حول کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام

‏‏حول کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام‏

‏‏ثمّ إنّ فی کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ هنا صدراً وذیلاً‏‏ ‏‏، نحو تنافٍ‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه‏‎ ‎‏صرّح فی کلامه : «بأنّ الفحص فی الاُصول العملیة عن أصل الحجّیة‏‏ ‏‏، ولیس لها‏‎ ‎‏اقتضاء قبل الفحص‏‏ ‏‏، فالفحص فیها لإحراز المقتضی لجریانها»‏‎[1]‎‏ ‏‏؛ یعنی أنّه من‏‎ ‎‏متمّمات الحجّیة‏‏ .‏

‏‏ولکن ذکر فی الدلیل النقلی للزوم الفحص فی الاُصول : «أنّه لو سلّم إطلاق‏‎ ‎‏أدلّة الاُصول لما قبل الفحص‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه قام الإجماع علی اعتبار الفحص‏‏ ‏‏؛ وأنّه لامجری‏‎ ‎‏للاُصول إلاّ بعد الفحص‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ : بأنّ مقتضی ذلک صیرورة الفحص فی إجراء الأصل العملی‏‏ ‏‏، عمّا‏‎ ‎‏یزاحم الحجّیة‏‏ ‏‏، لاعن متمّماتها‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل : العلم الإجمالی بوجود مقیّدات ومخصّصات ـ فیما بأیدینا من الکتب‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏للعمومات والإطلاقات‏‏ ‏‏، وذلک معلوم لکلّ من راجع الکتب‏‏ .‏

‏‏والثانی : معرضیة العمومات والمطلقات للتخصیص والتقیید‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وواضح : أنّ مقتضاهما صیرورة الفحص من متمّمات الحجّیة‏‏ ‏‏، لاعمّا یزاحم‏‎ ‎‏الحجّیة‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ قال أخیراً : «إنّ لوجوب الفحص فی کلّ من الاُصول العملیة‏‎ ‎‏واللفظیة‏‏ ‏‏، مدرکین یشترکان فی أحدهما‏‏ ‏‏؛ وهو العلم الإجمالی‏‏ ‏‏، ویفترقان فی الآخر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ المدرک الآخر لوجوب الفحص فی الاُصول العملیة‏‏ ‏‏، هو استقلال العقل بلزوم‏‎ ‎‏حرکة العبد علی ما تقتضیه وظیفته بالبیان المتقدّم» ـ «وهو أنّ حکم العقل بقبح‏‎ ‎‏العقاب‏‏ ‏‏، إنّما هو بعد الفحص وحرکة العبد علی طبق ما تقتضیه وظیفة العبودیة من‏‎ ‎‏البحث عن مرادات المولی‏‏ ‏‏، وحکم العقل بوجوب الفحص‏‏ ‏‏، یکون من صغریات‏‎ ‎‏حکمه بوجوب النظر فی معجزة من یدّعی النبوّة‏‏ ‏‏؛ حتّی لا یلزم إفحام الأنبیاء‏‏ ‏‏، وذلک‏‎ ‎‏واضح»‏‎[4]‎‏ ـ «وفی الاُصول اللفظیة هو کون العامّ فی معرض التخصیص والتقیید»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ : بأنّ مقتضی الوجوه المذکورة فی لزوم الفحص فی الاُصول اللفظیة‏‎ ‎‏والعملیة‏‏ ‏‏، هو کون الفحص من متمّمات الحجّیة‏‏ ‏‏، لاعمّا یزاحم الحجّیة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ فوائد الاُصول 1 : 539 .
• )) نفس المصدر .
• )) فوائد الاُصول 1 : 540 ـ 541 .
• )) نفس المصدر .
• )) نفس المصدر .