المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

تذنیب‏: فی مقدار الفحص

تذنیب : فی مقدار الفحص

‏لا یخفی : أنّ مقدار الفحص یختلف باختلاف المبانی فی لزوم الفحص‏ ‏؛ فإن کان‏‎ ‎‏المبنی فی إیجاب الفحص العلم الإجمالی بوجود المخصّصات والمقیّدات والمعارض‏ ‏،‏‎ ‎‏فلابدّ وأن یتفحّص بمقدار ینحلّ العلم الإجمالی به‏ ‏. ولکن عرفت عدم تمامیة ذلک‏ ‏، بل‏‎ ‎‏عرفت أنّ المبنی التامّ المختار‏ ‏، معرضیة العمومات والمطلقات القانونیة للتخصیص‏‎ ‎‏والتقیید‏ ‏، فلابدّ وأن یتفحّص حتّی یسقطا عن المعرضیّة لهما‏ ‏، ویحصل له الیأس من‏‎ ‎‏المخصّص والمقیّد والمعارض‏ .

‏ولا یلزم العلم الوجدانی بالعدم‏ ‏؛ لاستلزامه العسر والحرج‏ ‏، بل یکفی‏‎ ‎‏الاطمئنان بالعدم‏ ‏؛ لأنّه طریق عقلائی یعتمد علیه العقلاء فی حیاتهم الاجتماعیة‏ ‏، کما‏‎ ‎‏یعتمدون علی العلم الوجدانی‏ .


کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 444
‏و‏ لا یخفی‏ : أنّ الأمر فی أمثال زماننا‏ ‏، سهل لاصعوبة فیه‏ ‏؛ لإتعاب الأصحاب‏‎ ‎‏ومشایخ الحدیث ـ شکر الله مساعیهم الجمیلة‏ ‏، ورضی الله عنهم ـ أنفسهم القدسیة فی‏‎ ‎‏جمع الأخبار وتبویبها‏ ‏، وذکر روایات کلّ ما یرتبط بباب ـ بل مسألة ـ فی محلّ‏ ‏، بل‏‎ ‎‏وذکر الفقهاء العظام رضوان الله تعالی علیهم فی کتبهم الاستدلالیة مایستدلّ به لکلّ‏‎ ‎‏مسألة‏ ‏؛ بحیث لا یکاد ینقدح غالباً للفاحص المتدرّب‏ ‏، وجود مخصّص أو مقیّد أو‏‎ ‎‏معارض فی غیر الباب الذی یتعرّض فیه للمسألة المفروضة‏ ‏، مثلاً لا ینقدح فی ذهن‏‎ ‎‏المتدرّب الباحث فی کتاب الطهارة ومسألة الوضوء مثلاً‏ ‏، وجود مخصّص أو مقیّد أو‏‎ ‎‏معارض فی کتاب الدیات والقصاص مثلاً‏ .

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 445