المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

التحقیق فی جواب الإشکال الأوّل

التحقیق فی جواب الإشکال الأوّل

‏والذی یقتضیه النظر : هو أن یجاب عن الإشکال الأوّل بکون الحکم فیها‏‎ ‎‏علی نهج القضیة الحقیقیة‏ ‏، وذلک لأنّ الموضوع فی قوله تعالی :‏‏«‏وَلله ِِ عَلَی النَّاسِ‎ ‎حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیلاً‏»‏‎[1]‎‏ هو الناس‏ ‏، ولم یؤخذ وجود الموضوع فی‏‎ ‎‏الحال شرطاً‏ ‏، ولاعدمه کذلک مانعاً عن تعلّق الحکم‏ ‏؛ بداهة أنّ عنوان «الناس» کما‏‎ ‎‏یصدق علی الموجودین فی زمان نزول الآیة المبارکة‏ ‏، فکذلک یصدق علی الموجودین‏‎ ‎‏قبله‏ ‏، وأمّا من لم یوجد فی ذاک الزمان‏ ‏، فحیث إنّه لم یکن شیئاً‏ ‏، لا یصدق علیه‏‎ ‎‏عنوان «الناس» ولکن لا یلزم من ذلک عدم صدقه علیهم متی وجدوا‏ ‏، فمتی تحقّق‏‎ ‎‏وجود المستطیع خارجاً‏ ‏، یجب علیه الحجّ بلاتفاوت بین الأزمنة بعضها مع بعض‏ ‏،‏‎ ‎‏والأمکنة کذلک‏ .

وإن شئت‏ مزید توضیح فنقول : إنّ الحکم فی القضیة الخبریة : «کلّ نار حارّة»‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 452
‏علّق علی کلّ فرد من أفراد النار‏ ‏؛ موجودة کانت‏ ‏، أو ستوجد فیما بعد‏ ‏، ولا یلزم من‏‎ ‎‏ذلک تعلّق الحکم بالمعدومات‏ ‏؛ لأنّ صدق ماهیة النار وانطباق تلک الماهیة علی‏‎ ‎‏أفرادها‏ ‏، یتوقّف علی وجودها خارجاً‏ ‏، لا أقول : إنّه مقیّد بوجودها الخارجی‏ ‏، بل‏‎ ‎‏حیث إنّ الإخبار، عن أفراد النار‏ ‏، وما لم تکن موجودة لیست ناراً‏ ‏، فلا یصحّ الإخبار‏‎ ‎‏عنها‏ ‏، ولکن مع ذلک لا یلزم اختصاص الحکم بالنیران الموجودة حال الإخبار‏ ‏، بل‏‎ ‎‏یعمّها وما ستوجد بعد‏ .

‏وبالجملة : المعدوم حیث إنّه لاشیء محض‏ ‏، لا یصدق علیه عنوان من‏‎ ‎‏العناوین‏ ‏، بل یتوقّف صدق العنوان علیه ـ صدقاً واقعیاً ـ علی وجوده الخارجی‏ ‏،‏‎ ‎‏فحیث إنّه لم‏ ‏یکن العنوان مقیّداً ومشروطاً بوقت‏ ‏، فمقتضی الإخبار عنه أنّه کلّما کان‏‎ ‎‏فرد حقیقی ومصداق شائع للنار ـ سواء کان موجوداً فی الحال‏ ‏، أو سیوجد فی‏‎ ‎‏الاستقبال ـ فهو حارّ‏ ‏. هذا حال القضیة الخبریّة‏ .

ثمّ إنّ ‏الأحکام المجعولة المتعلّقة بالعناوین‏ ‏، تکون شبیهة بالقضایا الحقیقیة‏ ‏؛‏‎ ‎‏سواء تعلّق الحکم بکلّ فرد من أفراد العنوان‏ ‏، کما فی القضیة المحصورة‏ ‏، أو علی‏‎ ‎‏العنوان القابل للانطباق علی الأفراد‏ ‏، کما فی غیرها‏ ‏، کقوله تعالی :‏‏«‏أحَلَّ الله‎ ‎الْبَیْعَ‏»‏‏ وواضح أنّ کلّ ما یصدق علیه «البیع» یکون حلالاً‏ ‏، فما لم یوجد حیث إنّه‏‎ ‎‏لم یکن شیئاً فلا یصدق علیه عنوان «البیع» ولکنّه مع هذا لا یکون مخصوصاً‏‎ ‎‏بالبیوع الموجودة حال نزول الآیة الشریفة‏ ‏، بل یعمّها ومایتحقّق ویوجد فی‏‎ ‎‏المستقبل‏ .

‏ولعمر الحقّ‏ ‏، إنّه لم ینقدح فی ذهن صحابی ولا فی خاطره ـ بل ولا غیره ـ أنّ‏‎ ‎‏الآیة الشریفة مختصّة بالبیوع المتحقّقة والموجودة وقتذاک‏ ‏، بل فهموا منها أنّها وظیفة‏‎ ‎‏مجعولة عند تحقّق عنوان «البیع» وجد أو سیوجد‏ .


کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 453
‏فتحصّل : أنّ جعل الحکم علی هذا‏ ‏، لا یستلزم توجّه التکلیف إلی المعدوم‏ ‏، بل‏‎ ‎‏غایة ما هناک جعل الحکم علی العنوان الذی لا ینطبق إلاّ علی الموجود خارجاً‏ ‏،‏‎ ‎‏فالإشکال الأوّل ساقط‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 454

  • )) آل عمران (3) : 97 .