المقدّمة الاُولی‏: فیما اشتهر من أنّ القضایا برمّتها مشتملة علی النسبة

‏‏المقدّمة الاُولی : فیما اشتهر من أنّ القضایا برمّتها مشتملة علی النسبة‏

‏‏قد اشتهر بینهم : «أنّ القضایا برمّتها‏‏ ‏‏، مشتملة علی النسبة فی موجباتها‏‎ ‎‏وسوالبها بأقسامها» وأرسلوها إرسال المسلّمات‏‏ ‏‏، وبنوا علیه ما بنوا‏‏ .‏

‏‏ولکن التحقیق‏‏ : ـ کما تقدّم فی وضع الهَیَئات ـ أنّه علی إطلاقه غیر مستقیم‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ القضایا علی قسمین : حملیة حقیقیة غیر مأوّلة‏‏ ‏‏، وحملیة مأوّلة :‏

‏‏والقسم الأوّل : هی التی یکون مفادها الهوهویة والإخبار بأنّ الموضوع هو‏‎ ‎‏المحمول‏‏ ‏‏؛ بلا تخلّل أداة فی حمل المحمول علی الموضوع‏‏ ‏‏، کقوله : «الإنسان حیوان‏‎ ‎‏ناطق» و«زید إنسان» أو «موجود» أو «أبیض»‏‏ .‏

‏‏والقسم الثانی : ما لم تکن کذلک‏‏ ‏‏، فیتخلّل ویتوسّط بین المحمول والموضوع‏‎ ‎‏أداة‏‏ ‏‏، نحو «زید علی السطح» و«زید له القیام»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولا نسبة فی القضایا التی یکون مفادها الهوهویة‏‏ ‏‏؛ لأنّ القضیة الملفوظة تحکی‏‎ ‎‏عن القضیة الذهنیة‏‏ ‏‏، وهی عن الخارجیة‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه لم یکن فی الخارج فی قولک :‏‎ ‎‏«زید إنسان» ثلاثة أشیاء : موضوع‏‏ ‏‏، ومحمول‏‏ ‏‏، ونسبة‏‏ ‏‏؛ حتّی تحکی القضیة الملفوظة‏‎ ‎‏عنها‏‏ ‏‏، أتری من نفسک أنّ فی قولک : «زید زید» نسبة؟! کلاّ‏‏ ‏‏، إنّ تحقّق النسبة بین‏‎ ‎‏الشیء ونفسه ممتنع‏‏ ‏‏، وکذا فی قولک : «زید قائم» لم یکن فی الخارج وراء زید شیء‏‎ ‎‏بعنوان «القائم» حتّی یحمل وینسب لزید‏‏ ‏‏، والمراد بقولک هذا هو أنّ القیام والوصف‏‎ ‎‏العرضی حاصل لزید‏‏ ‏‏؛ لأنّ القائم هو الذات المتصفة‏‏ .‏

‏‏ولو اُغمض عمّا ذکرنا‏‏ ‏‏، فهل تری فی قولک : «الله تعالی موجود»أنّ فی الخارج‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلیه فمقتضی مطابقة القضیة الحاکیة للخارج‏‏ ‏‏، عدم وجود ما یدلّ علی النسبة‏‎ ‎‏فیها‏‏ ‏‏، بل غایة ما تدلّ علیه الهیئة فی أمثال هذه القضایا‏‏ ‏‏، هی الحکایة عن الهوهویة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وأنّ الموضوع هو المحمول خارجاً‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ ما اشتهر بینهم : «من أنّ القضایا برمّتها مشتملة علی النسبة» غیر‏‎ ‎‏مستقیم علی إطلاقه‏‏ ‏‏، نعم فی القضایا الحملیة المأوّلة‏‏ ‏‏، تکون فیها النسبة‏‏ ‏‏؛ فإنّ فی‏‎ ‎‏قولک : «زید له البیاض» یکون فی الخارج ذات زید تحکی عنه لفظة «زید» وبیاض‏‎ ‎‏تحکی عنه لفظة «البیاض» وانتساب البیاض لزید تحکی عنه کلمة «له» ففی مثل هذه‏‎ ‎‏القضایا یکون لکلّ من القضیة الملفوظة والذهنیة والخارجیة‏‏ ‏‏، نسبة‏‏ ‏‏. هذا فی‏‎ ‎‏الموجبات بقسمیها‏‏ .‏

‏‏وأمّا القضایا السالبة مطلقاً ـ سواء کانت من الحملیة الحقیقیة غیر المأوّلة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو الحملیة المأوّلة فلا تشتمل علی النسبة أصلاً‏‏ ‏‏؛ فإنّ الهیئة فیها لسلب النسبة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏نفی الهوهویة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، القضیة السالبـة المأوّلـة وإن کانت مشتملـة ظاهراً علی النسبـة‏‏ ‏‏، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه جیئ بهـا لسلب النسبـة وقطعهـا‏‏ ‏‏، فالنسبـة بمعنی موجـود‏‏ ‏‏، وبمعنی آخـر غیر‏‎ ‎‏موجود‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ القضایا علی قسمین : حملیة غیر مأوّلة‏‏ ‏‏، وحملیة مأوّلة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وموجبات القسم الثانی مشتملة علی النسبة فقط‏‏ ‏‏، وأمّا سوالبها مطلقاً فلا‏‏ ‏‏تکون فیها‏‎ ‎‏النسبة‏‏ ‏‏، فجیئ بحرف الربط فیها لقطع النسبة والربط‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏المقدّمة الثانیة : مناط احتمال الصدق والکذب فی القضیة ومناط صدقها وکذبها‏

‏‏أمّا مناط احتمال الصدق والکذب فی القضیة‏‏ ‏‏، فالمشهور علی أنّ القضیة إن‏‎ ‎‏اشتملت علی النسبة التامّة‏‏ ‏‏، فهی محتملة لهما‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا‏‏ ‏‏، ولکنّه غیر سدید‏‏ ‏‏؛ لأنّه کثیراً‏‎ ‎‏ما تکون لنا قضایا غیر مشتملة علی النسبة‏‏ ‏‏، فضلاً عن کونها تامّة‏‏ ‏‏، ومع ذلک تحتمل‏‎ ‎‏الصدق والکذب‏‏ ‏‏، کالقضایا الحملیة غیر المأوّلة‏‏ ‏‏، والسوالب برمّتها‏‏ ‏‏، فإنّها ـ کما أشرنا‏‎ ‎‏إلیه فی المقدّمة السابقة ـ غیر مشتملة علی النسبة‏‏ ‏‏، ومع ذلک تحتمل الصدق والکذب‏‏ .‏

‏‏فالمناط فی ذلک‏‏ ‏‏، إنّما هو الحکایة التصدیقیة عن نفس الأمر‏‏ ‏‏؛ فکلّ قضیة إذا‏‎ ‎‏کانت مشتملة علی الحکایة التصدیقیة‏‏ ‏‏؛ أعنی بها ما یفید فائدة تامّة یصحّ السکوت‏‎ ‎‏علیها‏‏ ‏‏، سواء تعلّقت بالهوهویة‏‏ ‏‏؛ أی بأنّ هذا ذاک تصدیقاً‏‏ ‏‏، کقولک : «زید إنسان» أو‏‎ ‎‏سلب الهوهویة ونفی هذا عن ذاک‏‏ ‏‏، کقولک : «زید لیس بحجر» أو تعلّقت بالکون‏‎ ‎‏الرابط علی نحو الإثبات‏‏ ‏‏، کقولک : «زید فی الدار» أو علی نحو النفی‏‏ ‏‏، کقولک : «زید‏‎ ‎‏لیس فی الدار» ففی جمیع ذلک یحتمل الصدق والکذب‏‏ .‏

‏‏وإن خلا الکلام عن ذلک‏‏ ‏‏، سواء دلّ علی الاتحاد التصوّری‏‏ ‏‏، کقولک : «زید‏‎ ‎‏العالم» أو علی النسبة التصوّریة‏‏ ‏‏، کما فی الإضافات ـ فینتفی مناط احتمال الصدق‏‎ ‎‏والکذب‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : مناط احتمال الصدق والکذب‏‏ ‏‏، هو ما إذا حکت القضیة حکایة‏‎ ‎‏تصدیقیة عن نفس الأمر‏‏ ‏‏؛ سواء اشتملت علی النسبة‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، ولذا لو اُلقیت القضیة‏‎ ‎‏بصورة الشکّ والتردید فقیل : «لا أدری أقائم زید أم قاعد» لا یکون فیها احتمال‏‎ ‎‏الصدق والکذب‏‏ ‏‏؛ لعدم الحکایة التصدیقیة فیها مع اشتمال القضیة علی النسبة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، حیث إنّه لنفی جملة «لا أدری» حکایة تصدیقیة ـ لأجل أنّها تحکی عن‏‎ ‎‏حالة فی النفس ـ فیکون لها احتمال الصدق والکذب‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا مناط صدق القضیة وکذبها ـ أی بما تصیر القضیة صادقة أو کاذبة ـ فهو‏‎ ‎‏عبارة عن مطابقة الحکایة التصدیقیة لنفس الأمر وعدمها‏‏ ‏‏، فإذا لوحظت صفحة‏‎ ‎‏الوجود والخارج‏‏ ‏‏، یُری أنّ بعض الأشیاء له تحقّق ووجود فیها‏‏ ‏‏، وبعضها لا تحقّق له‏‎ ‎‏فیها‏‏ ‏‏، فإذا اُلقیت قضیة ـ سواء کانت بصورة الحملیة غیر المأوّلة‏‏ ‏‏، أو المأوّلة ـ فإن‏‎ ‎‏طابقت المحکی وصفحة الوجود فهی صادقة‏‏ ‏‏، وإلاّ فکاذبة‏‏ ‏‏. فمثلاً : الوجود عین ذاته‏‎ ‎‏المقدّسة‏‏ ‏‏، لا أمر طارئ علی ذاته تعالی‏‏ ‏‏، فإذا قلت : «الله تعالی موجود» تکون القضیة‏‎ ‎‏صادقة‏‏ ‏‏؛ لأنّها تحکی حکایة تصدیقیة عن الهوهویة والاتحاد بینهما‏‏ ‏‏، والمحکی أیضاً‏‎ ‎‏کذلک‏‏ ‏‏، وأمّا إذا قلت : «الله تعالی له الوجود» فکاذبة‏‏ ‏‏؛ لأنّها تحکی حکایة تصدیقیة‏‎ ‎‏عن عروض الوجود له تعالی‏‏ ‏‏، ونفس الأمر والواقع لم یکن کذلک‏‏ .‏

‏‏هذا حال الموجبات‏‏ .‏

‏‏وأمّا السوالب‏‏ ‏‏، فحیث إنّه لم یکن للعدم مصداق وواقع‏‏ ‏‏، فمناط صدق القضیة‏‎ ‎‏وکذبها هو حکایتها عن سلب الهوهویة‏‏ ‏‏، أو سلب الکون الرابط‏‏ ‏‏، فعدم مصداق‏‎ ‎‏واقعی للهوهویة والنسبة فی صفحة الوجود‏‏ ‏‏، مناط لصدق القضیة السالبة‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏اشتمال صفحة الوجود علی واحد منهما مناط کذبها‏‏ .‏

‏‏ولذا فحیث إنّه لیس لذاته المقدّسة شریک فی الخارج وصفحة الوجود خالیة‏‎ ‎‏منه‏‏ ‏‏، فإن قلت : «لیس شریک الباری موجوداً» ـ علی نحو السلب التحصیلی ـ تکون‏‎ ‎‏القضیة صادقة‏‏ ‏‏؛ لأنّها تحکی حکایة تصدیقیة عن سلب الهوهویة‏‏ ‏‏، ونفس الأمر أیضاً‏‎ ‎‏کذلک‏‏ ‏‏، وأمّا إن قلت : «شریک الباری غیر موجود» علی نحو الموجبة المعدولة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎
‏‎

‏‏فقد ظهر وتحقّق لک : أنّ میزان الصدق والکذب فی القضایا‏‏ ‏‏، هو الحکایة‏‎ ‎‏التصدیقیة لنفس الأمر‏‏ ‏‏، لا ما اشتهر بینهم : «من أنّه عبارة عن تطابق النسبة الکلامیة‏‎ ‎‏مع النسبة الواقعیة‏‏ ‏‏، وعدمه» لأنّک عرفت أنّه لا یکون للقضایا السالبة نسبة حتّی‏‎ ‎‏توافقها أو لا توافقها‏‏ ‏‏، ومع ذلک یکون لها صدق وکذب‏‏ ‏‏، وکذا فی الحملیة غیر المأوّلة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّها غیر مشتملة علی النسبة‏‏ ‏‏، ومع ذلک یطرأ علیها الصدق والکذب‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : لا یذهب علیک : أنّه فرق بین «زید قائم» و«زید له القیام» فإنّ مفاد الأوّل الهوهویة ؛ وأنّ زیداً هو القائم ، وأمّا الثانی فمفاده إثبات العرضی له ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]