التنبیه الثالث فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص

‏‏التنبیه الثالث فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏إذا علم عدم محکومیة فرد بحکم العامّ وخروجه عن حکمه‏‏ ‏‏، ولکن شکّ فی‏‎ ‎‏کونه فرداً له حتّی یکون خروجه تخصیصاً للعامّ‏‏ ‏‏، أو لیس بفرد له حتّی یکون‏‎ ‎‏خروجه تخصّصاً‏‏ ‏‏، مثلاً إذا علم ـ بعد قوله : «أکرم کلّ عالم» ـ أنّه لا یجب إکرام زید‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن یشکّ فی أنّ زیداً مع کونه عالماً لا یجب إکرامه‏‏ ‏‏؛ حتّی یکون تخصیصاً لذلک‏‎ ‎‏العامّ‏‏ ‏‏، أو أنّه لیس بعالم حتّی یکون خروجه بعنوان التخصّص‏‏ ‏‏، فیحکم علیه بسائر ما‏‎ ‎‏لغیر العالم من الأحکام‏‏ ‏‏، فهل یجوز التمسّک بعموم العامّ لکشف حال الفرد‏‏ ‏‏؛ وأنّ عدم‏‎ ‎‏إکرام زید لأجل کونه غیر عالم‏‏ ‏‏، أو لا؟‏

‏‏وجهان‏‏ ‏‏، بل قولان :‏

‏‏ذهب‏‏ بعضهم إلی جواز التمسّک بعموم العامّ لکشف حال الفرد‏‏ ‏‏؛ وأنّه لیس‏‎ ‎‏بعالم فی المثال‏‏ ‏‏، وغایة ما یمکن أن یقال فی تقریبه : إنّه قد قرّر فی محلّه أنّ لازم‏‎ ‎‏صدق کلّ قضیة خبریة‏‏ ‏‏، صدق عکس نقیضها‏‏ ‏‏، مثلاً لازم قولک : «کلّ نار حارّة»‏‎ ‎‏أنّ کلّ ما لیس بحارّ لیس بنار‏‏ ‏‏، فیقال بذلک أیضاً فی القضیة الإنشائیة‏‏ ‏‏، فلازم‏‎ ‎‏قولک : «أکرم کلّ عالم» أنّ کلّ من لیس بعالم لا یجب إکرامه‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ أصالة‏‎ ‎‏العموم من الاُصول اللفظیة والأدلّة الاجتهادیة التی ثبت حجّیة لوازمها وملزوماتها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذن لازم إنشاء حکم وجوب الإکرام کلّیة علی کلّ عالم‏‏ ‏‏، هو حجّیة لوازمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومنها حجّیة عکس نقیضه‏‏ ‏‏، فیصحّ أن یقال : إنّ کلّ من لا یجب إکرامه لیس بعالم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فزید الذی لا یجب إکرامه لیس بعالم‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع مطارح الأنظار : 196 / السطر 12 .
• )) کفایة الاُصول : 264 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 221 ـ 222 .