تفصیل المحقّق النائینی فی المقام ودفعه

‏‏تفصیل المحقّق النائینی فی المقام ودفعه‏

‏‏ثمّ إنّ للمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ تفصیلاً فی المقام تعرّض له فی مسألة اللباس‏‎ ‎‏المشکوک فیه‏‏ ‏‏، وذکره هنا‏‏ ‏‏، وبه وجّه ما ذهب إلیه المشهور من الحکم بضمان الید‏‎ ‎‏المشتبه کونها یداً عادیة‏‏ ‏‏، فلا بأس بذکر ما یتعلّق بالعامّ المخصّص‏‏ .‏

‏‏قال ما حاصله : أنّ المشهور حکموا بالضمان عند تردّد الید بین کونها عادیة أو‏‎ ‎‏غیر عادیة‏‏ ‏‏، فتوهّم بعض : أنّ ذلک من باب الرجوع إلی العامّ فی الشبهة المصداقیة‏‎ ‎‏للمخصّص‏‏ ‏‏، بل قد یتخیّل أنّ ذلک من باب الرجوع إلی العامّ فی الشبهة المصداقیة‏‎ ‎‏للعامّ‏‏ ‏‏، وذلک بلحاظ أنّه إن قلنا: إنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»‏‎[1]‎‎ ‎‏یعمّ العادیة والمأذونة‏‏ ‏‏، وتکون الید المأذون فیها خارجة بالتخصیص‏‏ ‏‏، فتکون الید‏‎ ‎‏المشکوک کونها عادیة من الشبهة المصداقیة لعنوان المخصّص‏‏ ‏‏، وأمّا إن قلنا : إنّه‏‎ ‎‏لا یستفاد منه إلاّ خصوص الید العادیة‏‏ ‏‏، وتکون غیر العادیة خارجة عنه بالتخصّص‏‎ ‎‏لا التخصیص‏‏ ‏‏، فتکون الید المشکوک کونها عادیة من الشبهة المصداقیة لعنوان العامّ‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وقال ‏‏قدس سره‏‏ فی بیانه : «إنّ عنوان المقیّد و‏‏ ‏‏المخصّص‏‏ ‏‏، لا یخلو إمّا أن یکون من قبیل‏‎ ‎‏الأوصاف اللاحقة لذات الموضوع‏‏ ‏‏، کالعادل والفاسق بالنسبة إلی العالم‏‏ ‏‏، وکالقرشیة‏‎ ‎‏والنبطیة بالنسبة إلی المرأة‏‏ ‏‏، فلا محالة یکون موضوع الحکم فی عالم الثبوت مرکّباً من‏‎ ‎‏العرض ومحلّه‏‏ ‏‏؛ لأنّ العامّ بعد ورود التخصیص یخرج عن کونه تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویصیر جزء الموضوع‏‏ ‏‏، ویکون جزؤه الآخر نقیض الخارج بدلیل المخصّص‏‏ ‏‏، کالعالم‏‎ ‎‏غیر الفاسق فی «أکرم العلماء إلاّ فسّاقهم» ولمّا کان غیر الفاسق من أوصاف العالم‏‎ ‎‏ونعوته اللاحقة لذاته‏‏ ‏‏، کان موضوع الحکم مرکّباً من العرض ومحلّه‏‏ .‏

‏‏أو من قبیل المقارنات الاتفاقیة‏‏ ‏‏، أو الدائمة‏‏ ‏‏، کما إذا قیّد وجوب إکرام العالم‏‎ ‎‏بوجود زید‏‏ ‏‏، أو مجیئ عمرو‏‏ ‏‏، أو وُفور ماء الفرات‏‏ ‏‏، وما شابه ذلک‏‏ ‏‏، فإنّ هذه الاُمور‏‎ ‎‏لیست من أوصاف العالم‏‏ ‏‏، بل من مقارناتها‏‏ ‏‏، ولا یمکن أن تکون نعتاً ووصفاً للعالم‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّ وجود زید مثلاً لیس من أوصاف العالم والانقسامات اللاحقة له لذاته‏‏ ‏‏، بل یکون‏‎ ‎‏من مقارناته‏‏ ‏‏، وعلی هذا وإن کان موضوع الحکم أیضاً مرکّباً‏‏ ‏‏، لکنّه لا من العرض‏‎ ‎‏ومحلّه‏‏ ‏‏، بل إمّا یکون مرکّباً من جوهرین‏‏ ‏‏، أو عرضین لمحلّین‏‏ ‏‏، أو من جوهر وعرض‏‎ ‎‏لمحلّ آخر‏‏ ‏‏، أو من عرضین لمحلّ واحد‏‏ .‏

‏‏ففیما إذا لم یکن الموضوع مرکّباً من العرض ومحلّه‏‏ ‏‏، فحیث إنّ الاُمور المتقاربة‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو کان موضوع الأثر العنوان البسیط المنتزع أو المتولّد من اجتماع‏‎ ‎‏الأجزاء فی الزمان ـ کعنوان التقدّم‏‏ ‏‏، والتأخّر‏‏ ‏‏، والتقارن‏‏ ‏‏، والقبلیة‏‏ ‏‏، والبعدیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وغیرها‏‏ ‏‏ـ لا یکاد یجدی إحراز بعض الأجزاء بالوجدان وبعضها بالأصل لإثبات‏‎ ‎‏ذلک العنوان البسیط‏‏ ‏‏، إلاّ علی القول بالأصل المثبت‏‏ ‏‏؛ وذلک کما فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«‏‏لو أدرک المأموم الإمام قبل رفع رأس الإمام‏‏ . . . »‏‎[2]‎‏ فإنّ استصحاب عدم رفع‏‎ ‎‏رأس الإمام عن الرکوع إلی حال رکوع المأموم‏‏ ‏‏، لا یثبت عنوان القبلیّة‏‏ .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر وجه حکم المشهور بالضمان عند الشکّ فی کون الید یداً‏‎ ‎‏عادیة‏‏ ‏‏؛ من جهة أنّ موضوع الضمان مرکّب من الید والاستیلاء الذی هو فعل‏‎ ‎‏الغاصب‏‏ ‏‏، ومن عدم إذن المالک ورضاه الذی هو عرض قائم بالمالک‏‏ ‏‏، وأصالة عدم‏‎ ‎‏رضا المالک تثبت کون الید یداً عادیة‏‏ ‏‏؛ إذ الید العادیة لیست إلاّ عبارة عن ذلک‏‏ ‏‏، وهذا‏‎ ‎‏المعنی یتحقّق بضمّ الوجدان إلی الأصل‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ حکم المشهور بالضمان‏‏ ‏‏، لیس من جهة التمسّک بالعامّ فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة‏‏ ‏‏، بل من جهة جریان الأصل الموضوعی المنقّح حال المشتبه‏‏ ‏‏. وقس علیه‏‎ ‎‏سائر الموضوعات المرکّبة من غیر العرض ومحلّه‏‏ ‏‏؛ لأنّه فی الجمیع یکفی إحراز‏‎ ‎‏الأجزاء بالاُصول الجاریة بمفاد «کان» أو «لیس» التامّتین‏‏ ‏‏، إلاّ إذا کان العنوان المتولّد‏‎ ‎‏موضوعاً للأثر‏‏ ‏‏، فإنّ الأصل یکون مثبتاً‏‏ ‏‏، کما عرفت‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فکلّ أصل أحرز التوصیف والتنعیت کان جاریاً‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا‏‏ ‏‏، ولا یکون هذا إلاّ‏‎ ‎‏إذا کانت جهة التوصیف مسبوقة بالتحقّق بعد تحقّق الموصوف‏‏ ‏‏، ولا یکون ذلک فی‏‎ ‎‏الأوصاف المساوقة وجوداً وزماناً لوجود موصوفها‏‏ ‏‏؛ لعدم وجود الحالة السابقة‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏یکون فی الأوصاف اللاحقة لموصوفها بعد وجوده‏‏ . . . »‏‎[3]‎‏ إلی آخر ما ذکره‏‏ .‏

‏‏أقول‏‏ : فیما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ بطوله مواقع للنظر :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ : أنّ قوله : «إذا رکّب الشیء من العرض ومحلّه‏‏ ‏‏، لا یکاد یمکن إحرازه‏‎ ‎‏بالأصل‏‏ ‏‏، بخلاف غیره فیجوز» لا یخلو من إشکال‏‏ ‏‏، و‏‏ ‏‏لعلّه من سبق قلم المقرّر ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‎ ‎‏لأنّ المهمّ والمیزان فی الجریان هو لحاظ الصفة نعتاً للذات‏‏ ‏‏؛ بأن تکون الذات‏‎ ‎‏الموصوفة موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، لا الذات والصفة‏‏ ‏‏، فإن لوحظ شیئان علی نعت الاتصاف‏‎ ‎‏ـ بأن لوحظت الذات موصوفة‏‏ ‏‏، لا الذات والصفة ـ فلا یکاد یجری الاستصحاب إلاّ‏‎ ‎‏علی الأصل المثبت‏‏ ‏‏؛ من غیر فرق فی ذلک بین کونهما من قبیل العرض ومحلّه‏‏ ‏‏، أو من‏‎ ‎‏قبیل الجوهرین‏‏ ‏‏، أو العرض لمحلّین‏‏ ‏‏، أو من الجوهر والعرض لمحلّ آخر‏‏ ‏‏، أو من‏
‏‎

‏‏وأمّا إن لم یلحظ کذلک‏‏ ‏‏، بل لوحظ الموضوع مرکّباً من الذات والصفة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏ینبغی الإشکال فی جریان الأصل فیه‏‏ ‏‏، فلا ینبغی التفصیل بین العرض ومحلّه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین غیره‏‏ ‏‏، بل الحقیق التفصیل بین صورة اتصاف الموضوع بصفة‏‏ ‏‏، وبین غیره‏‏ .‏

‏‏هذا، ولا یذهب علیک‏‏ ‏‏: أنّ هذا الإشکال غیر مهمّ وأشبه بالإشکال اللفظی‏‎ ‎‏منه بغیره.‏

‏‏و‏‏ ‏‏ثانیاً‏‏ : أنّه لاسبیل إلی التفصیل الذی ذکره فی العامّ المخصّص‏‏ ‏‏، وإنّما یتمشّی فی‏‎ ‎‏غیره إذا اُخذ جزءان فصاعداً موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ لنطاق موضوع العامّ فی‏‎ ‎‏قوله : «أکرم کلّ عالم» مثلاً قبل التخصیص سعة‏‏ ‏‏؛ لشموله لکلّ فرد من أفراد العلماء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبعد التخصیص یتضیّق نطاق ذاک الموضوع لبّاً وجدّاً‏‏ ‏‏، فیصیر الموضوع العالم العادل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو غیر الفاسق‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لم یبق موضوع العامّ المخصّص علی ما هو علیه قبل التخصیص‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یصیر مضیّقاً ومقیّداً بحسب اللبّ‏‏ ‏‏؛ من غیر فرق فی ذلک بین کون عنوان المخصّص‏‏ ‏‏، من‏‎ ‎‏قبیل أوصاف نفس عنوان العامّ‏‏ ‏‏، أو من الأوصاف اللاحقة له‏‏ ‏‏، وعلی الثانی لا فرق‏‎ ‎‏فیه بین کون الصفة من الأوصاف الحقیقیة کالفسق‏‏ ‏‏، أو من الأوصاف الانتزاعیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کلحاظ حال فوران ماء الفرات لوجوب إکرام العالم‏‏ ‏‏؛ فإنّها أیضاً من الانقسامات‏‎ ‎‏اللاحقة لموضوع العامّ‏‏ ‏‏، خلافاً لهذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ حیث جعله من مقارنات الموضوع‏‏ .‏

‏‏وبعبارة أوضح : لا سبیل فی العامّ المخصّص أن یقال إنّ جدّ المولی تارة : یتعلّق‏‎ ‎‏بالموضوع المتصف والمتقیّد واُخری : یتعلّق بالموضوع المرکّب من جزءین‏‏ ‏‏، بل فی‏‎ ‎‏جمیع الموارد‏‏ ‏‏، یکشف المخصّص عن کونه بحسب الجدّ متقیّداً أو متصفاً‏‏ .‏

‏‏ولعلّ منشأ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ هو تخیّل أنّ مقتضی التقیید‏‏ ‏‏، صیرورة الجوهر نعتاً‏
‏‎

‏‏وثالثاً : أنّ ما وجّه به مقال المشهور فی غیر محلّه‏‏ ‏‏؛ لأنّه إمّا یقال : إنّ المستفاد‏‎ ‎‏من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏علی الید‏‏ . . . ‏‏» خصوص الید العادیة‏‏ ‏‏، وواضح أنّه من قبیل وصف‏‎ ‎‏الشیء وذاته‏‏ ‏‏، فتکون الید العادیة عبارة عن الاستیلاء علی الشیء مع عدم إذن‏‎ ‎‏المالک‏‏ ‏‏، فلا یجری الاستصحاب‏‏ .‏

‏‏أو یقال : إنّ المستفاد منه الأعمّ منها ومن المأذونة‏‏ ‏‏، غایة الأمر ورد من الخارج‏‎ ‎‏أنّ الید الأمینة لا ضمان علیها‏‏ ‏‏، فبعد التخصیص تبقی الید غیر الأمینة موضوعاً لدلیل‏‎ ‎‏الضمان‏‏ ‏‏؛ لأنّه عبارة عن عنوان الید غیر الأمینة‏‏ ‏‏، ولیس مرکّباً من الید وعدم الأمانة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد صرّح ‏‏قدس سره‏‏ بعدم جریان الأصل فیما لو کان الأثر مترتّباً علی العنوان البسیط‏‎ ‎‏المنتزع من المتصف بالصفة‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ فتوی المشهور بالضمان فی الید المشکوکة‏‏ ‏‏، لیس لما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ المستفاد من دیدن قدماء الأصحاب‏‏ ‏‏، عدم اعتنائهم بهذه‏‎ ‎‏المباحث التی عنونها المتأخّرون‏‏ ‏‏، وعدم بنائهم حلّ المسائل والمشاکل علی أمثال هذه‏‎ ‎‏المطالب‏‏ ‏‏، کما لعلّه غیر خفی علی من له إلمام بکلماتهم‏‏ ‏‏، فقولهم بالضمان لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏مستنداً إلی أمر آخر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مستدرک الوسائل 14 : 7 ، کتاب الودیعة ، الباب 1 ، الحدیث 12 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 382 ، کتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحدیث 1 . (مع اختلاف یسیر)
• )) فوائد الاُصول 1 : 530 ـ 532 .
• )) قلت : قد صرّح المحقّق النائینی قدس سره بذلک فی رسالة اللباس المشکوک فیه التی هی من رشحات قلمه الشریف، فلاحظ. [المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : کذا استفدناه من سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ ولیت شعری أیّ مانع ثبوتی ـ فی العامّ المخصّص بعد التخصیص ـ من أن یکون مرکّباً من جزءین؟! فکما یمکن أن یکون الموضوع جدّاً مقیّداً ومتصفاً ، فکذلک یمکن أن یکون مرکّباً من جزءین . إلاّ أن یقال : إنّ شأن التخصیص هو إیجاب تعنون موضوع العامّ بغیر عنوان المخصّص جدّاً ، ولا یبعد دعوی ذلک فی مقام الإثبات ، فافهم وتأمّل . [ المقرّر حفظه الله ]