ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا‏‏ ‏‏: یظهر لک ضعف ما أفاده شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏مجلس الدرس‏‏ ‏‏، لأنّه قال : «یمکن أن یشار إلی ماهیة المرأة المشکوک کونها من‏‎ ‎‏قریش‏‏ ‏‏، فیقال ـ مشیراً إلی هذه المرأة الموجودة ـ : إنّها قبل تحقّقها لم تکن من قریش‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والآن یشکّ فی أنّها وجدت قرشیة أم لا‏‏ ‏‏، فیستصحب عدم قرشیتها‏‏ ‏‏؛ ویحکم علیها‏‎ ‎‏بأنّها تری الحمرة إلی خمسین»‏‏ .‏

‏‏إذ فیه أوّلاً‏‏ : أنّه لابدّ فی الاستصحاب من وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة‏‎ ‎‏المتیقّنة‏‏ ‏‏؛ وذلک إنّما یکون فی المقام إذا حفظت الهذیة فی المرأة قبل وجودها‏‏ ‏‏، ومعلوم‏‎ ‎‏أنّ المرأة قبل وجودها لا ماهیة لها ومعدوم صرف‏‏ ‏‏، فلا یمکن الإشارة إلیها‏‏ ‏‏؛ لاحسّاً‏‎ ‎‏ولا عقلاً‏‏ ‏‏، فقولکم : «هذه المرأة قبل وجودها لم تکن من قریش» قضیة کاذبة‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏أحدثها الخیال واخترعها‏‏ ‏‏، فلم یکن لها متیقّن سابقاً‏‏ .‏

‏‏و ‏‏ثانیاً‏‏ : لو سلّمنا إمکان الإشارة إلی الماهیة قبل وجودها‏‏ ‏‏، ولکن نقول : إنّ‏‎ ‎‏الموضوع لتعلّق الحکم‏‏ ‏‏، هل هو نفس الماهیة الأعمّ من الموجودة وغیرها‏‏ ‏‏، أو الماهیة‏‎ ‎‏الموجودة؟‏

‏‏فعلی الأوّل‏‏ ‏‏، یکون استصحاب ذلک وإثبات الحکم للأخصّ مثبتاً‏‏ ‏‏؛ لکون‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی‏‏ ‏‏، فلا تکون له حالة سابقة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الماهیة فی حال العدم‏‏ ‏‏، لا تکون‏‎ ‎‏شیئاً وعدماً صرفاً‏‏ ‏‏، فلا تقبل الاتصاف بشیء‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّه لا یجری استصحاب الأعدام الأزلیة فی أمثال المقام‏‎ ‎‏مطلقاً‏‏ ‏‏؛ سواء عبّرت بالموجبة المعدولة المحمول‏‏ ‏‏، أو الموجبة السالبة المحمول‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏السالبة المحصّلة‏‏ ‏‏؛ لعدم الحالة السابقة لهذا الأصل تارة‏‏ ‏‏، وکونه مثبتاً اُخری‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎