المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

المقدّمة الرابعة‏: فی لزوم کون موضوع الحکم مفرداً أو فی حکم المفرد

المقدّمة الرابعة : فی لزوم کون موضوع الحکم مفرداً أو فی حکم المفرد

‏إنّ موضوع کلّ قضیة ـ إنشائیة کانت أو إخباریة‏ ‏، إیجابیة کانت أم سلبیة ـ‏‎ ‎‏لا بدّ وأن یکون مفرداً‏ ‏، أو فی حکمه‏ ‏، کالجمل الناقصة‏ ‏، حتّی أنّ الشرطیة التی تتألّف‏‎ ‎‏من قضیتین‏ ‏، تخرجان بذلک عن التمامیة‏ ‏، وتصیران کالجمل الناقصة‏ ‏. والسرّ فی ذلک‏‎ ‎‏أنّ الحکایة عن موضوع الحکم فقط أو محموله کذلک‏ ‏، لابدّ وأن تکون حکایة‏‎ ‎‏تصوّریة‏ ‏، کما أنّ الحکایة عن اتحادهما أو حصول أحدهما فی الآخر‏ ‏، لابدّ وأن تکون‏‎ ‎‏حکایة تصدیقیة‏ ‏، وهی الملاک لکون الجملة قضیة تامّة‏ ‏. والحکایة التصوّریة متقدّمة‏‎ ‎‏علی الحکایة التصدیقیة‏ .

‏وبالجملة : هیئة الجملة تحکی حکایة تصدیقیة عن الهوهویة، أو الکون الرابط،‏‎ ‎‏ویصحّ السکوت علیها‏ ‏، مثلاً «الشمس طالعة» تحکی حکایة تصدیقیة‏ ‏، ویصحّ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 409
‏السکوت علیها‏ ‏، ولکن إذا جعلت تلو أداة الشرط وصارت مقدّمة للقضیة الشرطیة‏‎ ‎‏فقیل : «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فلا تکاد تکون لها دلالة تصدیقیة‏‎ ‎‏یصحّ السکوت علیها ، بل ما دامت مقدّمة للشرطیة یکون لها دلالة تصوّریة .‏

وتوهّم‏ : أنّه یمکن أن یکون لها باعتبارین حکایتان‏ ‏؛ فمن حیث کونها جملة‏‎ ‎‏برأسها تحکی حکایة تصدیقیة، ومن حیث کونها مقدّمة للشرطیة لها حکایة تصوّریة.‏

مدفوع‏ : بأنّ هذا یؤدّی إلی اجتماع النقیضین‏ ‏، واجتماع النقص والتمام فی جملة‏‎ ‎‏واحدة فی زمان واحد‏ ‏، وهو کما تری‏ ‏، فیلزم أن یصحّ السکوت علی جملة «الشمس‏‎ ‎‏طالعة» وأن لا یصحّ‏ ‏، ولا یجتمع النقص والتمام فی جملة واحدة وفی حال واحد‏ ‏؛‏‎ ‎‏ولو بتکرّر الاعتبار‏ .

إن قلت‏: إنّ ما اشتهر بینهم: «من أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف، والأوصاف‏‎ ‎‏قبل العلم بها أخبار» یدلّ علی صحّة کون شیء واحد باعتبارین خبراً وصفة‏ .

قلت‏ : غایة ما یستفاد من ذلک هی أنّ الخبر بعد العلم به یصیر ما علم به‏‎ ‎‏وصفاً‏ ‏، لا بلحاظ کونه خبراً وصفاً‏ ‏، فتدبّر‏ .

‏فظهر : أنّه لا محیص من کون الموضوع أمراً مفرداً‏ ‏، أو مأوّلاً به‏ ‏؛ لما أشرنا من‏‎ ‎‏أنّه لا تجتمع الدلالة التصوّریة مع الدلالة التصدیقیة‏ ‏، ولا یجتمع النقص والتمام فی جملة‏‎ ‎‏واحدة وفی حال واحد‏ ‏، فلو قلت مثلاً : «زید قائم‏ ‏، غیر عمرو قاعد» لم تکن الحکایة‏‎ ‎‏التصدیقیة فیه إلاّ عن مغایرة الجملتین‏ ‏، لا عن قیام زید وقعود عمرو‏ ‏، وکذا الحال فی‏‎ ‎‏موضوع الأحکام الإنشائیة‏ ‏. ولو انحلّت القضیة خرج کلّ واحد منهما من النقص‏ ‏،‏‎ ‎‏وصار قضیة تامّة موجبة محصّلة‏ ‏، أو سالبة محصّلة‏ ‏، کما فی المثالین‏ ‏، وربما صارت‏‎ ‎‏سالبة معدولة‏ ‏، أو موجبة سالبة المحمول‏ ‏، مثل «المرأة غیر القرشیة حکمها کذا» أو‏‎ ‎‏«المرأة التی لیست بقرشیة حکمها کذا»‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 410