ذکر وإرشاد
إذا تمهّد لک ما ذکرنا : یظهر لک ضعف ما أفاده شیخنا العلاّمة الحائری قدس سره فی مجلس الدرس ، لأنّه قال : «یمکن أن یشار إلی ماهیة المرأة المشکوک کونها من قریش ، فیقال ـ مشیراً إلی هذه المرأة الموجودة ـ : إنّها قبل تحقّقها لم تکن من قریش ، والآن یشکّ فی أنّها وجدت قرشیة أم لا ، فیستصحب عدم قرشیتها ؛ ویحکم علیها بأنّها تری الحمرة إلی خمسین» .
إذ فیه أوّلاً : أنّه لابدّ فی الاستصحاب من وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقّنة ؛ وذلک إنّما یکون فی المقام إذا حفظت الهذیة فی المرأة قبل وجودها ، ومعلوم أنّ المرأة قبل وجودها لا ماهیة لها ومعدوم صرف ، فلا یمکن الإشارة إلیها ؛ لاحسّاً ولا عقلاً ، فقولکم : «هذه المرأة قبل وجودها لم تکن من قریش» قضیة کاذبة ، وإنّما أحدثها الخیال واخترعها ، فلم یکن لها متیقّن سابقاً .
و ثانیاً : لو سلّمنا إمکان الإشارة إلی الماهیة قبل وجودها ، ولکن نقول : إنّ الموضوع لتعلّق الحکم ، هل هو نفس الماهیة الأعمّ من الموجودة وغیرها ، أو الماهیة الموجودة؟
فعلی الأوّل ، یکون استصحاب ذلک وإثبات الحکم للأخصّ مثبتاً ؛ لکون
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 417
انطباق العامّ علی الخاصّ فی ظرف الوجود عقلی ، نظیر استصحاب بقاء الحیوان فی الدار وإثبات حکم قسم منه ؛ بواسطة العلم بالانحصار .
وعلی الثانی ، فلا تکون له حالة سابقة ؛ لأنّ الماهیة فی حال العدم ، لا تکون شیئاً وعدماً صرفاً ، فلا تقبل الاتصاف بشیء .
فظهر ممّا ذکرنا : أنّه لا یجری استصحاب الأعدام الأزلیة فی أمثال المقام مطلقاً ؛ سواء عبّرت بالموجبة المعدولة المحمول ، أو الموجبة السالبة المحمول ، أو السالبة المحصّلة ؛ لعدم الحالة السابقة لهذا الأصل تارة ، وکونه مثبتاً اُخری .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 418