مستند جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه

‏‏مستند جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه‏

‏‏ممّن ذهب إلی إجراء الأصل مطلقاً لتنقیح موضوع دلیل العامّ‏‏ ‏‏، شیخنا العلاّمة‏‎ ‎‏الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فأفاد فی مجلس الدرس تقریباً حاصله : أنّ العوارض علی نحوین :‏

‏‏الأوّل : أن تکون من قبیل لوازم الماهیة التی تعرضها مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الوجودین‏‏ ‏‏؛ الذهنی‏‏ ‏‏، والخارجی‏‏ ‏‏، کالزوجیة للأربعة‏‏ ‏‏، ومساواة الزوایا الثلاث للمثلّث‏‎ ‎‏للزاویتین القائمتین‏‏ ‏‏، وقابلیة الإنسان للصنعة والکتابة‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، وواضح أنّه‏‎ ‎‏لم تکن لهذه العوارض حالة سابقة علی الماهیة‏‏ ‏‏، بل هی کما تکون أزلیة‏‏ ‏‏، فکذلک‏‎ ‎‏العوارض اللازمة لها‏‏ ‏‏، فلم تکن لنا حالة سابقة منفکّة عن الماهیة لتستصحب‏‏ .‏

‏‏الثانی : أن تکون من قبیل عوارض وجودها الخارجی کالسواد والبیاض‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو إمّا لازم‏‏ ‏‏، أو مفارق‏‏ ‏‏، والقرشیة مثلاً من عوارض الوجود‏‏ ‏‏؛ لأنّ المرأة قبل‏‎ ‎‏وجودها الخارجی وفی تقرّرها الماهوی‏‏ ‏‏، لم تکن قرشیة‏‏ ‏‏، کما لم تکن غیر قرشیة‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏تتصف بأحدهما بلحاظ وجودها الخارجی‏‏ ‏‏؛ لأنّها إن تکوّنت وولدت من ماء من‏‎ ‎‏انتسب إلی قریش تکون قرشیة‏‏ ‏‏، وإلاّ فغیر قرشیة‏‏ .‏

‏‏ومخالفة الشرط والصلح للکتاب العزیز‏‏ ‏‏، أیضاً من هذا القبیل‏‏ ‏‏؛ فإنّ مخالفة‏‎ ‎‏الشرط أو الصلح للکتاب قبل تحقّقها خارجاً‏‏ ‏‏، لا تکون داخلة فی ماهیتهما‏‏ ‏‏، بل بعد‏‎ ‎‏تحقّقهما وملاحظتهما للکتاب الموجود خارجاً توافقاه تارة‏‏ ‏‏، وتخالفاه اُخری‏‏ .‏

‏‏فإذن نقول : یمکنک أن تشیر إلی ماهیة المرأة المشکوک کونها قرشیة مجرّداً‏‎ ‎‏إیّاها عن الوجود‏‏ ‏‏؛ أی تلحظ الوجود منظوراً به‏‏ ‏‏، لا منظوراً فیه‏‏ ‏‏، فتقول : إنّ هذه‏‎ ‎‏المرأة قبل وجودها لم تکن قرشیة‏‏ ‏‏، ولا غیر قرشیة‏‏ ‏‏، وبعد وجودها یشکّ فی أنّها‏‎ ‎‏وجدت قرشیة أم لا‏‏ ‏‏، فیستصحب عدم القرشیة‏‏ ‏‏، ویترتّب علیه حکم العامّ‏‏ ‏‏، ویشملها‏
‏‎

‏‏ویقرب من هذا التقریب‏‏ التقریب الذی ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وهناک تقریب آخر‏‏ لجریان الأصل‏‏ ‏‏، حاصله : أنّ حکم العامّ معلّق علی عنوان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبمعرفة إطلاق المتعلّق‏‏ ‏‏، یشمل الحکم جمیع أفراد ذلک العنوان بأیّ عنوان تعنون‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالمرأة ـ قرشیة کانت أو غیرها‏‏ ‏‏، نبطیة کانت أو غیرها ـ محکومة بحکم العامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولم یخرج منه إلاّ عنوان خاصّ‏‏ ‏‏؛ وهو المرأة القرشیة مثلاً‏‏ ‏‏؛ لأنّها تری الدم‏‏ ‏‏، وبقی‏‎ ‎‏غیرها ـ ومنها عدم القرشیة بعنوان السلب التحصیلی ـ تحت العامّ‏‏ ‏‏، فیلاحظ ماهیة‏‎ ‎‏المرأة ویقال : إنّها قبل وجودها لم تکن منتسبةً إلی قریش‏‏ ‏‏، أو لم تکن قرشیة‏‏ ‏‏، وبعد‏‎ ‎‏وجودها یشکّ فی تحقّق الانتساب‏‏ ‏‏، فیستصحب عدم انتسابها إلی قریش‏‏ ‏‏، أو عدم‏‎ ‎‏قرشیتها‏‏ ‏‏، وینقّح بذلک موضوع العامّ‏‏ .‏

‏‏وقد یقال‏‏ فی تقریبه ما حاصله : أنّ الحکم إذا رتّب علی موضوع ذی نعت‏‎ ‎‏ومفاد «کان» الناقصة وکون رابط کقوله : «المرأة القرشیة تری الدم إلی ستّین»‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یقتضی أخذ عدم تلک الطبیعة نعتاً فی موضوع‏‏ ‏‏، عدمَ ذلک الحکم بنحو السلب‏
‏‎

‏‏وبالجملة : مفاد المستثنی فی قوله : «المرأة تری الحمرة إلی خمسین‏‏ ‏‏، إلاّ إذا کانت‏‎ ‎‏قرشیة» المرأة المتصفة بکونها من قریش تری الدم إلی ستّین‏‏ ‏‏، ومقابله هی المرأة التی‏‎ ‎‏لا تتصف بکونها قرشیة ـ علی نحو السالبة المحصّلة ـ تری الدم إلی خمسین لا المرأة‏‎ ‎‏المتصفـة بأن لا تکون مـن قریش‏‏ ‏‏، فعلی هـذا حیث یکون للسلب التحصیلی حالـة‏‎ ‎‏سابقة‏‏ ‏‏، فلا مانع من جریان الأصل لإحراز موضوع العامّ‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ : أنّ هـذه التقـاریب متقاربـة المفهـوم‏‏ ‏‏، وأساسها أمر واحـد‏‏ ‏‏؛ وهو‏‎ ‎‏إرجاع الأمر إلی السلب التحصیلی وإثبات حالة سابقة له‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 261 .     قلت : کذا أفاده سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ ولکنّ المتراءی من النظر فی عبارته ، أنّ ما قرّبه المحقّق الخراسانی قدس سره أقرب إلی التقریب الثانی من التقریب الأوّل ؛ لأنّه قال : المرأة وإن کانت إذا وجدت إمّا قرشیة أو غیرها ، فلا أصل یحرز به أنّها قرشیة أو غیرها ، إلاّ أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بینها وبین قریش ، تجدی فی تنقیح أنّها ممّن لا تحیض إلاّ إلی خمسین ؛ لأنّ المرأة التی لا یکون بینها وبین قریش انتساب ، أیضاً باقیة تحت ما دلّ علی أنّ المرأة إنّما تری الحمرة إلی خمسین ، والخارج عن تحته هی القرشیة ، فتأمّل تعرف ، انتهی . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) أجود التقریرات 1 : 468 ، الهامش .