمسّک بالظواهر ، بل بصدد بیان أنّ المحقّق فی محلّه اشتراکنا معهم فی التکلیف ، وعدم اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه ، فیمکننا استظهار ما یکون ثابتاً فی حقّهم ، فیتمسّک لإثباته فی حقّنا بدلیل اشتراک التکلیف . وإذا قلنا باختصاص فهم الظواهر بمن کان حاضراً مجلس الوحی ، فلا یمکننا استظهار ما یکون ثابتاً فیحقّهم ؛ حتّی یسری فی حقّنا بدلیل الاشتراک فی التکلیف ، فتدبّر .
وبالجملة : الإشکال إنّما یتوجّه علی المحقّق الخراسانی قدس سره لو أراد استفادة حکم المعدومین من نفس دلیل الخطاب ، مع أنّه لم یرد ذلک ، بل أراد استظهار مایکون ثابتاً فی حقّهم ، ثمّ إثباته فی حقّنا بدلیل الاشتراک ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 458
الثمرة الثانیة : صحّة التمسّک بإطلاقات الخطابات القرآنیة بناءً علی شمولها للمعدومین بعد وجودهم وبلوغهم ؛ و إن لم یکونوا متحدین مع المشافهین فی الصنف ، وعدم صحّة التمسّک بها لهم بناءً علی عدم الشمول ؛ لعدم کونها حینئذٍ متکفّلة لأحکام غیر المشافهین فی الأحکام ، لأنّه لادلیل علی الاشتراک إلاّ الإجماع والضرورة ، والقدر المتیقّن منهما هوما إذا اتحدا فی الصنف .
وقد ناقش المحقّق الخراسانی قدس سره فی هذه الثمرة أیضاً بما حاصله : أنّه یمکن إثبات الاتحاد ـ من حیث الصنف ودفع دخل ما یحتمل دخالته فی توجّه الخطاب إلی المشافهین دونناـ بإطلاق الخطاب ؛ لأنّ مقتضی إطلاق الخطاب وعدم تقییده بقید دالّ علی اختصاصه بالمشافهین ، هو صحّة التمسّک به . هذا فیما إذا کان القید المحتمل
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 459
دخالته ، مقارناً غیر ملازم لهم ؛ حتّی یصحّ أن یقال فیه : إنّه لوکان دخیلاً فلابدّ وأن یذکر فی لسان الخطاب ، وإلاّ یلزم نقض الغرض .
نعم ، إذاکان القید لازماً لهم ، فلا یکاد یصحّ التمسّک بإطلاق الخطاب ؛ لعدم لزوم نقض الغرض لو اُرید القید کذلک .
وبالجملة : لواحتملنا أنّ التکلیف المتوجّه إلی المشافهین ، مشروط بشرط کانوا واجدین له دوننا ، فلا یکاد یصحّ التمسّک بالإطلاق . ولکن یبعد دعوی ذلک ، فلا ثمرة فی البین .
وأمّا شیخنا العلاّمة الحائری قدس سره فظاهره الاعتراف بأصل الثمرة ، ولکنّه أنکر وجودها خارجاً ؛ لأنّه قال : «لیس فی الخارج أمر یشترک فیه جمیع المشافهین إلی آخر عمرهم ، ولا یوجد عندنا ، وحینئذٍ لو احتملنا اشتراط شیء یوجد فی بعضهم دون آخر أو فی بعض الحالات دون اُخری ، تدفعه أصالة الإطلاق» .
أقول : یمکن القول بظهور الثمرة ـ فی الجملة ـ فی مثل دخالة حضور الرسول الأعظم والإمام المعظّم صلوات الله علیهما فی وجوب أمر ، أو إحرازه ، مثلاً لو احتمل أنّ حضور المعصوم صلوات الله علیه شرط لوجوب صلاة الجمعة أوجوازها ، فعلی القول بتعمیم الخطاب لغیر المشافهین یصحّ التمسّک لهم بإطلاق قوله تعالی :«یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَا نُودِیَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَی ذِکْرِ الله» وتدفع بذلک شرطیة الحضور ؛ لأنّه لوکان شرطاً لکان علیه البیان .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 460
وأمّا إن قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهین ، فیصحّ التمسّک لهم دوننا ، ولا یلزم من عدم ذکر شرطیة الحضور ، نقض فی حقّهم بعد تحقّق الشرط بالنسبة إلیهم إلی آخر أعمار الحاضرین .
نعم ، من بقی منهم إلی غیبة بقیة الله الأعظم ـ جعلنی الله من کلّ مکروه فداه ـ یشکل تمسّکه .
فظهر : أنّه یمکن تصویر وجود الثمرة فی الجملة ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 461