المقدّمة الخامسة‏: فی اعتبارات موضوع العامّ المخصّص

‏‏المقدّمة الخامسة : فی اعتبارات موضوع العامّ المخصّص‏

‏‏قد أشرنا إلی أنّ موضوع الحکم ـ جدّاً وواقعاً ـ فی العامّ المخصّص المتصل أو‏‎ ‎‏المنفصل‏‏ ‏‏، لیس جمیع الأفراد المندرجة تحت العامّ‏‏ ‏‏، بل الموضوع هو الأفراد الباقیة بعد‏‎ ‎‏التخصیص‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ المولی الملتفت إلی موضوع حکمه‏‏ ‏‏، لا تکاد تتعلّق إرادته‏‎ ‎‏الجدّیة بالحکم علیه إلاّ بعد تحقّق المقتضی وعدم المانع‏‏ ‏‏، فلو کان المقتضی لوجوب‏‎ ‎‏الإکرام مثلاً موجوداً فی جمیع أفراد العلماء‏‏ ‏‏، فلا وجه لذکر المخصّص‏‏ ‏‏، وأمّا إن کان‏‎ ‎‏المقتضی منحصراً فی عدول العلماء‏‏ ‏‏، وکان لإکرام فسّاقهم مفسدة ملزمة‏‏ ‏‏، أو کان فی‏‎ ‎‏إکرامهم مصلحة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه مع مفسدة راجحة‏‏ ‏‏، فلا تتعلّق إرادته الجدّیة بإکرام جمیع‏‎ ‎‏العلماء‏‏ ‏‏؛ لأنّ الحکم علیهم حینئذٍ حکم بلا ملاک‏‏ ‏‏، فیکون جزافاً‏‏ ‏‏، فموضوع حکم العامّ‏‎ ‎‏جدّاً بطروّ التخصیص ـ ولو منفصلاً ـ هو ما بقی بعد التخصیص‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : إنّ التخصیص مطلقاً‏‏ ‏‏، یکشف عن تضییق ما هو موضوع العامّ‏‎ ‎‏بحسب الإرادة الجدّیة‏‏ ‏‏، ولا یمکن تعلّق الحکم الفعلی الجدّی بوجوب إکرام کلّ عالم‏‎ ‎‏بلا قید مع کونه مخصّصاً بعدم إکرام الفسّاق منهم‏‏ ‏‏، بل الحکم تعلّق بإکرام عدولهم‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏ما عدا فسّاقهم‏‏ .‏

‏‏ولیس‏‏ ذلک لأجل التضادّ بین الحکمین حتّی یقال : إنّ المحذور یرتفع بتکثّر‏‎ ‎‏العنوان‏‏ ‏‏، بل لأجل أنّ الإرادة الجدّیة إذا تعلّقت بحرمة إکرام کلّ واحد من الفسّاق‏‎ ‎‏منهم‏‏ ‏‏، تمتنع تعلّق إرادة اُخری بإکرام کلّ واحد من العلماء ـ جدّاً ـ بلا تخصیص مع‏‎ ‎‏العلم بأنّ بعض العلماء فاسق‏‏ ‏‏، ویؤول ذلک الامتناع إلی نفس التکلیف‏‏ .‏

‏‏ولا یقاس‏‏ المقام بباب التزاحم‏‏ ‏‏؛ إذ المولی لم یحرز فی الأفراد المخصّصة مصلحة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل ربما أحرز مفسدة فی إکرامهم‏‏ ‏‏، فلا یعقل عند ذلک فعلیة الحکم فی حقّهم‏‏ ‏‏، بخلاف‏
‏‎

‏‏وعلی کلّ‏‏ : إنّ موضوع العامّ ـ بحسب الإرادة الجدّیة ومتن الواقع ـ بعد‏‎ ‎‏التخصیص یتصوّر علی أحد وجوه أربعة :‏

‏‏الأوّل‏‏ : أن یکون الموضوع متقیّداً بالعدم النعتی علی حذو العدول‏‏ ‏‏؛ أعنی علی‏‎ ‎‏نحو الإیجاب العدولی‏‏ ‏‏، نحو «العلماء غیر الفسّاق أکرمهم» أو «المرأة غیر القرشیة تری‏‎ ‎‏الدم إلی خمسین»‏‏ .‏

‏‏الثانی‏‏ : أن یکون موضوع العامّ متقیّداً بالعدم النعتی علی حذو السالبة‏‎ ‎‏المحمول‏‏ ‏‏؛ أعنی الموجبة السالبة المحمول‏‏ ‏‏، نحو «العلماء الذین لا یکونون فسّاقاً أکرمهم»‏‎ ‎‏أو «المرأة التی لا تکون قرشیة تری الدم إلی خمسین»‏‏ .‏

‏‏الثالث‏‏ : أن یکون موضوع العامّ علی حذو السالبة المحصّلة مع وجود‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، نحو «العلماء الموجودون إذا لم یکونوا فسّاقاً أکرمهم» أو «المرأة الموجودة‏‎ ‎‏إذا لم تکن من قریش تری الدم إلی خمسین» ویمکن إرجاع هذا إلی الوجه الثانی‏‏ .‏

‏‏الرابع‏‏ : أن یکون موضوع العامّ علی حذو السالبة المحصّلة الأعمّ من وجود‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، نحو «العلماء إذا لم یکونوا فسّاقاً أکرمهم» أو «المرأة إذا لم تکن من قریش‏‎ ‎‏تری الدم إلی خمسین»‏‏ .‏

‏‏هذه هی الوجوه المتصوّرة‏‏ .‏

‏‏ولکن لا سبیل‏‏ إلی الرابع‏‏ ‏‏؛ لأنّ جعل الحکم الإیجابی علی موضوع فی حال‏‎ ‎‏عدمه‏‏ ‏‏، محال‏‏ ‏‏، والحکایة بالإیجاب عن موضوع معدوم‏‏ ‏‏، حکایة عن أمر محال‏‏ ‏‏؛ لأدائها‏‎ ‎‏فی المثال المعروف إلی أنّه إذا لم تکن المرأة قرشیة وکانت غیر موجودة‏‏ ‏‏، فهی تری‏‎ ‎‏الدم إلی خمسین‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : فالاعتبارات التی یمکن أخذها قیداً لموضوع العامّ المخصّص إمّا‏‎ ‎‏العدم النعتی العدولی‏‏ ‏‏، أو السالبة المحمول‏‏ ‏‏، أو السالبة المحصّلة بشرط اعتبار وجود‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم جعل الحکم علی المعدوم‏‏ ‏‏، وعدم إرجاعه إلی التقیید والنعت‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ یرجع إلی السالبة المحمول‏‏ .‏

‏‏إذا عرفت هذه المقدّمات‏‏ التی ذکرنا بعضها تبرّعاً واستیفاء لحکم الأقسام‏‎ ‎‏فنقول : علی تقدیر کون موضوع حکم العامّ المخصّص‏‏ ‏‏، الموجبة المعدولة المحمول‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏الموجبة السالبة المحمول‏‏ ‏‏، أو السالبة المحصّلة مع حفظ الموضوع‏‏ ‏‏، فهل یجری‏‎ ‎‏استصحاب العدم الأزلی مطلقاً‏‏ ‏‏، أو لا یجری کذلک‏‏ ‏‏، أو یفصّل بین الموارد؟ وجوه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أقواها الأخیر‏‏ .‏

‏‏والکلام تارة : فی الأوصاف والعناوین العرضیة المقارنة لموصوفها المعنون بها‏‏ .‏

‏‏واُخری : فی الأوصاف اللازمة والعناوین اللازمة لموصوفها والمعنون بها‏‏ .‏

‏‏فالکلام یقع فی مقامین .‏

‏‏المقام الأوّل : فی الأوصاف والعناوین العرضیة‏

‏‏إنّ موضوع حکم العامّ بعد التخصیص‏‏ ‏‏، لا یخلو إمّا أن یکون مرکّباً من‏‎ ‎‏جزءین‏‏ ‏‏، کالعالم‏‏ ‏‏، وغیر الفاسق‏‏ ‏‏، أو موصوفاً ومتقیّداً بقید‏‏ ‏‏، کالعالم غیر الفاسق‏‏ .‏

‏‏فعلی الأوّل‏‏ ‏‏، کما یمکن إحراز کلا الجزءین بالأصل إن کان لهما حالة سابقة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وینقّح بذلک موضوع دلیل العامّ‏‏ ‏‏، فکذلک إن کان لأحدهما حالة سابقة‏‏ ‏‏، وکان الآخر‏‎ ‎‏محرزاً بالوجدان‏‏ ‏‏، حیث ینقّح بذلک موضوع دلیل العامّ‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إن لم یکن کذلک‏‏ ‏‏؛ سواء کانت الصفة معلومة سابقاً دون الموصوف‏‏ ‏‏، بأن‏‎ ‎‏کان المعلوم سابقاً عدم فسقه أو عدالته‏‏ ‏‏، أو کان الموصوف معلوماً دون الصفة‏‏ ‏‏؛ بأن‏‎ ‎‏کان المعلوم سابقاً أنّه عالم‏‏ ‏‏، أو کان کلّ من الصفة والموصوف معلوماً‏‏ ‏‏، ولکنّ‏‎ ‎‏الاتصاف غیر معلوم‏‏ ‏‏؛ بأن علم أنّ زیداً عالم یوم الخمیس‏‏ ‏‏، ثمّ علم یوم الجمعة أنّه‏‎ ‎‏غیر فاسق‏‏ ‏‏، ولکن لم یکن علمه فی حال عدم فسقه متیقّناً‏‏ ‏‏؛ حتّی یکون المعلوم العالم‏‎ ‎‏غیر الفاسق‏‏ ‏‏، فشکّ یوم السبت فی بقائهما‏‏ ‏‏، فلا یکاد یجری الأصل فی شیء من الموارد‏‎ ‎‏لتنقیح موضوع دلیل العامّ‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ عنوان موضوع العامّ الذی یکون حجّة‏‏ ‏‏، هو‏‎ ‎‏عنوان «العالم العادل» أو «العالم غیر الفاسق» فکلّما اقتضی الأصل إثبات هذا العنوان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لما کان إشکال فی إجرائه‏‏ ‏‏؛ وذلک فیما إذا علم کون الفرد الموجود متصفاً فی زمان واحد‏‎ ‎‏بعنوان «العالم» وغیر متصف بعنوان الخاصّ سابقاً‏‏ ‏‏؛ بحیث کان غیر فاسق فی زمان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فشکّ بعد ذلک فی انقلاب أحد القیدین إلی ضدّه‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ إذا کان المعلوم سابقاً عدالة زید دون علمه‏‏ ‏‏، أو علمه دون عدالته‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏عدالته وعلمه ولکن لم یکن علمه فی حال عدم فسقه متیقّناً‏‏ ‏‏، فلا یکاد یحرز بذلک‏‎ ‎‏موضوع دلیل العامّ إلاّ بالأصل المثبت‏‏ ‏‏؛ لأنّ غایة ما یقتضیه استصحاب عدالة زید‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏فیما إذا علم بعدالته سابقاً ـ هی بقاء عدالته‏‏ ‏‏، وهذا العنوان لم یکن موضوعاً لحکم‏‎ ‎‏شرعی‏‏ ‏‏، والموضوع لذلک إنّما هو عنوان «العادل» فإنّ موضوع جواز الاقتداء وصحّة‏‎ ‎‏الشهادة والتقلید وغیرها‏‏ ‏‏، هو عنوان «العادل» لا العدالة‏‏ ‏‏. نعم مقتضی العلم بعدالة‏‎ ‎‏زید وإن أثبت عقلاً کونه عادلاً‏‏ ‏‏، ولکنّه مثبت‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّه لا یکاد یجدی إحراز موضوع العامّ بالأصل و‏‏ ‏‏الوجدان‏‎ ‎‏إذا کان الموضوع متصفاً ومتقیّداً بقید‏‏ ‏‏. نعم إذا کان الموضوع مرکّباً من جزءین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیمکن إحرازه بالأصل والوجدان‏‏ .‏

‏‏و ‏‏لا یخفی‏‏ : أنّه یمکن استظهار کون الموضوع متصفاً أو متقیّداً‏‏ ‏‏؛ فیما إذا کان‏‎ ‎‏دلیل العامّ بعد التخصیص‏‏ ‏‏، موجبة معدولة المحمول‏‏ ‏‏، أو موجبة سالبة المحمول‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏استظهار کون الموضوع مرکّباً‏‏ ‏‏، فمرهون بکون موضوع دلیل العامّ سالبة محصّلة‏‏ .‏

‏‏هذا فی المقام الأوّل‏‏ ‏‏؛ وهو فیما إذا کان الوصف من الأوصاف العرضیة المقارنة‏‎ ‎‏لموصوفها‏‏ .‏

‏‏المقام الثانی : فی الأوصاف والعناوین اللازمة لموصوفها‏

‏‏قد یکون الاتصاف أو عدمه من العناوین اللازمة لوجود المعنون‏‏ ‏‏، کالقرشیة‏‎ ‎‏واللاقرشیة فی المرأة‏‏ ‏‏، فإنّها إن تکوّنت من ماء من انتسب إلی قریش فهی قرشیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ فغیر قرشیة‏‏ ‏‏، وکقابلیة الحیوان للذبح أو عدمها فی الحیوان‏‏ ‏‏، وکمخالفة الشرط‏‎ ‎‏للکتاب أو عدمها‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، فیقع الکلام فی إمکان إحراز موضوع دلیل العامّ‏‎ ‎‏بالأصل والاستصحاب وعدمه‏‏ .‏

‏‏والتحقیق‏‏ : یقتضی عدم إمکان جریان الأصل مطلقاً‏‏ ‏‏؛ سواء کان موضوع دلیل‏‎ ‎‏العامّ فی مسألة القرشیة لُبّاً بعد التخصیص‏‏ ‏‏، المرأة غیر القرشیة علی نعت الموجبة‏‎ ‎‏المعدولة المحمول‏‏ ‏‏، أو المرأة التی لیست من قریش علی نعت الموجبة السالبة المحمول‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏أمّا علی الأوّلین‏‏ فواضح‏‏ ‏‏؛ لأنّه علی کلیهما ینطبق ویتصف الموضوع لُبّاً بصفة‏‎ ‎‏عدمیة‏‏ ‏‏، فإنّه کما یکون الموضوع فی المعدولة المرأة المتصفة بأنّها غیر قرشیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فکذلک فی سالبة المحمول تکون المرأة متصفة بأنّها لیست قرشیة‏‏ ‏‏، ولا فرق بینهما فیما‏‎ ‎‏هو المهمّ فی المقام‏‏ .‏

‏‏وتوهّم : أنّ وزان الثانیة وزان السالبة المحصّلة التی لا توجب تقییداً‏‏ .‏

‏‏مدفوع : بأنّه ناشئ من الغفلة وخلط اعتبار الموجبة السالبة المحمول بالسالبة‏‎ ‎‏المحصّلة‏‏ ‏‏، وما لا تقیید فیها هی الثانیة‏‏ ‏‏، دون الاُولی‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏فالإرادة الجدّیة بعد التخصیص‏‏ ‏‏، تعلّقت بالموضوع المتّصف إمّا بنحو الموجبة‏‎ ‎‏المعدولة المحمول‏‏ ‏‏، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول‏‏ ‏‏، ففی کلیهما اتصاف‏‏ ‏‏، ومقتضی‏‎ ‎‏اتصاف الموضوع بوصف ـ ولو کان الوصف عدمیاً ـ هو وجوده فی الخارج‏‏ ‏‏؛ لقاعدة‏‎ ‎‏الفرعیة‏‏ ‏‏، لأنّ المعدوم المطلق باطل محض ولا شیء صرف‏‏ ‏‏، وما شأنه کذلک لا یعقل‏‎ ‎‏الإخبار عنه‏‏ ‏‏، ولا اتصافه بشیء‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ الموضوع المتصف لم تکن له حالة سابقة‏‎ ‎‏متیقّنة حتّی تستصحب‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم یعلم فی زمان أنّ هذه المرأة المشکوک کونها قرشیة أم‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏، متصفة بغیر القرشیة‏‏ ‏‏، أو بأنّها لیست بقرشیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ هذه الأوصاف ملازمة لوجود‏‎ ‎‏الفرد من مبدأ تکوّنه لا ینفکّ عنه‏‏ ‏‏، لأنّها إن تکوّنت من ماء من انتسب إلی قریش‏‎ ‎‏فقرشیة‏‏ ‏‏، وإلاّ فغیر قرشیة‏‏ .‏

‏‏و ‏‏أمّا علی الثالث‏‏ ـ أعنی ما إذا کان اعتبار القید علی نعت السالبة المحصّلة‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏فإن کان قسماً علی حدة‏‏ ‏‏، فقد عرفت أنّها تتصوّر علی نحوین :‏

‏‏الأوّل : السالبة مع اعتبار وجود الموضوع‏‏ .‏

‏‏الثانی : السالبة الأعمّ منه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎