الاستدلال علی لزوم الفحص بمعرضیة العامّ للتخصیص

‏‏الاستدلال علی لزوم الفحص بمعرضیة العامّ للتخصیص‏

‏‏إذا تمهّدت لک هذه الاُمور‏‏ ‏‏، فالحقّ عدم جواز التمسّک قبل الفحص‏‏ ‏‏، ووجهه ما‏‎ ‎‏أشار إلیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ معرضیة العامّ للتخصیص توجب سقوط‏‎ ‎‏احتجاجات العقلاء‏‏ ‏‏، ولاأقلّ من الشکّ فی ذلک‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏و‏‏ ‏‏توضیح ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ الاحتجاج بأصالتی العموم والإطلاق وغیرهما من‏‎ ‎‏الاُصول والقواعد‏‏ ‏‏، إنّما هو بعد طیّ مراحل :‏

‏
‏‎

‏‏الثانیة : وجود ظهور لکلامه عرفاً ولغة‏‏ .‏

‏‏الثالثة : إحراز استعماله فی معناه الحقیقی أو الظاهر منه‏‏ .‏

‏‏الرابعة : أنّه بعد تمامیة هذه الاُمور‏‏ ‏‏، لابدّ من إثبات أنّ إرادته الجدّیة مطابقة‏‎ ‎‏لإرادته الاستعمالیة‏‏ ‏‏، وهو العمدة فی الاحتجاج‏‏ ‏‏، ولولاه لما صحّ الاحتجاج أصلاً‏‎ ‎‏ولو تمّت سائر الاُمور‏‏ .‏

‏‏مثلاً : إنّما یصحّ الاحتجاج بقوله : «أکرم کلّ عالم» إذا اُحرز أنّ المتکلّم لم‏‏ ‏‏یتکلّم‏‎ ‎‏لقلقة للسانه‏‏ ‏‏، بل لغرض التفهیم‏‏ ‏‏، والأصل العقلائی علی إتیانه کذلک‏‏ ‏‏، وبعد ثبوت‏‎ ‎‏ظهور للکلام واستعماله فی معناه الحقیقی لا الظاهری‏‏ ‏‏، لابدّ وأن یحرز أنّ إرادته الجدّیة‏‎ ‎‏مطابقة لإرادته الاستعمالیة‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو احتمل عدم المطابقة‏‏ ‏‏، لما صحّ الاحتجاج وإن‏‎ ‎‏کان ظهور الدلالة الاستعمالیة تامّاً‏‏ .‏

‏‏و لا ‏‏یخفی‏‏ : أنّ إحراز التطابق لا یکون فی جمیع الموارد علی نَسَقٍ واحد‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یختلف باختلاف الموارد :‏

‏‏فإن کان المتکلّم من الموالی العرفیین مع عبیدهم‏‏ ‏‏، أو من متعارف الناس مع‏‎ ‎‏مصاحبیهم‏‏ ‏‏، فحیث إنّه لا یکون بناؤهم فی العمومات والمطلقات علی التعویل علی‏‎ ‎‏المخصّصات والمقیّدات المنفصلة‏‏ ‏‏، ولو أرادوا التخصیص أو التقیید لوصلوه بالکلام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیصحّ إحراز التطابق بعد تمامیة کلام المتکلّم قبل الفحص‏‏ ‏‏، فیصحّ العمل بالعمومات‏‎ ‎‏والمطلقات الکذائیة قبل الفحص عن مؤخّر ومقدّم‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان المتکلّم ممّن یکون بناؤه علی التعویل فی العمومات والمطلقات‏‎ ‎‏علی ذکر المخصّصات والمقیّدات المنفصلة ـ کمحیط وضع القوانین‏‏ ‏‏؛ عرفیة کانت‏‏ ‏‏، أم‏‎ ‎‏شرعیة‏‏ ‏‏، حیث جرت العادة فی محیط التقنین علی التفکیک بین العامّ ومخصّصه‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏ولا ینکر التعویل فی وضع القوانین المتعارفة عند الاُمم الراقیة والمتمدّنة‏‏ ‏‏، علی‏‎ ‎‏المخصّصات والمقیّدات المنفصلة‏‏ ‏‏، وکذا العمومات والمطلقات الشرعیة‏‏ ‏‏، فتری أنّه‏‎ ‎‏تعالی ذکر قوله : ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ أو‏‏«‏‏أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[3]‎‏ فی موضع‏‏ ‏‏، وذکر‏‎ ‎‏مخصّصاته ومقیّداته فی مواضع اُخر‏‏ ‏‏، ولذا اشتهر بینهم : «أنّه ما من عامّ إلاّ وقد‏‎ ‎‏خصّ» و«ما من مطلق إلاّ وقد قیّد» ومن سبر التأریخ ولاحظ حالات أصحاب أئمّة‏‎ ‎‏أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ کزرارة‏‏ ‏‏، ومحمّد بن مسلم‏‏ ‏‏، ونظرائهما ـ یری أنّهم لم یکد یعملون‏‎ ‎‏بروایة بمجرّد سماعها‏‏ ‏‏، بل یعرضونها علی الکتاب أو السنّة‏‏ ‏‏، فإن خالفتهما أو أحدهما‏‎ ‎‏یطرحونها‏‏ ‏‏، ولذا ورد عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی علاج الخبرین المتعارضین أو المتخالفین ما‏‎ ‎‏هو مذکور فی بابه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة : إنّ قیام عادة الشریعة القویمة علی التعویل فی العمومات والمطلقات‏‎ ‎‏علی المخصّصات والمقیّدات‏‏ ‏‏، یوجب معرضیتهما لهما‏‏ ‏‏، فلا یکاد تحرز أصالة تطابق الجدّ‏‎ ‎‏للاستعمال قبل الفحص عنهما فی مظانّهما‏‏ ‏‏، فإن فحص بالمقدار اللازم فلم یظفر‏‎ ‎‏بالمخصّص أو المقیّد یصحّ الاحتجاج بالعموم أو الإطلاق‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وظهر أیضاً : أنّ الفحص هنا ـ نظیر الفحص فی الاُصول العملیة ـ من متمّمات‏‎ ‎‏الحجّیة‏‏ ‏‏؛ لتوقّف الاحتجاج بأصالة العموم علی تمامیة اُمور‏‏ ‏‏، منها إحراز تطابق الجدّ‏‎ ‎‏للاستعمال‏‏ ‏‏، ولا یکاد یحرز ذلک فی محیط التقنین‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 265 .
• )) المائدة (5) : 1 .
• )) البقرة (2) : 275 .
• )) راجع التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 165 .