التنبیه الرابع فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً

‏‏التنبیه الرابع فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً‏

‏‏إذا قیل : «أکرم العلماء» مثلاً‏‏ ‏‏، ثمّ ورد فی دلیل منفصل «لا تکرم زیداً» وتردّد‏‎ ‎‏زید بین کونه زید بن عمرو العالم‏‏ ‏‏، وبین کونه زید بن خالد الجاهل‏‏ ‏‏، فهل یجوز التمسّک‏‎ ‎‏بأصالة العموم لنفی کون زید جاهلاً‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏ولیعلم‏‏ : أنّه فرق بین هذا التنبیه والتنبیه السابق‏‏ ‏‏، فإنّ المراد هناک معلوم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والشکّ فی کیفیة الإرادة‏‏ ‏‏، وأمّا هنا فالمراد مشکوک فیه‏‏ ‏‏؛ من جهة أنّه لا یعلم أنّ‏‎ ‎‏الإرادة الاستعمالیة فی زید العالم مطابقة للجدّیة أم لا‏‏ ‏‏، فإذن بعد تمامیة حجّیة‏‎ ‎‏العامّ وانعقاد ظهوره‏‏ ‏‏، لو ورد دلیل مجمل مردّد بین کونه زیداً العالم‏‏ ‏‏، أو زیداً الجاهل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون حجّة بالنسبة إلی زید العالم‏‏ ‏‏، فلا یخصّص العامّ به‏‏ ‏‏، بل یصحّ التمسّک‏‎ ‎‏بالعامّ فی زید العالم‏‏ ‏‏، فیجب إکرام زید العالم‏‏ ‏‏، ولازمه حرمة إکرام زید الجاهل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فانحلّ العلم الإجمالی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : لأنّ الانحلال علی نحوین : انحلال وجدانی ، فلابدّ فیه من انحلاله بالعلم ، وانحلال حکمی ؛ وهو أن یکون بالتعبّد وقیام الأمارة علیه ، ومانحن فیه من قبیل الثانی ؛ لأنّ العقلاء یعتمدون علی أصالة العموم فی مورد احتمال التخصیص ، فتنحلّ بذلک الحجّة الإجمالیة ـ المردّدة بین کونها زیداً العالم ، أو زیداً الجاهل ـ إلی العلم التعبّدی بوجوب إکرام زید العالم ، وحرمة إکرام زید الجاهل . [ المقرّر حفظه الله ]