مختارنا فی المقام

‏‏مختارنا فی المقام‏

‏‏وکیفما کان : المختار عندنا عدم الجواز‏‏ ‏‏؛ لأنّ التمسّک بالعموم أو الإطلاق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لیس من الاُمور التی یقطع بها مطلقاً‏‏ ‏‏، بل لأجل بناء العقلاء فی محاوراتهم علیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا بدّ من ملاحظة حالهم فی التمسّک بها‏‏ ‏‏، وهو دلیل لبّی‏‏ ‏‏. وحیث إنّ أصالتی العموم‏‎ ‎‏والإطلاق ـ کأصالة الحقیقة ـ من الاُصول المرادیة الجاریة لکشف مراد المتکلّم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمتیقّن من بناء العقلاء فی جریان الاُصول المرادیة وحجّیتها‏‏ ‏‏، هو ما إذا کان‏‎ ‎‏المراد مشکوکاً فیه‏‏ ‏‏، وأمّا إذا کان المراد معلوماً فلا یکون لهم بناء فی ذلک‏‏ ‏‏، ولاأقلّ‏‎ ‎‏من الشکّ فی ذلک‏‏ ‏‏، ولذا یتمسّک بأصالة الحقیقة عند الشکّ فی استعمال اللفظ فی‏‎ ‎‏معناه الحقیقی‏‏ ‏‏، وأمّا إذا کان المراد معلوماً‏‏ ‏‏، ولکن شکّ فی کونه معناه الحقیقی أو‏‎ ‎‏المجازی‏‏ ‏‏، فلا یتمسّک بها‏‏ .‏

‏‏وبهذا قد یجمع بین قول السیّد الأجلّ المرتضی ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ الأصل فی الاستعمال‏‎ ‎‏الحقیقة»‏‎[1]‎‏ وبین قول المشهور : «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة» فیقال بأنّ نظر‏‎ ‎‏السیّد ‏‏قدس سره‏‏ فیما إذا کان المراد مشکوکاً فیه‏‏ ‏‏، ونظر المشهور فیما إذا کان المراد‏‎ ‎‏معلوماً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 13 .