المورد الثالث‏: فی القضیة الحقیقیة والخارجیة والفرق بینهما

‏‏المورد الثالث : فی القضیة الحقیقیة والخارجیة والفرق بینهما‏

‏‏حیث إنّ حلّ الإشکال فی بعض الصور مبنیّ علی بیان القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏، وإنّ‏‎ ‎‏المختار فی المسألة هو الجواز وکان ذلک علی ذمّة القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏، فلا بأس بالإشارة‏‎ ‎‏إجمالاً إلی بیان حالها‏‏ ‏‏، وحال القضیة الخارجیة‏‏ ‏‏، وبیان الفرق بینهما‏‏ .‏

‏‏فنقول :‏‏ تشترک القضیة الحقیقیة والخارجیة‏‏ ‏‏؛ فی أنّ المقسم لهما القضیة الکلّیة‏‎ ‎‏البتّیة المعتبرة فی العلوم‏‎[1]‎‏ ‏‏، غایة الأمر أنّ العنوان فی الخارجیة قد اُخذ بنحو لا ینطبق‏‎ ‎‏إلاّ علی الموجود فی الحال‏‏ ‏‏، کما إذا قیّد مدخول أداة العموم بنحو لا ینطبق إلاّ علیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کقولک : «أکرم کلّ موجود فی الحال» و«کلّ من فی هذا المعسکر کذا» سواء کان‏‎ ‎‏الحکم علی أفراد عنوان ذاتی‏‏ ‏‏، أو انتزاعی‏‏ ‏‏، أو عرضی‏‏ ‏‏، فلفظة «کلّ» مثلاً لاستغراق‏‎ ‎‏أفراد مدخولها‏‏ ‏‏، والعنوان التالی لها بعد التقیید المذکور‏‏ ‏‏، لا ینطبق إلاّ علی الأفراد‏‎ ‎‏المحقّقة‏‏ ‏‏، وواضح أنّ مجرّد انطباقه علی خصوص الموجودین فی الخارج لا یصیّرها‏‎ ‎‏جزئیاً وشخصیاً‏‏ ‏‏، نظیر الکلّی المنحصر نوعه فی فرد‏‏ .‏

‏‏وأمّا العنوان المأخوذ فی القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏، فهو ینطبق علی الموجود فی‏
‏‎

‏‏فلفظة «کلّ» وأشباهها من أیّة لغة کانت‏‏ ‏‏، لم توضع للأفراد بقید الوجود‏‏ ‏‏، أو فی‏‎ ‎‏حال العدم‏‏ ‏‏، ولذا یصحّ أن یقال : «إنّ کلّ فرد من الطبیعة إمّا موجود‏‏ ‏‏، أو معدوم»‏‎ ‎‏بلا تأوّل‏‏ ‏‏، وإضافة «کلّ» إلی الطبیعة تدلّ علی استغراق مدخولها‏‏ ‏‏، ولمّا لم تتقیّد الطبیعة‏‎ ‎‏بما یجعلها منحصرة الانطباق علی الأفراد المتحقّقة‏‏ ‏‏، فلا محالة یکون الحکم علی فرد‏‎ ‎‏من الطبیعة فی الماضی‏‏ ‏‏، والحال‏‏ ‏‏، والاستقبال‏‏ ‏‏؛ کلّ فی موطنه‏‏ ‏‏، فالعقل یحکم بامتناع‏‎ ‎‏الصدق علی المعدوم‏‏ ‏‏، فلم تکن الطبیعة طبیعة ولا أفرادها أفراداً حال العدم‏‏ ‏‏، فلا محالة‏‎ ‎‏یکون الحکم فی ظرف صدق الطبیعة علی الأفراد‏‏ ‏‏، «فکلّ نار حارّة» إخبار عن‏‎ ‎‏مصادیق النار بدلالة تصدیقیة‏‏ ‏‏، والمعدوم لیس مصداقاً لشیء‏‏ ‏‏، کما أنّ الموجود الذهنی‏‎ ‎‏لیس فرداً بالحمل الشائع‏‏ ‏‏، فینحصر الصدق فی ظرف الوجود الخارجی من غیر أن‏‎ ‎‏یکون الوجود قیداً‏‏ ‏‏، ومن غیر أن یفرض للمعدوم وجود‏‏ ‏‏، أو ینزّل منزلة الوجود‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومن غیر أن تکون القضیة متضمّنة للشرط‏‏ .‏

‏‏والوجه فی هذا : أنّ تلک التکلّفات ـ مع کونها خلاف الوجدان فی إخباراتنا‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ کلّ من أخبر بأنّ النار حارّة‏‏ ‏‏، لا یخطر بباله الأفراد المعدومة‏‏ ‏‏، فضلاً عن‏‎ ‎‏تنزیلها منزلة الوجود‏‏ ‏‏، أو الاشتراط بأنّه إذا وجدت کانت کذلک ـ ناشئة من تخیّل‏‎ ‎‏أنّ للطبیعة أفراداً معدومة‏‏ ‏‏، وتکون الطبیعة صادقة علیها حال العدم‏‏ ‏‏، ولمّا لم یصدق‏‎ ‎‏علیها الحکم لابدّ من تنزیلها منزلة الموجود‏‏ ‏‏، أو اشتراط الوجود فیها‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ العنوان المأخوذ تلو لفظة «کلّ» فی الخارجیة‏‏ ‏‏، مقیّد بنحو لا ینطبق‏‎ ‎‏إلاّ علی الموجود فی الحال‏‏ ‏‏، وأمّا فی الحقیقیة فإمّا أن لا یکون مقیّداً بقید‏‏ ‏‏، کقولک :‏‎ ‎‏«کلّ عالم کذا» أو لا یکون مقیّداً بقید یوجب انحصاره فی الموجود فی الخارج فی‏‎ ‎‏الحال وإن کان مقیّداً بغیره‏‏ ‏‏، نحو قولک : «کلّ عالم عادل کذا»‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، أشرنا إلی أنّه حیث إنّ ترتّب المحمول‏‏ ‏‏، إنّما هو علی مصداق من الطبیعة‏‎ ‎‏بحمل الموضوع علیه بالحمل الشائع لاغیره‏‏ ‏‏، فما لم یتحقّق الموضوع خارجاً لا یترتّب‏‎ ‎‏المحمول والحکم علیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الموجود الذهنی لا یصدق علیه عنوانه وطبیعیه بالحمل‏‎ ‎‏الشائع‏‏ ‏‏، إذ المعتبر فی الحمل الشائع ـ مع اندراج الفرد تحت مفهوم ذلک الطبیعی‏‎ ‎‏والجامع ـ هو ترتّب آثاره المطلوبة والمترتّبة علی ذلک الفرد‏‏ ‏‏، وواضح أنّ الموجود‏‎ ‎‏الذهنی وإن صدق علیه مفهوم الطبیعی باعتبار ما‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یوجب ترتّب آثار‏‎ ‎‏الطبیعی‏‏ ‏‏، فانحصر الصدق فی ظرف الوجود الخارجی‏‏ ‏‏؛ من غیر أن یکون الوجود‏‎ ‎‏قیداً‏‏ ‏‏، ومن غیر أن یفرض للمعدوم وجود‏‏ ‏‏، ومن غیر أن تکون القضیة متضمّنة‏‎ ‎‏للشرط‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وأمّا القضیة الشخصیة مثل «زید قائم» فخارجة عن المقسم . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : ونظیر هذا الاشتباه کثیر ، ولأجل ذلک ولعدم توهّم خصوصیة المورد ، تری کثیراً من المنطقیین والحکماء یرمزون للموجبة الکلیّة بـ «کلّ ج ب» لا «کلّ إنسان حیوان ناطق» وکذا فی غیرها ؛ لئلاّ یتوهّم متوهّم اختصاص الحکم بالمثال . [ المقرّر حفظه الله ]