مستند عدم جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه

‏‏مستند عدم جواز التمسّک بالأصل لتنقیح موضوع العامّ وتزییفه‏

‏‏وکیفما کان : احتجّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ لعدم جریان الأصل فی إحراز الموضوع :‏‎ ‎‏«بأنّ جریان الأصل السلبی وإجراء حکم العامّ‏‏ ‏‏، إنّما یتمّ بناءً علی توهّم إجراء التقیید‏‎ ‎‏علی التخصیص‏‏ ‏‏؛ وأنّ المخصّص یقلب العامّ عن تمام الموضوعیة إلی جزئها‏‏ ‏‏، وإلاّ فبناءً‏‎ ‎‏علی المختار ـ من أنّ باب التخصیص غیر مرتبط بباب التقیید‏‏ ‏‏، وإنّما یکون شأن‏‎ ‎‏المخصّص‏‏ ‏‏، إخراج الفرد الخاصّ مع بقاء العامّ علی تمامیة موضوعه بالإضافة إلی‏‎ ‎‏البقیة‏‏ ‏‏؛ بلا انقلاب فی العامّ‏‏ ‏‏، نظیر صورة موت الفرد ـ فلا یبقی مجال لجریان الأصل‏‎ ‎‏المذکور‏‏ ‏‏؛ إذ الأصل السلبی لیس شأنه إلاّ نفی حکم الخاصّ عنه‏‏ ‏‏، لا إثبات حکم‏‎ ‎‏العامّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ هذا الفرد حینئذٍ مورد العلم الإجمالی بکونه محکوماً بحکم الخاصّ‏‏ ‏‏، أو‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، فی مثل الشکّ فی مخالفة الشرط أو الصلح للکتاب‏‏ ‏‏، أمکن دعوی : أنّه من‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیة الناشئة عن الجهل بالمخالفة‏‏ ‏‏، الذی کان أمر رفعه بید المولی‏‏ ‏‏، وفی مثله‏‎ ‎‏لا بأس بالتمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏؛ من دون احتیاج فی مثله إلی الأصل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولعلّ بناء المشهور فی تمسّکهم بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، مختصّ بأمثال المورد»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی : أنّ هـذا المحقّق مفصّـل فی الحقیقـة فی مسألـة جـواز التمسّـک‏‎ ‎‏بالعـامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، وأمّا من حیث جریان الأصل الذی هو محطّ البحث‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فقد منعه مطلقاً‏‏ .‏

‏‏ویرد علیه أوّلاً‏‏ : أنّه إن أراد بالفرق الذی ذکره بین التخصیص والتقیید‏‏ ‏‏، أنّ‏‎ ‎‏التقیید یعنون موضوع المطلق زائداً علی ما کان علیه قبل عروض القید ـ دون‏‎ ‎‏التخصیص‏‏ ‏‏؛ لأنّ التخصیص لا یفید عنواناً زائداً بحسب الظهور الاستعمالی علی ما‏‎ ‎‏اُخذ موضوعاً فی موضوع دلیل العامّ ـ فهو حقّ لا سترة علیه‏‏ ‏‏، بل هو الفرق بین‏‎ ‎‏التخصیص والتقیید‏‏ ‏‏، کما أشرنا‏‏ ‏‏، ولکن لا یوجب ذلک عدم جریان الأصل‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وإن أراد أنّ التخصیص کما لا یوجب تغیّر العنوان ظاهراً لا یوجبه واقعاً‏‎ ‎‏أیضاً‏‏ ‏‏، وأنّ موضوع حکم العامّ بعد التخصیص جدّاً وواقعاً هو الذی کان قبله‏‏ ‏‏، فهو‏‎ ‎‏غیر سدید‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا إلیه غیر مرّة من أنّ الموضوع جدّاً فی المثل المعروف بعد‏‎ ‎‏التخصیص هو «کلّ عالم غیر فاسق» أو «کلّ عالم عادل» لا العالم فقط‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل : أنّه بعد التخصیص وإن لم ینقلب الموضوع الظاهری فی العامّ عن‏‎ ‎‏موضوعیته‏‏ ‏‏، ولکن لا یضرّ ذلک بإجراء الأصل بعد کون الموضوع ـ لبّاً وفی‏‎ ‎‏نفس الأمر ـ العالم غیر الفاسق‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّ تنظیر التخصیص بموت الفرد‏‏ ‏‏، غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الدلیل غیر متعرّض‏‎ ‎‏لحال الأفراد الخارجیة‏‏ ‏‏، ولم تکن الحوادث الخارجیة مورداً للقانون‏‏ ‏‏، فموت الأفراد‏‎ ‎‏وسائر الأعذار الخارجیة‏‏ ‏‏، لا یوجب تغییراً فی الموضوع‏‏ ‏‏؛ لا ظاهراً‏‏ ‏‏، ولا واقعاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بخلاف إخراج بعض الأفراد‏‏ ‏‏، فهو یوجب تغییراً فی الموضوع واقعاً‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ : أنّ التفصیل الذی أفاده فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الشکّ ـ حسب الفرض ـ یکون راجعاً إلی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، ومعلوم‏‎ ‎‏أنّ رفعها لیس بید المولی‏‏ ‏‏؛ لأنّ منشأ الاشتباه الاُمور الخارجیة‏‏ ‏‏، فإذن حتّی لو کان‏‎ ‎‏رفع الشبهة بید المولی‏‏ ‏‏، ولکن حیث إنّ الموضوع لبّاً لم یکن مرسلاً بل مقیّداً‏‏ ‏‏، یکون‏‎ ‎‏الفرد المشتبه شبهة مصداقیة لما یکون موضوعاً جدّاً وحقیقة للحکم‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وخامساً‏‏ : أنّ مراده ‏‏قدس سره‏‏ بقوله : «ولعلّ بناء المشهور أیضاً فی تمسّکهم بالعامّ فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، مختصّ بأمثال المورد» أنّ المشهور تمسّکوا بالعامّ فی المثالین اللذین‏‎ ‎‏ذکرهما‏‏ ‏‏؛ أی الشرط‏‏ ‏‏، والصلح‏‎[2]‎‏ ‏‏، وفیه : أنّ المخصّص منهما متصل بالکلام‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏المؤمنون عند شروطهم إلاّ ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً»‏‎[3]‎‏ و«‏‏الصلح‏‎ ‎‏جائز بین المسلمین إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»‏‎[4]‎‏ ولا خلاف ولا ارتیاب‏‎ ‎‏فی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل‏‏ .‏

‏‏وإن أراد أنّ نظر المشهور إلی غیر المثالین‏‏ ‏‏، فلو کان مستندهم فی جواز التمسّک‏‎ ‎‏فی المخصّصات المنفصلة ما أشار إلیه‏‏ ‏‏، فقد عرفت ضعفه ولعلّهم علی تقدیر صحّة‏‎ ‎‏النسبة استندوا فی ذلک إلی وجوه اُخر‏‏ ‏‏، والله العالم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 444 .
• )) قلت : ولعلّ هذا الاحتمال هو الظاهر من کلامه ، وعلی الأقلّ یکون المثالان عنده ، مورداً متیقّناً لجواز التمسّک بالعامّ عندهم ، فیتوجّه علیه ما فی المتن ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) سنن الترمذی 2: 403 ، السنن الکبری ، البیهقی 6: 79 و 7: 249 .
• )) الفقیه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشیعة 18 : 443 ، کتاب الصلح ، الباب 3 ، الحدیث 2 .