التنبیه الثانی فی التمسّک بعمومات النذر و أمثاله لکشف حال الفرد

‏‏التنبیه الثانی فی التمسّک بعمومات النذر و أمثاله لکشف حال الفرد‏

‏‏ ‏

‏‏بعد ما عرفت عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة یقع الکلام فی أنّه‏‎ ‎‏هل یجوز التمسّک بالعمومات فیما لوشکّ فی حکم فرد ـ مع العلم بفردیّته ـ لا من جهة‏‎ ‎‏التخصیص‏‏ ‏‏، بل من جهة اُخری‏‏ ‏‏، کما إذا کان الشکّ لاحتمال فقدان شرطٍ‏‏ ‏‏، أو وجود‏‎ ‎‏مانع؟ فلوشکّ فی صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف‏‏ ‏‏، ولم یکن ناشئاً من الشکّ فی‏‎ ‎‏التخصیص‏‏ ‏‏، بل کان ناشئاً من احتمال اشتراط صحّة الوضوء أو الغسل بالماء المطلق‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لو فرض إجمال فی أدلّة تشریع الوضوء أو الغسل من هذه الجهة‏‏ ‏‏، فهل یصحّ التمسّک‏‎ ‎‏بعموم أدلّة وجوب الوفاء بالنذر لتصحیح هذا الوضوء أو الغسل إذا تعلّق النذر به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیحکم ببراءة الذمّة من النذر أم لا؟ وجهان‏‏ ‏‏، بل قولان‏‏ .‏

‏‏یظهر‏‏ من بعضهم : أنّه تمسّک بعموم الوفاء بالنذر لتصحیح الوضوء أو الغسل‏‎ ‎‏بالماء المشکوک کونه مضافاً‏‏ ‏‏، أو بالمضاف المشکوک جواز التوضّؤ به‏‏ ‏‏، واستکشف‏‎ ‎‏من ذلک حال الفرد فیما إذا وقع الماء الکذائی‏‏ ‏‏، متعلّقاً للنذر‏‏ ‏‏، بتقریب أنّه یجب‏‎ ‎‏الإتیان بهذا الوضوء أو الغسل امتثالاً لعموم أدلّة لزوم الوفاء بالنذر‏‏ ‏‏، وکلّ ما یجب‏‎ ‎‏الوفاء به لامحالة یکون صحیحاً‏‏ ‏‏؛ للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فبعد کشف حال الفرد فی الموضوعی أو الحکمی‏‏ ‏‏، یجوز التوضّؤ بالماءین الکذائیین‏‎ ‎‏لمن لم ینذر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ : «ربما یؤیّد ذلک بما ورد من صحّة الإحرام والصیام‏
‏‎

‏‏وأضاف شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ مثالاً آخر‏‏ ‏‏؛ وهو صحّة النافلة فی وقت‏‎ ‎‏الفریضة إذا تعلّق بها النذر‏‏ ‏‏؛ بناءً علی المنع عنها‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏و‏‏ ‏‏لا یخفی‏‏ : أنّ هذا من باب التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏؛ لأنّه بعد‏‎ ‎‏تخصیص عموم الوفاء بالنذر بما دلّ علی أنّه «‏‏لا نذر إلاّ فی طاعة الله ‏‏» یکون متعلّق‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة مقیّداً أو مخصصاً بعنوان طاعة الله ‏‏ ‏‏، أو بما لم یکن فی معصیة الله ‏‏ ‏‏، فلابدّ‏‎ ‎‏من إحراز موضوع الراجح‏‏ ‏‏، فالتمسّک بعموم وجوب الوفاء فی الماء المشکوک کونه‏‎ ‎‏مضافاً‏‏ ‏‏، تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، وقد عرفت حاله‏‏ .‏

‏‏وأنت خبیر : بأنّ الأمثلة المذکورة خارجة عمّا نحن بصدده‏‏ ‏‏، فلا تکاد تؤیّد‏‎ ‎‏الدعوی‏‏ ‏‏؛ لأنّ المدّعی صحّة التمسّک بالعامّ المخصّص لکشف حال الفرد المشکوک کونه‏‎ ‎‏مصداقاً للمخصّص‏‏ ‏‏، وأین هذا من صیرورة الشیء واجباً بالنذر بدلیل خاصّ؟! فإنّ‏‎ ‎‏الإحرام قبل المیقات حرام‏‏ ‏‏، وبالنذر یصیر واجباً بدلالة الأخبار‏‏ ‏‏، وکذا الصوم فی‏‎ ‎‏السفر‏‏ ‏‏، فإنّه حرام‏‏ ‏‏، وبالنذر یصیر واجباً بدلالة الدلیل‏‏ ‏‏، وکذا لا یجوز التطوّع فی وقت‏‎ ‎‏الفریضة‏‏ ‏‏، وبالنذر یصیر واجباً‏‏ ‏‏؛ بناءً علی المنع عنها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : وجوب شیء بالنذر لدلالة دلیل خاصّ علیه‏‏ ‏‏، غیر التمسّک بالعامّ فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیة لکشف حال الفرد‏‏ ‏‏، والکلام فی الثانی دون الأوّل‏‏ ‏‏، فالتأیید فی غیر‏‎ ‎‏محلّه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر مطارح الأنظار : 195 / السطر 36 .
• )) قلت : أی بأن قیّد نذر الإحرام بکونه قبل المیقات ، ونذر الصوم بکونه فی السفر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 262 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 220 .