حول الاستدلال للزوم الفحص بالعلم الإجمالی

‏‏حول الاستدلال للزوم الفحص بالعلم الإجمالی‏‏ ‏

‏‏ربما یستدلّ للزوم الفحص بالعلم الإجمالی‏‏ ‏‏؛ بتقریب أنّ من راجع الکتب‏‎ ‎‏والجوامع الحدیثیة الموجودة بأیدینا‏‏ ‏‏، یعلم إجمالاً بطروّ مخصّصات ومقیّدات علی‏‎ ‎‏العمومات والمطلقات الواردة فی الکتاب والسنّة ومقتضی هذا العلم الإجمالی لزوم‏‎ ‎‏الاحتیاط قبل الفحص‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولکن اُورد‏‏ علی هذا التقریب : بأعمّیة الدلیل من المدعی من جهة‏‏ ‏‏، وبأخصّیته‏‎ ‎‏منها من جهة اُخری‏‎[2]‎‏ :‏

‏‏أمّا الأعمّیة فحاصلها : أنّ المدعی هو الاحتیاط قبل الفحص فیما بأیدینا من‏‎ ‎‏الکتب والجوامع الحدیثیة‏‏ ‏‏، وأمّا بعد الفحص فیها فیجوز العمل بالعمومات‏‎ ‎‏والمطلقات‏‏ ‏‏، وطریقة أصحابنا الإمامیة رضوان الله علیهم وبناؤهم ـ خلفاً عن سلف‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏علی هذا‏‏ ‏‏، فإنّهم یحتاطون ولا یتمسّکون بالعمومات والمطلقات قبل الفحص فیما‏‎ ‎‏بأیدیهم من الکتب والجوامع الحدیثیة‏‏ ‏‏، وأمّا بعد الفحص عنهما وعدم الظفر بالمخصّص‏‎ ‎‏أو المقیّد‏‏ ‏‏، فلا یزالون یتمسّکون بهما‏‏ ‏‏، ومقتضی التقریب المتقدّم هو الاحتیاط مطلقاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏قبل الفحص فیها‏‏ ‏‏، وبعده لأنّ المخصّصات والمقیّدات المعلوم وجودها‏‏ ‏‏، لا تنحصر فیما‏‎ ‎‏بأیدینا من الکتب والجوامع الحدیثیة‏‏ ‏‏، بل لعلّ کثیراً منها لم یصل إلینا‏‏ ‏‏؛ لفقد بعض‏‎ ‎‏الجوامع الحدیثیة الأوّلیة باحتراق مثل مکتبة شابور فی بغداد وغیرها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الاُصول والکتب المدوّنة الحدیثیة فی عهد الصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ کانت‏‎ ‎‏محتویة علی مخصّصات ومقیّدات کثیرة‏‏ ‏‏، وقد أخفتها وأعدمتها الأیادی الخبیثة‏
‏‎

‏‏وبعبارة أوضح : لا ینحصر العلم الإجمالی بوجود مخصّصات ومقیّدات صادرة‏‎ ‎‏عن الشارع وأئمّة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ فی خصوص ما بأیدینا من الأخبار‏‏ ‏‏، وهذا یوجب‏‎ ‎‏عدم انحلال العلم الإجمالی بالفحص فیما بأیدینا من الجوامع الحدیثیة وإن بلغ‏‎ ‎‏الفحص ما بلغ‏‏ .‏

‏‏وأمّا الأخصّیة من المدعی فحاصلها : أنّ من الواضح أنّ طریقة الأصحاب‏‎ ‎‏وبناءهم من الصدر إلی زماننا‏‏ ‏‏، علی الفحص حتّی فیما لم یکن هناک علم إجمالی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتراهم إذا ظفروا بمقدار متیقّن من المخصّصات والمقیّدات‏‏ ‏‏، ومع ذلک بناؤهم علی‏‎ ‎‏الفحص عند کلّ شبهة إذا کان العامّ أو المطلق‏‏ ‏‏، معرضاً للتخصیص أو التقیید‏‏ ‏‏؛ بأن‏‎ ‎‏کان طروّهما لهما عقلائیاً‏‏ ‏‏، فلو کان العلم الإجمالی دلیلاً علی الفحص‏‏ ‏‏، لکان ینبغی‏‎ ‎‏الأخذ بالعامّ أو المطلق بلافحص عند ذلک‏‏ .‏

‏‏فحاصل الإشکال : أنّه لا ینبغی أن یعدّ العلم الإجمالی دلیلاً علی لزوم الفحص‏‎ ‎‏عن المخصّصات أو المقیّدات؛ لأعمّیته من المدعی فی وجه‏‏ ‏‏، وأخصّیته منها فی وجه آخر.‏

‏‏أقول : یمکن الجواب عن إشکال الأعمّیة : ‏‏بأنّه لاعلم بفقدان وضیاع الاُصول‏‎ ‎‏والجوامع الحدیثیة‏‏ ‏‏، فلعلّ المحترق فی مکتبة شابور وغیرها‏‏ ‏‏، لم یکن من الکتب‏‎ ‎‏الحدیثیة‏‏ ‏‏. ولو سلّم کونها من الکتب الحدیثیة‏‏ ‏‏، ولکن لم یعلم أنّ المفقود منها غیر‏‎ ‎‏موجود فی مصادر الکتب الحدیثیة التی بأیدینا‏‏ ‏‏، فضلاً عن کونها متضمّنة للأحکام ،‏‎ ‎‏وفضلاً عن کونها مشتملة علی مخصّصات أو مقیّدات غیر موجودة فیما بأیدینا‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل : أنّه لم یقم لدینا علم بوجود مخصّصات أو مقیّدات غیر ما بأیدینا من‏‎ ‎‏الکتب الحدیثیة‏‏ ‏‏، ولیس ذلک إلاّ احتمالاً محضاً‏‏ ‏‏، وإنّما ادعی بعض فقدان بعض الاُصول‏‎ ‎‏علی نحو الإجمال‏‏ ‏‏، ومثله لا یورث علماً بأصلها فضلاً عن مشتملاتها‏‏ ‏‏، فإشکال‏‎ ‎‏الأعمّیة ساقط‏‏ .‏

‏‏والمهمّ هو إشکال الأخصّیة ، وقد أتعب العلمان العراقی والنائینیأنفسهما فی‏‎ ‎‏الجواب عنه‏‏ ‏‏، وحاولا إثبات وجود أثر للعلم الإجمالی عند الشبهة‏‏ ‏‏، ولکلّ منهما‏‎ ‎‏طریق وتقریب فی ذلک :‏

‏‏أمّا ما أجاب به المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فحاصله‏‏ : أنّ مقدار المعلوم بالإجمال وإن‏‎ ‎‏کان معلوماً عدداً‏‏ ‏‏؛ بحیث یرجع فی الزائد منه إلی البراءة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه حیث یکون المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال منتشراً فی أبواب الفقه من أوّله إلی آخره‏‏ ‏‏، فتصیر جمیع الشکوک فی تمام‏‎ ‎‏الأبواب طرفاً لهذا العلم‏‏ ‏‏، فیمنع عن الأخذ به قبل الفحص‏‏ ‏‏، وعلی هذا لا یفید الظفر‏‎ ‎‏بالمعارض بمقدار المعلوم لانحلاله‏‏ ‏‏؛ إذ مثل هذا العلم الحاصل جدیداً‏‏ ‏‏، نظیر العلوم‏‎ ‎‏الحاصلة بعد العلم الإجمالی غیر القابلة للانحلال‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : أثر العلم الإجمالی الأوّل ـ وهو العلم بانتشار المخصّصات والمقیّدات‏‎ ‎‏فی جمیع أبواب الفقه ـ باقٍ فی کلّ شبهة‏‏ ‏‏، ومنجّز للواقع بمقدار استعداده‏‏ ‏‏، فالعلم‏‎ ‎‏الحاصل بالمقدار المعلوم بعد ذلک‏‏ ‏‏، لا یوجب العمل بالعمومات والمطلقات قبل‏‎ ‎‏الفحص عند الشبهة‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا بعد الفحص فی بعض الأبواب‏‏ ‏‏، فلو ظفرنا بألف مخصّص أو مقیّد قبل‏‎ ‎‏الفحص فی سائر الأبواب‏‏ ‏‏، فلا محالة یکون أحد العلمین خطأً‏‏ ‏‏؛ إمّا علمه بأنّ‏‎ ‎‏المخصّصات أو المقیّدات منتشرة فی جمیع الأبواب‏‏ ‏‏، فینحلّ العلم الإجمالی‏‏ ‏‏، فلا یجب‏‎ ‎‏الفحص فی عمومات أو مطلقات سائر الأبواب‏‏ ‏‏، أو علمه بانحصار المخصّص أو المقیّد‏‎ ‎‏فی ألف‏‏ ‏‏، فیحصل له علم آخر بأنّ مقدار المخصّص أو المقیّد أزید ممّا علمه أوّلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه خلاف الفرض‏‏ ‏‏؛ لأنّه فیما إذا لم یحصل له علم إلاّ بالمقدار المعلوم أوّلاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما أجاب به المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فحاصله:‏‏ أنّ المعلوم بالإجمال علی نحوین:‏

‏‏فتارة : یکون مرسلاً غیر مُعْلَمٍ بعلامة یشار إلیه بها‏‏ ‏‏، کما إذا علم أنّه مدین‏‎ ‎‏لزید مثلاً‏‏ ‏‏، وشکّ فی أنّه عشرة أو عشرون‏‏ .‏

‏‏واُخری : یکون مُعْلَماً بعلامة‏‏ ‏‏، کما لو علم أنّه مدین لزید بما فی الدفتر‏‏ .‏

‏‏وانحلال العلم الإجمالی بالعثور علی المقدار المتیقّن‏‏ ‏‏، إنّما یکون فی القسم الأوّل‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لدوران الأمر بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏، فتجری البراءة بالنسبة إلی الزائد عن المقدار‏‎ ‎‏المتیقّن‏‏ ‏‏، لأنّ هذا المقدار معلوم من الأوّل‏‏ ‏‏، والزائد مشکوک فیه‏‏ .‏

‏‏وأمّا القسم الثانی فلا ینحلّ فیه العلم الإجمالی بذلک‏‏ ‏‏، بل یکون حاله حال‏‎ ‎‏دوران الأمر بین المتباینین‏‏ ‏‏، فکلّ ما اندرج تحت تلک العلامة وانطبقت علیه ـ سواء‏
‏‎

‏‏وفیه‏‏ : أنّ ما أجاب به هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ عن الإشکال‏‏ ‏‏، غیر تامّ أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ مجرّد‏‎ ‎‏اقتران المعلوم بالإجمال بعنوان غیر ذی أثر شرعی‏‏ ‏‏، لا یوجب تنجّز الأکثر‏‏ ‏‏، بل لابدّ‏‎ ‎‏من لحاظ ما هو المنشأ للأثر‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم عدم الانحلال فی جمیع الموارد‏‏ ‏‏؛ إذ کثیراً‏‎ ‎‏ما یقترن العلم الإجمالی بعدّة عناوین ولوازم قلّما تنفکّ عنه‏‏ ‏‏، کعنوان ما فی الدار‏‏ ‏‏، أو ما‏‎ ‎‏فی المسجد‏‏ ‏‏، أو ما أقرضتنی‏‏ ‏‏، أو ما أعطیتنی‏‏ ‏‏، أو ما فی الدکّان‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا توجب مقارنة هذه العناوین تنجّز الأکثر‏‏ ‏‏، بل لا یزید علی الدوران بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر شیئاً‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فیما إذا صار ما فی الکیس مضموناً علیه‏‏ ‏‏، فإنّه لا یوجب‏‎ ‎‏الضمان بعنوان مافی الکیس حتّی یتنجّز الأکثر‏‏ ‏‏، بل لا یزید عن الدوران بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر‏‏ ‏‏، ففیما نحن فیه لو عثرنا علی المقدار المعلوم بالإجمال لا نحلّ العلم الإجمالی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یجب الفحص فی الزائد علیه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : مجرّد اقتران المعلوم بالإجمال بعلامة‏‏ ‏‏، لا یوجب تنجّز الأکثر‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم تنجّز الأکثر فیما إذا أقرضه ما فی الکیس‏‏ ‏‏، أو فی المسجد ونحوهما‏‏ ‏‏، وتردّد ما فی‏‎ ‎‏الکیس أو المسجد بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏، والظاهر أنّه ‏‏قدس سره‏‏ غیر ملتزم به أیضاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ إشکال أخصّیة الدلیل من المدعی‏‏ ‏‏، لازال علی قوّته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یصلح شیء من جوابی العلمین ـ العراقی والنائینی ـ لإثبات لزوم الفحص‏‎ ‎‏عند کلّ شبهة‏‏ .‏

‏‏ولکنّ الذی یسهّل الخطب : هو أنّ مدرک لزوم الفحص‏‏ ‏‏، ما أشرنا إلیه من‏‎ ‎‏معرضیة العمومات والمطلقات للتخصیص والتقیید‏‏ ‏‏، لا العلم الإجمالی‏‏ ‏‏، فیجب‏‎ ‎‏الفحص فیما إذا کانا فی معرض التخصیص والتقیید‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویة : 200 / السطر 29 ، مطارح الأنظار : 202 / السطر 15 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 542 ـ 543 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 456 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 545 ـ 546 .