المبحث الثالث حول جواز التمسّک بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو

‏‏المبحث الثالث حول جواز التمسّک بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏إجراء الأصل قبل الفحص عن المخصّص أو المقیّد أو المعارض أو الأدلّة ‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏‏ ‏‏؛ وإن حکی نفی‏‎ ‎‏الخلاف ـ بل الإجماع ـ علی عدم الجواز‏‏ ‏‏. وربما یذکر بعنوان المقدّمة وتحریر محطّ‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏، اُمور لا بأس بالإشارة إلیها :‏

‏‏منها :‏‏ ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ محطّ البحث فی حجّیة أصالة‏‎ ‎‏العموم مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص والیأس عن الظفر به‏‏ ‏‏؛ فیما إذا کان اعتبار‏‎ ‎‏أصالة العموم من باب الظنّ النوعی‏‏ ‏‏، لا الشخصی‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وهو کذلک‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ الشخصی منه تابع لحصوله‏‏ ‏‏، ولادخل للفحص وعدمه‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏، فکلّ مورد حصل فیه الظنّ الشخصی یکون حجّة‏‏ ‏‏؛ سواء کان قبل الفحص أم‏‎ ‎‏بعده‏‏ ‏‏، وأمّا النوعی منه فلا‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً : من أنّ محطّ البحث فیما إذا کان اعتبار أصالة العموم‏‎ ‎‏والظواهر‏‏ ‏‏؛ للمشافهین وغیرهم‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ـ ما أفاده أیضاً ـ أنّه اعتبر عدم وجود العلم الإجمالی بالتخصیص فی‏‎ ‎‏البین‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه لو علم بورود مخصّصات فی البین‏‏ ‏‏، لما کان وجه لإنکار لزوم‏‎ ‎‏الفحص قبل الانحلال‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وهذا أیضاً متین‏‏ ‏‏، کما سیمرّ بک‏‏ ‏‏. ولکنّ الظاهر منهم ـ بلحاظ استدلالهم‏‎ ‎‏للزوم الفحص بالعلم الإجمالی ـ أعمّیة البحث بالنسبة إلی فرضی العلم الإجمالی‏‎ ‎‏وعدمه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ محطّ البحث فی لزوم الفحص عن المخصّص إنّما هو عن‏‎ ‎‏المخصّص المنفصل‏‏ ‏‏، وأمّا عن المتّصل فخارج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏، ولا یلزم الفحص عنه‏‎ ‎‏بلاخلاف‏‏ ‏‏؛ لأنّ احتمال وجود المخصّص المتّصل وعدم وصوله إلینا‏‏ ‏‏، إمّا لاحتمال إسقاط‏‎ ‎‏الراوی ذلک عمداً‏‏ ‏‏، وهو منافٍ لوثاقته وأمانته‏‏ ‏‏، أو لسقوطه عنه خطأً أو نسیاناً‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏خلاف الأصل العقلائی‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : محطّ البحث فی المخصّصات المنفصلة دون المتصلة‏‏ ‏‏؛ لأنّ احتمال عدم‏‎ ‎‏وصول القید المتصل‏‏ ‏‏، إمّا لاسقاط الراوی عمداً‏‏ ‏‏، أو خطأً‏‏ ‏‏، أو نسیاناً‏‏ ‏‏، وکلّ منها غیر‏‎ ‎‏معتنی به عند العقلاء‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأوّل مخالف لفرض وثاقته وأمانته‏‏ ‏‏، والأخیران مخالفان‏‎ ‎‏للأصل العقلائی‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن الحقّ‏‏ : ـ کما سیظهر لک عند ذکر لزوم الفحص ـ أنّ الفحص فی کلا‏‎ ‎‏المقامین من متمّمات الحجّة‏‏ ‏‏، لاعن مزاحماتها‏‏ ‏‏، فارتقب حتّی حین‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ لزوم الفحص لا یختصّ بجواز العمل بالعامّ‏‏ ‏‏، بل یجری فی المطلق‏‎ ‎‏أیضاً‏‏ ‏‏؛ فإنّه لا یجوز العمل به قبل الفحص عن المقیّد‏‏ ‏‏، بل وفی الظاهر قبل الفحص عن‏‎ ‎‏معارضه‏‏ ‏‏، وفی الاُصول العقلیة ـ بل غیر العقلیة ـ قبل الفحص عن الأدلّة الاجتهادیة‏‎ ‎‏ ‏‏؛ لأنّ ملاک الفحص فی الجمیع واحد‏‏ ‏‏، کما سیظهر لک إن شاء الله ‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 264 .
• )) نفس المصدر .
• )) کفایة الاُصول : 264 .
• )) قلت : لم یرد قدس سره تعیین محطّ النزاع عند القوم ، بل هو بصدد بیان ما ینبغی أن یکون محلّ الکلام ، وقد صرّح بذلک ، فراجع . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 265 .
• )) کفایة الاُصول : 265 ـ 266 ، فوائد الاُصول 1 : 539 ـ 540 .